97/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته صحیحه سوم زراره در استدلال به اصل استصحاب بیان شد. از روات واقع در سند این روایت، ابراهیم بن هاشم بود که توثیق صریحی نداشت اما حضرت استاد با بیان ادله‌ای وثاقت ایشان را اثبات کردند. شیخ(ره) اشکالات متعددی به دلالت این روایت بیان کرده، دلالت آن بر استصحاب را ناتمام دانستند. در این جلسه جواب مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ(ره) تبیین می‌گردد. استاد معظم این جواب را ناتمام دانسته، به آن اشکال می‌کنند. حضرت استاد در ادامه جلسه دو اشکال دیگر را در رابطه با دلالت این روایت بیان می‌نمایند و با توجه به آن دو اشکال، دلالت روایت بر استصحاب را صحیح نمی‌دانند.
اشکال شیخ(ره) بر دلالت صحیحه سوم زراره
شیخ(ره) می‌فرماید ظاهر صحیحه سوم زراره چنین است: مکلف یقین به اتیان رکعت سوم دارد اما نمی‌داند که آیا رکعت چهارم را به جا آورده است یا نه، در این صورت باید بایستد و رکعت دیگری را متصلا به آن اضافه نماید. اما اینکه گفته شود شخص بعد از شک باید سلام دهد و بعد از آن رکعت دیگری را جداگانه به جا آورد، خلاف ظاهر روایت است. طبق این بیان، ظاهر این روایت بر استصحاب دلالت دارد. شیخ(ره) می‌فرماید: از آنجا که این معنای ظاهری با اشکالات متعددی مواجه است، این معنا قابل پذیرش نیست؛ زیرا آن معنای ظاهری که بر استصحاب دلالت دارد، تقیه‌ای و خلاف مذهب امامیه است و حال آنکه صدر روایت را نمی‌توان تقیه‌ای دانست. از این رو باید روایت را بر معنای خلاف ظاهر حمل کرد و گفت مراد از نقض یقین، تحصیل برائت است؛ یعنی باید به احتیاط عمل شود تا اطمینان به امتثال صلاه حاصل گردد، به این نحو که بعد از شک، بناء بر اکثر گذاشته می‌شود و بعد از سلام یک رکعت دیگر به آن ضمیمه می‌گردد. با چنین عملی یقین به برائت حاصل می‌شود و در صورتی که نماز واقعا نقصی داشته باشد، با آن رکعت جداگانه تتمیم می‌شود و در صورتی که نماز واقعا صحیح بوده باشد، آن رکعت اضافه عملی مستحب تلقی می‌گردد.
شیخ(ره) می‌فرماید: اگر چه این بیان، خلاف ظاهر است اما آن اشکالات بر این بیان وارد نمی‌شود. طبق این بیان روایت دلالتی بر استصحاب نخواهد داشت. اگر این معنا متعین نباشد، معنای مقابل آن نیز ثابت نیست [به همین جهت روایت مجمل می‌شود] و نمی‌توان روایت را دلیلی بر استصحاب دانست. ایشان در ادامه می‌فرماید: سید مرتضی(ره) و گروهی از فقهاء، این روایت را به همین صورت معنا کرده، کلمه «یقین» را به معنای «یقین به برائت» دانسته‌اند.
شیخ(ره) در تعبیر دیگری می‌فرماید: چنین شخصی باید بناء را بر عدد متیقن بگذارد. آیا مراد ایشان از این عبارت همان بیان سابق (یقین به برائت) است یا ایشان در صدد بیان وجه دیگری هستند؟ وجه دیگری که ممکن است ایشان اراده کرده باشند چنین است: چنین شخصی باید نماز را سه رکعتی فرض کند و سلام بدهد اما از آنجا که ممکن است نماز را به صورت ناقص انجام داده باشد، رکعت دیگری را به عنوان متمم به آن اضافه می‌کند. لکن این احتمال وجود دارد که این جمله توضیحِ «بناء بر یقین» نباشد بلکه «بناء بر یقین» به همان معنای یقین به برائت و عمل به احتیاط است لکن نتیجه آن چنین است که باید نماز را سه رکعتی فرض کند؛ به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که این جمله تفسیر همان معنای سابق (یقین به برائت) باشد. علی ایّ حال کلام ایشان ابهام دارد.
از اشکالاتی که ایشان مطرح کرده‌اند این است که صدر کلام بر عدم تقیه دلالت دارد؛ زیرا در صدر روایت در رابطه با شک بین دو و چهار، به اتیان دو رکعت دیگر امر شده است و خواندن فاتحه الکتاب در این دو رکعت تعیین شده است. از اینکه خواندن فاتحه الکتاب در این دو رکعت تعیین شده، این نکته به دست می‌آید که این دو رکعت باید به نحو منفصل انجام گیرد؛ زیرا اگر این دو به صورت متصل بود، مکلف در خواندن فاتحه الکتاب مخیر می‌شد. بنابراین صدر روایت بر خلاف تقیه خواهد بود.[1]
پاسخ مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ(ره)
مرحوم آقای خمینی(رضوان الله علیه) فرموده‌اند: صدر روایت مطابق تقیه است. اگر اهل سنت، همانند شیعیان قائل به این بودند که در دو رکعت متصل، مصلی در خواندن فاتحه الکتاب مخیر است، در این صورت کلام شیخ(ره) صحیح بود اما برخی از اهل سنت (مانند شافعی و احمد و اوزاعی) قائل به این هستند که در شک دو و چهار، دو رکعت دیگر متصلا به جا آورده می‌شود و در آن دو رکعت خواندن فاتحه الکتاب تعیّن دارد. بنابراین صدر روایت نیز حکم تقیه‌ای است[2] .
