97/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته فقره مربوط به «لَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ» و دلالت آن بر علم اجمالی و یا عدم دلالت آن بررسی شد. دو فقره از این حدیث بر استصحاب دلالت داشت که مورد بحث واقع می‌شود. شیخ و شهید صدر نسبت به این فقرات استظهار متفاوتی داشتند که حضرت استاد استظهار شیخ را ترجیح دادند. آخوند نسبت به فقره اول حدیث اشکالی مطرح نموده‌اند که در این جلسه تبیین می‌شود. آخوند از این اشکال دو جواب بیان کرده‌اند که استاد معظم جواب سومی به آن اضافه خواهند نمود.
اشکال آخوند بر دلالت صحیحه دوم زراره
از ادله استصحاب، صحیحه دوم زراره بود که دو فقره از این حدیث بر استصحاب دلالت داشت. دلالت این روایت بر استصحاب را در آینده مفصلا بحث خواهیم کرد. در کفایه نکته‌ای مطرح شده که در رسائل وجود ندارد. آخوند می‌فرماید: در این روایت نسبت به فقره اولی که به آن استدلال شده، احتمالی وجود دارد که با وجود این احتمال، تمسک به این بخش از روایت مشکل خواهد بود. البته به نظر می‌رسد آخوند این نکته را صرفا در حدّ احتمال مطرح نموده است اما به نظر ایشان این احتمال تمام نیست و تمسک به این فقره صحیح است.
ایشان می‌فرماید: مورد استصحاب، شک طاری است؛ یعنی انسان نسبت به مطلبی یقین دارد اما بقاء آن امر متیقن، مشکوک است، در چنین جایی استصحاب جاری می‌شود؛ مثلا اگر عدالت زید یقینی باشد و اکنون نسبت به بقاء عدالت شک داشته باشیم، در چنین جایی، استصحاب جاری می‌شود. اما در جایی که اصل یقین زائل بشود و اصل حدوث شیء مورد تردید قرار گیرد، به آن، شک ساری و قاعده یقین گفته می‌شود نه استصحاب؛ مثل اینکه یقین پیدا کنیم که زید مجتهد است اما بعدا اصل این یقین مورد تردید واقع شود و شک کنیم که آیا واقعا مجتهد بوده است یا نه. آخوند می‌فرماید: این احتمال وجود دارد که فقره اول روایت در مقام بیان قاعده یقین باشد نه استصحاب. طبق این احتمال شخص در ابتدا گمان می‌کند که لباس او نجس شده است و بعد از فحص یقین به عدم نجاست لباس پیدا می‌کند اما بعد از مدتی شک می‌کند که آیا به مقدار کافی فحص از نجاست را انجام داده یا نه، در نتیجه اصل یقین سابق او از بین می‌رود و شک می‌کند که آیا نماز را با لباس نجس خوانده است یا با لباس طاهر؟
جواب آخوند از اشکال
آخوند از این اشکال چنین جواب می‌دهند: ظاهرا مراد از یقین، یقین به طهارتی است که قبلا داشته، نه یقینی که بعد از فحص حاصل شده است.[1] لکن ایشان وجه این ظهور را بیان نفرموده‌اند. به نظر می‌رسد نسبت به این ظهور می‌توان سه وجه بیان کرد که دو وجه آن از کلام آخوند قابل استفاده است:
1. لسان صحیحه دوم و نیز لسان صحیحه اول، لسان تمسک به یک امر ارتکازی است؛ یعنی عرف از تعبیر «لا ینبغی ان ینقض الیقین بالشک» مطلب تعبدی نمی‌فهمد بلکه آن را امری ارتکازی می‌یابد. لکن این ارتکاز تنها نسبت به ابقاء ما کان وجود دارد اما در جایی که یقین از اساس از بین رفته و معدوم شده است، چنین ارتکازی وجود ندارد.
2. تعبیری که در این روایت به کار رفته، دقیقا همان تعبیری است که در روایت اول و سایر روایات وجود دارد. از آنجا که در سایر روایات، قطعا ابقاء ما کان اراده شده است، این ظهور به دست می‌آید که در این روایت نیز مراد از تعبیر مذکور، ابقاء ما کان است.
