97/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برائت/ ادله وجوب احتیاط/ دلیل عقلی
خلاصه بحث :در جلسه گذشته جواب‌های شیخرحمه‌الله از استدلال عقلی اخباری‌ها تبیین شد. مرحوم نائینی جواب اول شیخرحمه‌الله را صحیح ندانسته، آن را به معنایی دیگر حمل کردند. حضرت استاد گرچه جواب اول شیخرحمه‌الله را ناتمام دانستد اما بیان مرحوم نائینی را نیز نپذیرفتند. مرحوم نائینی در ادامه اشکالی نقضی به استدلال اخباری‌ها وارد نمودند که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نشد. در این جلسه حضرت استاد توضیح بیشتری در خصوص عدم انحلال علم اجمالی ارائه خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، تقریر دوم شیخرحمه‌الله از استدلال عقلی اخباری‌ها را تبیین خواهند نمود.
علم به احکام الزامی در غیر امارات معتبرهدر جلسه گذشته عرض کردیم که در غیر امارات معتبره نیز حکم الزامی وجود دارد، لکن برخی از آقایان اشکال کردند که این کلام ما خلاف فرض است؛ زیرا فرض این بود که ما مثلاً به دویست حکم در شریعت یقین داریم و در امارات معتبره نیز دویست حکم شرعی یافته‌ایم، حال اینکه بگوییم در امارات معتبره شرعی و در غیر امارات معتبره مجموعاً چهارصد حکم پیدا کرده‌ایم خلاف فرض ما است.
در جواب عرض می‌کنیم این کلام خلاف فرض نیست؛ همانطور که بیان شد، نظام اجتماع چنین اقتضاء دارد که در جامعه احکام الزامی تحریمی وجود داشته باشد که از منکرات جلوگیری کند. قبل از مراجعه به ادله، انسان یقین دارد که حداقل تعداد این احکام باید مثلاً بیست حکم باشد، اما بعد از مراجعه به ادله می‌یابد که روایات معتبر، احکام الزامی تحریمی بیشتری را اثبات کرده است. به هر اندازه‌ای که انسان به ادله بیشتر مراجعه می‌کند، احکام بیشتری را می‌یابد. بنابراین چنین نیست که ما به همان تعداد حکمی که قبل از مراجعت، علم داشته‌ایم اکتفاء کنیم و علم اجمالی ما با همان تعداد منحل شود. از این رو گفته می‌شود انسان با مراجعه به ادله می‌یابد که حتی در غیر امارات معتبره نیز احکام الزامی وجود دارد.
علم اجمالی به احکام از نظر مرحوم نائینیمرحوم آقای نائینی فرمودند: اگر چه ما در امارات معتبره علم تفصیلی به احکام نداریم لکن به کثیری از احکام الزامی، علم اجمالی وجود دارد اما با این حال ما در غیر از امارات معتبره، یقین به حکم الزامی نداریم. ما عرض می‌کنیم اینکه ایشان فرموده‌اند ما یقین نداریم، دلیلی برهانی نیست؛ چرا که ممکن است برای ما این یقین حاصل شود. ایشان باید دلیلی ارائه دهند که ثابت کند برای متعارف اشخاص چنین یقینی وجود ندارد.
بنده احتمال می‌دهم این ادعای آقای نائینیرحمه‌الله که فرموده‌اند ما در غیر امارات معتبره، یقین به حکم الزامی نداریم به این دلیل باشد که ایشان دایره امارات معتبره را بسیار وسیع و دایره غیر امارات معتبره را نادر می‌دانند. آقای خوئیرحمه‌الله از آقای نائینیرحمه‌الله نقل کردند که ایشان می‌فرمود: مناقشه کردن در روایات کتب اربعه، از باب قصور در [فهم] است. گویا ایشان با توجه به این کلام حماسی قائل به این هستند که همه روایات کتب اربعه معتبر است. اگر کسی علم اجمالی خود را به کتب اربعه محصور کند و غیر از کتب اربعه را نادر بداند، نسبت به حکم الزامی در غیر امارات معتبره، یقین پیدا نمی‌کند و دایره علم اجمالی او در کتب اربعه منحصر می‌شود.
لکن این گفتار صحیح نیست؛ زیرا اولاً چنین نیست که همه الزامیات موجود در کتب اربعه، معتبر باشد و ثانیاً چنین نیست که امارات معتبره در غیر کتب اربعه، نادر باشد. مثلاً بسیاری از روایات کتب صدوقرحمه‌الله، در کتب اربعه نیست یا بسیاری از کتب در حوادث مختلفی (قبل و بعد از حمله مغول‌ها) از بین رفته است. با مراجعه به تاریخ روشن می‌شود که کتب بسیاری از بین رفته است؛ مثلاً در رجال نجاشی برای ابن جنیدرحمه‌الله سیصد کتاب ثبت شده است که اکنون هیچ‌یک از آن کتاب‌ها وجود ندارند. همچنین با اینکه نسبت به صدوقرحمه‌الله عنایت ویژه‌ای وجود داشته و برای ایشان حدودا سیصد کتاب ذکر شده است، لکن اکنون کتاب‌های موجود ایشان، بیش از بیست کتاب نیست. در بعض حوادثی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد (مثل آتش سوزی کتابخانه شیخ طوسیرحمه‌الله توسط طغرل) بسیاری از کتب شیعه از بین رفت. با توجه به این حوادث نمی‌توان ادعا کرد که در غیر از کتب اربعه، یقین به حکم الزامی نداریم، چرا که این امر خلاف وجدان است. علی ای حال چنانکه بیان شد، یقین داشتن در این مسئله امری شخصی است. لکن با توجه به جهاتی که عرض شد، چنین یقینی برای نوع مردم حاصل نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد.
