97/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فعلیت شک /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث:
از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد با تمسک به بعض ادله، فعلیت شک را در استصحاب معتبر ندانستند. در جلسه گذشته حضرت استاد در ادله مذکور مناقشه نموده، کلام ایشان را نپذیرفتند. در ضمن مباحث به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری خطابات شارع را مختص ملتفتین می‌داند. به تناسب این نکته، بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که امری عبادی باشد) راه حل‌هایی بیان نموده‌اند. استاد معظم در این جلسه آن راه حل‌ها را شرح می‌دهند.
تعبدی بودن قاعده تجاوز
در بحث قاعده تجاوز نکته‌ای باقی ماند که در این جلسه آن را تدارک می‌کنیم.
مقدمه: در مبحث حجیت خبر واحد به این مطلب اشاره شده است که ادله حجیت خبر واحد، تنها احتمال کذب را القاء می‌کند اما احتمال خطا، احتمال غفلت و احتمال نسیان به وسیله ضابطیت منتفی می‌شود نه به وسیله ادله حجیت خبر واحد. در بحث ضابطیت این مسئله مسلّم عنوان شده است که اگر فردی به نحو خارج از متعارف، مشکل ضبط داشته باشد (نه به صورت نادر) ضابطیت چنین شخصی به وسیله بناء عقلاء قابل اثبات نیست. این مسئله وجدانیست و حق نیز همین است. لکن باید توجه داشت که این قانون عقلائی تنها غفلت‌های متعارف را نفی کرده، ضابطیت فرد متعارف را اثبات می‌کند اما ضابطیت افرادی که به دلیل کهولت سن و یا به دلیل دیگر مبتلا به غفلت‌های نامتعارف هستند، با این اصل عقلائی ثابت نمی‌شود. این نکته نیز از وجدانیات است.
با توجه به مقدمه این سوال مطرح می‌شود که اگر فرد مبتلا به غفلت نامتعارف (مانند افراد سال‌خورده) بعد از نماز شک کرد که آیا بعضی از اجزای نماز را به جا آورده است یا نه، آیا می‌تواند قاعده فراغ را جاری کند؟ در صورتی که ما بخواهیم طبق آن قانون عقلائی مشی کنیم، نباید قاعده فراغ را جاری بدانیم؛ زیرا همانطور که گفته شد آن قانون عقلائی تنها در رابطه با افراد متعارف جریان دارد نه اشخاص غیر متعارف. لکن آیا می‌توان ملتزم شد که نماز سال‌خوردگان با چنین شکی، باطل می‌شود و باید نماز را اعاده نمایند؟! آقای خویی که فرموده‌اند «قاعده فراغ هیچ نکته اضافه‌ای بر بناء عقلاء ندارد و عین بناء عقلاست[1] » آیا در این مسئله به بطلان نماز چنین فردی ملتزم می‌شوند؟! مسلما در قاعده فراغ بین ضابط و غیر ضابط تفاوتی وجود ندارد. دین اسلام، سمحه و سهله است و بر مکلفین سخت‌گیری نمی‌کند. به همین جهت اگر چه عمل چنین فردی از نظر عقلاء باطل است اما از نظر شرع صحیح است. این مسئله نیز، شاهدی بر تعبدی بودن این قاعده است.
اعتبار شک فعلی در استصحاب
محقق داماد بر خلاف نظر شیخ فرمودند: در استصحاب، فعلیت شک معتبر نیست بلکه شک تقدیری نیز کفایت می‌کند. ایشان فرمودند: کلام شیخ در این مبحث با مبنای ایشان تنافی دارد؛ زیرا شیخ در بیان این مسئله که شک مأخوذ در موضوع استصحاب، شک مساوی الطرفین نیست چنین استدلال کرده‌اند: «در ذیل روایت از تعبیر بل انقضه بیقین آخر استفاده شده است. شک، به این دلیل که یکی از مصادیق عدم العلم است در این روایت ذکر گردیده است [به همین جهت اختصاص به شک ندارد]». با توجه به این بیان شیخ، از آنجا که شخص غافل، یقین به خلاف ندارد، در مورد او نیز استصحاب جاری می‌شود. بنابراین در جریان استصحاب، شک تقدیری نیز کفایت می‌کند[2] .
