موضوع: اعتبار احادیث کافی
دلیل چهارمی که برای اعتبار کافی اقامه شده است و مهمترین دلیل نیز همین دلیل است این است که کلینی خود بر صحت کتابش شهادت داده است و به حجیّت آن حکم کرده است.
ابتدا باید بحث کنیم که آیا کلینی چنین حکمی کرده است یا نه و مقصود او از جملاتی که فرموده است چیست و دوم اینکه اگر حکم کرده است آیا حجّت است یا اشکالی در آن وجود دارد.
ملا امین استرآبادی اختیار کرده است که او حکم به حجیّت و اعتبار کرده است و حکم او حجّت است و از این رو کتاب مزبور قطعی الاعتبار است.
وحید بهبهانی رساله ای دارد به نام الاجتهاد و الاخبار که در آن، کلام ملا امین استرآبادی را رد می کند.
احتمال می دهیم که علامه مجلسی که می فرماید: بعضی از مجازفین ادعای قطع کرده اند مراد او ملا خلیل قزوینی نبوده باشد (هرچند حاجی نوری قائل است که مراد  علامه ملا خلیل قزوینی است) بلکه به نظر ما به احتمال قوی، کلام او ناظر به کلام ملا امین استرآبادی است زیرا او از نظر زمانی بر ملا خلیل قزوینی مقدم بوده است و اگر هم ملا خلیل چیزی گفته باشد احتمالا از او اخذ کرده است همچنین استرآبادی در مقابل مجتهدین تندی خاصی دارد که از عبارات او مشخص است.    
اما عبارت کلینی در مقدمه ی کافی: فردی از او درخواست کرده بود که کتابی بنویسد که برای شیعه کافی باشد و مشکلات دینی مردم را حل کند. مرحوم کلینی بعد از نوشتن کتاب به او می گوید که هدف او حاصل شده است و کتابی که تقاضا کرده بود نوشته شده است و می فرماید: وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ‏ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ و بعد می فرماید: بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام (البته در مستدرک الصادقَین علیهما السلام است که اشتباه می باشد زیرا کتاب کافی منحصر به روایات صادقَین نیست بلکه از همه ی معصومین نقل می کند.) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا يُؤَدَّى‏ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله‏ الی ان قال: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ  مَا سَأَلْتَ. وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْت‏ (که انتظار داشتی) فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فَلَمْ تُقَصِّرْ نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ اذ کانت واجبة لاخواننا لاهل ملتنا (زیرا اهداء نصیحت واجب است.)
خلاصه اینکه کلینی می گوید که ما حسن نیّت خود را در تألیف این کتاب عملی کردیم از این رو اگر اشتباهی در جایی باشد به سبب این است که بشر از اشتباه خالی نیست.

در مقدمه ی من لا یحضر آمده است که من فقط مطالبی را که عمل می کنم نقل می کنم که وحید بهبهانی می فرماید: بعدا دیده شده است که مطابق بعضی از آنها عمل نکرده است از این رو شاید از آن عدول کرده باشد یعنی ابتدا احادیثی را نقل کرده است که مفتی به او بوده است و بعد در او تجدید نظر صورت گرفته و به قول دیگری اعتقاد پیدا کرده است. (که البته امری عادی در نوشتن کتاب است که بین ابتدای کتاب تا آخر، برای مؤلف تجدید نظرهایی رخ می دهد. مخصوصا اگر کتابی باشد که در سنین متمادی تألیف شده باشد از این رو سبکی که انسان در ابتدا اتخاذ می کند را معمولا تا انتها ادامه نمی دهد مثلا شیخ در تهذیب ابتدا سندها را نوشته و بعد سندها را به مشیخه موکول کرده است. گاه نویسنده ی کتاب هدفی در نظر دارد و بعد از آنچه در نظر داشته است غفلت می کند و این امری است که احتمال آن بعید نیست.)
