درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

همان‌طور که در جلسه سابق بیان شد مرحوم آخوند، آقا رضا همدانی;، صاحب فصول; و میرزای نائینی; اشکال شیخ; بر صحیحه سوم زراره را نپذیرفتند و از اشکال ایشان جواب‌هایی بیان نمودند. در جلسه گذشته استاد معظم پاسخ‌های ایشان را شرح دادند. مرحوم نائینی با سه اشکال کلام شیخ; را نپذیرفت و آن را ردّ کرد. در این جلسه حضرت استاد اشکالات سه‌گانه میرزای نائینی; را شرح داده، از هر یک از این اشکال‌ها پاسخ خواهند داد.

اشکال اول مرحوم نائینی بر شیخ;

مرحوم نائینی در تبیین صحیحه سوم زراره فرمودند: مقتضای استصحاب متصله خواندن نماز احتیاط نیست. توضیح مطلب اینکه: اگر ادله شکوک نماز وجود نداشت و تنها ادله اولیه وجود داشت در این صورت استصحاب اقتضاء می‌کرد که نماز احتیاط به صورت متصله انجام گیرد. ولی از آنجا که در مقام، ادله شکوک نیز وجود دارد، ادله شکوک مخصّص ادله اولی (نه ادله استصحاب) خواهد بود؛ به عبارت دیگر ادله اولی بر این مطلب دلالت دارد که مکلف باید رکعت چهارم را بجا آورد و کیفیت رکعت چهارم باید به صورت متصله باشد اما ادله شکوک، ادله اولی را از ناحیه کیفیت آن (متصله بودن) تخصیص می‌زند و می‌گوید فرد شاکّی که نمی‌داند آیا رکعت چهارم را بجا آورده یا نه، باید رکعت چهارم را به صورت منفصله انجام دهد. ادله استصحاب در اینجا مقتضی این امر است که رکعت چهارمِ مشکوکه به صورت منفصله انجام گیرد؛ زیرا چنین شخصی رکعت چهارم را عن شکٍّ ترک کرده است و همان‌طور که گذشت طبق ادله شکوک، وظیفه واقعی شخصی که عن شکٍّ رکعت چهارم را ترک می‌کند این است که رکعت چهارم را منفصلاً بجا آورد؛ زیرا اگر شخص رکعت چهارم را واقعا انجام نداده باشد، نماز احتیاط منفصل، متمّم رکعات سابق می‌شود، توجه به این نکته نیز لازم است که این متمّم به نحوی ظاهری نیست؛ یعنی اگر شخص بعدا یقین پیدا کند که رکعت چهارم را واقعا بجا نیاورده است، اعاده نماز لازم نمی‌آید بلکه این متمّم واقعی است و نماز او واقعا صحیح خواهد بود. [1]

نتیجه مطلب اینکه منفصله خواندن نماز احتیاط به این دلیل است که ادله اولیه توسط ادله شکوک نماز تخصیص خورده است و ادله استصحاب اقتضاء می‌کند که باید به این حکم مخصَّص (منفصله خواندن نماز احتیاط) تعبّداً عمل شود. با این توضیح روشن می‌شود که ادله استصحاب (نه اصل آن و نه اطلاق آن) از بین نمی‌رود بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند از اطلاق استصحاب رفع ید می‌شود[2] .

پاسخ استاد معظم

این بیان مرحوم نائینی چند اشکال دارد:

