97/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
در جلسات سابق دلالت صحیحه دوم زراره بر استصحاب بررسی شد. در این جلسه استاد معظم روایت دیگر زراره را در این مسئله بیان خواهند کرد. از روات واقع در سند این روایت، ابراهیم بن هاشم است که توثیق صریحی ندارد اما حضرت استاد با بیان ادله‌ای وثاقت ایشان را اثبات می‌کنند. شیخ; اشکالات متعددی به دلالت این روایت بیان کرده، دلالت آن بر استصحاب را ناتمام می‌داند. در این جلسه این اشکالات شیخ; تبیین می‌گردد.
روایت سوم
روایت دیگری که در استصحاب به آن استدلال شده، روایت دیگر زراره است. در این روایت ابتدا حکم شک بین دو و چهار و سپس حکم شک سه و چهار بیان می‌شود که این بخش اخیر به بحث ما ارتباط دارد. شیخ انصاری; استدلال به این روایت را مورد مناقشه قرار داده است و متأخرین پاسخ‌هایی از این اشکال بیان کرده‌اند. در ادامه بخشی از روایت که به مبحث ما ارتباط دارد را بیان می‌کنیم:
وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات[1]
تعبیر «صحیحة ثالثة لزراره» [کما اینکه در کتاب فرائد وارد شده است[2] ] مربوط به متأخر المتأخرین و دوره‌های قریب به زمان ماست اما در زمان علامه; از این روایت به عنوان «حسنة» تعبیر می‌کردند. به روایتی، روایت حسنه گفته می‌شود که راوی آن امامی مظنون الوثاقة باشد. حجیت چنین روایتی اختلافی است چرا که ظنون مورد پذیرش همه فقهاء نیست.
وثاقت ابراهیم بن هاشم
در کتب رجالی سابق مانند رجال نجاشی; و کشّی و شیخ طوسی; نسبت به ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) توثیق صریحی وارد نشده است. اما سید بن طاووس; در فلاح السائل فرموده‌اند: اصحاب بر وثاقت ابراهیم بن هاشم اتفاق دارند[3] . این سوال مطرح می‌شود که ایشان به چه دلیلی چنین ادعایی (آن هم اتفاق اصحاب) را مطرح کرده‌اند؟ ممکن است گفته شود سید بن طاووس; کتابخانه بسیار مهم و معظمی داشته که بسیاری از کتاب‌های قرن سوم و چهارم و پنجم در آنجا وجود داشته است[4] . این احتمال وجود دارد که در یکی از آن کتاب‌ها ابراهیم بن هاشم توثیق شده باشد. لکن با این بیان نمی‌توان اشکال را پاسخ داد؛ اگر سید بن طاووس به توثیق ابراهیم بن هاشم اکتفاء می‌کرد این پاسخ صحیح بود اما اینکه ایشان می‌فرماید «همه اصحاب بر وثاقت ایشان اتفاق دارند» با این احتمال سازگار نیست و ما یقین داریم که چنین اتفاقی در کار نبوده است.
در جواب از این سوال می‌توان گفت ظاهرا قرائن و خصوصیاتی که در شرح حال ابراهیم بن هاشم ذکر گردیده، با وثاقت او ملازمه دارد. به دست آوردن توثیق اشخاص منحصر در تعابیر ارباب فنّ نیست. اگر ما به دست آوردن توثیق اشخاص را در بیان رجالیون منحصر بدانیم، لازم می‌آید که وثاقت برخی افراد که قطعا ثقه هستند، زیر سوال برود؛ مثلا در رابطه با شیخ صدوق; توثیق صریحی در کلمات اهل رجال وجود ندارد و حال آنکه ما و قدماء در وثاقت ایشان تردیدی نداریم. از اینکه علماء (با وجود اختلاف مسالک‌شان) هیچ‌یک از روایات ابراهیم بن هاشم را به سبب نقل ایشان ردّ نکرده‌اند، استفاده می‌شود که آنها ابراهیم بن هاشم را ثقه می‌دانسته‌اند.
