درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در ضمن مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری; خطابات شارع را مختص ملتفتین می‌داند، به این تناسب بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که ضد امری عبادی باشد) راه حل‌هایی بیان نموده‌اند که استاد معظم در جلسه گذشته آن راه حل‌ها را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد نظر خود مبنی بر عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، ادله استصحاب و دلالت روایات بر این اصل را بیان خواهند نمود. اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شده، روایت زراره است. در این جلسه سند این روایت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل و ...

الفاظی را که می‌شنویم و یا آنها را به کار می‌بریم، ما در اثر ممارست برخی از معانی را از آنها می‌فهمیم و این مطلب برای ما وجدانی است. اگر ما زید و عمرو را به یک خطاب و یا به دو خطاب جداگانه موظف به انجام کاری کردیم، از جهت لزوم انجام دادن عمل، بین این دو خطاب بالوجدان فرقی نیست؛ همچنین اگر خطاب به صد نفر انجام گیرد، باز هم از جهت حکم عقل به وجوب اطاعت فرقی وجود ندارد و تنها خلاصه‌گویی صورت گرفته است. بنابراین خطاب به صد نفر به همان تعداد انحلال پیدا می‌کند. لکن توجه به این نکته نیز لازم است که معنای انحلال این نیست که در مقام صد خطاب وجود دارد بلکه بالوجدان تنها یک خطاب خارجا وجود دارد. از این رو اگر چنین نذر شود که صد جمله و صد خطاب انجام بگیرد، در اینجا یک خطاب کفایت نمی‌کند و باید صد جمله بیان شود؛ چرا که انحلال به این معنا نیست که شیء مورد نظر در تمام امور به منزله تفصیلی باشد.

مولی شخص و یا اشخاص را به یکی از صور ذیل نسبت به انجام فعل موظف می‌کند: گاهی هدف مولی این است که آن فعل به تسبیب مکلف حاصل شود. اما گاهی هدف مولی حصول مأمور به است که در بعض موارد بالمباشره و در بعض موارد دیگر با خطاب قرار دادن افراد، انجام آن فعل را اراده می‌کند. اراده در صورتی محقق می‌شود که شخص احتمال حصول آن فعل را بدهد اما در جایی که احتمال حصول آن فعل وجود ندارد، حتی اگر شوق وجود داشته باشد، باز هم اراده محقق نمی‌شود. اگر هدف، حصول مأموربه باشد لکن آمر بداند که مأمور آن را انجام نمی‌دهد، در اینجا خطاب نمی‌کند. اما گاهی هدف آمر، اتمام حجت کردن و احتجاج کردن بر مأمور است، در این صورت نسبت به حصول فعل اراده تکوینی وجود ندارد اما با استفاده از این خطاب، احتجاج انجام می‌شود. بعض موارد نیز وجود دارد که مولی، احد الامرین را لحاظ می‌کند یعنی می‌گوید: اگر مأموربه انجام شد، فبها و نعم اما اگر انجام نشد، به وسیله آن احتجاج می‌شود.

مسئله اتمام حجت هم به صورت شخصی و هم به نحو نوعی صورت می‌پذیرد؛ مثلا اینکه خداوند سبحان به شیطان امر فرمود تا در مقابل انسان سجده کند، اتمام حجت شخصی بود اما اینکه خداوند پیامبری را به سوی قوم لوط فرستاد تا آنها را از عمل کثیف‌شان نهی کند، اتمام حجت نوعی بود[1] .

آنچه ما از اوامر مولی دریافت می‌کنیم، موظف ساختن مکلف است چه غرض مولی حصول مأمور به و یا اتمام حجت بر مکلف باشد. اما اگر در مورد فردی، هیچ یک از حصول مأمور به و اتمام حجت در کار نباشد، خطاب مولی شامل او نمی‌شود. از این رو مولی نه به عمومات و نه به خطاب شخصی، فرد نائم و عاجز را خطاب نمی‌کند[2] ، مگر اینکه خطاب در مقدمات حصول خطاب آن امر باشد؛ مثلا ممکن است فردی دیگر خطاب مولی را بشنود و نائم را بیدار کند لکن این فرض، مسئله دیگری است که ما در صدد بیان آن نیستیم. همچنین خطابات، در ذی‌صلاح بودن متعلق ظهوری ندارد تا گفته شود از آنجا که متعلق ذی‌صلاح است، قادر بودن مکلف لازم نیست.

بنابراین به نظر ما اگر چه متعلق خطاب ذی‌صلاح باشد لکن هیئت امر شامل اشخاصی مانند نائم و غافل و ... نمی‌شود چنانچه مشهور فقهاء نیز همین قول را اختیار کرده‌اند.

با توجه به این بیان، اشکال محقق داماد; بر شیخ انصاری; دفع می‌شود. آقای داماد; فرمودند: با توجه به اینکه شیخ; سابقا قائل بودند که شک، به مساوی الطرفین اختصاص ندارد و به سایر غیر یقینیات تعدی می‌شود، در ما نحن فیه نیز با توجه به ذیل روایت (بل انقضه بیقین آخر) باید به سایر غیر یقینیات (حتی صورت غفلت) تعدی انجام پذیرد. لکن با این بیان ما روشن می‌شود که در ما نحن فیه، این تعدی صحیح نیست.

