97/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
شیخ; اشکالات متعددی به دلالت روایت سوم زراره وارد کردند و دلالت آن را بر استصحاب ناتمام دانستند. در جلسه گذشته جواب مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ; تبیین گردید اما استاد معظم این جواب را ناتمام دانسته، به آن اشکال کردند. حضرت استاد در ادامه جلسه دو اشکال دیگری را در رابطه با دلالت این روایت بیان نمودند و با توجه به آن دو اشکال، دلالت روایت بر استصحاب را ناتمام دانستند. مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی اشکالات دیگری را بر دلالت این روایت بیان می‌دارند. لکن از نظر حضرت استاد اشکالات ایشان وارد نیست. در این جلسه اشکالات این دو اصولی و پاسخ استاد معظم تبیین خواهد شد.
اشکال آخوند; بر دلالت صحیحه زراره
در جلسات گذشته، در رابطه با دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب اشکالاتی بیان شد. یکی از اشکال‌ها چنین بود: ما در صدد اثبات قانون اصولی هستیم اما این روایت مربوط به باب شکوک نماز است و در ابواب دیگر جاری نمی‌شود. مرحوم آخوند این اشکال را در حاشیه رسائل بیان کرده‌اند[1] . محقق خویی; در جواب از ایشان فرموده‌اند: اگر چه بخش‌هایی از روایت مربوط به باب صلاه است اما فقره اخیر روایت (لا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات) معنایی کلی است که در غیر نماز هم جریان دارد[2] . لکن به نظر می‌رسد مرحوم آخوند نیز به این فقره اخیر توجه داشته‌اند اما با این حال فرموده‌اند: تعبیر «لا یعتدّ بالشک» چنین ظهوری ندارد که مطلق شک را در برگیرد، اگر این تعبیر در اختصاص داشتن به نماز ظهور نداشته باشد، در اطلاق و عموم نیز ظهوری ندارد.
جواب استاد معظم از اشکال
لکن چنانکه سابقا بیان نمودیم، با توجه به استعمال متعارف این تعبیر در روایات دیگر، استفاده عموم از این روایت امکان دارد. همان‌طور که در کفایه به این نکته اشاره شده است، عناوینی که در موضوع اخذ می‌شود گاهی موضوع حکم نیست بلکه مشیر و معرّف موضوع است؛ مثلا اگر فردی از ما سوال کند که فلان مسئله را از چه کسی بپرسم و ما در جواب او بگوییم «از آن فرد جالس سوال کن»، در این جمله عنوان «جالس» موضوعیت ندارد و صرفاً برای اشاره کردن استعمال شده است لذا اگر آن فرد از حالت جلوس خارج شد و ایستاد باز هم آن حکم بر او مترتب خواهد بود. اما در بعض موارد عرف متعارف عنوان را موضوع می‌یابد و چنین نیست که آن را صرفاً مشیر بداند. در مواردی که عنوان موضوعیت دارد، گاهی حدوثا دخیل در حکم است و بقاء حکم مشروط به آن نیست به همین جهت با زائل شدن عنوان، باز هم حکم جاری می‌شود. اما گاهی (که چه بسا بیشتر موارد به همین صورت باشد) عنوان هم در حدوث و هم در بقاء حکم دخالت دارد.
اینکه عنوان، در چه مواردی مشیر است و در چه مواردی به نحو حدوث و در کدام موارد حدوثا و بقاء در حکم دخالت دارد، با استفاده از تناسب حکم و موضوع به دست می‌آید؛ مثلا در جمله «حکم مجتهد را نقض نکن» به تناسب حکم و موضوع می‌یابیم که عنوان "مجتهد" علت حکم است. در روایت مورد بحث ما اگر چه جمله «یقین را با شک نقض نکن» بر مسئله صلاه منطبق است ولی عنوان صلاه (بما انها صلاة) در حکم مذکور موضوعیت ندارد. طبق این بیان، اگر چه روایت هم‌اکنون در صدد بیان حکم نماز است، اما از آنجا که علت حکم «عدم جواز نقض یقین به شک» است، این حکم در غیر صلاه نیز جاری می‌گردد.
