درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: دلیل عقلی /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم تقریر شیخ انصاری ره از استدلال عقلی اخباری‌ها را توضیح دادند. در این جلسه جواب‌های شیخ ره از این استدلال عقلی بیان خواهد شد. مرحوم نائینی جواب اول شیخ ره را صحیح ندانسته، آن را به معنایی دیگر حمل می‌کند. حضرت استاد با اینکه جواب اول شیخ ره را ناتمام می‌داند اما بیان مرحوم نائینی را نیز نمی‌پذیرد. مرحوم نائینی در ادامه اشکالی نقضی به استدلال اخباری‌ها وارد می‌سازد که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی‌گیرد.

شیخ ره فرمودند: ما در شرعیت به وجود احکامی علم اجمالی داریم و از آنجا که امارات معتبره شرعی، معلوم بالاجمال را تعیین نمی‌کند، علم اجمالی منحل نمی‌گردد؛ زیرا امارات معتبره شرعی تنها ناظر به عقد اثباتی قضیه است نه عقد سلبی. توضیح اینکه: انحلال علم اجمالی یا حقیقی است و یا حکمی؛ انحلال حقیقی یعنی علم اجمالی واقعا منحل شود، مثل اینکه بگوییم، این اناء قطعا نجس است اما نجاست آن اناء دیگر، مشکوک است؛ به عبارت دیگر چنین نیست که بگوییم این اناء یا آن اناء نجس است. انحلال حکمی یعنی علم اجمالی، بالتعبد منحل گردد، مثل اینکه معلوم بالاجمال عنوانی (مانند اناء زید نجس است) داشته باشد و شارع به تعبد اناء زید را برای ما روشن سازد. در انحلال حکمی اگر چه علم اجمالی علی نحو الحقیقه وجود دارد، لکن این علم اجمالی تعبدا منحل می‌گردد. اما اگر بیّنه و دلیل، اناء زید را تعیین نکند بلکه یکی از دو اناء را واجب الاجتناب بداند، در این صورت ما نمی‌توانیم اناء زید را منطبق بر آن اناء واجب الاجتناب کنیم؛ چرا که ممکن است هم اناء زید و هم اناء دیگر نجس باشند. در اینجا علم اجمالی نه حقیقتا و نه حکما منحل نمی‌شود و ما باید احتیاط کرده، از هر دو اناء اجتناب کنیم. آنچه گذشت بیان شیخ ره بود.

از این بیان شیخ ره اشکال کلام مرحوم آخوند روشن می‌شود. آقای خویی ره این اشکال را به آخوند ره وارد کرده که اشکال واضحی است[1] . مرحوم آخوند بین صورتی که شارع معلوم بالاجمال را تعیین کرده است و بین صورتی که شارع تنها حکم به لزوم اجتناب داده و معلوم بالاجمال را تعیین نکرده است، خلط کرده‌اند[2] . ایشان به اشتباه هر دو صورت را مثل هم دانسته‌اند.

مرحوم شیخ از این استدلال اخباری‌ها دو جواب بیان می‌کنند:

جواب اول: اگر شارع بخواهد حکم مجعول خود، نسبت به افراد فعلیت داشته باشد، یا باید علم آن موضوع را خود اعطاء کند و یا باید طریقی در اختیار اشخاص قرار دهد. نتیجه مطلب اینکه شرط فعلیت احکام واقعیه که برای شخص معلوم نیست، این است که باید اماره‌ای برای اثبات مطلوبیت آن وجود داشته باشد. با توجه به این مطلب در ما نحن فیه احتیاط لازم نخواهد بود؛ زیرا طرفی که اماره بر آن قائم شده، اگر مطابق با حکم واقعی باشد، آن فعلیت پیدا می‌کند اما اگر طرف دیگر مطابق با واقع باشد، از آنجا که اماره‌ای بر آن قائم نشده است، فعلیت نخواهد داشت و از آنجا که فعلیت ندارد، قاعده اشتغال جاری نمی‌شود.

