درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته صحیحه دوم زراره تبیین شد. اختلاف نسخ‌هایی در متن این روایت وجود داشت که استاد معظم این اختلاف نسخ را بیان فرمودند. در این جلسه فقرات مختلفی از این حدیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدای این جلسه فقره مربوط به «لَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ» و دلالت آن بر علم اجمالی یا عدم دلالت آن بررسی می‌شود. در ادامه فقراتی از این حدیث که بر استصحاب دلالت دارند مورد بحث واقع می‌شود. شیخ;و شهید صدر;نسبت به این فقرات استظهار متفاوتی دارند که استاد معظم استظهار شیخ;را ترجیح می‌دهند.

دلالت یا عدم دلالت روایت دوم زراره بر علم اجمالی

بخشی از روایت دوم زراره چنین بود:

قُلْتُ فإن لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ... قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ؟ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ[1] . [2] [3] نسبت به این فقره ، دو احتمال وجود دارد:

1. فرض مسئله، صورت علم اجمالی منجّز است؛ از این رو باید با معلوم بالاجمال موافقت کرد و تمام اطراف شبهه را شستشو داد تا یقین به طهارت حاصل شود.

2. در اینجا دو تکلیف جداگانه وجود ندارد بلکه تنها یک تکلیف وجود دارد؛ یعنی اگر ما ندانیم که آیا طرف یمین لباس نجس شده یا طرف یسار آن، در اینجا دو تکلیف وجود ندارد که گفته شود احد التکلیفین برای ما مردد است. طبق این احتمال، این روایت بر علم اجمالی دلالت ندارد، بلکه شخص باید تکلیف قطعی را امتثال کند لکن امتثال این تکلیف به اجتناب از هر دو طرف انجام می‌پذیرد.

اگر بگوییم در این مسئله دو تکلیف جداگانه وجود دارد، در این صورت ثمره مطلب در مسئله ذیل آشکار می‌شود: اگر شخصی ناچار باشد که در لباس نجس نماز بخواند، آیا تقلیل لباس نجس بر او واجب است یا نه؟ اگر قائل شویم که در اینجا یک تکلیف وجود دارد در این صورت در اثر عجز، تکلیف به طهارت لباس از او ساقط می‌شود اما اگر قائل شویم که هر جزء از لباس، تکلیف جداگانه دارد، در این صورت اگر شخص نسبت به طهارت کل لباس عاجز باشد باید به مقدار مقدور، لباس خود را تطهیر نماید. طبق این احتمال اخیر، تکلیف به تکالیف مستقله انحلال پیدا می‌کند. در این مسئله فتوای متعارف فقهاء این است که تقلیل نجاست لازم است.

دلالت روایت دوم زراره بر استصحاب

در این روایت دو فقره‌ بر استصحاب دلالت می‌کند:

1. قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ. قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.

یعنی شما یقین به طهارت داشتید سپس شک می‌کنید که آیا نجاستی عارض شد یا نه، در اینجا باید به یقین سابق اخذ کنید و نماز صحیح خواهد بود. در این فقره ممکن است زمان شک قبل از نماز و یا بعد از نماز باشد، لکن این بحث دیگری است که اکنون به آن نمی‌پردازیم.

2. قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ

یعنی اگر مکلف در اثناء صلاه با نجاستِ مرطوب مواجه شد و این احتمال را می‌دهد که در همان زمان به لباس او برخورد کرده باشد، در اینجا باز هم استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا شخص یقین به طهارت لباس خود داشت و به مجرد شک، یقین سابق نقض نمی‌شود. از این رو این شخص می‌تواند در همان حال لباس خود را تطهیر نماید و نماز را ادامه دهد؛ زیرا همانطور که در جلسه سابق بیان نمودیم، طهارت حدثیه با طهارت خبثیه تفاوت دارد. طهارت حدثیه در تمام اکوان نماز (حتی لحظاتی که شخص به فعلی اشتغال ندارد) لازم است اما تمام اکوان صلاه مشروط به طهارت خبثیه نیست، بلکه افعال نماز باید در حال طهارت انجام گیرد؛ به عبارت دیگر، حدث قاطع صلاه است اما خبث قاطع صلاه نیست بلکه از موانع صلاه می‌باشد.