صحیح نبودن جواب مرحوم آقای خمینی
در این فرمایش مرحوم آقای خمینی تسامحی وجود دارد؛ زیرا از احمد دو نقل وجود دارد. یک نقل همان مطلبی است که ایشان بیان کرده‌اند ولی نقل دیگری وجود دارد که بر خلاف فرمایش ایشان است. شایسته بود که ایشان به صورت منجّز از احمد نقل نمی‌کردند و با عبارتی مانند «علی روایةٍ من احمد» به این نکته اشاره می‌نمودند.
اشکال مهم‌تر اینکه زراره این روایت را یا از امام باقر علیه‌السلام و یا امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند در حالی که ولادت شافعی، دو سال بعد وفات امام صادق علیه‌السلام و سی و شش سال بعد از وفات امام باقر علیه‌السلام است! او در سال 150 قمری متولد شد در حالی که امام صادق علیه‌السلام در سال 148 قمری و امام باقر علیه‌السلام در سال 114 قمری به شهادت رسید‌ه‌اند. همچنین احمد در سال 164 متولد شده است. اینکه گفته شود امام علیه‌السلام به لحاظ زمان آینده تقیه کرده‌اند صحیح نیست. از طرف دیگر اوزاعی فقیه شام است و با تقیه کردن مناسبت ندارد. آنچه با تقیه مناسبت دارد، فتوای مشهور عامه و یا فتوای کوفه و مدینه است. اکثر رواتی که از ائمه: سوال می‌کردند کوفی بودند و محل احتیاج و تقیه آنها فتوای عامه اهل عراق است. فقیه مدینه، مالک بود که کتاب الموطّئ را برای منصور نوشت. از طرفی دیگر آنچه در بین اهل سنت شهرت دارد، عدم تعیّن قرائت فاتحه الکتاب است. از این رو به نظر می‌رسد حق با شیخ(ره) است و نمی‌توان صدر روایت را بر تقیه حمل کرد.
عبارت مرحوم آقای خمینی از کتاب تذکره برگرفته شده است. عبارت تذکره چنین است:
مسألة 229: قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة،و لا تجب عينا في ثالثة المغرب، و الأخريين من الرباعيات، بل يتخير بينها و بين التسبيح عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة، و النخعي، و الثوري، و أحمد في رواية - لأن عليا علیه‌السلام قال: «اقرأ في الأوليين و سبّح في الأخريين». و من طريق الخاصة قول الباقر علیه‌السلام و قد سأله زرارة ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين: «أن يقول: سبحان اللّه، و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، و يكبر و يركع» و لأنها لو وجبت في باقي الركعات لسنّ الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. و قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل و الأواخر، لأن النبيّ9 قرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب، و نحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخيّر.
فروع:
أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة، و قال الحسن: تجب في ركعة واحدة أيّها شاء لقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ و عن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة (یعنی چنین نیست که خواندن فاتحه الکتاب در رکعتین اخیرتین تعین داشته باشد)، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين، و في الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجمي
ب - قال أبو حنيفة: لا يجب التسبيح و لا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت، و لو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين[3]
اشکال استاد بر دلالت صحیحه زراره
سوالی که در مقام وجود دارد این است که آیا این روایت می‌تواند دلیلی بر استصحاب تلقی شود؟ با غضّ نظر از اشکالات شیخ(ره) و با این فرض که معنای روایت همان معنای ظاهر آن باشد، در مقام دو اشکال وجود دارد که از استدلال به روایت منع می‌کند:
اشکال اول: آیا مقتضای استصحاب، بناء بر اقل است یا استصحاب چنین اقتضایی ندارد؟ مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده‌اند: معلوم نیست که مقتضای استصحاب، بناء بر اقل باشد؛ زیرا استصحاب به نحو لیس تامه اقتضاء دارد که رکعت رابعه اتیان نشده باشد ولی آنچه ما در این مسئله به دنبال آن هستیم، لیس ناقصه است؛ توضیح اینکه ما در صدد اثبات این امر هستیم که بگوییم شخص بعد از به جا آوردن یک رکعت دیگر، تشهد و سلام را در رکعت رابعه انجام داده است. اینکه مقتضای استصحاب این است که شخص رکعت رابعه را به جا نیاورده است، نمی‌تواند این امر را ثابت بکند که بعد از اتیان رکعتی دیگر، تشهد و سلام در رکعت چهارم واقع شده است. بلی لازمه آن استصحاب این است که گفته شود، تشهد و سلام در رکعت چهارم واقع شده است، لکن این امر از مسائل روشن اصل مثبت است که صحیح نیست[4] .
اشکال دوم: ما در صدد بیان مسئله فقهی نیستیم بلکه در صدد به دست آوردن قاعده اصولی هستیم. همه آنچه در این روایت بیان شده است (خلط نکردن یقین و شک، عدم نقض یقین به شک و ...) مربوط به صلاه است و ضمائر به فرد مصلی بازمی‌گردد از این رو این روایت بیانگر مسئله اصولی عام نخواهد بود.