درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

دو قسمت از صحیحه دوم زراره، بر استصحاب دلالت داشت. آخوند; نسبت به فقره اول حدیث اشکالی مطرح نمودند که در جلسه گذشته تبیین گردید. آخوند; از این اشکال دو جواب بیان کردند که استاد معظم جواب سومی به آن اضافه کردند. در این جلسه استاد معظم از جواب سومی که در جلسه گذشته بیان کرده‌ بودند، عدول می‌نمایند. مرحوم امام خمینی; نیز در کتاب الاستصحاب از این اشکال آخوند; جواب‌هایی بیان نموده‌اند. این جواب‌ها در این جلسه تبیین شده، در ادامه مورد نقد استاد قرار می‌گیرد.

تصحیح مطلب سابق

آخوند فرمودند: در صحیحه دوم زراره اگر مراد از یقین، یقین بعد از فحص باشد، از این روایت قاعده یقین استفاده می‌شود نه استصحاب. ولی ما عرض کردیم طبق این فرض، روایت هم بر قاعده یقین و هم بر استصحاب دلالت خواهد داشت. اما بعدا متوجه شدیم که این کلام ما صحیح نیست بلکه طبق فرض مذکور، صحیحه دوم زراره تنها بر قاعده یقین دلالت می‌کند نه استصحاب؛ زیرا طبق این فرض، شخص بعد از فحص یقین به طهارت پیدا می‌کند و این یقین تا آخر نماز ادامه پیدا می‌کند و بعد از دیدن نجاست، یقین او زائل می‌شود. با توجه به اینکه یقین او حتی در حالت نماز هم ادامه دارد، استصحاب جاری نمی‌شود.

جواب مرحوم امام خمینی از اشکال آخوند

همان‌طور که در جلسه سابق بیان شد، آخوند این احتمال را مطرح کردند که ممکن است این روایت ناظر به قاعده یقین باشد. ایشان در جواب فرمودند: ظاهرا این احتمال باطل است. لکن وجه بطلان این احتمال چیست؟ مرحوم آقای خمینی در بطلان این احتمال، سه وجه بیان کرده‌اند.

1. اگر شخص بعد از فحص، نسبت به طهارت یقین پیدا می‌کرد، باید این یقین خود را در سوال خود ذکر می‌کرد. اصل عدم غفلت (که اصلی عقلائی است و در مورد افراد متعارف جریان دارد) این احتمال را که گفته شود زراره (که یک فرد معمولی است) از ذکر این یقین غفلت کرده است، دفع می‌کند. از این رو به دست می‌آید که سائل بعد از فحص نسبت به طهارت یقین پیدا نکرده است. از آنجا که شخص نسبت به طهارت، یقین نداشته، بالتبع قاعده یقین نیز جاری نمی‌شود.

2. در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» کلمه یقین در یقین بالفعل ظهور دارد؛ یعنی شخص باید بالفعل یقین داشته باشد. اما در قاعده یقین، شخص سابقا یقین داشته و اکنون آن یقین از بین رفته است. اینکه گفته شود مراد از یقین در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» یقین سابق است نه یقین فعلی، خلاف ظاهر است.

3. تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» هم در صدر روایت و هم در ذیل روایت وارد شده است. این تعبیر در ذیل روایت قطعا مربوط به استصحاب است؛ زیرا تعبیر «و ان لم تشکّ» که در ذیل روایت وارد شده، به معنای غفلت داشتن است و غفلت با قاعده یقین سازگاری ندارد به همین جهت قطعا استصحاب اراده شده است. حال اینکه گفته شود این جمله در صدر روایت معنایی دارد و در ذیل روایت معنایی دیگر دارد، خلاف متفاهم عرفی است. به نظر عرف این دو عبارت که دقیقا مثل یکدیگرند، بر یک مفاد دلالت دارند. بنابراین ذیل روایت قرینه‌ای بر صدر روایت خواهد بود. عبارت ایشان چنین است:

مع أنَّ الظاهر أنَّ الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في أنَّ الكبرى في ذيلها مُنطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنَّ قوله: «و إن لم تشكّ» معناه أنّك إن كنت غافلًا و غير متوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيته رطباً، و احتملت كونها من أوّل الأمر، و حدوثها فيما بعد، و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة.[1]

به نظر می‌رسد در عبارت اخیر ایشان (و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة) سهو القلمی رخ داده و کلمه عدم زائد است؛ چون ایشان در این مقام هستند که قاعده یقین را ردّ نمایند و می‌خواهند بگویند در اینجا یقین به طهارت وجود ندارد (نه یقین به عدم طهارت).

اشکال استاد بر بیان مرحوم امام خمینی;

لکن وجه اولی که ایشان ذکر کرده‌اند صحیح نیست؛ زیرا اولا ممکن است زراره به دلیل وضوح مطلب، حالت یقین خود را نکرده باشد؛ چون اگر شک انسان نسبت به نجاست در دایره امور محدودی باشد، او با نگاه کردن و فحص کردن، یقین به طهارت یا نجاست پیدا می‌کند. همچنین از آنجا که در سوال زراره، فرد ظاهر آن خون است و خون غیر معفوّ به اندازه یک درهم بغلی است، با نگاه کردن و فحص کردن، یقین حاصل می‌شود.

