جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج1

تقریبی دیگر از کلام شیخ ره2

تقریب روایت در کلام مرحوم نائینی ره3

ادامه جواب شیخ ره از استدلال به روایت عبد الرحمن بن حجاج4

اشکال استاد بر جواب شیخ ره4

جواب استاد از روایت عبدالرحمن بن حجاج5

موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

در جلسه گذشته استاد معظم به تبیین استدلال اخباری‌ها به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج پرداختند و عبارت شیخ انصاری ره در ذیل این روایت را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد کلام شیخ ره را به نحو دیگری تقریب کرده، آن را نمی‌پذیرند کما اینکه تقریب مرحوم نائینی را خلاف ظاهر خواهند دانست. ایشان در ادامه مبحث به جواب دیگر شیخ اعظم ره اشکال می‌نمایند و آن جواب را نیز ناتمام دانسته، جواب دیگری از استدلال به این روایت بیان خواهند کرد.

نسبت به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج دو احتمال مطرح شد:

1-راوی از امام (علیه السلام) می‌پرسد: دو شخص مُحرم، حیوانی را مشترکاً صید ‌کردند، آیا یک کفاره مشترکاً بر آنان لازم است یا بر هر یک از آنان به صورت جداگانه کفاره‌ای مستقل واجب می‌شود؟ امام (علیه السلام) در جواب می‌فرمایند: بر هر یک از آنان کفاره‌ای جداگانه واجب است. حضرت در ادامه ضابطه‌ای کلی بیان نمود و فرمود: در موارد دیگری که حکم برای شما روشن نیست، احتیاط کنید تا آنکه به آن حکم علم پیدا کنید.

2-... حضرت در ادامه ضابطه‌ای کلی بیان کرد و فرمود: اگر اشخاص دیگری هم مشترکاً صید کردند و حکم مسأله بر آنان روشن نبود، باید احتیاط کنند تا به آن حکم علم پیدا کنند.

شیخ ره در ابتدا احتمال دوم را بررسی نمودند. ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که مورد آن، اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا وقتی گفته می‌شود بر هر یک از آن دو شخص، کفاره‌ای واجب است، ظاهر آن این است که کفاره به صورت مستقل و جداگانه واجب شده است. چنین نیست که نصفی از این حیوان و نصفی از حیوان دیگر، بر شخص واجب شود. حال اگر وظیفه شخص، ذبح یک حیوان کامل باشد، در صورتی که یک نصفه حیوان را ذبح کند، آن ذبح کالعدم خواهد بود، همانند نماز ده جزئی که شخص تنها نُه جزء آن را اتیان کرده باشد.

طبق این ظاهر روایت، شیخ ره فرموده‌اند: در بحث اقل و اکثر ارتباطی در علم اصول، دو نظر وجود دارد:

1-برخی قائل به برائت شده‌اند؛ یعنی زائد بر نصف که یقینی است، چیز دیگری لازم نیست؛ مثلا معلوم نیست که آیا نماز مشتمل بر ده جزء است یا نُه جزء؟ مجرد اتیان نُه جزء کافیست و نسبت به جزء دهم برائت جاری می‌شود.

2-برخی دیگر قائل به اشتغال شده‌ و اتیان جزء مشکوک را لازم می‌دانند.

