درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: بررسی ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

شیخ انصاری; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال مطرح نمودند. در جلسه گذشته استاد معظم این دو احتمال را بررسی کرده، استدلال را طبق هر دو احتمال تمام دانستند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقق خراسانی; و محقق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت از طرف آنان مورد اشکال واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال یادشده را از کلام شیخ; دفع کردند. نظر مرحوم نائینی در مورد بیان شیخ انصاری; در دو کتاب اجود التقریرات آقای خویی; و فوائد الاصول آقای کاظمی; به صورت متفاوت نقل شده است. در این جلسه استاد معظم این دو نقل را بررسی کرده، در هر دو مناقشه می‌نمایند.

دلالت صحیحۀ زراره از نظر شیخ;

نسبت به صحیحۀ زراره چهار احتمال وجود دارد: احتمال اول و دوم را شیخ; مطرح فرموده‌اند و احتمال سومی را آخوند; بیان کرده‌اند که مرحوم نائینی این احتمال را مسلّم دانسته‌اند. به نظر ما در این صحیحه احتمال چهارمی وجود دارد که بعدا بیان خواهیم کرد.

احتمالی که شیخ; به آن متمایل شده‌اند چنین است: طبق روایت، فردی یقین به وضوء دارد و بعد می‌خوابد. در آن حالت اگر کسی به سمت او حرکت کند، او متوجه نمی‌شود اما با این حال یقین به نوم ندارد، آیا وضوی او باطل می‌شود یا نه؟ امام7 در جواب او می‌فرماید: «لا حتی یستیقن» یعنی وضوء بر او واجب نمی‌شود. امام7 در بیان تعلیل حکم می‌فرماید: «و الّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‌» [کلمۀ «الّا» شرطیه است و معنای آن «ان لم یستیقن» یا «ان لم یجئ امر بیّن» می‌باشد، همچنین جمله بعدی، علتِ حکم است و تالی و جزاء مقدر است که از سیاق کلام روشن می‌شود.][1] از آنجا که تقدیر خلاف اصل اولی است، شیخ; برای برطرف کردن این استبعاد (مقدر بودن جزاء شرط و قائم مقام شدن علت به جای جزاء)، به هفت آیه، استشهاد می‌کند. ایشان در ادامه، دو مناقشه را مطرح می‌کنند که این احتمال (عدم رفع ید از مطلق یقین) را سُست می‌کند. این دو مناقشه چنین است:

مناقشه اول: در أشکال اربعۀ قیاس، حدّ وسط باید تکرار شود. طبق بیان بالا، حدّ وسط چنین است: «فإنّه علی یقین من وضوئه». اگر این حدّ وسط در کبری تکرار شود چنین می‌شود: «یقین به وضوء، با شک نقض نمی‌شود». با توجه به آنچه ذکر شد، این قاعده به باب وضوء اختصاص می‌یابد و تنها قاعده‌ای فقهی به دست می‌آید نه قاعده‌ اصولی.

مناقشه دوم: احتمالی که ذکر شد (مقدر بودن جزاء) تنها احتمال مسئله نیست. این احتمال نیز در روایت وجود دارد که جمله «لا ینقض الیقین بالشک» جزای شرط باشد. طبق این احتمال، کبرایی کلی که در همۀ ابواب جریان داشته باشد، ثابت نمی‌شود بلکه تنها قاعده‌ای ثابت می‌شود که اختصاص به باب وضوء دارد.

اگر چه الف و لام، ظهور اولی در الف و لام جنس دارد؛ اما با توجّه به این دو مناقشه این ظهور ضعیف می‌شود. لکن ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر چه ظهور روایت در این احتمال به آن قوّت باقی نمی‌ماند؛ اما انصاف این است که اصل ظهور از بین نمی‌رود و این احتمال بر سایر احتمالات برتری دارد.

اختلاف آقای خویی; و آقای کاظمی; در تقریر بیان مرحوم نائینی

تقریر مباحث مرحوم نائینی به قلم آقای خویی; با تقریر مباحث ایشان به قلم آقای کاظمی;، در این مسئله اختلاف بسیار دارد. طبق نقل آقای کاظمی;، آقای نائینی; بر این بیان شیخ; چنین اشکال می‌کنند:

و أمّا احتمال أن يكون ذلك علّة للجزاء المقدّر و هو «فلا يجب عليه الوضوء» فهو ضعيف غايته و إن قوّاه الشيخ- قدّس سرّه- بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب و بيان حكم المسئول عنه مرّتين بلا فائدة، فانّ معنى قوله7 «لا، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فان حرّك في جنبه شي‌ء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّر جزاء قوله: «و إلّا» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرّر السؤال، و هو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته[2] .

