97/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل عقلی /خبر واحد /حجج
خلاصه بحث :
از جمله ادله‌ای که شیخ انصاری; بر حجیت خبر واحد اقامه کردند، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود. در جلسه گذشته استدلال عقلی شیخ; بر حجیت خبر واحد تبیین شد. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدماتی بود که مورد مناقشه استاد معظم واقع شد. حضرت استاد در ادامه جلسه این استدلال عقلی شیخ; را با استفاده از تعبیر دیگر ایشان ترمیم نمودند. شیخ; نسبت به استدلال عقلی، مناقشاتی را مطرح نموده است که در این جلسه مناقشه اول ایشان بررسی می‌شود. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمده‌اند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام می‌دانند.
اشکالات دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد
بحثی که در جلسه گذشته بیان کردیم، مربوط به حجیت خصوص خبر واحد بود نه حجیت مطلق ظن. در اصول بحث دیگری به نام انسداد وجود دارد که مربوط به حجیت مطلق ظن است که بحث آن با ما نحن فیه متفاوت می‌باشد. شیخ; دلیل اول عقلی بر حجیت خبر واحد را بیان نموده، در ادامه اشکالات متعددی به آن تقریب وارد می‌نمایند.
اشکال اول:
اشکال اولی که شیخ; به این تقریب وارد کرده‌اند چنین است:
أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام اللّه الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام7 إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم اللّه تعالى، و حينئذ نقول: إنّ العلم الإجماليّ ليس مختصّا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة:؛ لوجود تكاليف كثيرة، و حينئذ: فاللازم أوّلا الاحتياط، و مع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليفيّ عن الحجّة7، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر، و إنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة و إن لم يكن خبرا.[1]
ایشان در ادامه إن قلتی را به این بیان مطرح می‌کنند: ما یقین داریم کثیری از روایات موجود که بیان کننده حکم الزامی هستند، از معصوم: صادر شده است. وجود حکم الزامی در سایر امارات و در غیر این اخبار برای ما معلوم و یا مظنون نیست. در چنین جایی که وجود حکمی دیگر محتمل است، اصل برائت جاری می‌شود. به همین جهت این دلیل تنها نسبت به خصوص خبر ذکر شد؛ چون علم اجمالی ما نسبت به خبر، قطعی است اما نسبت به غیر خبر قطعی نیست.
• ایشان در جواب از این اشکال می‌فرمایند: ما دو علم اجمالی داریم:
• 1- به عنوان مثال از مجموع 1000 روایتی که به دست ما رسیده است، این علم برای ما حاصل می‌شود که 500 روایت از معصوم: صادر شده است. 2- با ضمیمه کردن سایر امارات به روایات موجود، علم دیگری برای ما حاصل می‌شود که در بین مجموع این امارات و روایات (نه امارات به تنهایی) 100 حکم الزامی دیگر نیز وجود دارد. در صورتی که گفته شود با ضمیمه شدن این امارات به روایات موجود هیچ فرقی در علم ما به وجود نمی‌آید، این گفتار خلاف انصاف است. مقتضای این علم اجمالی دوم، مراعات آن امارات است.
در کفایه گفته شده با وجود امارات، علم اجمالی ما نسبت به وجود 500 حکم الزامی، بیشتر نمی‌شود و در همان حد باقی می‌ماند. از این رو صاحب کفایه; سایر امارات را از دایره علم اجمالی خارج می‌کند. لکن باید توجه داشت که شیخ; از جاری شدن اصل برائت در امور مشکوک غفلت ندارد بلکه ایشان می‌فرماید وجدان انسان حکم می‌کند که بین ضمّ سایر امارات به روایات و عدم ضمّ آنها تفاوت وجود دارد و علم اجمالی ما افزایش می‌یابد.
بیان استاد در مسئله
این اشکال را می‌توان به نحو دیگری پاسخ داد.