اشکال شیخ; بر دلالت روایت

شیخ نسبت به فقره دوم روایت چنین اشکال می‌کند: ما در صدد اثبات قاعده‌ای اصولی هستیم و غرض ما اثبات یک قاعده برای باب طهارت خبثیه نیست. الف و لام موجود در «لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» الف و لام جنس نیست؛ زیرا روایت در صدد بیان این مطلب است که نباید یقین به طهارت لباس را با حصول شک، نقض کرد. ایشان همانطور که در روایت سابق این شبهه را مطرح کردند که «این احتمال وجود دارد که «لا ینقض الیقین بالشک» جزاءِ شرط باشد و طبق این احتمال قضیه شخصیه خواهد بود و دلالت بر قاعده کلیه نمی‌کند» در این روایت نیز همان شبهه را مطرح می‌نمایند.

ایشان بعد از بیان شبهه مذکور، از تعبیر «فافهم» استفاده کرده‌اند[4] و روشن نیست که چه معنایی را از آن اراده نموده‌اند. لکن ما سابق عرض کردیم که الف و لام جنس است و عهد نیست؛ زیرا انطباق معنای کلی بر فرد خاص، موجب نمی‌شود که معنای مستعمل فیه، فرد باشد؛ مثلا در جمله «جاء رجل» روشن است که فاعل جاء، کلی طبیعی نیست بلکه فعل مربوط به فردِ آن کلی است لکن این امر موجب نمی‌شود که ما بگوییم کلمه «رجل» در معنای «زید» استعمال شده و معرفه است بلکه «رجل» کلمه‌ای کلی است و احکام کلی را دارد. در عبارت «لا ینقض الیقین بالشک» عبارت «الیقین» معنای کلی دارد و الف و لام آن در الف و لام جنس ظهور دارد. در ما نحن فیه اگر چه «الیقین» بر طهارت خبثیه منطبق است لکن این مورد، معنای مستعمل فیه آن نیست.

تفاوت استظهار شیخ; با استظهار شهید صدر;

قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ. قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.

در عبارت «ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ» مفعول «رأیت» در تهذیب و استبصار ذکر نشده است (اما در کتاب علل، تعبیر رأیته وجود دارد). به همین جهت نسبت به عبارت تهذیب و استبصار دو احتمال بدوی وجود دارد:

1. آنچه را که قبلا مظنون من بود، اکنون همان را دیدم؛ به عبارت دیگر معنای این فقره چنین است: یقین پیدا کردم که نماز را با لباس نجس خواندم.

2. اکنون در لباس خود نجاست می‌بینم اما نمی‌دانم که این نجاست از ابتدای نماز وجود داشته یا بعدا عارض شده است.

شیخ می‌فرماید: روایت در احتمال اول ظهور دارد[5] . اما آقای سید محمد باقر صدر در المعالم الجدیده، کلام شیخ; را نپذیرفته و روایت را در معنای دوم ظاهر دانسته است.

در تایید کلام شیخ می‌توان گفت: به حسب متفاهم عرف، احتمال اول متعین است؛ مثلا اگر فردی در حال استهلال گمان کند که ماه را دیده است اما این ظنّ او، با اعمال دقت بیشتری از بین برود، سپس بگوید: «دیدم» در این جمله او اگر چه مفعول ذکر نشده است اما به حسب متعارف عرف گفته می‌شود او ماه را دیده است نه موجود دیگری را.

لکن این توضیح قابل مناقشه است؛ زیرا ما نحن فیه با مثال ماه تفاوت دارد؛ چون ماه، جزئی است و کلّی نیست ولی در ما نحن فیه، شخص در ابتدا نسبت به کلی خون ظن پیدا می‌کند و در انتهای نماز نیز به کلی خون، یقین حاصل می‌نماید در اینجا اگر چه کلی خون، در قبل از نماز و بعد از نماز، مشترک است اما ممکن است آنچه بعد از نماز می‌بیند، در هنگام نماز وجود نداشته باشد. طبق این توضیح آیا در ما نحن فیه می‌توان گفت مقدار زائد بر کلی خون نیز یقینی است و شخص نماز خود را در نجاست به جا آورده است؟ طبق این بیان، استظهار احتمال دوم نیز ممکن است.

با توجه به آنچه بیان شد، مسئله تابع استظهار افراد می‌شود. لکن بنده نسبت به این فقره به افراد مختلفی رجوع کردم و دیدم که آنها همان احتمال اول را استظهار می‌کنند کما اینکه محشّین رسائل نیز نوعا همین احتمال را استظهار کرده‌اند.

شیخ بعد از این استظهار، دو اشکال مطرح می‌کند. در جلسه آینده این دو اشکال بررسی خواهد شد.