درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

دو قسمت از صحیحه دوم زراره، بر استصحاب دلالت داشت. آخوند; نسبت به فقره اول حدیث اشکالی مطرح نمودند که مرحوم امام خمینی;در کتاب الاستصحاب جواب‌هایی از این اشکال بیان کردند. این جواب‌ها در جلسه تبیین گردید و مورد نقد استاد قرار گرفت. در این جلسه مشکل دیگر این روایت از حیث عدم انطباق تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» بررسی می‌شود. برخی از علماء با توجه به مبحث اجزاء، این مشکل را حل کرده‌اند اما این پاسخ مورد نقد شیخ; و مرحوم امام خمینی; قرار گرفته است. در این جلسه این جواب‌ها و این اشکال‌ها توضیح داده می‌شود.

عدم انطباق استصحاب در ما نحن فیه

از مجموع روایات به دست می‌آید که عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» به بحث استصحاب ارتباط دارد. اما در صحیحۀ دوم زراره، استصحابی بیان شده بود که محل مناقشه‌ قرار گرفته است. این استصحاب چنین است: مکلف قبل از نماز به نجاست لباس خویش، ظن پیدا می‌کند و با تحقیق و تفحص، ظن به طهارت (نه علم) حاصل می‌نماید و سپس استصحاب طهارت را جاری می‌سازد. همچنین این استصحاب مطرح است که شخص بعد از نماز، نمی‌داند که آیا نماز خود را در نجاست خوانده یا با طهارت به جا آورده است و با این حال، استصحاب طهارت می‌کند. سوالی که در این روایت وجود دارد این است که عبارت «و لمّا صلّیت رأیت» (یا طبق نقل کتاب علل: و لمّا صلیت رأیت فیه) به چه معنا است؟ آیا مراد از این عبارت این است که همان امر مظنون، اکنون یقینی شده است؟ یا آیا مراد این است که اگر چه شخص نسبت به نجاست لباس خود بعد از نماز یقین دارد، اما احتمال می‌دهد که این نجاست بعد از نماز و یا قبل از نماز بر او عارض شده باشد؟ بنابراین در یک فرض، استصحاب مربوط به قبل از نماز و طبق احتمال دیگر استصحاب به بعد از صلاه مربوط است.

علماء تعبیر «و لمّا صلیت رأیت» را نوعا چنین معنا کرده‌اند: مکلف همان نجاستِ ظنّیِ قبل از صلاه را دیده است. طبق این بیان، قبل از صلاه نجاست وجود داشته و شخص نماز را در لباس نجس خوانده است. با توجه به اینکه این شخص قطعا نماز خود را با لباس نجس خوانده است این شبهه مطرح می‌شود که تعبیر«لا تنقض الیقین بالشک» چگونه تطبیق می‌شود؟! بلی اگر بگوییم عبارت «و لمّا صلیت رأیت» به معنای دیدن نجاست ظنّی سابق نیست، بلکه این احتمال وجود دارد که مکلف نماز خود را در لباس نجس و یا در لباس طاهر خوانده باشد، در این صورت اشکالی متوجه استصحاب نخواهد بود لکن این معنا با ظاهر عبارت سازگار نیست. طبق معنای ظاهر این سوال وجود دارد که آیا می‌توانیم آن مورد را بر استصحاب منطبق کنیم و بگوییم این مورد نیز از موارد نقض یقین به شک است؟

به نظر ما اینکه بخواهیم معنای ظاهری عبارت «و لمّا صلیت رأیت» را دیدن نجاست مظنونه قبل از صلاه بدانیم، محل تأمل است؛ زیرا اگر چه علم و یقین، به امور متقدم و متأخر و حال تعلّق می‌گیرد اما امور متقدم و متأخر نمی‌تواند متعلق رؤیت باشد بلکه متعلق رؤیت تنها امور فعلی است. بلی اینکه گفته شود رؤیت به نحو مجاز در معنای یقین به کار رفته است، امر دیگری است اما معنای وضعی آن در امور متقدم و متأخر استعمال نمی‌شود. طبق این بیان مکلف در این زمان خون را می‌بیند اما نسبت به زمان متقدم، شک دارد. طبق این بیان اگر بخواهیم این مورد را از استصحاب خارج کنیم، باید قیدی را استظهار کرده، بگوییم معنای عبارت چنین است: «الان دیدم و یقین کردم که قبلا نیز وجود داشته است». اما ممکن است این استظهار محل تأمل باشد؛ زیرا طبق این بیان علاوه بر اینکه باید کلمه «رؤیت» را به معنای یقین (که معنای باطنی است) بدانیم، باید قید مذکور را نیز اضافه کنیم؛ مثلا بگوییم این روایت مربوط به جائی است که خون موجود در لباس، خشک شده و از خشکی خون، این علم برای ما حاصل می‌شود که این خون قبل از نماز وجود داشته است. با مخدوش شدن این استظهار، جریان استصحاب به لحاظ حالت بعد از صلاه بسیار روشن خواهد بود.

