97/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فعلیت شک /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته حضرت استاد استدلال محقق خویی; بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت را توضیح دادند. محقق خویی; در ابتدا این اشتراط را با توجه به اصل عقلائی توجیه نمود سپس با استفاده از روایات بر آن استدلال کرد. لکن استاد معظم چنین اصل عقلائی را انکار فرمودند و در استدلال به روایت مناقشه کردند البته ایشان در ادامه درس از مناقشه مذکور پاسخ داده، دلالت روایات بر چنین اشتراطی را صحیح دانستند. در این جلسه استدلال بعض فقهاء به روایت حسین بن ابی العلاء مبنی بر عدم اشتراط قاعده فراغ به احتمال اذکریت بیان می‌شود. محقق خویی; از این روایت پاسخی داده‌اند که مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی‌گردد. ایشان در ادامه مفاد روایت را توضیح می‌دهند و در نهایت قائل به این می‌شوند که روایت حسین بن ابی العلاء به قاعده فراغ ارتباطی ندارد از این رو در مواردی که علم به غفلت وجود دارد، قاعده فراغ جاری نمی‌شود و باید احتیاط کرد.
استدلال به روایت حسین بن ابی العلاء در مسئله
در جلسه گذشته بیان نمودیم که از روایت [بکیر بن اعین[1] ] فی الجمله این مفهوم استفاده می‌شود که قاعده فراغ در همه موارد جاری نیست. اما از این روایت به دست نمی‌آید که این قاعده در چه مواردی جاری می‌شود و در چه مواردی جاری نمی‌گردد. با توجه به این نکته باید این قاعده را تنها در موارد یقینی جاری ساخت و در موارد مشکوک احتیاط نمود. لکن برخی از علماء با توجه به روایت حسین بن ابی العلاء مدعی شده‌اند نکته‌ای که در روایت وضوء (روایت بکیر بن اعین) وجود دارد، جنبه علیت ندارد و تنها بر حکمت دلالت می‌کند. از این رو آنها قائل شده‌اند که قاعده فراغ حتی در صورتی که ما علم به غفلت داشته باشیم، باز هم جاری می‌شود. روایت حسین بن ابی العلاء چنین است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.[2]
این روایت از لحاظ سندی صحیح است.
بیان محقق خویی; در عدم دلالت روایت
در مقابل محقق خویی; و مرحوم سید کاظم یزدی; که قاعده فراغ را در فرض علم به غفلت جاری نمی‌سازند دلالت این روایت را تمام نمی‌دانند. آقای خویی; می‌فرماید:
و لكنّ الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال إنّما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أنّ الحكم بالتحويل و الادارة إنّما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء مطلوباً في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلّا لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء وجه، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الادارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما، غاية الأمر أنّه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله7: «فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة» أنّهما ليسا شرطاً لصحة الغسل و الوضوء، بل من الامور الراجحة المستحبة، فليس الخبر المذكور راجعاً إلى الشك في وصول الماء[3]
استفاده از روایت علی بن جعفر7 در مسئله
به نظر ما در ذیل این مسئله می‌توان روایتی را بیان کرد که در کلمات فقهاء به آن اشاره نشده است. آن روایت چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ (احتمالا به معنای بازوبند است) فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.[4]
این روایت از جهت سندی صحیح است. از مفهوم جمله اخیر (إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ) به دست می‌آید که اگر چنین علمی وجود نداشت، اشکالی در مسئله ایجاد نمی‌شود. اگر چه ممکن است چنین وضوئی از نظر قواعد عامه صحیح نباشد اما طبق ظاهر این روایت این وضوء صحیح است. از آنجا که دین اسلام دینی سمحه و سهله‌ای است، ارفاق‌هایی برای مکلفین دارد. مثلا همان‌طور که در جلسه سابق گفته شد، اگر روایاتی در اثبات قاعده فراغ وجود نداشت، این قاعده با اصل عقلائی قابل اثبات نبود؛ چون انسان‌ها در امور لازم و مهم، به احتیاط عمل می‌کنند. بنابراین قاعده فراغ، قاعده‌ای شرعی است که شارع ترخیصا آن را جعل کرده است.
البته این روایت را می‌توان به نحوی توجیه کرد که با آن قواعد مخالفتی نداشته باشد هر چند جدا خلاف ظاهر است. آن توجیه چنین است: در بعض موارد استصحاب گاهی شیء تحقق خارجی ندارد اما با این حال از کلمه "علم" استفاده شده، چنین سوال می‌شود: «اگر نسبت به حالت سابقه علم حاصل شد، حکم مسئله چگونه است؟». در ما نحن فیه نیز این احتمال وجود دارد که امام7 طبق فرض سائل (که علم را فرض کرده است) حکم مسئله را بیان کرده باشند که در این صورت کلام امام7 مفهومی نخواهد داشت. لکن این معنا بسیار خلاف ظاهر است. کلام امام7 در این نکته ظهور دارد که انسان در بعض موارد یقین دارد و در بعض موارد یقین ندارد، در مواردی که شخص یقین دارد که آب به دست او نمی‌رسد، باید آن را برطرف کند اما در مواردی که یقین به مانعیت ندارد، رفع آن لازم نیست.