جواب دوم: ایشان می‌فرماید: بالفرض که حکم واقعی در هر صورتی (و لو آنکه اماره‌ای بر آن قائم نشود) فعلی باشد، لکن همانطور که در شبهه محصوره گفته شد با یک شرط، حکم فعلیِ مشکوک مجرای احتیاط می‌شود و آن اینکه اصل دیگری جاری نشود؛ مثلا اگر دو اناء وجود داشته باشد که یکی از آنها به علم اجمالی نجس باشد، از آنجا که در هیچیک از آنها اصالة الطهاره و اصالة الحل جاری نیست، باید به احتیاط عمل نمود و از هر دو اجتناب کرد. اما اگر یکی از دو اناء از محل ابتلاء خارج باشد از آنجا که شارع نمی‌تواند نسبت به شیئی که از محل ابتلاء خارج است حکمی صادر کند، در طرف دیگر اصالة الحل بدون هیچ معارضی جاری می‌شود. با توجه به این نکته، اگر چه ما نسبت به احکام شارع علم اجمالی داریم، لکن از آنجا که همه احکام تحت اختیار ما نیستند، نسبت به امور دیگر بدون هیچ تعارضی اصل جاری می‌شود و تنجّز از بین می‌رود. نتیجه اینکه احتیاط لازم نخواهد بود.[3]

مرحوم آقای نائینی به جواب اول شیخ ره اشکال کرده‌اند؛ زیرا اینکه قیام امارات در فعلیت احکام دخالت داشته باشد، ظاهرا مورد پذیرش هیچیک از علماء نیست. بلی ممکن است قیام اماره در تنجّز دخالت داشته باشد اما در فعلیت احکام دخالتی ندارد؛ مثلا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، در اینجا همه فقهاء قائل به وجوب احتیاط شده‌اند، حال آنکه نه بر نماز ظهر و نه بر نماز جمعه، اماره‌ای قائم نشده است. از این رو مرحوم نائینی عبارت شیخ ره را بر معنای دیگر حمل می‌کند که قابل حمل نیست. مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر چه این مطلب خلاف ظاهر عبارت شیخ ره است اما باید یگوییم ایشان می‌خواهد بگوید: دایره علم اجمالی ما تنها مربوط به مواردی است که اماره بر آنها قائم شده است؛ مثلا اگر ما علم اجمالی به وجود دویست حکم الزامی داشته باشیم، این دویست حکم در دایره امارات است و ما علم به این نداریم که خارج از دایره امارات، حکم الزامی وجود داشته باشد.[4]

ایشان در ادامه اشکال دیگری بیان کرده، می‌فرماید: متعلق علم اجمالی اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه است. اگر این استدلال اخباری‌ها تمام باشد، باید در شبهات وجوبیه نیز احتیاط را لازم دانست در حالی که عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه مورد اتفاق است. از این رو اللازمُ باطلً فالملزومُ مثلُه[5] . آقای خویی ره نیز این اشکال اخیر را به صورت جواب نقضی بیان کرده‌اند[6] .

به نظر ما هر دو مطلب مرحوم نائینی اشکال دارد. اما نسبت به جواب اول ایشان، اینکه بگوییم ما در دایره غیر امارات معتبره، علم اجمالی به حکم نداریم، با توضیحی که در جلسات سابق ذیل مسئله شطرنج بیان کردیم، منافات دارد. همانطور که در جلسات سابق بیان شد، در مظنونات بلکه در مشکوکات و حتی در موهومات، ما اطمینان به وجود حکم شارع داریم.

جواب نقضی ایشان هم وارد نیست؛ زیرا قاعده اشتغال، حکم اقتضائی عقل است نه حکم فعلی عقل. برخی از احکام عقلی، فعلی هستند مانند قبح ظلم، که هیچ دلیلی نمی‌تواند ظلم را اجازه بدهد. از این رو این حکم عقلی قابل تخصیص و تقیید نیست. اما برخی از احکام عقلی، اقتضائی هستند مانند قبح کذب، که اگر تزاحمی پیدا نکند، عقل حکم به قبیح بودن آن می‌کند. اما اگر این حکم اقضائی مزاحم اهمّی داشته باشد، عقل نسبت به کذب حکم فعلی نخواهد داشت. در ما نحن فیه باید توجه داشت که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. طبق قاعده اشتغال انسان باید در صورت داشتن علم تفصیلی، یقین به فراغ ذمه حاصل کند، لکن با این حال شارع قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده استصحاب و قاعده شک بعد از وقت را جعل کرده و علم تفصیلی را لازم المراعات ندانسته است. بلی در صورتی که شارع به وسیله عناوینی مخصوص، عمل شخص را تقبّل نکند، طبق قاعده اشتغال، عقل حکم به احتیاط می‌کند. در ما نحن فیه نیز اجماع قائم شده که در شبهات وجوبیه، احتیاط لازم نیست. از این رو این اجماع نسبت به قاعده اشتغال ورود پیدا می‌کند و مانع از جریان آن می‌شود. علاوه بر اجماع، می‌توان گفت احتیاط کردن در شبهات وجوبیه موجب از بین رفتن نظم عالم می‌شود از این جهت نیز قاعده اشتغال مورود خواهد بود. بنابراین این اشکال نقضی صحیح نیست.