در این مسئله شواهد دیگری، مانند اوّل من نشر احادیث الکوفیین بقم، ابراهیم بن هاشم، نیز وجود دارد. با مراجعه به شرح حال قمّی‌ها (مانند احمد بن محمد بن عیسی) این نکته به دست می‌آید که آنها در رابطه با روات، مشکل‌پسند بوده‌اند، اینکه شخصی بتواند برای اولین بار احادیث کوفی‌ها را در قم نشر بدهد، نشانه مورد اعتماد بودن اوست. آقای خویی; شواهد دیگری (مانند واقع شدن نام او در کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم) را در این مسئله بیان کرده‌اند که از نظر ما ناتمام است[5] .
بنابراین این روایت از نظر ما صحیحه است و اشکالی در آن نیست.
تمسک صاحب وافیه به این روایت
شیخ; می‌فرماید: صاحب وافیه; به این روایت تمسک کرده است و شارح کتاب وافیه آن را تقریر نموده و جماعتی از متأخرین از ایشان تبعیت کرده‌اند[6] . ملا عبد الله فاضل تونی; (متوفی 1071) نویسنده کتاب وافیه است. او معاصر مجلسی اول; (متوفی 1070) بود و در زمان صفویه می‌زیسته است. کتاب ایشان (بعد از کتاب معالم) بسیار رواج داشت و شرح‌های مختلفی بر این کتاب نوشته شده است. در میان شروح متعدد این کتاب، شیخ; معمولا از دو شارح مطالبی را نقل می‌کند: 1- سید صدر الدین رضوی قمی;؛ او استاد وحید بهبهانی; و شارح قدیم است. 2- سید محسن اعرجی کاظمی;؛ کتاب المحصول شرح ایشان بر کتاب وافیه است. او از سید صدر; متأخر است. احتمالا مراد شیخ انصاری; از شارح کتاب وافیه، شارح قدیم (سید صدر;) است.
به نظر می‌رسد در کتاب وافیه به این روایت تمسک شده است[7] و شارح این کتاب با سکوت و عدم اشکال خود بر این مطلب، این استدلال را تقریر کرده است. عده دیگری از متأخرین مانند صاحب حدائق;، وحید بهبهانی; و میرزای قمی; دلالت این روایت را بر استصحاب پذیرفته‌اند.
مناقشات شیخ; در استدلال به روایت
تعبیرات موجود در این روایت (مانند وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) دقیقا همانند تعبیراتی است که در سایر روایات استصحاب وجود دارد از این رو چنین استظهار می‌شود که این روایت نیز به بحث استصحاب ارتباط دارد. شیخ; با تعبیر «و فیه تأمل» استدلال به این روایت را ناتمام می‌داند و با اشکالاتی به ظهور اولی این روایت اشکال می‌کند.
از اشکالاتی که مطرح شده، اشکال دلالی است به این بیان که آیا این روایت در صدد بیان مسئله اصولی است یا مسئله فقهی و یا قاعده‌ای فقهی که به باب صلاه اختصاص دارد را بیان می‌کند؟ به نظر می‌رسد این روایت به باب صلاه اختصاص دارد و نمی‌توان با القاء خصوصیت در سایر ابواب به این روایت عمل نمود. اشکال دیگر اینکه آیا می‌توان استصحاب را بر مورد این روایت تطبیق کرد یا نه؟ شیخ; این اشکال را بیان نکرده بلکه از جهت دیگری اشکال نموده است. ایشان می‌فرماید: اگر بخواهیم استصحاب را بر مورد این روایت منطبق بدانیم باید بگوییم، شخص شک داشته که آیا رکعت چهارم را به جا آورده است یا نه، از آنجا که شخص یقین دارد که قبلا رکعت چهارم را به جا نیاورده، استصحاب عدم، اقتضاء می‌کند که رکعت چهارم را به جا نیاورده باشد. بنابراین با استصحاب، وجود رکعت چهارم نفی می‌شود.
