درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد توضیحات بیشتری نسبت به دلالت موثقه عبدالله بن وضاح بیان نمودند. ایشان در ادامه به شبهه‌ای در مسئله اشاره کرده، به آن پاسخ دادند. در این جلسه استاد معظم به تبیین شیخ ره از استدلال اخباری‌ها بر این روایت اشکال می‌کنند و دلالت این روایت بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را ناتمام می‌دانند. در ادامه مبحث دلیل دیگر اخباری‌ها (روایت امالی شیخ ره) بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بیان خواهد شد.

شیخ ره نسبت به روایت عبدالله بن وضاح چنین فرمودند:

«فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «و تأخذ» بيان لمناط الحكم، كما في‌ قولك للمخاطب: «أرى لك أن توفّي دينك و تخلّص نفسك»، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا.[1] »

مورد این روایت، شبهه وجوبیه است. شبهات وجوبیه بر دو قسم است: 1- شبهه وجوبیه شک در تکلیف 2- شبهه وجوبیه شک در مکلف‌به. از آنجا که احتیاط در شک در تکلیف بالاتفاق مستحب است نه واجب، باید امر موجود در این روایت را مطلق الرجحان دانست. از آنجا که طبق فرمایش شیخ ره احتیاط در این روایت مطلق است و شامل شبهات تحریمیه نیز می‌شود، امر به احتیاط در شبهات تحریمیه نیز به معنای مطلق الرجحان خواهد بود. لکن در مقام بحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

اگر شیئی ملاک داشته باشد اما شارع در صدد تحصیل آن برنیامده باشد، آن شیئ یقیناً واجب الایجاد نخواهد بود. اما اگر مولی در صدد تحصیل مطلوبی بر‌آمده باشد، در اینجا سه نظریه وجود دارد: 1- موضوع‌له امر، وجوب است 2- وجوب بالاطلاق استفاده می‌شود 3- اگر مولی ترخیص در ترک نداده باشد، عقل حکم به وجوب اتیان آن می‌کند[2] . طبق این بیان اخیر، در شبهات تحریمیه که بعث به احتیاط صورت گرفته، عقل به وجوب احتیاط حکم می‌کند.

لکن آیا اینکه شیخ ره فرمودند: «فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا» آیا صحیح است یا نه؟ در جمله «لا تأکل الرمان لانّه حامض» استفاده می‌شود که آنچه منع دارد «حامض» است و برای «رمّان» خصوصیتی نیست. لکن آیا می‌توان از خصوص مخاطب نیز القاء خصوصیت کرد و گفت خوردن «حامض» بر همگان ممنوع است؟ آنچه عرفا قابل استفاده می‌باشد این مطلب است که علت جایگزین مرجع ضمیر می‌شود؛ یعنی جمله «لا تأکل الرمان لانّه حامض» به معنای «لا تأکل الحامض» است و از آنجا که مخاطب این کلام مثلا زید است، نمی‌توان این حکم را متوجه شخص دیگری نمود. بلی اگر ما به دلیل عقلی یا عقلائی دانستیم که زید، خصوصتی ندارد، در این صورت می‌توان از زید به افراد دیگر تعدّی کرد.

با توجه به این نکته عرض می‌کنیم: روایت مورد بحث چنین است: «تأخیر کردن واجب است، چون با تأخیر، اخذ به احتیاط صورت می‌گیرد» به عبارت دیگر مرجع ضمیر در روایت به «تأخیر» باز می‌گردد؛ یعنی اگر استتار قرص مشکوک بود، باید به تأخیر انداخت تا به احتیاط عمل شود. لکن با استفاده از این روایت نمی‌توان به شرب تتن مشکوک الحرمه تعدی کرد و احتیاط را در آنجا واجب دانست. از این رو این نتیجه‌گیری شیخ ره صحیح نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت مولی در اینجا در صدد بعث بر آمده است و عقل احتیاط را در اینجا واجب می‌داند، چرا که طبق بیان ما، مولی در صدد بعث کلی بر نیامده بلکه بعث مولی مربوط به دایره محدودی است. از این رو از این روایت، وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه استفاده نمی‌شود. این اشکالی که عرض شد در موارد بسیاری دیده می‌شود، یعنی به اشتباه دایره علت را در غیر مرجع ضمیر وسیع دانسته‌اند.

روایت دیگری که به سبب آن بر مدعای اخباری‌ استدلال شده، روایتی است که در امالی شیخ ره یا ابن الشیخ ره وارد شده است. آقا بزرگ ره می‌فرماید: کتاب امالی متعلق به شیخ ره است لکن راوی آن پسر ایشان می‌باشد[3] . بنابراین، این کتاب املای شیخ ره است نه املای ابن الشیخ ره. نجاشی ره نیز این نکته را بیان فرموده که برخی از تألیفاتی که به اشخاص نسبت داده می‌شود، متعلق به آنها نیست بلکه از آنجا که آنها راوی منحصر کتاب بوده‌اند، آن کتاب در شرح حال آنها بیان شده است.

و منها: ما عن أمالي المفيد الثاني- ولد الشيخ قدّس سرّهما- بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». و ليس في السند إلّا عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد[4] .

در عبارت شیخ ره مسامحه وجود دارد؛ تعبیر صحیح این بود که این چنین بیان می‌شد: «و لیس فی السند من یتأمل فیه الا علی بن محمد الکاتب» مفید ره از علی بن محمد الکاتب نقل حدیث کرده است از این رو این روایت کالصحیح خواهد بود. برخی از مدرسین این کتاب، گفته‌اند مراد از مفید، مفید ثانی ره است، اما این کلام صحیح نیست بلکه مراد از آن استاد شیخ طوسی ره، مفید اول ره، است. شیخ انصاری ره نیز نباید به این صورت تعبیر می‌نمود؛ چرا که صِرف روایت شیخ مفید ره برای تصحیح کفایت نمی‌کند. صحیح این است که گفته شود «یروی عنه المفید ره کثیراً» یعنی ایشان شیخِ شیخ مفید ره بوده و شیخ مفید ره کثیراً از ایشان نقل روایت کرده است.

اشکال دیگری به شیخ ره وارد است؛ ایشان فرمودند: «لیس فی السند من یتأمل فیه الا علی بن محمد الکاتب» در حالی که در سند این روایت فرد دیگری به نام «زکریا بن یحیی الکنجی (یا الگنجی و یا الکتنجی)» وجود دارد که ما با توجه به فحصی که انجام دادیم، نام ایشان را در مجامع رجالی نیافتیم و توثیقی برای ایشان در کار نیست. سند روایت از این ناحیه اشکال دارد. افراد زیادی با عنوان زکریا بن یحیی وجود دارد لکن فردی که لقب آن الکنجی باشد، وجود ندارد و هیچ روایت دیگری غیر از این روایت از او نقل نشده است. از این رو این روایت کالصحیح نخواهد بود. تنها راه برای تصحیح این روایت، ادعای صحیح دانستن مضمون آن است. لکن به نظر ما معنای این حدیث آنگونه که شیخ ره در خلاف بیان نموده‌اند نیست. در جلسه آینده معنای این روایت بررسی خواهد شد.