درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: بررسی ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در این جلسه احتمال دوم شیخ; مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنا بر نظر استاد طبق این احتمال نیز صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالت دارد. سپس احتمال سوم، که از نظر مرحوم نائینی متعیّن است، بررسی شده، مورد مناقشه قرار می‌گیرد. در ادامه، نظر محقّق اصفهانی; تبیین می‌شود که این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی‌گردد.

در جلسه گذشته ما عرض کردیم که تعبیر «حتی یستیقن» عام است و همه یقین‌ها، از هر راهی که حاصل شده باشد را شامل می‌شود اما تعبیر «حتی یجیء من ذلک امر بیّن» دایره یقین‌ها را تضییق می‌کند؛ بنابراین از تکرار "یقین" در این روایت این نکته استفاده می‌شود که مراد از یقین، یقین‌های متعارف است؛ امّا یقین‌های غیر متعارف، لازم الاتباع نیست. هرچند این مطلبی که در جلسه گذشته بیان شد، مطلب صحیحی است امّا نباید در مقام جواب از اشکال مرحوم نائینی بیان می‌شد.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنابر نقل مرحوم کاظمی

بیان آقای نائینی; بنابر نقل فوائد الاصول چنین بود: اگر جزاء مقدّر باشد، تکرار لازم می‌آید؛ زیرا تقدیر عبارت چنین می‌شود: «لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن حتی یجیء من ذلک امر بیّن و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء»[1] ؛ لکن به نظر ما بیان ایشان ناتمام است و از این اشکال ایشان، جواب‌هایی می‌توان بیان کرد:

اول: در جایی که تکرار مقدمه‌ای برای ذکر علت باشد، این تکرار از نظر عرفی قبیح نیست؛ مثلا جمله «احترام زید واجب است. از آنجا که او عالم است (علت) احترام او واجب است» عرفا قبحی ندارد.

دوم: (با غضّ نظر از جواب اول) یکی از فوائد تکرار، بیان اهمیت و تاکید مسئله است تا مطلب فراموش نشود[2] .

بنابراین اشکال تکرار، اشکال چندان مهمی نیست که به سبب آن بر شیخ; اشکال کرده، عبارت را به نحو دیگری معنا کنیم.

بررسی احتمال دوم در مورد صحیحه زراره

احتمال دیگری که شیخ; در مورد صحیحه زراره بیان نموده این است که جمله «و لا تنقض الیقین بالشک» جزای شرط و جملۀ «فإنّه علی یقین من وضوئه» توطئه برای ذکر جزاء باشد. شیخ; می‌فرماید: طبق این احتمال، قاعده‌ای‌ اصولی از این روایت به دست نمی‌آید؛ چرا که مورد روایت، بحث وضوء است و در سایر ابواب جاری نمی‌شود.

لکن ما عرض کردیم که طبق احتمال دوم نیز صحیحه زراره بر قاعده کلی استصحاب دلالت دارد؛ زیرا اگر چه در این روایت چنین حکم شده است که «نباید این مورد را نقض کنی»، لکن به تفاهم عرفی این نقض، بر نقضی کلی که ممنوع است، منطبق می‌شود؛ مثلا در جملۀ «به حکم زیدِ مجتهد عمل کن و حکم مجتهد را نقض نکن» اگر چه جمله «حکم مجتهد را نقض نکن» بیانگر کبرای کلی نیست اما از آن الغای خصوصیت می‌شود و از این جمله این نکته به دست می‌آید که نقض حکم مجتهد همیشه قبیح است. در مثال مذکور به حسب استعمال لفظی، به غیر مخاطب نمی‌توان تعدی کرد؛ اما در ما نحن فیه از آنجا که ما می‌دانیم حکم مخاطب با حکم غیر مخاطب واحد است و مخاطب خصوصیتی ندارد، حکم مذکور در روایت شامل غیر مخاطب نیز می‌شود. طبق این بیان در این روایت دلالت لفظی، توسعه ندارد (بر خلاف جایی که الف و لام را جنس بدانیم)؛ اما از آنجا که ما به دلیل اجماع یا تناسب حکم و موضوع، علم به اتحاد حکم مخاطب و غیر مخاطب داریم، از این روایت قاعده کلی اصولی استنباط می‌شود. بنابراین ما در ابتدا از مورد روایت الغای خصوصیت می‌کنیم و آن را در وضوء و غیر وضوء جاری می‌سازیم و در مرحله بعد به دلیل اجماع یا به دلیل تناسب حکم و موضوع این حکم را به مخاطب اختصاص نمی‌دهیم بلکه این حکم را شامل همه مکلفین می‌دانیم.

بنابراین طبق هر دو احتمالی که شیخ; بیان نموده‌اند، با این روایت می‌توان بر استصحاب استدلال کرد.

بررسی احتمال سوم در مورد صحیحه زراره

در کفایه احتمال سومی بیان شده است که مرحوم نائینی این احتمال را مسلّم دانسته‌اند. طبق این احتمال، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء است؛ یعنی اگر شخص یقین به نوم نداشت، این شخص یقین به وضوء فعلی دارد لکن اگر چه وجدانا یقین به وضوء فعلی ندارد؛ اما در مقام تشریع چنین شخصی باید ادعائا خود را متیقن بداند.