حاجی نوری بعد می فرماید: اگر کسی مقدمه را ابتدا بنوسید و بعد وارد نوشتن کتاب شود، این احتمال در مورد او هست که یا نظرش بعدها تغییر کند و یا از آنچه در مقدمه گفته بود غفلت کند. ولی اگر کسی مقدمه را بعد از اتمام کتاب بنویسد هیچ یک از دو احتمال بالا در مورد او صحیح نمی باشد. از عبارت فوق کلینی که می فرماید: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ  مَا سَأَلْتَ استفاده می شود که او مقدمه را بعد از تألیف کتاب نگاشته است. بله ممکن است او در شهادتی که داده است سهو کرده باشد ولی این هم صحیح نیست زیرا چه بسا او کتاب را از اول تا آخر دوباره بررسی کرده باشد و دیده باشد که مطالب کتاب مطابق نظر و هدف او بوده است. بنا بر این شهادت او به مجموع صحیح است و او بعد از این شهادت عدول نکرده است (بر خلاف آنچه در مقدمه ی کتاب من لا یحضر است.)
ممکن است اشکالی در عبارت فوق از کلینی به نظر برسد که بر اساس آن ادعا شود شهادت او مثمر نباشد و آن اینکه اصطلاح صحیح در متقدمین با آنچه در میان متأخرین رایج است متفاوت می باشد. متأخرین به حدیثی صحیح می گویند که راوی در آن امامی عدل باشد. بنا بر این اگر کلینی که جزء متقدمین است شهادت بر صحت داده است صحت به سبک متقدمین از آن استفاده نمی شود.
سپس حاجی نوری برای بیان این اختلاف عبارتی که شیخ بهایی در مشرق الشمسین دارد را نقل می کند. شیخ بهایی بعد از اینکه خبر را به اقسام اربعه تقسیم می کند (طبق همان تقسیمی که سید بن طاووس و شاگردش علامه انجام داده است) و می فرماید: این تقسیم و اصطلاحات آن نزد متأخرین چنین است ولی اصطلاح قدماء چنین نبوده است. و می فرماید: بل المتعارف بینهم اطلاق الصحیح علی ما اعتمد بما یقتضی اعتمادهم علیه او اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون الیه. یعنی چیزی یا مقرون به قرینه ای باشد که موجب اعتماد انسان بر آن شود و یا اینکه اگر چنین نیست همراه با قرینه ی منفصله ای باشد که موجب وثوق به صدور حدیث باشد. سپس به پنج ملاک غیر از عدالت و مذهب اشاره می کند که نزد قدماء بوده است و بر اساس آن حدیثی را صحیح می دانستند ولی متأخرین چنین اعتقادی ندارند. بعضی از پنج موردی که ایشان ذکر می کند از مصادیق اقتران به قرینه است و بعضی از مصادیق اعتضاد به قرائن منفصله است مثلا در بیان یکی از آنها می فرماید: منها وجوده فی کثیر من الاصول الاربع مائة التی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتصلة باصحاب الائمة علیهم السلام و کانت متداولة فی تلک الاعصار مشتهرة اشتهار الشمس فی رابعة النهار (که البته اصح آن فی رائعة النهار است.). یعنی اگر یکی از روایات در کثیری در اصول اربع مائة باشد در این صورت به آن صحیح می گویند. آن هم اصولی که انتساب آنها به مؤلفین قطعی باشد و بین اصحاب اشتهار داشته باشد. بنا بر این ممکن است یکی یک روایتی را در اصلی ذکر کند و آن روایت معتبر نباشد ولی اگر جمعی آن را نقل کنند این علامت آن است که روایت فوق معتبر بوده است. این امر از قرائن منفصله است.
