97/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فعلیت شک /استصحاب /اصول عملیه
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته مبحث استصحاب آغاز شد. بیان گردید که اصل استصحاب از اصول بسیار مهم و مبتلی‌به در نزد مسلمین است که پدر شیخ بهایی; برای اولین بار این اصل را با استفاده از اخبار اثبات فرموده است. شک، از مقومات استصحاب است که شیخ; شک فعلی را معتبر دانستند بر خلاف محقق داماد; که فعلیت شک را لازم ندانستند. در این جلسه نظر محقق داماد; به تفصیل بیان می‌شود و حضرت استاد در آن مناقشه می‌نمایند. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ; ذکر می‌گردد لکن این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نمی‌گردد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح می‌گردد که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟
مراد از «فافهم» در عبارت شیخ;
شیخ انصاری; موضوع استصحاب را شک فعلی دانسته، دو فرع بر آن متفرع کرده است. ایشان فرموده‌اند: اگر استصحابِ عدم طهارت قبل از شروع نماز جاری شده باشد، نماز باطل است و مشمول قاعده فراغ نمی‌شود اما اگر یقین به حدث وجود داشت اما در حالت غفلت نماز خوانده شد، در این صورت نماز او صحیح خواهد بود؛ زیرا با وجود غفلت، شک فعلی وجود ندارد و به همین جهت قبل از نماز استصحاب جاری نمی‌شود، در چنین جایی قاعده فراغ بر استصحاب حکومت دارد و شامل این مورد می‌گردد. ایشان بعد از بیان این دو فرع از تعبیر «فافهم» استفاده کرده‌اند. این تعبیر گاهی به صورت «فافهم و اغتنم» و گاهی به معنای «فافهم فانّه دقیق» به کار می‌رود و این معنا اراده می‌شود که مطلب مذکور، مطلب دقیقی است که نیاز به دقت در مسئله دارد. اما در صورتی که تعبیر «فافهم» بدون ضمیمه دیگری استفاده شود، معمولا اشاره به وجود تأملی در مسئله دارد. مرحوم والد از بعض علماء چنین نقل می‌فرمود که تعبیر «فافهم» نمی‌تواند به مطلب محکم و مسلّمی اشاره داشته باشد و چنین نیست که با این تعبیر، اصل مسئله تغییر یابد. بلکه این تعبیر دلالت بر نکته فی الجمله‌ای دارد که اصل مطلب را از بین نمی‌برد.
در عبارت شیخ; «فافهم» به چه چیزی اشاره دارد؟ دو نکته متناسب با «فافهم» قابل ذکر است:
1. اینکه گفته شد قاعده فراغ بر استصحابِ بعد از نماز حکومت دارد، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است گفته شود قاعده فراغ اماره نیست تا بر اصل حاکم باشد بلکه قاعده فراغ اصل است لکن اگر این اصل بر استصحاب مقدم نشود، تخصیص اکثر لازم می‌آید و باید بیشتر افراد از تحت آن خارج شود. این نکته تخصیص اکثر، قرینه بر این مطلب است که قاعده فراغ تخصیصا مقدم بر استصحاب است.
اگر چه اماره بودن یا اصل بودن قاعده فراغ اختلافی است و در بعض موارد ثمره دارد، اما در ما نحن فیه موجب اختلاف نمی‌شود. بنابراین اصل مدعای شیخ; در عدم بطلان نماز، صحیح است اما کیفیت بیان ممکن است تفاوت داشته باشد.
2. ممکن است در مسئله قائل به تفصیل شویم؛ زیرا در بعض موارد با توجه اندکی غفلت انسان از بین می‌رود و شخص به شاکّ ملحق می‌شود. بلی، در مواردی که با توجه اندک غفلت زائل نمی‌شود، کلام شیخ; صحیح است. این مسئله نظیر مسئله شکوک در نماز است. علماء در مسئله شکوک در نماز فرموده‌اند: با عروض شک، انسان باید به مقدار مسمّی تأنی نماید و بعد از تأنی و عدم حصول یقین یا اطمینان، به وظیفه شاکّ عمل کند؛ زیرا تعبیر «شک» موجود در روایات، از شک بدون تأنی انصراف دارد و شامل آن نمی‌شود[1] ؛ به عبارت دیگر از آنجا که شک بدون تأنی کالعدم است، آن روایات شامل این مورد نمی‌شود.
عدم اعتبار فعلیت شک از نظر محقق داماد ره
آقای داماد; فعلیت شک را معتبر نمی‌دانست. ایشان در درس می‌فرمودند: در تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» اگر چه از ادوات حصر استفاده نشده است اما ذیل روایت (بل انقضه بیقین آخر) چنین ظهوری دارد که نقض یقین، تنها با یقین ممکن است و غیر یقین فایده‌ای ندارد. از آنجا که فرد غافل، یقین بر خلاف ندارد، نباید یقین سابق خود را نقض کند. ایشان این بیان را نسبت به شک تقدیری بیان نموده‌اند لکن طبق بیان ایشان تمام مواردی که شخص یقین به خلاف ندارد (حتی در جایی که شخص تقدیرا یقین به وفاق یا یقین به خلاف دارد) ملحق به شک می‌شود.[2]
اشکال استاد بر محقق داماد;
لکن به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نیست. خطاباتی مانند «لا تنقض الیقین بالشک» چنین ظهوری دارد که به قصد بعث و زجر صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر چنین خطاب‌هایی باید صلاحیت محرکیّت عبد را (اثباتا یا نفیا) داشته باشد. از این رو خطاب این روایت تنها نسبت به شخص ملتفت است و شامل شخص غافل نمی‌شود. بنابراین روایت شامل شک تقدیری نیست و قرینه‌ای خارجی بر القاء خصوصیت از چنین موردی وجود ندارد.