توضیح مطلب اینکه: سایر امارات به دو صورت هستند:
1_ اماراتی که خبرِ مطابق آن نیز وجود دارد؛ مانند شهرت فتوایی یا اجماع منقولی که مطابق خبر واحد است. 2_ اماراتی که خبرِ مطابق آن وجود ندارد. در صورتی که آخوند ره بگویند در مجموعه «امارات منضمّ به خبر و امارات غیر منضمّ به خبر»، ما علم اجمالی نداریم، این ادعا بسیار مستبعد خواهد بود؛ مثلا بسیاری از فتاوای مشهور وجود دارد که مطابق روایات است اینکه گفته شود این فتاوای مشهور از دایره علم اجمالی ما خارج هستند و نسبت به آن اصل برائت جاری می‌شود، بسیار خلاف وجدان می‌باشد.
بنابراین در مقام دو علم اجمالی وجود دارد که باید مراعات شوند:
1- علم اجمالی نسبت به اخبار موجود که برخی از آنها با امارات دیگر متداخل هستند. 2- علم اجمالی به امارات دیگر که برخی از مصادیق آن با اخبار متداخل هستند.
بلکه می‌توان گفت: در جایی که یک طرف، متعلق دو علم اجمالی باشد، تنها آن طرف منجّز می‌شود و اطراف دیگر از دایره تنجزّ خارج می‌گردند؛ مثلا اگر دو علم اجمالی به این صورت وجود داشته باشد: 1- یا زید و یا عمرو واجب الاکرام است 2- یا عمرو و یا بکر واجب الاکرام است، در این صورت تنها وجوب اکرام عمرو تنجز پیدا می‌کند و اکرام زید و بکر منجز نمی‌شود؛ چون در جایی که یک علم اجمالی وجود داشته باشد، طبق برهان عقلی ترجیح یکی از طرفین بر طرف دیگر، ترجیح بلا مرجح است اما در جایی که یک طرف متعلق دو علم اجمالی باشد، بر سایر اطراف ترجیح می‌یابد؛ زیرا نسبت به این طرف دو احتمال وجود دارد اما نسبت به اطراف دیگر تنها یک احتمال وجود دارد.
با توجه به این نکته روشن می‌شود که در مقام دو علم اجمالی وجود دارد: علم اجمالی اول: احکام الزامی شرع یا در روایاتی که مطابق با سایر امارات است، وجود دارد یا در روایاتی که مطابق با سایر امارات نیست وجود دارد؛ علم اجمالی دوم: احکام الزامی شرع یا در اماراتی که مطابق با روایات است وجود دارد و یا در اماراتی که مطابق با روایات نیست وجود دارد. طبق بیان فوق می‌توان ادعا نمود تنها روایاتی که مطابق با سایر امارات است، منجز می‌شود اما روایات مجرد از سایر امارات و نیز امارات مجرد از روایات تنجز ندارند. روایاتی که با سایر امارات تداخل دارد، بسیار زیاد است و به قدر معلوم بالاجمال کفایت می‌کند. لذا می‌توان گفت به بیش از این مقدار مذکور (روایات مجرده و امارات مجرده) علم تفصیلی و یا علم اجمالی وجود ندارد و تنها به مجمع العنوانین اکتفاء می‌شود.
بنابراین ما یا باید به مجمع العنوانین اکتفاء نماییم و یا باید قول شیخ; را بپذیریم و بگوییم با ضمیمه شدن سایر امارات، محدوده علم اجمالی ما افزایش پیدا می‌کند و باید سایر امارات (و لو امارات مجرد از روایات) نیز مراعات شود. انصاف قضیه این است که کلام شیخ; صحیح است و در هر دو طرف علم اجمالی وجود دارد اما اگر این کلام شیخ; پذیرفته نشد، باید به مجمع العنوانین اکتفاء شود و دو طرف دیگر از دایره علم اجمالی خارج گردد.
شیخ; در ادامه دو اشکال دیگر را بیان می‌کنند. در جلسه بعد این دو اشکال بررسی می‌شود.