در جواب از اشکال محقق داماد بیان نمودیم که طبق مبنای شیخ این اشکال به ایشان وارد نیست؛ زیرا در نظر شیخ خطابات شارع تنها متوجه افراد ملتفت است و افراد غافل مشمول خطاب شارع نیست. شیخ در مواردی که خطاب متوجه افراد ملتفت است، از شک مساوی الطرفین به اقسام دیگر تردید، تعدی می‌کند. اما از آنجا که در شک تقدیری، التفاتی وجود ندارد، این تعدی صورت نمی‌گیرد.
الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا
بنابراین طبق مبنای شیخ این اشکال به ایشان وارد نیست. لکن این سوال مطرح می‌شود که آیا این مبنای شیخ (اختصاص خطابات شارع به ملتفت) تمام است یا نه؟ با توجه به این سوال، در جلسه گذشته مبحث دیگری مطرح شد و آن مسئله «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بود. شیخ بهایی[3] در مسئله "امر به شیء مقتضی نهی از ضد" می‌فرماید: امر به شیء مقتضی ضد باشد یا نباشد، عبادات فرد باطل است؛ زیرا در مثال ازاله نجاست از مسجد و اقامه صلاه که یکی مضیق و دیگری موسع است، تنها یک امر وجود دارد و آن امر به ازاله نجاست از مسجد است اما اقامه صلاه امر ندارد. با توجه به این نکته که نماز، فعل عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت نیازمند امر است، روشن می‌شود که نماز تنها در صورت داشتن امر صحیح می‌باشد. بنابراین نماز چنین فردی که امر ندارد باطل است و لو آنکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد.
متأخرین راه‌هایی برای تصحیح این نماز بیان کرده‌اند. برخی گفته‌اند: اگر چه چنین نمازی امر ندارد اما از آنجا که این نماز مشتمل بر مصلحت است، واجد ملاک امر (که ناشی از همان مصلحت است) خواهد بود و ملاک امر اشکال قصد قربت را برطرف می‌کند؛ به عبارت دیگر نمازی که با ازاله نجاست از مسجد مزاحمت دارد و نمازی که چنین مزاحمتی ندارد، هر دو مشتمل بر مصلحت هستند و یک خاصیت دارند؛ مثلا اگر فرزند و عبد مولی هر دو در حال غرق شدن باشند، در صورتی که به جای فرزند مولی، عبد مولی نجات داده شود، در این مثال نجات عبد مشتمل بر مصلحت است و ذاتا عمل خوبی تلقی می‌شود لکن از آنجا که فعل اهم (نجات فرزند مولی) ترک شده است، شخص معاقب خواهد بود.
راه حل‌هایی برای کشف ملاک امر
در مقام این سوال به وجود می‌آید که ملاک از کجا کشف می‌شود؟ آقای خویی فرموده‌اند: تنها راه کشف ملاک، امر است و در غیر این صورت ما راهی برای کشف ملاک نخواهیم داشت و عمل تصحیح نمی‌شود. لکن ما در جواب از این سوال عرض کرده‌ایم که کشف ملاک، منحصر در امر داشتن نیست. در بعض موارد ما می‌توانیم با استفاده از اطلاقات جمله خبریه موجود در روایات، ملاک را کشف کنیم.