امّا آقای خویی; بر خلاف فوائد الاصول نکتۀ تکرار را، دلیلی بر تثبیت کلام شیخ; دانسته است نه نقد کلام شیخ;! ایشان فرموده‌اند: ممکن است گفته شود که الف و لام در جمله «و لا ینقض الیقین بالشک» برای عهد است و طبق این احتمال، این روایت به باب وضوء اختصاص می‌یابد. لکن در جواب از این شبهه می‌گوییم: اگر الف و لام عهد باشد، تکرار لازم می‌آید. اشکال تکرار تنها در صورتی مرتفع می‌شود که بگوییم الف و لام برای جنس است. با اثبات الف و لام جنس، کلام شیخ; ثابت می‌شود.[3]

کلام آقای خویی; را می‌توان به نحو محکم‌تری بیان کرد؛ یعنی می‌توان علاوه بر تکرار، اشکال دیگری را مطرح کرد و گفت: اگر الف و لام در هر دو برای عهد باشد، لازمۀ آن اتّحاد علّت و معلول است. توضیح مطلب اینکه: در جایی که دلیلی بیان می‌شود، آن دلیل یا مربوط به مقام ثبوت است (علت ثبوتی) و یا علّت اثباتی دلیل می‌باشد. اگر معنای روایت چنین باشد: «کسی که یقین به وضوء داشته، امّا اکنون نمی‌داند که آیا با نوم نقض شده یا نه، بر چنین شخصی وضوء واجب نمی‌شود؛ زیرا نقض این یقین (یقین به وضوء) جایز نیست» دلیل و مدّعا، واحد می‌شود و معنای آن غلط است.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل محقّق خویی;

این بیان آقای نائینی; بنا بر نقل آقای خویی; دو اشکال دارد:

اوّل: اصل تقریب صحیح نیست؛ زیرا در روایت دو الف و لام وجود دارد (الیقین و الشک). اگر هر دو، الف و لامِ عهد باشند، در این صورت اتحاد دلیل و مدلول لازم می‌آید. اما اگر الف و لامِ الیقین مربوط به وضوء و الف و لامِ الشک، عام باشد (خواب و غیر خواب را شامل شود) در این صورت این استدلال صحیح خواهد بود؛ چون طبق این بیان، از مصداقِ عامی سوال شده است اما جواب امام7 اختصاص به مورد خاصی (خواب) ندارد. طبق این بیان تکراری لازم نمی‌آید. بنابراین با توجه به این بیان، نظریه شیخ; اثبات نمی‌شود.

دوم: این تقریب ارتباطی به کلام شیخ; ندارد؛ چون شیخ; به لازم آمدن تکرار یا عدم آن اشاره‌ای نکرده است تا ما در آن مناقشه کنیم. بلکه مدّعای ایشان این است که الف و لام در الف و لام جنس ظهور دارد.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل مرحوم کاظمی

بیان آقای نائینی; بنا بر نقل فوائد الاصول چنین بود: اگر جزاء مقدر باشد، تکرار لازم می‌آید؛ زیرا تقدیر عبارت چنین می‌شود: «لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن حتی یجیء من ذلک امر بیّن و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء». لکن به نظر ما این بیان نیز ناتمام است و جواب‌هایی را می‌توان بیان کرد:

جواب اول: «حتی یستیقن» عام است و تمامی یقین‌ها، از هر راهی که حاصل شده باشد را شامل می‌شود اما در ادامه با عبارت «حتی یجیء من ذلک امر بیّن» دایره یقین‌ها تضییق می‌گردد. مثلا شخص وسواسی از امور غیر متعارف یقین پیدا می‌کند و یقین او اختصاص به سبب بیّن ندارد. امام7 در این روایت می‌فرماید: یقین سابق تنها با یقینی که از راه بیّن حاصل شده باشد، نقض می‌شود بنابراین یقین فرد وسواسی به نجاست، متّبع نیست. در عروه این مسئله وجود دارد که «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهاره و النجاسة»[4] . برخی قائل به این هستند که یقین وسواسی تنها در نجاست، معتبر نیست اما برخی دیگر یقین او را در هیچ یک از این دو معتبر نمی‌دانند. در آن بحث این اشکال مطرح شده است که طریقیت علم، ذاتی است با این حال چگونه ممکن است اعتبار نداشته باشد؟ ما در جواب از این سوال عرض کرده‌ایم: از آنجا که دین اسلام دین سمحه و سهله‌ است، در صورتی که امری شأنیت و اقتضاء وجوب اجتناب داشته باشد، شارع می‌تواند برای از بین بردن مرض وسواس بگوید: « این نجاستی که تو به آن یقین داری، واجب الاجتناب نیست» یعنی شارع نجاست آنها را نفی نمی‌کند بلکه وجوب اجتناب از آنها را از وسواسی برمی‌دارد و رفع چنین حکمی به دست شارع است.

به نظر ما طبق این بیان بعید نیست که حکم وسواسی در سایر ابواب نیز همانند حکم او در باب نجاست و طهارت باشد؛ یعنی اگر وسواسی یقین به باطل شدن وضوء خود کرد، شارع آن را به منزله عدم باطل واقعی برمی‌شمارد و چنین حدثی را مبطل نمی‌داند.

با توجه به این بیان، دلیلی که در صحیحۀ زراره وارد شده است، تکرار مدعی نخواهد بود.

جواب دوم: در صورتی که بیان روایت صحیحه، تکرار باشد، آیا چنین تکراری اشکال دارد یا نه؟ را بعدا بحث خواهیم کرد.