شیخ ره می‌فرماید: ما نحن فیه که اقل و اکثر ارتباطی است، این شک یا شک در تکلیف است (کما اینکه قائلین به برائت در جزء زاید گفته‌اند) و یا شک در مکلف‌به است (کما اینکه قائلین به اشتغال گفته‌اند). در صورتی که مورد سوال، شک در تکلیف باشد، همه (اصولی و اخباری) باید قائل به برائت شوند؛ زیرا در شبهات وجوبیه، در شک در تکلیف، همه اصولی‌ها و اخباری‌ها قائل به جریان برائت هستند. از این رو اگر ما مورد روایت را شک در تکلیف بدانیم، باید امر موجود در این روایت را حمل بر استحباب نماییم. همچنین اگر شک موجود در روایت را شک در تکلیف دانستیم اما این روایت را مخصص قاعده اصولی قرار دادیم (کما اینکه ممکن است قاعده‌ اصولی در بعض مسائل فقهی تخصیص خورده باشد) باز هم این روایت دلیل اخباری‌ واقع نمی‌شود؛ زیرا این روایت بیان استثناء است و نمی‌توان اصلی کلی را از آن به دست آورد. اما اگر شک موجود در روایت را شک در مکلف‌به دانستیم در این صورت نیز اصولی و اخباری‌ قائل به احتیاط است و باز هم این روایت نمی‌تواند مدعای اخباری را اثبات نماید چون بحث ما در شک در تکلیف است نه شک در مکلف‌به.

برخی کلام شیخ ره را به صورتی دیگر تقریب کرده‌اند. آنان گفته‌اند: این دو احتمالی که در کلام شیخ ره ذکر شده (إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف‌ .... و إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف‌) دو احتمال فقهی در مسأله است نه دو احتمال اصولی. توضیح اینکه اگر شک ما به این صورت باشد که آیا کفاره به صورت جداگانه بر آنان واجب است یا یک کفاره به صورت مشترک بر آنان واجب است، در این صورت این مورد، اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. اما اگر شک کنیم که آیا یک کفاره یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب است، در این صورت این مورد، اقل و اکثر استقلالی می‌گردد. همچنین اگر شک کنیم که آیا یک کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است یا دو کفاره به نحو واجب کفایی، در اینجا نیز این مورد، اقل و اکثر استقلالی خواهد بود.

طبق این بیان، شیخ ره می‌فرماید: اگر مورد روایت اقل و اکثر استقلالی بود، اخباری‌ها هم قائل به جریان برائت هستند؛ زیرا این شبهه، شبهه وجوبیه است که همه علماء بر جریان برائت اتفاق دارند. اما اگر اقل و اکثر را ارتباطی دانستیم، در این صورت شک ما شک در مکلف‌به خواهد بود که طبق نظر اصولی‌ها نیز احتیاط واجب است.

بر اساس این بیان، شیخ ره می‌فرماید: در صورتی که مورد روایت اقل واکثر استقلالی باشد، حتی اگر ما احتیاط موجود در این روایت را واجب دانستیم، باز هم مدعای اخباری ثابت نمی‌شود؛ زیرا ممکن است شارع با دلیلی خاص، احتیاط را در اقل و اکثر استقلالی واجب بداند اما از این دلیل نمی‌توان نتیجه گرفت در جایی که ما در اصل تکلیف شک داریم، باز هم شارع احتیاط را واجب کرده است؛ به عبارت دیگر این روایت تنها مربوط به جایی است که مرکّبی (اقل و اکثر) وجود داشته باشد اما در جایی که هیچ مرکّبی وجود ندارد و شک ما در اصل تکلیف است، این روایت نمی‌تواند دلیل بر آن قرار گیرد.

طبق این بیان چنین نیست که شیخ ره در صدد بیان مسأله‌ای اصولی باشند و بگویند در اقل و اکثر ارتباطی مسلک برخی چنین است که این شک، شک در تکلیف است اما طبق مسلک بعض دیگر این شک، شک در مکلف‌به می‌باشد. بلکه بر اساس این بیان شیخ ره در صدد بیان مسأله فقهی هستند؛ یعنی ممکن است مسأله به نحوی طرح شود، که اقل و اکثر ارتباطی باشد، که در آن صورت احتیاط جاری می‌شود و ممکن است مسأله به صورت اقل و اکثر استقلالی مطرح شود که در این صورت برائت جاری می‌گردد. لکن به نظر ما تقریب اول اظهر است.

