درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

در جلسه گذشته استاد معظم استدلال اخباری‌ها بر مقبوله عمر بن حنظله را تبیین نمودند. در این جلسه استاد معظم جواب مرحوم نائینی از این روایت را تبیین خواهند نمود و به جواب ایشان اشکال خواهند کرد. همچنین حضرت استاد جواب مرحوم خوئی از استدلال به این روایت را شرح داده، آن را ناتمام خواهند دانست. ایشان در ادامه جلسه پاسخ صحیحی از استدلال به این روایت را بیان می‌نمایند.

از بعض فقرات مقبوله عمر به حنظله استفاده می‌شود که انسان باید از مشتبه دوری کند؛ زیرا ارتکاب مشتبه، مستلزم ارتکاب محرم است که موجب می‌شود انسان من حیث لا یعلم هلاک شود. جواب‌هایی از این حدیث مقبوله داده شده است. آقای نائینی ره تنها به یک جواب اکتفاء کرده و آن را اختیار نموده است. ایشان می‌فرماید: از تعلیل این روایت استفاده می‌شود که نهی موجود در روایت در جائیست که لازمه بجا آوردن امر مشتبه، ارتکاب حرام باشد. از این رو حکم اجتناب از مشتبه، خود مشتمل بر استحقاق عقاب و عقوبت نیست، بلکه از آنجا که مستلزم بجا آوردن فعل حرام است، آن فعل حرام عقاب‌آور خواهد بود. نتیجه مطلب اینکه حکم موجود در روایت ارشادی است[1] .

بحث ما در این است که اگر این روایت تنها این مقدار دلالت داشته باشد، آیا باز هم مدعای اصولی‌ها اثبات خواهد شد؟! ممکن است اخباری در جواب از ایشان بگوید، اگر چه ارتکاب شبهه به خودی خود عقاب ندارد، لکن علی ایّ حال، این شخص به هلاکت و جهنم می‌افتد. به بیانی دیگر، آیا چنین شخصی از نظر اصولی‌ها عادل خواهد بود؟! زیرا عدالت ملکه است و چنین فردی که به تعبیر روایت، استلزاما مرتکب حرام شده است، ملکه عدالت نخواهد داشت و از عدالت ساقط می‌شود. آیا به نظر اصولی‌ها شرب تتن مشتبه اگر چه عقاب ندارد اما موجب خروج فرد از از عدالت می‌شود؟! بنابراین جواب مرحوم نائینی از این روایت کافی نیست.

آقای خوئی ره از این استدلال جواب دیگری بیان کرده‌اند که در کتاب درر نیز به همین صورت تبیین شده است لکن ما سابقا در این جواب ایشان مناقشه کردیم. ایشان می‌فرماید: مراد از شبهه، مشتبهی است که من کلّ جهةٍ مشتبه باشد؛ یعنی همان شبهه حکم منجّز که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری آن مشتبه است. لکن به چه دلیل مراد از این شبهات، شبهه حکم منجّز است نه شبهه حکم واقعی؟ ایشان می‌فرماید: به این دلیل که اگر مراد از شبهه، شبهه حکم واقعی باشد، باید روایات الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات را تخصیص بزنیم، در حالی که این روایات به دلیل اشتمال آن بر شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه آبی از تخصیص است و قابل تخصیص نیست. از این رو شبهه موجود در این روایات را باید بر شبهه حکم منجّز حمل کرد نه شبهه حکم واقعی.[2]

لکن همانطور که ما سابقا عرض کردیم، این روایت مشتمل بر یک صغری و یک کبری است. طبق این روایت، (صغری:) مشتبهات معرض هلاکت است و (کبری:) هر چیزی که معرض هلاکت باشد، به حکم عقل باید از آن اجتناب کرد. کبرای این روایت قابل تخصیص نیست و عقل بین موارد آن فرقی نمی‌گذارد. اما صغرای این روایت قابل تخصیص است؛ یعنی می‌توان گفت طبق اطلاق روایت، در همه شبهات حکم واقعی، احتمال تنجّز وجود دارد اما شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه تخصیص خورده‌اند. لکن نسبت به شبهه حکمیه تحریمیه دلیلی بر تخصیص نیست و باید به اطلاق روایت اخذ کرد.

از این مقبوله می‌توان به این بیان پاسخ داد: ما از خارج می‌دانیم که بسیاری از احکام واقعیه از تنجّز ساقط شده‌اند، مانند همه شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وجوبیه. اجتناب از همه مشتبهات، برای انسان مقدور نیست. از این رو چنین نیست که به طور کلی گفته شود، انسان نباید به دنبال نفس مشتبه برود. بلکه انسان در جایی که نمی‌داند در مقام عمل چه وظیفه‌ای دارد، باید از مشتبهات دوری نماید؛ به عبارت دیگر اگر فردی نداند که آیا با انجام فعلی خاص، به وظیفه خود عمل کرده است یا نه، در این صورت باید از مشتبهات اجتناب کند. حکم واقعی بنا بر تحقیق، شأنی است و بما هو الزامی ندارد اما اگر مقدمه شود برای اینکه انسان به وظیفه عملیِ فعلی خود عمل کند، در آن صورت باید به آن عمل شود. مشتبهاتی که طبق روایت باید از آن اجتناب نمود، مواردی است که شبهه حکم منجّز در آن وجود دارد، مانند شبهات در اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص. بنابراین آنچه که شبهه حکم واقعی دارد، ما دامی که شبهه حکم منجّز نداشته باشد، مشمول این روایت نخواهد بود و حکم فعلی نخواهد داشت.

بنابراین روایت مذکور مربوط به محل بحث نیست بلکه طبق این روایت انسان تنها می‌تواند کارهایی را انجام دهد که مطمئن باشد، آن فعل مقدمه سقوط در هلاکت نیست. لکن اصولی با توجه به قبح عقاب بلا بیان می‌گوید در ما نحن فیه هلاکتی وجود ندارد. از این رو با ارتکاب شرب تتن نه به عدالت فرد مرتکب لطمه وارد می‌شود و نه به لزوم اجتناب؛ چرا که لزوم اجتناب فعلی، تنها در مشتبهات وجود دارد اما شرب تتن حلال بیّن است. آنچه که بالفعل موجب عقاب نمی‌شود، حلال بیّن است حتی اگر شأنیت حرمت داشته باشد کما اینکه شرب خمر در صورت اضطرار، حلال بیّن می‌گردد. طبق مبنای عقلی قبح عقاب بلا بیان (که ما نیز آن را پذیرفتیم) اجتناب از شبهات حکمیه تحریمه، لازم نیست اما اگر کسی این مبنا را نپذیرفته باشد، باید از این شبهه اجتناب نماید. باید به نکته توجه داشت که اخباری‌ها نیز قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند لکن با توجه به روایات قائل به این هستند که در ما نحن فیه بیان وجود دارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین