درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: حجج /خبر واحد /دلیل عقلی

خلاصه مباحث:

از جمله ادله‌ای که شیخ انصاری ره بر حجیت خبر واحد اقامه کرده‌اند، دلیل عقلی بر حجیت آن است. در این جلسه دلیل اول عقلی شیخ ره بر حجیت خبر واحد تبیین می‌شود. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدماتی است که مورد مناقشه استاد معظم واقع می‌گردد. حضرت استاد در ادامه جلسه این دلیل عقلی را با استفاده از تعبیر دیگر شیخ ره ترمیم می‌نمایند. ایشان در ادامه متذکر نکاتی می‌شوند که در کلام شیخ ره مغفول مانده است در حالیکه در این استدلال عقلی دخالت دارد.

استدلال عقلی شیخ ره بر حجیت خبر واحد

شیخ ره ادله مختلفی بر حجیت خبر واحد نقل کرده، آنها را نقض و ابرام می‌نماید. ایشان دلیل اول عقلی بر حجیت خبر واحد را بیان کرده، سه اشکال بر آن وارد می‌کنند. عبارت ایشان در تبیین دلیل اول عقلی چنین است:

أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلّها- إلّا ما شذّ و ندر- صادرة عن الأئمّة عليهم السّلام‌[1]

مناقشه استاد در استدلال شیخ ره

شیخ ره در ادامه مقدماتی طولانی برای اثبات این مدعی بیان می‌کند که برخی از آنها قابل مناقشه است. چنین نیست که ما نسبت به صدور جلّ اخبار، اطیمنان پیدا کنیم؛ مثلا کتاب کافی که بسیار مورد اهتمام است و مهم‌ترین کتاب حدیثی ما به شمار می‌آید، اختلاف نسخ فراوانی دارد که معنا را تغییر می‌دهد. وقتی در کتابت چنین اختلاف عظیمی به وجود می‌آید، اختلاف در مطالب شفاهی و حفظی به مراتب بیشتر خواهد بود. با وجود این اختلاف نسخ چگونه می‌توان چنین اطمینانی حاصل کرد؟!! بلی ممکن است نسبت به اصل صدور روایت این اطمینان حاصل شود اما نسبت به جزئیات روایات، این ادعا صحیح نیست.

شیخ ره در ادامه واقعه‌ای را نقل می‌کند در حالی که نقل ایشان صحیح نیست! ایشان می‌فرماید:

فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أنّه جاء إلى الحسن بن عليّ الوشّاء و طلب إليه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين و كتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلمّا أخرجهما، قال: احبّ أن أسمعهما[2] ، فقال: رحمك اللّه ما أعجلك؟! اذهب، فاكتبهما و اسمع من بعد، فقال: لا آمن الحدثان...[3] ‌

شیخ ره این قصه را از رجال نجاشی ره نقل می‌کند در حالی که در رجال نجاشی ره عبارت چنین است: «فقلت له: أحب أن تجيزهما لي‌[4] »؛ یعنی احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی درخواست می‌کند که به نحو اجازه تحمل حدیث نماید. از آنجا که در این نقل تعبیر «فاكتبهما و اسمع» وجود دارد، ذهن شیخ انصاری ره ناخود‌آگاه به سمت سماع رفته است.

تصحیح استدلال شیخ ره

شیخ ره در ادامه سه اشکال بر این دلیل بیان می‌نمایند که ما در جلسه آینده آنها را بیان خواهیم کرد. لکن دلیل عقلی که شیخ ره در صدد بیان آن هستند، متوقف بر اثبات این مدعا (علم به صدور جلّ روایات) نیست. شیخ ره در ادامه مطلبی بیان کرده‌اند که ادعای ایشان را ثابت می‌کند. عبارت ایشان چنین است:

و لا ينافي ما نحن بصدده: من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها أو كثير منها[5]

یعنی با توجه به آن مطالبی که ایشان فرموده‌اند این علم اجمالی به دست می‌آید که کثیری از این روایات صادر شده است. علم به صدور کثیری از روایات کافیست و لازم نیست که بگوییم روایات نادری وجود دارد که صادر نشده است. امتثال تمام اطراف علم اجمالی یا متعذّر است و یا متعسّر و حرجی می‌باشد. حال که عمل کردن به نحو علم ممکن نیست، ما به عمل کردن به نحو ظن تنزل می‌کنیم. از این رو به حکم عقل، روایاتی که ما ظنّ به صدور آنها داریم، حجت می‌شود.