لکن این بیان ایشان صحیح نیست. گمان می‌کنم در بحث صلاه مرحوم حائری; این مطلب وجود دارد که ایشان فرموده‌اند: استصحاب یک شیء به نحو مفاد کان تامه و یا به نحو لیس تامه صحیح است؛ به این صورت که گفته شود، بر وجود یا عدم یک شیء، اثر شرعی مترتب است. اما اینکه استصحاب بر مفاد کان ناقصه و یا بر مفاد لیس ناقصه جاری شود، صحیح نیست و اصل مثبت است؛ اینکه ما بگوییم این رکعت، رکعت چهارم است نه رکعت سوم، مفاد کان ناقصه است؛ زیرا این رکعتی که شخص به آن اشتغال دارد، حالت سابقه ندارد. این اشکالی است که باید بررسی شود کما اینکه آقای خویی; نیز در صدد جواب از این اشکال برآمده‌اند.
اشکال دیگری که شیخ; بیان نموده‌اند چنین است: اگر ما بخواهیم استصحاب را بر این روایت منطبق کنیم، اشکالات متعددی به وجود می‌آید. از جمله اشکالات این است که در این صورت باید این روایت را بر تقیه حمل نماییم؛ زیرا در مذهب شیعه در شک سه و چهار، بناء بر اقل گذاشته می‌شود ولی اهل سنت بناء بر اکثر می‌گذارند. با توجه به اینکه اصل اولی این است که روایت مخالف نظر خاصه حجیت نیست، این روایت حجت نخواهد بود. بلی اگر روایات و فتاوای علمای ما، مطابق نظر اهل سنت بود، اشکالی نداشت ولی روایتی که بر خلاف روایات و فتاوای فقهای ماست، از حجیت ساقط می‌شود. بنابراین اصل حکم موجود در این روایت، خلاف مذهب است.
این روایت از جهت دیگری نیز خلاف اصل است؛ چون این روایت علاوه بر اینکه با نظر امامیه مخالف دارد، بر مطلب صحیحی که استدلال به آن، مطابق نظر عامه می‌باشد، استدلال شده است؛ توضیح اینکه «لا تنقض» قانون کلی استصحاب است که در جای خود صحیح است اما این قانون در باب شکوک نماز تخصیص خورده است و در شکوک نماز، استصحاب جاری نمی‌شود. بنابراین اینکه امام‌علیه السلام در این روایت به این قانون مخصص تمسک کرده‌اند خلاف ظاهر است؛ به عبارت دیگر در این روایت دو خلاف اصل وجود دارد: 1- اصل حکم مطابق مذهب امامیه نیست. 2- به قانونی استدلال شده که در باب صلاه تخصیص خورده است.
اشکال سوم این است که در صدر روایت تعبیری وجود دارد که از آن استفاده می‌شود این روایت خلاف تقیه است. در صدر روایت در بیان حکم شک بین دو و چهار، امام‌علیه السلام می‌فرماید: «دو رکعت دیگر باید به جا آورده شود و در آن دو رکعت فاتحه الکتاب خوانده می‌شود» اینکه امام‌علیه السلام خواندن فاتحه الکتاب را معیّن کرده‌اند دلالت بر این مطلب دارد که این دو رکعت منفصلاّ به جا آورده می‌شود؛ زیرا اگر این دو رکعت متصلاً بود، خواندن فاتحه الکتاب تعیّنی نداشت.
اشکال دیگر اینکه در صورتی این روایت بر استصحاب دلالت می‌کند که مطابق نظر عامه باشد اما از آنجا که در این روایت برای بیان حکم مسئله عبارت‌های مختلفی به کار رفته به دست می‌آید که این روایت در صدد ردّ عامه است. اینکه همه علماء این روایت را مطابق مذهب فهمیده‌اند نه مخالف آن، به دست می‌آید که این روایت در مقام بیان استصحاب نیست. به عبارت دیگر لازمه اینکه ما بگوییم که این روایت بر استصحاب دلالت دارد، این است که باید به امری ملتزم شویم که هیچ‌کس به آن ملتزم نمی‌شود.[8]