اشکال اول: طبق نصوص و فتاوی در شک بین سه و چهار، بعد از آنکه مکلف نماز احتیاط را منفصلا به جا آورد، نماز او صحیح می‌شود. لکن این سوال مطرح می‌گردد که آیا حکمِ یک شیء می‌تواند بر فعل آن معلّق شود؟ مثلا آیا صحیح است که گفته شود «بعد از آنکه شما نماز را اتیان کردید، آن نماز بر شما واجب می‌شود»؟!! این مطلب بدیهی است که معلّق شدن وجوب یک شیئ بر اتیان آن محال است چون تحصیلِ حاصل است. از این رو ابتدا باید شیئی واجب شود سپس مکلف به اختیار خود آن را امتثال یا ترک نماید؛ به عبارت دیگر حکم کردن به وجوب شیء در صورتی صحیح است که مکلف در انجام دادن و یا ترک آن مختار باشد. بنابراین کلام مرحوم نائینی که فرموده‌اند با انجام نماز احتیاط، حکم آن مترتب می‌شود سخن نادرستی است. اینکه طبق روایات بعد از اتیان نماز احتیاط شارع این عمل را قبول می‌کند، به جهت واجب مشروط بودن آن نیست بلکه به سبب تقبّل شارع است که آن عمل را تفضّلا قبول می‌کند. تفضّل شارع در بسیاری از مسائل وجود دارد؛ مثلا اگر فردی نسبت به اصل مسئله نماز مسافر جاهل باشد و نماز را به صورت تمام به جا آورد، طبق نظر همه فقهاء نماز او صحیح است و نیازی به اعاده ندارد.

اشکال دوم: اگر شخصی بر اثر جهل به مسئله و یا غفلت، در شک بین سه و چهار با قصد قربت بر اقل، بنا نهاد و رکعت دیگری را متصلا به آن اضافه کرد اما بعد از نماز متوجه شد که در هنگام شک، واقعا در رکعت سوم بوده و به همین جهت نماز را به صورت صحیح انجام داده است، طبق نظر همه علماء نماز او صحیح است و گمان نمی‌کنم که فردی به بطلان نماز حکم نماید. از این رو اینکه ایشان فرموده‌اند وظیفه واقعی او منفصله خواندن رکعت چهار است، مطلب صحیحی نیست.

بنابراین اینکه مرحوم نائینی مطلب آخوند; و آقا رضا همدانی; را بدون ذکر نام آنها نقل کرده، به آن اشکال می‌کند، ناتمام است.

اشکال دوم مرحوم نائینی بر شیخ;

شیخ انصاری; فرمودند: مراد از «لا تنقض الیقین بالشک» قاعده اشتغال است به این معنا که باید عمل احتیاطی انجام گیرد تا به فراغ ذمه یقین حاصل شود. مرحوم نائینی به ایشان اشکال کردند که عبارت مذکور به قاعده اشتغال ارتباطی ندارد؛ زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» به این معناست که نباید یقین سابق نقض شود بلکه باید به آن ترتیب اثر داد اما به این معنا نیست که مکلف تحصیل یقین نماید. ایشان در ادامه می‌فرماید: چنین اشتباهی از شیخ; بعید است[3] .

پاسخ استاد معظم

این اشکال مرحوم نائینی نیز ناتمام است؛ زیرا شیخ; می‌تواند از این اشکال ایشان دو پاسخ بیان نماید:

جواب اول: عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» به همان معنای استصحاب است ولی قاعده اشتغال نیز همان استصحابِ بقاء ما فی الذمه می‌باشد؛ یعنی در جایی که به فراغ ذمه علم نداریم، قاعده اشتغال بر این مطلب دلالت دارد که باید همانند سابق ذمه خود را مشغول به‌شمار آورید. بنابراین عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» بر استصحاب و بر قاعده اشتغال قابل تطبیق است.

جواب دوم: عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای لزوم تحصیل یقین است نه عمل کردن طبق یقین سابق. این بیان اگر چه فی حدّ نفسه خلاف ظاهر است اما التزام به آن اشکال ندارد؛ زیرا در مقابل این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر بیشتر و یا خلاف ظاهر مساوی وجود دارد. از عبارت آقای نائینی; استفاده می‌شود که اصلا نمی‌توان ملتزم به خلاف ظاهر شد در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ مثلا به عقیده بسیاری از علماء حدیث رفع در این امر ظهور دارد که یک شیئ موجود را برمی‌دارد اما اینکه گفته شود معنای حدیث رفع، برداشتن یک شیئ مقتضی‌دار است، این معنا خلاف ظاهر است. اما با این حال علماء گفته‌اند در حدیث رفع، یک شیئِ مقتضی‌دار به منزله وجود خارجی در نظر گرفته شده است و به این تناسب با حدیث رفع برداشته می‌شود. در ما نحن فیه نیز از آنجا که مقتضی احتیاط وجود دارد این امرِ مقتضی‌دار به منزله وجود فرض گردیده است و به صورت خلاف ظاهر می‌گوییم مراد از نقض همان وجوب ایجاد شیئ است و چنین نیست که نقض نکردن شیئ موجود خارجی، اراده شده باشد. کما اینکه محقق اردبیلی; در رابطه با لفظ «اعاده» گفته‌اند: معنای ظاهری اعاده این است که انسان شیئ موجود را دوباره به جا آورد اما با این حال در موارد متعددی دیده شده که لفظ اعاده در جایی استعمال می‌شود که وجود خارجی در کار نیست و تنها مقتضی وجود خارجی وجود دارد. ما هم در مواردی چنین استعمالی را دیده‌ایم.