اشکال استاد بر بیان محقق خویی;
آقای خویی; فرمودند: سائل نسبت به وصول آب شک نداشته است بلکه از آنجا که احتمال می‌دهد با به همراه داشتن انگشتر تکلیفی زائد دارد، از امام7 چنین سوالی می‌کند. لکن این کلام ایشان صحیح نیست؛ زیرا اینکه انسان بدون تحریک انگشتر و بدون چرخاندن آن، نسبت به وصول آب یقین حاصل کند، بسیار نادر است، خصوصا اگر انگشتر ضیّق باشد که در این صورت وجود چنین علمی، کالعدم است. بنابراین اینکه گفته شود سائل به این نکته علم داشته، لکن از جهت دیگری سوال می‌کند، بسیار بعید است.
مفاد روایت حسین بن ابی العلاء در بیان استاد
به نظر ما روایت حسین بن ابی العلاء بر قاعده فراغ دلالت ندارد. همان‌طور که گفته شد انسان در برخی از فرض‌ها یقین دارد که با عدم تحریک انگشتر، آب به پوست نمی‌رسد اما با این حال در این روایت گفته شده «اگر فراموش کردی و مشغول نماز شدی، من امر به اعاده نماز نمی‌کنم»؛ مفهوم این جمله این است که اگر شخص قبل از نماز متوجه شود که انگشتر را تحریک نکرده، نمی‌تواند با آن وضوء نماز بخواند و باید دوباره وضوء بگیرد. طبق این بیان روایت ارتباطی به قاعده فراغ ندارد بلکه شارع در جایی که مکلف بعد از ورود به نماز متذکر می‌شود، نسبت به او ارفاق می‌کند اما در جایی که هنوز نماز را شروع نکرده است، چنین ارفاقی نمی‌کند؛ به عبارت دیگر این مسئله نظیر [وضوء جبیره‌ای] است یعنی همان‌طور که شارع مسح بر پارچه را در حکم مسح بر بشره می‌داند و چنین وضوئی را از شخص می‌پذیرد، در اینجا نیز شارع فردی که تحریک انگشتر را فراموش کرده و وارد نماز شده است را به منزله متوضأ می‌داند و نمازش را قبول می‌کند[5] . به نظر ما به اطلاق روایت بلکه مصداق واضح این روایت موردی است که عدم وصول آب به پوست یقینی است لکن در چنین موردی شارع نماز او را، بدل نماز صحیح قرار می‌دهد.
سوال: اینکه در این روایت بین وضوء و غسل تفکیک شده و در مورد آنها آن دو تعبیر متفاوت (تعبیر "تدیره" نسبت به وضوء و تعبیر "حوّله" نسبت به غسل) به کار رفته است، چه وجهی دارد؟ در جواب از این سوال عرض می‌کنیم: در این روایت چندان روشن نیست که حسین بن ابی العلاء تنها از غسل سوال کرده باشد و امام7 علاوه بر حکم غسل، تفضلا حکم وضوء را هم بیان فرموده باشند. در بسیاری از روایات، راوی بین سوال‌ها جمع می‌کند و همه را در یک عبارت بیان می‌کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که حسین بن ابی العلاء قبلا حکم غسل را از امام7 پرسیده باشد و سپس در مقطعی دیگر سوال دیگری را در مورد وضوء پرسیده باشد. طبق این احتمال (که بعید هم نیست) نسبت به اختلاف تعبیر روایت، دو احتمال وجود دارد:
1. این تعابیر از باب مثال و مقدمه‌ای برای حصول یقین نسبت به وصول آب ذکر شده است. اختلاف در تعابیر امری عرفی است و خصوصیتی ندارد. این احتمال بسیار قوی است.
2. افضل افراد واجب بیان شده است. مکلف باید یقین پیدا کند که آب به پوست او رسیده است، به دست آوردن این یقین راه‌های مختلفی دارد که افضل آن راه‌ها در غسل " تحویل" و در وضوء "چرخاندن" است؛ یعنی این احتمال وجود دارد که در غسل به صورت مفصل‌تر و در وضوء به صورت مختصرتر این عمل خواسته شده باشد. طبق این بیان این عناوین بر استحبابی بودن حمل نمی‌شود بلکه بر افضل افراد واجب حمل می‌گردد.
نظر حضرت استاد در مسئله
نتیجه: با توجه به آنچه گذشت روشن می‌شود اینکه مرحوم نائینی فرموده‌اند تعبیر «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[6] » بر حکمت حکم دلالت دارد نه علت حکم، صحیح نیست؛ زیرا روایت حسین بن ابی العلاء چنین دلالتی ندارد که در صورت علم به غفلت، باز هم قاعده فراغ جاری می‌شود. اصل اولی این است که "لام" به معنای علیت وضع شده است و حمل آن بر معنای حکمت، از باب ناچاری است گرچه علت دانستن آن به نحو سالبه کلیه نیز مشکل است.
نتیجه مبحث اینکه اگر مکلف علم داشته باشد که در هنگام وضوء نسبت به چرخاندن انگشتر غفلت داشته است در این صورت قاعده فراغ جاری نمی‌شود و باید احتیاط نماید. البته طبق روایت، در جایی که وصول آب به سبب ضیّق بودن انگشتر مشکوک است، حتی قبل از فراغ، به آن وضوء اکتفاء می‌شود. نظر ما در مسئله به این صورت است لکن از آنجا که فقیه دیگری این مطلب را بیان نکرده، پذیرش آن سخت خواهد بود. بلی اگر قبلا فقیه دیگری این بیان را داشت، پذیرش آن راحت می‌شد.