مرحوم سید محمد فشارکی راه دیگری را برای کشف ملاک پیموده‌اند. ایشان فرموده‌اند: از نفس اوامر، ثبوت مصلحت در متعلق کشف می‌شود. ایشان می‌فرماید: اگر چه در موارد جمع بین ضدین با وجود اهمّ ، نسبت به مهمّ خطابی نیست ولی در جایی که حکمی بر یک موضوع مترتب می‌شود، طبق ظواهر ادله این نکته به دست می‌آید که این متعلّق، ذی صلاح است و شارع از مکلفین، تحقق خارجی این امر ذی صلاح را مطالبه می‌کند. در چنین مواردی اگر متعلق ذی صلاح، مشتمل بر قید باشد، آن قید، ذی صلاح می‌شود اما اگر قیدی وجود نداشت، ذات متعلق ذی صلاح خواهد بود. در جایی که قید وجود ندارد، ماده (که همان متعلق خطاب است) اطلاق دارد و ما به اطلاق ماده، ملاک را کشف می‌کنیم. در چنین مواردی اگر چه نسبت به هیئت، اطلاق خطاب وجود ندارد و شامل عاجز نمی‌شود اما متعلق ذی صلاح است. بلی اگر شارع با استفاده از قیدی، تکلیف را فقط متوجه فرد قادر می‌کرد، در این صورت ظاهر این بود که تنها فعل شخص قادر مصلحت دارد. در چنین جایی اطلاق ماده از بین می‌رفت و کشف ملاک ممکن نبود. لکن در جایی که چنین قیدهایی وجود ندارد، از عدم قید، کشف می‌شود که ملاک وجود دارد.
لکن به نظر ما کلام ایشان تمام نیست؛ زیرا در جایی که خطاب، کوتاهی داشته باشد، این امر به دست نمی‌آید که نفس متعلّق علی وجهٍ کلی ذی صلاح است و چنین ادعایی نیاز به اثبات دارد. در جایی که به شخص قادر خطاب می‌شود (فرض این است که به حکم عقل، خطاب به فرد قادر تعلق می‌گیرد) چگونه می‌توان نسبت به فرد غیر قادر نیز ملاک را ثابت کرد؟! مثلا اگر مولی امر نماید که مکلفین باید به عالِم احترام گذاشته، در مقابل او قیام کنند و این امر خود را مقید به قادرین ننموده باشد آیا در این صورت می‌توان گفت فرد مریضی که عاجز از قیام است، در صورتی که در مقابل عالم قیام نکند، به او بی احترامی کرده است، به این دلیل که در کلام شارع قید «قادر» وجود ندارد؟!
راه دیگری که برای تصحیح عبادت بیان شده است، راه حل ترتّب است؛ به این بیان که بگوییم امر مطلق نیست؛ زیرا امر به اتیان صلاه و نیز امر به ازاله نجاست علی نحو الاطلاق قابل امتثال نیستند. اما اگر یکی از آنها مطلق و دیگری مشروط باشد اشکالی ندارد؛ مثلا اگر شارع از طرفی به نحو مطلق امر به ازاله نجاست نماید و از طرفی دیگر به نحو مشروط بفرماید «اگر شما امر به ازاله نجاست را معصیت کردید، نماز را به جا بیاور» این دو امر شارع به سبب ترتّب، تضادی با هم نخواهند داشت و نماز تصحیح می‌شود. مبحث ترتّب، مفصل است و ما وارد آن بحث نمی‌شویم.
راه حل دیگر در مسئله این است که اوامر مولی مطلق است (و نیازی به بحث ترتب نیست) لکن اوامر حکیم، نباید لغو باشد. در اوامر عامه کلی که مصادیق قادر بسیاری دارد، شمول خطاب این اوامر نسبت به همه افراد (که مقتضای ظاهر لفظی جمله چنین است) مشکل عقلی ندارد. از این رو اوامر عامه، شامل عاجز و غیر عاجز می‌شود و از آنجا که مصادیق متعددی وجود دارد، لغویتی لازم نمی‌آید. در جلسه آینده در مورد این راه حل توضیح بیشتری ارائه می‌شود.