قسم دیگر این است که روایت مزبور در یک اصل باشد ولی در آن اصل، به اسانید متعدد و طرق مختلف اشاره شده باشد در نتیجه موجب می شود که روایت مزبور صحیح باشد و می فرماید: منها تکرره فی اصل او اصلین منها فصاعدا بطرق مختلفة و اسانید عدیدة معتبرة. کلمه ی معتبره ممکن است دلالت کند که هر سندی خودش به تنهایی معتبر باشد ولی حق این است که اگر یک سند هم معتبر بود کافی بود که روایت در اصطلاح قدماء صحیح باشد بلکه مراد این است که اسانید متعددی که به صرف تعدد اعتبار پیدا کرده است حتی اگر فرد فرد آن معتبر نباشد. این قسم هم از اعتضاد به قرائن منفصله محسوب می شود.
قسم دیگر این است که اگر یک حدیث منسوب به اشخاصی باشد که عمل و مرویات آنها مورد وثوق است و شناخته شده می باشند. تعبیراتی که در این قسم وارد شده است متفاوت است مثلا گاه می گویند کسانی که: اجمعت الاصحاب علی تصدیقهم فی ما یرووه. مانند (زراره، محمد بن مسلم، بُرید، معروف بن خرَّبوذ و ابو بصیر) که شش نفری هستند که جزء اصحاب اجماع بوده و در طبقه ی اولی می باشند. در مورد این شش نفر تعبیر به (تصحیح ما یصح عنهم) وارد نشده است این تعبیر مربوط به دوازده تای دیگر است که در طبقه ی دیگر می باشند. عبارت شیخ بهایی در این قسم چنین است: منها وجوده فی اصل معروف الانتساب الی احد الجماعة الذین اجمعوا علی تصدیقهم کزرارة و محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار او اجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم کصفوان بن یحیی و یونس بن عبد الرحمان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و امثالهم.
گاه تعبیر شده است به: اجمعت الاصحاب علی العمل بروایاتهم. در عده ی شیخ نام افراد بسیاری است که علماء بر عمل به روایات آنها اجماع کرده اند حتی بعضی از این افراد امامی مذهب نیستند مانند عمار ساباطی که فطحی است و یا مانند سکونی و امثال او. سپس شیخ بهایی روی احتیاطی که در نقل داشته است و عده را در دست داشته است به نقل از محقق از شیخ آن را نقل می کند و می فرماید: كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر. در این مناط، لازم نیست که تکرر باشد بلکه اگر منسوب به یکی از آن اشخاص مذکور باشد موجب می شود که حدیث صحیح باشد. مثلا در اصلی که منسوب به آنها است ذکر شده است.
سپس شیخ بهایی در بیان قسم دیگر می فرماید: و منها اندراجه فی احد الکتب التی عرضت علی الائمه صلوات الله علیهم و السلام-فأثنوا على مؤلّفيها. یعنی در کتابی باشد که بر ائمه عرضه شده است و مورد تائید قرار گرفته است مانند کتاب عبید الله بن علی الحلبی که بر حضرت صادق علیه السلام عرضه شده و حضرت در تائید آن فرموده است: ما لهولاء مثله یعنی سنی ها چنین کتابی ندارند و یا کتاب یونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری عرضه شده است و حضرت بر آنها صحه گذاشته و مؤلفین را تحسین کرده است. البته این مخصوص بعضی از کتب فضل و یونس است نه همه ی کتابهایی که آنها دارند.
مناط دیگر عبارت است از اینکه بعضی از کتبی که نگاشته شده است معمول به طائفه باشد مثلا نجاشی از این کتب بسیار نقل می کند.
تفاوت این مناط با اجماع به عمل به روایات در دو چیز است:
یکی اینکه در این مناط لازم نیست که به حد اجماع برسد بلکه صرف اشتهار کافی است.
دوم اینکه این مناط مخصوص کتبی است که مشهور است نه تمام کتب یک شخص ولی قسم قبلی در مورد تمامی کتبی است که یک فرد مانند صفوان بن یحیی نوشته است. بنا بر این ممکن است که فردی یکی از کتبش به این درجه رسیده باشد هرچند سایر کتبش چنین نباشد و می فرماید: و منها: أخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني‌ و كتب ابني سعيد (حسین بن سعید و حسن بن سعید) و عليّ بن مهزيار، أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث‌ القاضي و كتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي و كتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري (که واقفی است).