ثانیا اینکه ایشان فرموده‌اند «با توجه به اصل عدم غفلت، این نتیجه به دست می‌آید که یقین به طهارت وجود نداشته است» صحیح نیست؛ زیرا می‌توان گفت همان‌طور که ذکر یقین به طهارت لازم است، ذکر عدم یقین به طهارت نیز لازم است؛ یعنی همان‌طور که یقین به طهارت، در حکم دخالت دارد عدم یقین به طهارت نیز در حکم دخالت دارد و در صورتی که این حالت وجود داشت، باید این حالت بیان می‌شد چنانکه در این روایت از تعبیر «ظننت و لم اتیقن» استفاده شده است. بنابراین طبق این بیان ایشان باید بگوییم در این روایت قطعا غفلت صورت گرفته است.

ثالثا چنین اصل عقلائی وجود ندارد که هر آنچه از نظر ما محتمل بود، از نظر راوی هم آن احتمال وجود داشته باشد؛ مثلا ما در محیط علمی این احتمال را می‌دهیم که اگر یقینی حاصل شد، با زوال آن یقین، حجیتش از بین نرود، لکن این بدین معنا نیست که زراره نیز این احتمال را داده باشد و با توجه به این احتمال از امام7 سوال کرده باشد بلکه ممکن است زراره اساسا قاعده یقین را احتمال ندهد کما اینکه عدم حجیت یقین بعد از زوال یقین، امری متعارف است. در اینجا ممکن است یقین زراره زائل شده باشد و او احتمال حجیت آن یقین زائل را ندهد و به همین جهت آن را ذکر نکرده باشد.

رابعا آیا بر سائل لازم است که تمام اموری که محل ابتلاء هست را در سوال درج بکند، یا چنین لزومی وجود ندارد؟ بلی در صورتی که عدم ذکر او موجب اغراء شود، ذکر آن بر او لازم می‌شود اما ممکن است مسئله‌ای شقوق مختلف داشته باشد و سائل تنها اصل مطلب را از امام7 سوال کند تا امام7 حکم شقوق مسئله را بیان نماید؛ مثلا ممکن است سائل چنین سوال کند: من در عده عقد کردم، این عقد چه حکمی دارد؟ امام7 در جواب تشقیق شقوق کرده، می‌فرماید: آیا دخول صورت گرفته یا نه؟ و آیا عن علمٍ بوده یا نه؟ و ... . در اینجا سائل از فعل خاصی سوال نمی‌کند بلکه سوال خود را به نحو کلی بیان می‌نماید تا امام7 احکام تمام اقسام را بیان فرماید و این امر به معنای غفلت سائل نیست بلکه چنین سوال‌هایی متعارف است. در ما نحن فیه نیز زراره از امام7 سوال می‌کند: «من ظن پیدا کردم که لباسم نجس شده است اما بعد از فحص چیزی نیافتم و نمازی خواندم. در صورتی که بعد از نماز نجاستی را بر لباس خود ببینم، حکم من چیست؟» او سوال خود را به این صورت مطرح می‌کند تا امام7 حکم شقوق مختلف مسئله را بیان فرماید. بنابراین اگر شخص بعد از فحص، نسبت به عدم نجاست، یقین حاصل کند یا چنین یقینی حاصل نکند، ذکر آن لازم نیست. بلی از اینکه امام7 به صحت نماز حکم کرده‌اند و بین صور مسئله فرقی نگذاشته‌اند، حجیت استصحاب به دست می‌آید. از این رو این اشکال ما، به نحوه تقریب ایشان است؛ چرا که طبق بیان ما نیز حجیت استصحاب ثابت می‌شود.

وجه دوم ایشان نیز ناتمام است چنانکه خود ایشان بعد از بیان این وجه، از تعبیر «فتأمل» استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد این وجه در نظر ایشان نیز قابل مناقشه است؛ زیرا تعبیری که در این روایت به کار رفته چنین است: «کنت علی یقینٍ من طهارتک» و از تعبیر «انت علی یقینٍ من طهارتک» استفاده نشده است. استفاده از تعبیر «کنت» در این روایت، موجب می‌شود اراده قاعده یقین، خلاف ظاهر روایت نباشد.

وجه سوم ایشان نیز صحیح نیست. ایشان گفتند عبارت «لم تشکّ ...» به این معنا است: «اگر تو غافل بودی و متوجه نجاست نبودی ...) و این غفلت با قاعده یقین سازگار نیست. اما این بیان ناتمام است؛ زیرا «لم تشکّ» به معنای غفلت نیست؛ مثلا اگر گفته شود «من شکی ندارم که این مسئله چنین است ...» آیا این سخن به معنای غافل بودن است؟!! از این رو نمی‌توان گفت تعبیر «لم تشکّ» به معنای غفلت است و با قاعده یقین سازگاری ندارد.