لزوم ضمیمه کردن دو نکته به استدلال شیخ ره

در مقام نکاتی وجود دارد که در کلمات شیخ ره به آنها توجه نشده است:

نکته اول: شیخ ره فرمودند: با علم اجمالی به صدور این روایات، در صورت امکان باید به احتیاط عمل کرد و اگر احتیاط ممکن نبود، به ظن عمل می‌شود. لکن این بیان شیخ ره نیازمند ضمیمه مقدمه دیگری است و آن اینکه این امور، محل ابتلاء شخص باشد. روایات کثیری که در باب دماء ثلاثه و یا در باب حج صادر شده است، سبب لزوم احتیاط بر مرد و غیر مستطیع نمی‌شود. تا زمانی که شخص موضوع آن احکام نشده باشد، احتیاط لزومی ندارد[6] .

نکته دوم: مقتضای حکم عقلی این است که ما ظن به امتثال معلوم بالاجمال داشته باشیم، اگر ما یک یا دو حکم ظنی داشته باشیم آیا با عمل کردن طبق آن حکم ظنی، آن معلوم بالاجمال علی نحو الظن عملی می‌شود؟!! مثلا اگر ما صد خبر داشته باشیم و بدانیم که سی روایت قطعاً صادر شده است، اگر ما طبق دو یا سه خبر ظنی عمل کنیم، آیا با عمل کردن طبق این دو یا سه خبر ظنی، به آن معلوم بالاجمال عمل شده است؟!! چنین نیست، بلکه ما باید به مقداری از ظنّیات عمل کنیم تا این ظنّ حاصل شود که به آن مجموع من حیث المجموع عمل شده است. اگر از میان صد خبر، قطع به صدور سی روایت داشته باشیم، عمل کردن طبق سی روایت مظنون باز هم کفایت نمی‌کند؛ مثلا اگر مولی امر به پرداخت ده سکه سالم کرد در صورتی که ما نه سکه سالم و یک سکه قلب داشته باشیم، گرچه سالم بودن هر یک از این ده سکه به تنهایی مظنون است لکن با پرداخت این ده سکه، امر مولی امتثال نمی‌شود؛ چرا که یکی از سکه‌ها قطعاً سالم نیست. بنابراین در اینجا خلطی صورت گرفته است و آن اینکه با عمل کردن به یک حکم ظنی، امتثال ظنی نسبت به معلوم بالاجمال حاصل نمی‌شود.

علاوه بر این، امتثال ظنی معلوم بالاجمال، اختصاص به اخذ به ظنون ندارد بلکه با عمل کردن طبق شکوک کثیر نیز امتثال ظنی معلوم بالاجمال حاصل می‌شود. ممکن است ظنون بسیار کم باشد و با آن امتثال ظنی نسبت به معلوم بالاجمال به دست نیاید اما اگر شکوک بسیار زیاد باشد، در بعض موارد با عمل کردن طبق آنها، نسبت به امتثال معلوم بالاجمال، یقین یا ظن متآخم للعلم حاصل می‌شود. در محاسبات باید این جهات هم مورد توجه قرار گیرد. از این رو انسان باید در سلسله مراتب، امور ظنی که به یقین نزدیک‌تر است را در نظر بگیرد و سپس به مراحل پایین‌تر ظن و بعد به امور مشکوک و حتی به اوهام عمل نماید تا امتثال ظنی معلوم بالاجمال حاصل شود.