برخی به آقای نائینی; چنین اشکال کرده‌اند که شما در مقام ردّ بیان شیخ; فرمودید: «اگر جزاء، مقدّر باشد تکرار لازم می‌آید و تکرار عرفا قبیح است» حال آنکه همین اشکال در بیان شما نیز جریان دارد؛ زیرا در بخش اول روایت، تعبیر «لا، حتی یستیقن» دلالت بر این مطلب دارد که وضوء واجب نیست، طبق این بیان شما قضیۀ شرطیه نیز بر همان مطلب (عدم وجوب وضوء) دلالت دارد.

اما این اشکال بر بیان آقای نائینی; وارد نیست؛ زیرا همان‌طور که در جای خود بیان شده است، ما سه نوع حکم ظاهری داریم:

1. اماره؛ اماره کاشفیت دارد و شارع آن را به مناط کاشفیت معتبر کرده و به لحاظ کاشفیت، آثار واقع را بر آن مترتب می‌کند.

2. اصل تنزیلی (اصل محرِز)؛ اصلی که یا کاشفیت ندارد و یا شارع کاشفیت آن را لحاظ نکرده است اما آثار واقع را بر آن مترتب می‌نماید؛ مانند استصحاب[3] و قاعده فراغ و قاعده تجاوز.

3. اصل؛ اصلی که به واقع ارتباطی ندارد و تنها معذریت و یا منجزیت دارد؛ مانند اصاله الاحتیاط و اصالة البرائه.

با توجه به این اقسامِ احکام ظاهری می‌گوییم تعبیر «لا، حتی یستیقن» بر صِرف حکم ظاهری دلالت می‌کند اما خصوص قسمی از اقسام فوق را اثبات نمی‌کند اما تعبیر «فإنّه علی یقین من وضوئه» بر این مطلب دلالت دارد که حکم ظاهری او، اصل تنزیلی است و شخص باید خود را نازل منزله شخص متیقن بداند. بنابراین در بخش اول، صِرف حکم ظاهری اثبات می‌شود اما در بخش دوم نوع آن مشخص می‌گردد. از این رو تکراری در کلام صورت نمی‌گیرد.

اشکال استاد

اشکال بیان آقای نائینی; این است که معنای ادعایی، معنای حقیقی نیست بلکه معنای مجازی است. اینکه کلام از معنای حقیقی خود منصرف شده بر معنای مجازی حمل شود، خلاف اصل است و به دلیل محکمی نیاز دارد. به نظر می‌رسد اگر متعارف اشخاص این جمله را بشنوند، بعید است که معنای آقای نائینی; به ذهن آنها خطور کند.

بیان مرحوم اصفهانی در مسئله

مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی فرموده‌اند: ما در جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» هیچ تصرفی انجام نداده، آن را به معنای ادعایی نمی‌گیریم بلکه می‌گوییم معنای این جمله چنین است «این شخص به وضوی سابق خود یقین دارد» و چنین نیست که او اکنون به وضوی سابق خود یقین داشته باشد. اکنون که شخص نسبت به وضوی سابق خود یقین دارد، می‌گوییم یکی از مقتضیات شرعیِ این یقین، این است که ما دامی که خلاف آن ثابت نشده، نباید بر خلاف آن عمل شود. این نتیجه از تعبیر عام «لا تنقض الیقین» قابل استفاده است. با این بیان هم بر معنای حقیقی کلمات تحفظ می‌شود و هم قاعده استصحاب اثبات می‌گردد.[4]

اشکال استاد بر بیان محقق اصفهانی;

این بیان ایشان اشکال روشنی دارد. توضیح مطلب اینکه: اگر چه مفهوم داشتن جمله شرطیه محل اختلاف است و برخی قائل به این هستند که با انتفاء شرط، جزاء به نحو سالبه کلیه منتفی می‌شود اما اینکه گفته شود، جمله شرطیه حتی بر سالبه جزئیه هم دلالت ندارد، صحیح نیست و طبق فرمایش علماء عرف مساعد این معنا نیست. این نکته به مفهوم شرط اختصاص ندارد بلکه در همه مفاهیم حتی در مفهوم لقب نیز جریان دارد؛ مثلا در جمله «کرّ عاصم است» اگر چه از این جمله استفاده نمی‌شود که عاصمیت به کرّ اختصاص داشته باشد اما این جمله دلالت بر این معنا دارد که حداقل، کرّیت (خصوصیت زائد بر مطلق بودن آب) در حکم دخالت دارد. بلی در جایی که منطوق فرد خفی باشد، حتی مفهومِ فی الجمله، از کلام استفاده نمی‌شود؛ مثلا جمله «اگر سید فاسقی نزد شما آمد، او را باید احترام کنید» چنین دلالتی ندارد که اگر سید عادل بود، او را نباید اکرام کرد بلکه از آنجا که وجوب اکرامِ سید فاسق، فرد خفی است، به صورت جمله شرطیه بیان شده است و از این رو هیچ مفهومی ندارد. اما در جایی که منطوق فرد خفیّ نباشد، در صورتی که جمله هیچ مفهومی (ولو سالبه جزئیه) نداشته باشد، آن جمله لغو خواهد شد.

طبق معنایی که آقا شیخ محمد حسین اصفهانی; ارائه داده‌اند، قضیه شرطیه لغو می‌شود؛ زیرا معنای عبارت ایشان چنین است: «اگر یقین به نوم نداشتی، به وضوی سابق یقین داری» و حال آنکه این شخص چه یقین به نوم داشته باشد چه یقین به نوم نداشته باشد، باز هم به وضوی سابق خود یقین دارد. بنابراین این تفسیر ایشان صحیح نیست.