3. قاعده یقین تنها در مورد ذیل، استدلال به استصحاب را از بین می‌برد: مکلف ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقین او زائل گردد اما بداند که اگر متیقن مطابق واقع بوده است، اکنون نیز متیقن زائل نشده است و دوام دارد؛ مثلا شخصی نسبت به مجتهد بودن زید قطع پیدا می‌کند و بعد شک می‌کند که آیا او مجتهد بوده است یا نه، لکن می‌داند که اگر سابقا مجتهد بوده باشد، اکنون نیز اجتهاد او یقینا بقاء دارد. در این مورد تمسک به استصحاب صحیح نیست. اما اگر هم اصل حدوث و هم دوام مشکوک باشد، در این صورت قاعده یقین، به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید علاوه بر قاعده یقین، استصحاب نیز اثبات شود؛ زیرا باید اصل حدوث را با قاعده یقین و بقاء آن را با استصحاب اثبات نماییم.
طبق این بیان صحیحه دوم زراره تنها در صورتی بر قاعده یقین (نه استصحاب) دلالت می‌کند که ما شک در بقاء نداشته باشیم و در این صورت روایت ارتباطی به استصحاب نخواهد داشت. لکن اگر بقاء نیز مشکوک باشد، با این روایت هم قاعده یقین و هم استصحاب اثبات می‌شود. لکن در ما نحن فیه اینکه شخص بعد از فحص یقین به طهارت حاصل می‌کند ولی بعد از نماز نجاستی را در لباس خود می‌یابد، لازمه این مطلب این نیست که یقین داشته باشد که اگر سابقا پاک بوده، در وقت اشتغال به نماز نیز نجاستی بر آن عارض نشده است. از طرفی دیگر اینکه امام سوال نمی‌کند که «آیا اگر متیقن مطابق واقع بود، اکنون بقاء آن مشکوک است یا نه»، از این ترک سوال فهمیده می‌شود که اگر بقاء، مشکوک بود باز هم مسئله به همین صورت است. از این رو این روایت دلیل بر استصحاب خواهد بود. لکن طبق این بیان، روایت هم بر قاعده یقین و هم بر استصحاب دلالت دارد و ضرری به استدلال به استصحاب وارد نمی‌شود و از ترک استفصال امام طهارت استفاده می‌گردد؛ به عبارت دیگر مورد این روایت قطعا از موارد جریان استصحاب است، اینکه امام ترک استفصال کرده، لباس را محکوم به طهارت دانسته‌اند، حجیت استصحاب استفاده می‌شود. این وجه در کلام آخوند نیست و ما این وجه را اضافه نمودیم.
جواب حضرت امام از اشکال
آخوند فرموده‌اند: دو فقره از این روایت بر استصحاب دلالت دارد. ایشان نسبت به فقره اخیر اشکالی را بیان نکرده، دلالت آن را تمام دانسته‌اند اما نسبت به فقره اول اشکال سابق را مطرح نموده‌اند. مرحوم آقای خمینی نیز دلالت ذیل روایت، بر استصحاب را تمام می‌دانند و نسبت به صدر روایت می‌فرمایند: از آنجا که صدر روایت همانند ذیل روایت است، پس صدر روایت نیز مربوط به استصحاب خواهد بود. ایشان نسبت به مدعای خود، سه وجه ذکر کرده‌اند.
یکی از وجوهی که ایشان ذکر کرده‌اند چنین است: اگر شخص بعد از فحص، نسبت به طهارت یقین پیدا می‌کرد، باید این یقین خود را در سوال خود ذکر می‌کرد. اصل عدم غفلت (که اصلی عقلائی است) این احتمال را، که گفته شود او از ذکر این یقین غفلت کرده است، دفع می‌کند. از این رو به دست می‌آید که سائل بعد از فحص نسبت به طهارت یقین پیدا نکرده است. از آنجا که شخص نسبت به طهارت، یقین نداشته، بالتبع قاعده یقین نیز جاری نمی‌شود[2] .
ایشان در ادامه دو وجه دیگر را ذکر کرده‌اند. در جلسه آینده این وجوه بررسی خواهد شد.