انطباق استصحاب بر ما نحن فیه، با توجه به مبحث اجزاء

اما اگر استظهار فوق صحیح باشد، در این صورت عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» چگونه بر مورد روایت منطبق خواهد شد؟ برخی از علماء در جواب از این سوال گفته‌اند: اگر ما قائل به اجزاء باشیم، می‌توانیم این عبارت را بر ما نحن فیه منطبق کنیم؛ زیرا قبل از نماز این شخص با فحص کردن، یقین به نجاست پیدا نمی‌کند و با عدم یقین به نجاست، استصحاب طهارت را جاری ساخته، نماز می‌خواند. طبق این فرض در صورتی که مکلف با حکم ظاهری نماز بخواند و بعد از نماز علم حاصل کند که حکم ظاهری او موافق واقع نبوده است، اگر ما قائل به اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی باشیم، نماز مذکور کفایت خواهد کرد. با این توضیح، این روایت از ادله ثبوتی اجزاء (که مسئله مهم اصولی است) خواهد بود.

از این سوال، به نحو دیگری می‌توان جواب داد به این نحو که بگوییم اگر چه با این روایت اجزاء اصولی ثابت نمی‌شود اما از این روایت اجزاء فقهی به دست می‌آید؛ یعنی در باب طهارت، اگر مکلف با توجه به یکی از احکام ظاهری (مانند قاعده طهارت یا استصحاب طهارت) نماز را به جا آورد، شارع در این مورد به خصوص حکم به صحت می‌کند. این مسئله، تنها در باب طهارت جریان دارد و فتوای علماء نیز به همین صورت است و گمان می‌کنم که در این مسئله در بین علماء اختلافی نباشد (بر خلاف موردی که نسبت به نجاست نسیان وجود داشته باشد).

اشکال تطبیق مسئله بر مبحث اجزاء

شیخ; به تطبیق این مسئله بر اجزاء اشکال می‌کند چنانکه مرحوم آقای خمینی نیز به بیان دیگری این تطبیق را صحیح ندانسته‌اند. شیخ; می‌فرماید: با توجه به ظاهر «لا تنقض الیقین بالشک» اعاده لازم نیست؛ زیرا ظاهر عبارت این است که اعاده نماز موجب نقض یقین به شک می‌شود. اگر مکلف قبل از ورود به نماز از آن لباس مشکوک اجتناب می‌کرد، اجتناب او مصداق نقض یقین به شک بود اما مکلفی که نمازش به اتمام رسیده این اعاده، مصداق نقض یقین به شک نیست بلکه چنین کشف می‌شود که نقض یقین به شک، قبلا جایز بوده است و حال آنکه تطبق ظاهر روایت اعاده نماز، نقض یقین به شک است که شارع آن را ممنوع نموده است[1] .

مرحوم آقای خمینی فرموده‌اند: اگر ما بخواهیم نسبت به فقره «لا تنقض الیقین» فقرات دیگری را اضافه کنیم و با توجه به مجموع آنها، اجزاء اصولی و یا اجزاء فقهی را اثبات نماییم و یا بگوییم که مانعیت دم، مانعیت احرازی است (و بدون احراز، مانعیتی وجود ندارد) در این صورت عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» جزء العله خواهد بود نه تمام العله و حال آنکه ظاهر روایت بر تمام العلیه بودن آن دلالت دارد.[2]

لکن به نظر ما این کلام ایشان تمام نیست؛ توضیح کلام اینکه؛ بعض علماء در بحث حجیت خبر ثقه، به روایتی استدلال کرده‌اند که امام7 در جواب این سوال «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟» فرموده‌اند: بلی او ثقه است. از اینکه امام7 ارتکاز سائل (حجیت قول ثقه از نظر کبروی) را نقد نکرده و آن را پذیرفته‌ است این نکته به دست می‌آید که آن کبری مورد پذیرش ایشان نیز هست (به تنصیص صغری و به سکوت کبری را پذیرفته‌اند). ولی این استدلال از نظر ما تمام نیست و اشکالاتی دارد؛ از جمله اشکالات این است که کلام امام7 در علت تامه ظهور ندارد چرا که ممکن است، کبری اجزاء دیگری داشته باشد که سائل نسبت به وجود آنها تردیدی نداشته باشد و تنها از جزء مشکوک (ثقه بودن یونس) سوال نماید. در چنین موردی سکوت امام7 دلیل بر مطلب نمی‌شود؛ مثلا نسبت به این سوال که «آیا زید اعلم است و من می‌توانم از او تقلید کنم؟» آیا می‌توان گفت که تنها شرط تقلید، اعلمیت است و شرط دیگری (مانند عدالت، رجولیت، ایمان و ...) نسبت به آن معتبر نیست؟!! در چنین مواردی که برخی از شرایط مفروض است، تمام العلة بودن ثابت نمی‌شود.

اشکال دیگر اینکه: بالفرض که طبق فرمایش ایشان تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» علت تامه باشد، اما می‌توان گفت عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» علت تامه برای تصحیح نماز است و تصحیح نماز علت تامه برای عدم وجوب اعاده است. طبق این بیان عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» علة العلل خواهد بود. البته این اشکال محل تأمل است چرا که ممکن است گفته شود ظاهر روایت این است که تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» نسبت به عمل، علت تامه بلا واسطه است نه علت تامه مع الواسطه.