جواب استاد از استدلال اخباری‌ها به علم اجمالیبه نظر ما از استدلال اخباری‌ها به علم اجمالی، دو جواب می‌توان بیان کرد.
جواب اول: در جلسه گذشته از شیخرحمه‌الله نقل کردیم که ایشان فرمودند: اگر چه ما در غیر امارات معتبره نیز علم اجمالی به وجود احکام شرعیه داریم، لکن برخی از اطراف این علم اجمالی خارج از ابتلاء ماست؛ زیرا ما یقین داریم که در امارات معتبره و در غیر امارات معتبره احکام بسیاری وجود دارد و از آنجا که تعداد آنها غیر محصور است، قهرا برخی از اطراف آن، خارج از ابتلاء خواهد بود. همانطور که در بحث علم اجمالی ثابت شده است، اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود، در طرف دیگر علم اجمالی، بدون هیچ تعارضی اصل جریان می‌یابد و علم اجمالی غیر منجّز می‌شود. از این رو آن طرف از علم اجمالی که خارج از محل ابتلاء است، حکم واقعی و حکم ظاهری (اصل) نخواهد داشت[1] . این جواب ایشان کاملاً صحیح است.
جواب دوم: با غضّ نظر از اینکه شبهه، خارج از محل ابتلاء است، گفته می‌شود این شبهه غیر محصوره است و در بحث شبهه غیر محصوره بیان شده که اگر یکی از افراد غیر محصوره، محرّم باشد، اجتناب لازم نمی‌شود.
با توجه به این دو بیان، در جایی که دلیل معتبری بر حرمت شیئی اقامه نشود، می‌توان اصل برائت را جاری نمود.
شبهه کثیر در کثیر از نظر استادسوال: آیا این مسئله از مصادیق شبهه کثیر در کثیر نیست؟
پاسخ: به عقیده ما، شبهه کثیر در کثیر، حکم شبهه قلیل در قلیل را ندارد و احتیاط در آن لازم نیست. بنده اوائل طلبگی به یکی از روستاهای خلخال رفته بودم. در آنجا دیدم ظروفی در زمین گذاشته شده و سگی از آنها می‌لیسد. در آنجا گفتم اگر کسی با روستاها ارتباط داشته باشد، یقین پیدا می‌کند که این روغن‌هایی که در روستا تولید می‌شود، به نحو شبهه کثیر در کثیر نجس است. اما بعدا با توجه به روایت «ما أَظُنُ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان[2] » دیدم که اجتناب از این امور لازم نیست. اینکه آقای دامادرحمه‌الله با توجه به روایات «یهریقهما و یتیمم[3] » و «یرمیهما الی الکلاب[4] » و روایات خواندن چند نماز به قبله مشتبه، در صدد اثبات تنجیز علم اجمالی و اصطیاد قاعده بودند، تنها نسبت به شبهه قلیل در قلیل ممکن است کما اینکه همه روایات مربوط به شبهه قلیل در قلیل است. در هیچ‌یک از روایات امامعلیه‌السلام در شبهه کثیر در کثیر، حکم به احتیاط نکرده‌اند؛ زیرا از احتیاط در شبهه کثیر در کثیر، حرج نوعی لازم می‌آید بر خلاف شبهه قلیل در قلیل که مستلزم حرج نوعی نیست.
تقریب دیگر استدلال عقلی[همانطور که بیان شد، شیخرحمه‌الله استدلال عقلی را به دو وجه تقریر کرده‌اند.] وجه دیگری که برای احتیاط ذکر شده، چنین است: «أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر» برخی از افعال همانند تنفس، از ضروریات زندگی انسان است و ضرورت زندگی به آنها قائم می‌باشد. نسبت به این افعال احتمال حرمت راه ندارد اما افعال دیگری که مقتضای ضرورت نیست، احتمال حرمت در آنها وجود دارد. طبق این دلیل تا زمانی که حلّیت چنین فعلی ثابت نشود، باید از آن اجتناب صورت گیرد. البته این مبنا اختلافی است و برخی قائل به اصل اباحه شده‌اند. عبارت شیخرحمه‌الله چنین است:
أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحةگویا فطرت حکم می‌کند که عبد باید از اموری که احتمال مبغوضیت مولی در آن وجود دارد، اجتناب کند.
و لم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. و ما ورد- على تقدير تسليم دلالته- معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف و الاحتياط، فالمرجع إلى الأصل. و لو تنزّلنا عن ذلك فالوقف، كما عليه الشيخان قدّس سرّهم[5]
ایشان می‌فرماید: اگر کسی بگوید که چنین نیست که عقل دفع ضرر محتمل را لازم الاجتناب بداند، در این صورت یا قطع دارد که اصاله الحظر باطل است و یا نسبت به آن شک دارد. اگر یقین داشته باشد که اصاله الحظر باطل است، در این صورت در شبهات حکمیه تحریمیه اجتناب لازم نخواهد بود اما اگر صحت اصاله الحظر را محتمل بداند، در این صورت وظیفه او توقف خواهد بود که نتیجه آن اجتناب خارجی است. شیخ طوسیرحمه‌الله در عده استدلالی بیان نموده‌اند که در جلسه بعد بیان خواهد شد.