اشکال سوم مرحوم نائینی بر شیخ;

مرحوم نائینی در اشکال سوم خود به شیخ; می‌فرماید: اینکه روایتی در مسئله‌ای فقهی بر تقیه‌ای بودن حمل شود، مستلزم این امر نیست که در بحث اصولی نتوان به آن استدلال کرد. به همان مقداری که دلیل تقیه‌ای است از اعتبار و حجیت ساقط می‌شود اما بخشی از کلام که تقیه‌ای بودن و یا واقعی بودن آن روشن نیست، اصل عقلائی بر این است که بر واقعی بودن آن حمل شود؛ مثلا اگر در جواب این سوال که آیا می‌توان در خواندن نماز به زید اقتداء کرد یا نه؟ گفته شود «بلی اقتداء به عادل صحیح است» این جمله (اقتداء به عادل) کبرایی کلی است و کلام صحیحی است اما ممکن است تطبیق آن بر زید تقیه‌ای باشد. بنابراین اینکه شیخ; فرموده‌اند: «تمسک به استصحاب در این روایت صحیح نیست چون تقیه‌ای است» کلام صحیحی نیست؛ زیرا مورد روایت تقیه‌ دارد اما می‌توان به کبرای کلی روایت که مورد بحث ماست، تمسک کرد[4] .

پاسخ استاد معظم

این اشکال زمانی بر شیخ; وارد است که شیخ; بخواهد با توجه به تقیه‌ای بودن مورد روایت، کبرای موجود در روایت را ردّ نماید. اما شیخ; بر صغرای روایت اشکالاتی را (عدم هماهنگی آن با صدر و عدم هماهنگی آن با جهات مختلف روایت) مطرح می‌کند و با توجه به آن اشکالات می‌فرمایند: ما به تقیه‌ای بودن روایت ملتزم نمی‌شویم بلکه می‌گوییم این روایت در صدد بیان قاعده اشتغال است و اساسا تقیه‌ای در کار نیست. مرحوم نائینی این امر را مفروض دانسته‌اند که شیخ; با فرض پذیرش تقیه باز هم استدلال به روایت را ناتمام می‌دانند و با این تصور خود به شیخ; اشکال می‌کنند. شیخ; می‌فرماید: در تقیه‌ای بودن این روایت دو اشکال وجود دارد: اشکال اول اینکه مورد روایت تقیه‌ای است و اشکال دوم اینکه در این روایت بر موردی که تقیه‌ای است، استدلال انجام گرفته است!! این امر ممکن است که انسان به سبب تقیه مطلبی را بیان کند، اما اینکه انسان بخواهد آن امر تقیه‌ای را مدلّل کند (مثلا آیه قرآن و یا سنت مقطوعی را بر آن تطبیق دهد) فوق تقیه است و نیاز به دلیل بسیار محکمی دارد. شیخ; می‌فرماید: با حمل این روایت بر قاعده اشتغال، از التزام به چنین تقیه‌ بعیدی دوری می‌جوییم.

با توجه به آنچه گذشت این امر روشن شد که هیچ یک از اشکالات مرحوم نائینی بر شیخ; وارد نیست. در جلسه آینده به شرح این روایت در بیان مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی می‌پردازیم و صحت و سقم آن را بررسی می‌کنیم.