نکته: اگر ما زید را خطاب قرار داده، بگوییم «نباید انار را بخوری» در این جمله ممکن است از انار الغاء خصوصیت شود و به مطلق ترشی تعدی گردد اما ممکن است نتوانیم از زید به عمرو و یا افراد دیگر تعدی نماییم؛ زیرا ممکن است زید مبتلا به یک بیماری باشد که در عمرو و یا افراد دیگر آن ملاک وجود نداشته باشد. اما در ما نحن فیه اگر ما بتوانیم از صلاه به موارد دیگر تعدی کنیم، این امر روشن است که زید و عمرو و بکر، خصوصیتی ندارند و با الغاء خصوصیت این حکم در غیر آنها نیز جاری می‌شود.
همچنین این نکته را نیز ضمیمه می‌کنیم که به نظر ما الف و لام عهد تنها در امور مربوط به زمان وجود دارد (مانند الیوم)[3] و در غیر زمان، همه الف و لام‌ها، ظاهرا الف و لام جنس هستند. بنابراین به نظر ما الف و لام موجود در این روایت، ذاتا الف و لام جنس است و اگر چه در روایت جنسِ یقین بر صلاه انطباق داده شده است اما به باب صلاه اختصاص ندارد.
اشکال مرحوم آقا ضیاء بر دلالت صحیحه زراره
اشکال دیگری که در این روایت مطرح شد، مثبتیت استصحاب بود. مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده‌اند: مقتضای استصحاب به نحو لیس تامه این است که رکعت رابعه اتیان نشده باشد ولی آنچه ما در این مسئله به دنبال آن هستیم، لیس ناقصه است. جریان استصحاب به نحو لیس تامه اشکالی ندارد و مقتضای آن عدم اتیان رکعت رابعه است. اما موضوع حکم در این روایت، مربوط به لیس تامه نیست بلکه مربوط به لیس ناقصه است. با استفاده از استصحاب عدم حدوث رکعت رابعه نمی‌توان این امر را اثبات کرد که این رکعت موجود رابعه است یا رکعت رابعه نیست. مفاد لیس ناقصه تنها در صورتی صحیح است که ما اصل مثبت را بپذیریم و حال آنکه اصل مثبت صحیح نیست[4] .
جواب استاد معظم از اشکال
مطالعه کردن مباحث علمی لازم است اما در این مباحث انسان باید بر اساس ارتکازات عرفی مشی کند. اصل مطلبی که علماء در رابطه اصل مثبت بیان کرده‌اند، از نظر عرف نیز صحیح است. شیخ; این مثال را بیان نموده‌اند: «اگر شخصی روی خود را بپوشاند و بخوابد و فرد دیگری با شمشیر آن لحاف را دو نیم کند، در صورتی که ما احتمال دهیم آن فرد قبل از ضربه شمشیر، از زیر لحاف خارج شده باشد، آیا در اینجا می‌توان حیات او را استصحاب کرد یا استصحاب حیات او جاری نمی‌شود؟ در این مثال اگر چه استصحاب بقاء شخص در همان مکان، مقتضی این امر است که شخص در هنگام ضربه شمشیر در همان‌جا باشد اما در چنین مواردی عرفا استصحاب جاری نمی‌شود تا موت آن شخص نتیجه گرفته شود».