اشکال مرحوم حائری بر شیخ;
شیخ; حکم دو فرع مذکور را متفاوت دانستند. ایشان در فرع اول استصحاب را جاری نموده، نماز را باطل دانستند اما در فرع دوم استصحاب را جاری نساختند و نماز را تصحیح کردند. لکن مرحوم حاج شیخ در کتاب درر فرموده‌اند: طبق مبنای شک فعلی، قاعده فراغ در هر دو فرع جاری می‌شود و هر دو نماز تصحیح می‌گردد؛ زیرا در فرع اول نیز اگر چه شخص قبل از نماز شک داشت و استصحاب جاری می‌شد لکن او در حین نماز باز هم غافل است و با غفلت او موضوع استصحاب منعدم می‌گردد. از این رو استصحاب بر قاعده فراغ مقدم نمی‌شود. ایشان در ادامه متعرض مسئله دیگری می‌شوند و آن اینکه قاعده فراغ، به چه صورت از روایات استظهار می‌شود؟ آیا قاعده فراغ، طریقیت دارد یا سببیت؟ خلاصه بیان ایشان این است که آیا یکی از شرایط جریان قاعده فراغ، متذکر بودن شخص حین العمل است یا نه؟ برخی احتمال اذکریت را از شرایط قاعده فراغ دانسته‌اند؛ زیرا تعبیر بعض روایات چنین است: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك[3] » از این تعلیل استفاده می‌شود که قاعده فراغ در جایی جاری می‌شود که شخص در حین عمل احتمال متذکر بودن را بدهد اما اگر در حال نماز غفلت محض داشته باشد، قاعده فراغ در حق او جاری نمی‌شود. در مقابل عده‌ای دیگر قائل به این هستند که شخص چه احتمال متذکر بودن را بدهد چه این احتمال را ندهد، قاعده فراغ در حق او جاری می‌شود[4] . این مسئله‌ای است که شیخ انصاری; اشاره‌ای به آن نفرموده است بر خلاف آقای حائری; که این مسئله را بیان نموده‌اند[5] .
جواب استاد از اشکال مرحوم حائری
ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم: اینکه گفته شد در استصحاب، شک فعلی معتبر است، به این معناست که شک در ظرف استصحاب اعتبار دارد، نه آنکه شک در ظرف مستصحب معتبر باشد؛ مثلا اگر ما بدانیم که زید در وقت معینی زنده بوده است و اکنون نسبت به حیات او شک فعلی داشته باشیم، حیات او را در طول دو سال سابق نیز استصحاب می‌کنیم با اینکه ما در طول دو سال قبل شکی نداشتیم. از اینجا این نکته به دست می‌آید که شخص باید حین استصحاب، شاک باشد نه حین مستصحب. در ما نحن فیه با جریان استصحاب در قبل از نماز، شارع حکم به محدثیت شخص قبل از نماز می‌کند و در صورتی که شخص فراموش کند و بدون وضوء نماز بخواند (و لو آنکه غافل باشد) نماز او باطل خواهد بود. در این مسئله اگر چه غفلت وجود دارد ولی شارع با ادله استصحاب می‌فرماید: اگر شما چنین نمازی را در حالت غفلت بجا آوردید، آن نماز باطل است؛ به عبارت دیگر شارع مقدس با استفاده از شک فعلی قبل از نماز، نمازی را که غفلةً انجام می‌شود را محکوم به بطلان می‌نماید. در واقع شیخ; می‌فرماید: ادله قاعده فراغ از چنین موردی انصراف دارد و ظهور اطلاقی آن شامل این مورد نمی‌شود. این فرمایش شیخ; صحیح است.
اشتراط قاعده فراغ به احتمال اذکریت
بنده از حاج آقا رضا صدر شنیدم که ایشان از مرحوم آقا سید محمد باقر صدر و ایشان نیز از فرد دیگری نقل می‌فرمود که خدمت آقا سید اسماعیل صدر; (جدّ آقا رضا و آقا سید محمد باقر;) رسیدم و از ایشان پرسیدم: آیا به نظر شما احتمال اذکریت شرط جریان قاعده فراغ است یا نه؟ ایشان فرمودند: نه. سوال کردم به چه دلیل؟ ایشان پاسخ دادند: از روایت حسین بن ابی العلاء[6] به دست می‌آید که اذکریت، حکمت حکم است نه علت حکم (مرحوم حاج شیخ[7] و نیز مرحوم حکیم[8] همین قول را اختیار کرده‌اند). ایشان می‌گوید: من بعد از بیان آقا سید اسماعیل; تعجب کردم که سایر فقهاء چطور متوجه این روایت نشده‌اند! ایشان گفتند بنده سپس خدمت مرحوم سید یزدی صاحب عروه رفتم و این مسئله را از ایشان سوال کردم. ایشان فرمودند: ما در مسئله شبهه داریم و از این رو احتیاط می‌کنیم[9] . سوال کردم: شما از روایت حسین بن ابی العلاء چه جوابی می‌دهید؟ ایشان در جواب، این روایت را به گونه‌ای معنا کردند که تعجب کردم که آقای سید اسماعیل صدر; چگونه متوجه این معنا نشده است!
آقای خویی; نیز می‌فرماید: با توجه به روایت حسین بن ابی العلاء نمی‌توان گفت احتمال اذکریت معتبر نیست. به نظر ما نیز احتمال اذکریت معتبر است. در جلسه آینده این مسئله بررسی خواهد شد.