ادله استصحاب

عمده‌ترین دلیل برای اثبات اصل استصحاب، روایات است. شیخ; فرمودند: اولین کسی که با استفاده از روایات بر اصل استصحاب استدلال نموده، پدر شیخ بهائی، حسین بن عبد الصمد; است. یکی از معاصرین فاضل که اهل تتبع و جهاد هستند در مقاله‌ای نوشته‌اند: «غیر از پدر شیخ بهائی; افراد دیگری مانند علامه; نیز با استفاده از روایات به استصحاب تمسک کرده‌اند». لکن بطلان کلام این قائل روشن است؛ زیرا شیخ انصاری; چنین نفرموده‌اند که فرد دیگری قبل از ایشان به این روایات تمسک نکرده است، بلکه ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که قبل از پدر شیخ بهایی; فرد دیگری با استفاده از روایات بر این مسئله اصولی، که قانون کلی است و اختصاص به باب خاصی ندارد، استدلال نکرده است. اینکه این روایات می‌تواند دلیلی بر مسئله فقهی قرار گیرد، بحث و اشکالی در آن نیست آنچه مورد بحث ماست توجه به این نکته است که آیا با استفاده از این روایات می‌توان بر مسئله اصولی و عام استدلال نمود یا نه؟ بنابراین اگر چه نویسنده مقاله مذکور، زحمات زیادی را متحمل شده است، لکن با این مقاله بیان شیخ; باطل نمی‌گردد.

اکنون به بررسی روایات می‌پردازیم:

روایت زراره

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[3]

در اکثر کتب این روایت را با تعبیر «صحیحه» ذکر کرده‌اند لکن صاحب معالم; که فرد دقیقی است در کتاب «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» این حدیث را ذکر نکرده‌ است. صاحب معالم; در کتاب منتقی الجمان سه دسته احادیث را نقل می‌کند: 1- روایاتی که از نظر ایشان صحیح بوده و ایشان این قسم را با کلمه «صحی» رمزگذاری نموده است. 2-روایاتی که از نظر مشهور صحیحه‌اند و با کلمه «صحر» به آن اشاره شده است. 3- روایات حَسَن که با حرف «ن» به آن اشاره می‌شود. از آنجا که ایشان روایت مورد بحث را در هیچ یک از این اقسام بیان نکرده است این سوال مطرح می‌شود که چرا ایشان این حدیث را صحیحه نمی‌داند؟ یک احتمال بدوی این است که گفته شود، ایشان به دلیل مضمره بودن این حدیث را ذکر ننموده‌اند. لکن این احتمال درست نیست؛ چون در این صورت ایشان باید این حدیث را در ذیل احادیث صحیح در نزد مشهور ذکر می‌کردند.

بررسی سند روایت

بنابراین به نظر می‌رسد این روایت اشکال سندی دارد. اشکال سندی این روایت به شرح ذیل است:

سند روایت هشتم در تهذیب شیخ طوسی; چنین است:

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ[5] عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ...[6]

سند روایات نهم و دهم و یازدهم (روایت مورد بحث ما) به سند روایت هشتم عطف شده، چنین بیان شده است:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد...[7]

در نگاه ابتدایی ممکن است سند روایت به این صورت معنا شود که صفار از دو فرد این روایت را نقل می‌کند‌: 1- احمد بن محمد بن عیسی 2- الحسین بن الحسن بن ابان. همچنین این دو شخص نیز از حسین بن سعید نقل می‌کنند. لکن این معنا (عطف الحسین بن الحسن بن ابان بر احمد بن محمد بن عیسی) صحیح نیست. بلکه باید گفت الحسین بن الحسن بن ابان بر احمد بن محمد بن صفار عطف شده است؛ به عبارت دیگر باید گفت: ابن ولید; به حسین بن سعید دو طریق دارد: 1- طریقی که تا حسین بن سعید دو واسطه دارد (محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی) 2- طریق اعلایی و قلیل الواسطه که تنها به واسطه الحسین بن الحسن بن ابان از حسین بن سعید نقل می‌کند. حسین بن حسن بن ابان از نظر زمانی با صفار (شاگرد احمد بن محمد بن عیسی) هم طبقه است اما در این روایت با احمد بن محمد بن عیسی هم‌طبقه شده است. دلیل هم طبقه شدن او با احمد بن محمد بن عیسی این است که ابن ولید می‌گوید: در زمان حیات پدرم، حسین بن حسن بن ابان مهمان پدرم شد و نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید که به خط حسین بن سعید بود را به همراه داشت. من در آن مجلس برخی از روایات را از او شنیدم. این سند تقریبا در ده موضع از کتاب تهذیب وارد شده که موجب اشتباه می‌شود.

با توجه به آنچه بیان شد دو سند روایت به این صورت خواهد بود:

1-الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ...

2-الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ...

تمامی روات حدیث به غیر از استاد شیخ مفید; یعنی احمد بن محمد بن الحسن، از ثقات هستند و تنها وثاقت او مورد بحث است. احمد بن محمد بن الحسن توثیق صریحی ندارد. گرچه آقای خویی; این حدیث را با عنوان صحیحه بیان می‌کند اما ایشان توضیح مفصلی در رابطه با احمد بن محمد بن الحسن بیان نموده، وثاقتش را نپذیرفته است[8] . وثاقت الحسین بن الحسن بن ابان نیز گرچه محل بحث است اما خللی در بحث ایجاد نمی‌کند؛ چون ابن ولید طریق دیگری به حسین بن سعید دارد.

در این روایت بحث‌های دیگری وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می‌شود.