98/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ استصحاب/ ادّله
خلاصه بحث :
(همان‌طور که در جلسه سابق بیان شد شیخ; فرمودند روایت «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» نمی‌تواند بر دو قاعده دلالت داشته باشد اما در مقابل مرحوم آخوند خراسانی فرمودند این روایت بر سه قاعده دلالت دارد. حضرت استاد بیان مرحوم آخوند را به نقل از کتاب درر حاج شیخ; تبیین کرده، در آن مناقشه نمودند. در این جلسه استاد معظم مناقشات مرحوم حاج شیخ بر کلام آخوند; را نقل نموده، از اشکالات پاسخ می‌دهند. ایشان در ادامه متعرض این نکته خواهند شد که این روایت چنان ظهوری ندارد که بتواند شبهات حکمیه را در بر گیرد.)
اشکال اول حاج شیخ; بر مرحوم آخوند
مرحوم حاج شیخ در کتاب درر، بعد از نقل مدعای آخوند; در ذیل «کل شیئ طاهر» مناقشاتی را مطرح می‌کند. آخوند; فرموده بودند فقره «کل شیء طاهر» با غض نظر از غایت، هم بر حکم واقعی طهارت اشیاء به عناوین اولیه و هم بر حکم ظاهری طهارت اشیاء به عنوان انّه مشکوکٌ دلالت دارد. حاج شیخ; در این سخن ایشان مناقشه کرده، می‌فرماید: در نزد علماء معروف است که با یک جمله واحد نمی‌تواند هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را انشاء کرد. عبارت حاج شیخ; در درر چنین است:
«ان الجمع بین الحکم بطهارة الاشیاء بعناوینها الاوّلیة و عنوان کونها مشکوکة الطهارة لا یمکن فی انشاء واحد، ضرورة تأخر رتبة الثانی عن الاول، و لا یمکن ملاحظة موضوع الحکم الثانی فی عرض موضوع الحکم الاول، و هذا واضح».
جواب استاد از اشکال اول
جعل حکم واقعی و جعل حکم ظاهری با دو انشاء جداگانه مانعی ندارد؛ مثلاً اگر گوینده‌ای با بیان جمله «علماء واجب الاکرام هستند» حکم واقعی را انشاء نماید و سپس بگوید «افرادی که عالمیت آنها مشکوک است، حکم ظاهری آنها نیز وجوب اکرام می‌باشد» چنین بیانی هیچ اشکالی ندارد. اما این سوال وجود دارد که آیا حکم واقعی و حکم ظاهری را می‌توان با یک انشاء بیان کرد یا نه؟ به نظر ما جعل حکم واقعی و جعل حکم ظاهری با یک انشاء استحاله عقلی ندارد؛ مثلاً اگر شارع با دو جعل جداگانه، حکمی واقعی و حکمی ظاهری را نسبت به نماز جعل نماید و سپس با بیان یک جمله بفرماید «آن دو حکم مذکور در مسئله نماز را در مسئله روزه نیز جعل نمودم» این بیان شارع استحاله‌ای ندارد.
اشکال دوم حاج شیخ; بر مرحوم آخوند
«و ایضا علی فرض تسلیم الجمع یصیر الحکم المجعول بملاحظة الشک لغوا، لان هذه القضیة الجامعة لکلا الحکمین متی وصلت الی المکلف یرتفع شکه، من جهة اشتمالها علی الحکم بطهارة جمیع الاشیاء بعناوینها الاولیة، فلا یبقی له الشک حتی یحتاج الی العمل بالحکم الوارد علی الشک».[1]
ایشان می‌فرماید: اگر حکم واقعی جعل شد و به مکلف واصل گردید، در این صورت شکی باقی نمی‌ماند تا حکم ظاهری بعنوان انّه مشکوک جعل شود.
جواب استاد از اشکال دوم
ما در جواب از ایشان عرض می‌کنیم که قواعد و کلیات قابل استثناء هستند چنانکه جمله «ما من عام الّا و قد خصّ» مشهور گردیده است؛ مثلاً ممکن است نسبت به جمله «علماء واجب الاکرام هستند» استثنائاتی وجود داشته باشد و اکرام علماء بعنوان انّه مشکوکٌ واجب نباشد. ممکن است موارد تخصیص مشکوک شود و اشکالی در این مسئله نیست که حکمی به این اعتبار صادر شود و از بیان چنین حکمی لغویت لازم نمی‌آید. بنابراین اینکه ایشان گفته‌اند با وصول حکم واقعی، شکی باقی نمی‌ماند صحیح نیست.
سوال: در جایی که ما شک می‌کنیم آیا نسبت به عام استثنائی وجود دارد یا نه، به عمومِ عام تمسک می‌شود و شک از بین می‌رود؛ از این رو به حکم ظاهری نیازی نیست؟
پاسخ: اولا: مراد حاج شیخ; چنین نیست؛ بلکه ایشان می‌فرمایند با وصول حکم واقعی، شکی باقی نمی‌ماند. ثانیا: اگر مراد ایشان همین مطلب باشد در این صورت این اشکال تنها طبق مبنای عموم فقهاء مطرح می‌شود اما طبق مبنای ما این اشکال وجود نخواهد داشت؛ زیرا در جایی که حاکم و محکوم هر دو موافق حکمی باشند، به نظر ما تمسک به هر یک از حاکم و محکوم صحیح است. از این رو در فرض مذکور که عام بر ادله خاص حکومت دارد، به نظر ما تمسک به هر یک از عام و خاص صحیح است.
اختصاص «کل شیئ طاهر» به شبهات موضوعیه
در کلمات شیخ; و آخوند; و سایر بزرگان این نکته بیان گردیده که قاعده طهارت، شبهات حکمیه و موضوعیه را شامل می‌شود ولی به نظر ما این مسئله بسیار محل شبهه است؛ زیرا عبارت «کل شیئ طاهر» اطلاق قوی دارد و تفحّص و تحقیق را رفع می‌کند. از طرفی دیگر برخی از شبهات حکمیه (مانند غساله و ...) از مسائل مشکل است و به تحقیق نیاز دارد. از این رو نسبت به دلیل «کل شیئ طاهر» باید به یکی از دو امر ذیل ملتزم شد: 1ـ دلیل «کل شیئ طاهر» به شبهات موضوعیه (که به فحص و تحقیق نیاز ندارد) اختصاص دارد. 2ـ دلیل «کل شیئ طاهر» اعم از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه است ولی شبهات حکمیه مقید به این امر است که باید در مورد آن به اندازه مقدور تحقیق انجام گیرد. لکن امر دوم اولویتی بر امر اول ندارد بلکه به نظر ما این روایت به متفاهم عرفی، به موارد محل ابتلاء اختصاص دارد و مواردی که نیازمند اجتهاد و یا مراجعه به مجتهدین است را شامل نمی‌شود. بنابراین این روایت یا در خصوص شبهات موضوعیه ظهور دارد و یا لا اقل ظهوری در عموم ندارد.