درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: دلیل عقلی /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم جواب مرحوم نائینی و جواب مرحوم خوئی از روایت تثلیث را تبیین نموده، هر دو جواب را ناتمام دانستد. از این رو ایشان در ادامه جلسه پاسخ صحیحی از استدلال به این روایت بیان نمودند. در این جلسه دلیل عقلی اخباری‌ها بر وجوب احتیاط تبیین خواهد شد. حضرت استاد جواب بعض اصولیین از این دلیل را تبیین و در آن مناقشه خواهند کرد. ایشان در ادامه پاسخ صحیحی از این استدلال بیان خواهند نمود.

از ادله اخباری‌ها بر وجوب احتیاط، دلیل عقلی (غیر از مسئله دفع ضرر محتمل) است؛ به این بیان که ما علم اجمالی داریم که شرع مطهر (بلکه هر قانونی) احکامی الزامی دارد. از طرفی دیگر، به اتفاق اصولی و اخباری در جایی که یقین به حکم وجود داشته باشد و سپس شک به سقوط حکم ایجاد شود، احتیاط لازم است؛ به عبارت دیگر اگر ثبوت حکم مشکوک بود، برائت جاری می‌شود اما اگر سقوط حکم مشکوک بود، باید به احتیاط عمل شود. ما یقین داریم شرع مطهر احکام الزامی بسیاری دارد به همین جهت باید احراز نماییم که این احکام الزامی از ذمه ما ساقط شده است.

از این استدلال اخباری‌ها به این صورت جواب داده شده است: علم اجمالی عبارتست از علم به یک چیزی به نحو قضیه منفصله مانعة الخلو (: به تعبیر آقای نائینی ره) مانند علم اجمالی به اینکه به نحو قضیه مانعة الخلو یا زید واجب الاکرام است یا عمرو (چه مانعة الجمع باشد یا نباشد). اما اگر یک شیئ یقینی و شیئ دیگر مشکوک بود، به آن علم اجمالی گفته نمی‌شود؛ مثلا اگر زید یقینا واجب الاکرام باشد اما ندانیم که آیا عمرو نیز واجب الاکرام است یا نه، علم اجمالی نخواهد بود. در ما نحن فیه آن مقدار از تکالیفی که علی نحو الاجمال برای ما یقینی است، با فحص از ادله برای ما حاصل می‌شود و با حاصل شدن آن، علم اجمالی منحل می‌گردد؛ مثلا در صورتی که ما علم اجمالی داشته باشیم که دویست حکم در شرعیت وجود دارد، در صورتی که با اقامه ادله معتبر ما یقین پیدا ‌کنیم که مجموع آن دویست حکم در این ادله معتبر داخل است، با چنین یقینی، علم اجمالی لازم المراعات نخواهد بود بلکه مجرد مراعات احکامی که ادله معتبر بر لزوم آنها قائم شده، کفایت می‌کند و دلیل دیگری که اشتغال را بر ما واجب کند وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما یقین داریم که احکام شرعیه در بین روایات معتبره شرعیست و زاید بر آن مقدار برای ما یقینی نبوده بلکه شک بدوی است.

اگر انسان یقین نداشته باشد که احکامِ مطابق ادله معتبره، به مقدار معلوم بالاجمال است، این بحث مطرح است که آیا در این فرض علم اجمالی منحل می‌شود یا نه؟ مثلا اگر ما یقین داشته باشیم که در شرعیت دویست حکم الزامی وجود دارد و از طرف دیگر دویست حجت داشته باشیم، در صورتی که یقین به مطابقت این دو با هم نداشته باشیم، آیا علم اجمالی در اینجا منحل خواهد شد؟ لکن این فرض به ما مسئله ما نحن فیه ارتباطی ندارد؛ چون در ما نحن فیه یقینا علم اجمالی دیگر وجود نخواهد داشت اما در این فرض علم اجمالی موجود است لکن علم اجمالی به حجت وجود ندارد.