بنا بر این اگر حریز از کسی نقل کند، روایت او باید بررسی باشد ولی اگر روایتی در کتاب او باشد چون مشهور است صحیح تلقی می باشد.
به هر حال متأخرین این مناط ها را در صحت روایت داخل نمی دانند. بنا بر این اگر کلینی اصطلاح صحیح را به کار برده است موجب نمی شود که ما هم بگوییم صحیح است.
حتی نجاشی هم که از روایاتی تعبیر به صحیح می کند مراد همان اصطلاح قدماء است.
صحیح در اصطلاح متأخرین به لحاظ خود راوی است نه قرائن دیگر یعنی خود راوی اگر ثقه بالمعنی الاخص باشد یعنی هم صدوق باشد و هم عادل و هم امامی مذهب و مانند آن.
وحید بهبهانی و مانند آن تصریح کرده اند که نسبت صحیح بین قدماء و متأخرین عموم و خصوص مطلق است. یعنی اصطلاح متأخرین خاص است و به هر حال هرچیزی که متأخرین صحیح می دانند نزد قدماء هم صحیح بوده است ولی آنها گاه چیزهایی را صحیح می دانستند که نزد متأخرین صحیح نبوده است.
البته به نظر ما قبلا این می آمد که نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا در اصطلاح متأخرین صحیح به چیزی می گویند که راوی آن امامی عدل باشد ولی اگر ما در موردی مطمئن شویم که راوی اشتباه کرده است روایت او هرچند نزد متاخرین صحیح است ولی معمول به نیست. حتی راوی می تواند به سبب تقیه و مانند آن تعمد به خلاف گفتن داشته باشد و یا مصلحتی تشخیص داده باشد که به سبب آن عمدا اشتباه گفته باشد. یا در مورد کرّامیه این نکته رایج است که به سبب عناوین ثانویه و یک سری مصالح مانند حفظ اسلام جعل حدیث می کردند. از این رو علیه فرق مخالف خود احادیث بسیاری جعل کرده اند. البته این نکته در میان شیعه دیده نشده است. به هرحال چنین حدیثی در اصطلاح قدماء صحیح نیست زیرا وثوق به صدور در آن وجود ندارد.
از آن طرف اگر موثوق الصدوری که راوی آن عادل و امامی نباشد نزد قدماء صحیح بوده است ولی نزد متأخرین نه.
به هر حال طبق مبنای متأخرین از صحیح، نمی توان به صحیحی که کلینی شهادت می دهد بسنده کرد. بنا بر این شهادت او به اصطلاح قدماء صحیح است. ولی حاجی نوری اضافه می کند بعید است که اشخاص دیگری که تقسیماتی برای خبر ارائه کرده کند صحیح نزد قدماء که وثوق به صدور است را کافی ندانند و حکم را فقط دائر مدار تقسیم متأخرین بدانند. سپس شاهدی می آورد و آن اینکه احمد بن طاووس که از روش قدماء عدول کرده و اصطلاح جدیدی را در تقسیم خبر ابداع کرده است به سبب این بوده است که او دیده است که قرائنی که نزد قدما بود که بر اساس آن وثوق به خبر را احراز می کردند در زمان متأخرین از بین رفته بود زیرا یا کتب قدماء از بین رفته بوده است و یا راهی برای صحت انتساب کتاب به راوی و مانند آن وجود نداشته است بنا بر این آنچه نزد متأخرین از قرائن باقی مانده بود شناخت شخصیت خود راوی بوده است.
این نکته نشان می دهد که همه متفق بوده اند که اگر خبری موثوق الصدور باشد باید به آن عمل کرد از این رو متأخرین هم اصطلاح قدماء را قبول داشتند ولی فقط دسترسی به آن قرائن نداشتند از این رو صحیح نزد کلینی باید نزد متأخرین هم صحیح باشد و نتیجه اینکه شهادت او از این حیث قابل قبول و قابل عمل است.