اما اینکه فقهاء اصل مثبت را توسعه داده‌اند، از نظر عرف متعارف صحیح نیست؛ مثلا از نظر عرف متعارف جمله «کُن لا شارب الخمر» با جمله «لا تشرب الخمر» تفاوتی ندارد. برخی از موارد وجود دارد که عرف آنها را اصل مثبت نمی‌داند کما اینکه عرف در بعض موارد، بین اصل مثبت و بین غیر اصل مثبت تفاوتی نمی‌گذارد؛ به عبارت دیگر در بعض موارد عرف واسطه‌ای نمی‌بیند (به تعبیر شیخ; واسطه را خفی می‌بیند) و در بعض موارد نیز اگر چه واسطه را درک می‌کند اما بین واسطه داشتن و یا واسطه نداشتن فرقی نمی‌گذارد.
از مواردی که عرفا بین واسطه داشتن و بین واسطه نداشتن تفاوتی نیست مثال ذیل است: اگر شخص بعد از وقت شک داشته باشد که آیا نماز را خوانده یا نخوانده است، در این مثال آیا می‌توان با استفاده از استصحاب[5] اثبات نمود که شخص نماز را به جا نیاورده است؟ آقای خویی; و صاحب کفایه; فرموده‌اند: استصحاب عدم اتیان صلاه، اصل مثبت است و فوت اثبات نمی‌شود؛ زیرا موضوع قضاء امر جدید است و باید عنوان فوت ثابت بشود. لکن ما در جواب از ایشان گفته‌ایم: فوت امر عدمی است و متعلق آن باید امر ذی صلاح (مانند نماز) باشد. به نظر می‌رسد در چنین موردی، جریان استصحاب اشکالی ندارد؛ زیرا در چنین مواردی عرفا موضوع وجود دارد.
صاحب عروه; در مسائل متعددی با توجه به اشکال مثبتیت، استصحاب را جاری نمی‌داند در حالی که در روایات به مثبتیت اعتناء نشده و استصحاب جاری شده است؛ مثلا اگر ندانیم که آیا این روز، آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال، نزد اصولیین چنین معروف است که آن روز، از ماه رمضان است و نمی‌توان افطار کرد اما به دلیل مثبتیت نمی‌توان با این استصحاب به دست آورد که روز بعد، اول ماه است. علماء فرموده‌اند: در چنین مواردی اول بودن ماه اثبات نمی‌شود در حالی که در روایات اول بودن ماه اثبات شده است و امام7فرموده‌اند: در روز بعد نماز عید فطر خوانده می‌شود؛ زیرا حدوث، به معنای وجودِ مسبوق به عدم است، اگر در جایی اصل حدوث و وجود، مسلّم باشد و ما بتوانیم با استفاده از استصحاب، مسبوق به عدم بودن را نیز ثابت کنیم، موضوع حکم به دست می‌آید و مثبتیتی در کار نخواهد بود.
در ما نحن فیه نیز عرض می‌کنیم: اگر با استفاده از استصحاب به دست آوردیم که این رکعت موجود، مسبوق به سه رکعت قبلی است و رکعت چهارم انجام نشده است، در این صورت این رکعت موجود، متصف به رکعت چهارم می‌شود. این استصحاب عرفا صحیح است و اشکالی ندارد. اشکال اصل مثبت، تنها در حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود اما در نظر عرف این استصحاب بلا اشکال جاری می‌گردد.
مرحوم آقای میلانی در مواردی که مستشکل به عرف تمسک می‌کرد، چنین می‌فرمودند: «این اشکال صحیح نیست چرا که عرف بی‌سواد است». لکن ما عرض می‌کنیم «از آنجا که عرف بی‌سواد است، نظر او متّبع است»؛ زیرا شارع به آقای میلانی; خطاب نمی‌کند بلکه عوام بی‌سواد مخاطب شارع هستند. بنابراین فهم عرف، ملاک حکم شرعی است چرا که در غیر این صورت کلام شارع بر خلاف حکمت خواهد بود[6] . البته باید به این نکته توجه داشت که به دست آوردن نظر عرف و ارتکازات آن به دقت نیاز دارد. بنابراین این اشکال آقا ضیاء; که تنها خود ایشان به آن التفات پیدا کرده‌اند صحیح نیست.