اصولیین در جواب گفتند: ما می‌دانیم و یا حجت داریم بر اینکه تکالیفی که به آنها علم اجمالی داریم، در بین روایات معتبره وجود دارد. لکن ما عرض می‌کنیم که آیا این مقدار از روایات معتبر برای انحلال کافیست و آیا امکان ندارد که برخی از آن تکالیف در روایات معتبره نباشد؟! آیا چنین احتمالی، عادی است؟! مثلا ما قبل از فحص یقین داریم که در این کشور هشتاد میلیونی، هشتاد مجتهد وجود دارد، حال اگر بعد از مراجعه به یک شهر، هشتاد مجتهد در آنجا یافتیم، آیا می‌توان گفت، علم اجمالی ما منحل شد؟! آیا می‌توان گفت تمامی مجتهدین کشور، در آن شهر جمع شده‌اند؟! چنین نیست.

با توجه به این نکته عرض می‌کنیم: ما در اخبار معتبره، تکالیفی پیدا کرده‌ایم، لکن ممکن است در ظنون غیر معتبره نیز تکالیفی وجود داشته باشد. بلکه می‌توان مطلبی بالاتر بیان کرد؛ به این توضیح که: اگر دست زید مشکوک به نجاست باشد و با یک شیئ برخورد کند، احتمال نجاست آن شیئ با احتمال طهارت آن، مساوی خواهد بود. اما اگر پس از زید، دست عمرو نیز که مشکوک النجاسه است با آن شیئ برخورد داشته باشد، در این صورت احتمال طهارت آن شیئ یک چهارم می‌شود. همچنین اگر بعد از آنها دست بکر نیز که مشکوک النجاسه است با آن شیئ ملاقات کند، در این صورت احتمال طهارت آن شیئ یک هشتم می‌شود. حال اگر دست افراد دیگری به همین صورت با آن شیئ برخورد نماید، احتمال نجاست آن شیئ به صورت تصاعدی افزایش یافته و علم عرفی به نجاست آن حاصل می‌شود[1] . در ما نحن فیه نیز در مشکوکات (فضلا عن المظنونات) چنین علم عرفی به وجود تکالیف شرعیه وجود دارد.

از این رو اینکه آقای خویی ره فرموده‌اند: ما در ظنون معتبره به تعداد علم اجمالی، تکالیفی را پیدا می‌کنیم» صحیح نیست؛ زیرا اگر چه ما به همان تعداد علم اجمالی، در ظنون معتبره تکالیفی می‌یابیم اما اینکه آیا در ظنون غیر معتبره بلکه حتی در شکیات بلکه در موهومات، تکالیفی وجود دارد یا نه، ایشان متعرض این بخش نشده‌اند.

به نظر ما بعض روایات صحیح معتبر، ظهور قوی در این مطلب دارد که در فعلیت احکام، علم تفصیلی دخالت دارد. مرحوم آقای داماد هم به این مطلب قائل بودند لکن نتیجه ایشان با نتیجه‌گیری ما متفاوت است. ایشان می‌فرمودند: لکن از آنجا که نسبت به علم اجمالی روایات بسیاری وارد شده است (مانند یهریقهما و یتیمم[2] و یرمیهما الی الکلاب[3] و روایات خواندن چند نماز به قبله مشتبه) از علم تفصیلی القای خصوصیت شده و علم اجمالی نیز موجب تنجیز می‌شود. لکن به نظر ما اگر این کلام صحیح باشد، تنها در بعض علم اجمالی‌ها می‌توان بالجمله اصطیاد قاعده نمود؛ مثلا در صورتی که روایتی وارد شد که اگر اناء زید یا عمر نجس شد، از هر دو اجتناب کنید، از این روایت خصوصیت فهمیده نمی‌شود و در مشابه آن نیز باید اجتناب صورت گیرد. اما در بسیاری از موارد دیگر که اطراف علم اجمالی مشابه هم نیستند و بین آنها فاصله بسیاری وجود دارد، دلیلی بر تنجز این علم اجمالی نیست؛ مثلا اگر علم داشته باشیم که یا دعا عند رویة الهلال واجب است و یا شرب تتن حرام است، هیچیک از آنها منجّز نمی‌گردد.

طبق این بیان نمی‌توان گفت از آنجا که در شریعت علم اجمالی به بعض احکام وجود دارد، باید از شرب تتن مشکوک الحرمه اجتناب کرد؛ زیرا ما دلیلی بر تنجّز چنین علم اجمالی نداریم. در مقام بحث‌هایی وجود دارد که در جلسه آینده تبیین می‌شود.