مرحوم نائینی ظاهرا همین مطلب شیخ ره را می‌خواهند بیان نمایند، هر چند تصریح به آن نکرده‌اند. ایشان فرض اول را اقل و اکثر استقلالی و فرض دوم را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند. لکن ایشان فرموده‌اند: گاهی ذبح حیوان، کفاره شخص است و گاهی قیمت حیوان تکلیف شخص است. اگر قیمت حیوان بر مکلف واجب شد، ما نمی‌دانیم که چه قدر بر ذمه مکلف واجب شده است. از این رو اقل و اکثر موجود در مقام، استقلالی خواهد بود. اما اگر ذبح حیوان کفاره باشد، اقل و اکثر به نحو ارتباطی خواهد بود[1] . کلامی که ایشان ذکر کرده‌اند صحیح است لکن آیا روایت قابل تطبیق بر این معنا هست؟! آیا روایت در صدد بیان قیمت حیوان است؟! این کلام آقای نائینی ره بسیار خلاف ظاهر است و صلاحیت ندارد که مراد روایت باشد.

همان طور که گذشت مرحوم شیخ نسبت به تعبیر «بمثل هذا» که در روایت مطرح شده بود، دو احتمال مطرح کردند: «إمّا نفس واقعة الصيد، و إمّا أن يكون السؤال عن حكمه». آنچه تا کنون بیان شد، مربوط به احتمال اول بود. اما اگر مراد از روایت احتمال دوم باشد، شیخ ره اشکال کرده، می‌فرماید: طبق این روایت اگر حکم مسأله‌ای روشن نبود، تا زمانی که تحقیق انجام نگرفته است، باید احتیاط شود تا حکم مسأله روشن شود. از این رو فرض مسأله هیچ ارتباطی به مدعای اخباری ندارد؛ زیرا بحث اصولی و اخباری در جایی است که فحص و تحقیق صورت گرفته اما با این حال حکم مسأله روشن نیست. لکن فرض این روایت جایی است که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود دارد و می‌توان با سوال از امام (علیه السلام) حکم مسأله را روشن نمود؛ به عبارت دیگر این روایت در مقام بیان حکم قبل از فحص است اما محل نزاع اخباری و اصولی بعد از فحص از ادله می‌باشد[2] .

ولی به نظر می‌رسد این اشکال شیخ ره (که دیگران نیز قبول نموده‌اند) به اخباری‌ها وارد نیست؛ زیرا در روایت به قبل از فحص بودن و یا بعد از فحص بودن اشاره‌ای نشده است. آنچه در روایت وارد شده این مطلب است: ما دامی که شما یقین پیدا نکرده‌اید، باید احتیاط نمایید. اطلاق روایت اقتضاء دارد در جایی که دسترسی به امام (علیه السلام) هم وجود نداشت، باز هم باید احتیاط انجام گیرد؛ مثلا اگر در روایتی چنین بیان شد «اگر وضوء نداشتید، نمی‌توانید قرآن را مسّ کنید» این بیان مطلق است و صورتی که شخص قدرت بر انجام وضوء نداشته باشد را شامل می‌شود. در ما نحن فیه نیز اگر شخص قدرت بر سوال کردن نداشته باشد، باز هم مشمول حکم این روایت است. معیاری که امام (علیه السلام) در این روایت بیان نموده‌اند اعم از آن است که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود داشته باشد یا نباشد. تنها در صورتی می‌توان گفت این روایت اختصاص به صورت دسترسی به امام (علیه السلام) دارد که بگوییم مراد از «اذا اصبتم بمثل هذا» جائیست که دسترسی به امام (علیه السلام) وجود داشته باشد. لکن این احتمال بسیار بعید است.

لکن ما می‌توانیم از این استدلال اخباری‌ها به این صورت پاسخ دهیم که تعبیر «اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا» به این معناست که بعد از تحقیق و تفحص هیچ علمی حاصل نشود، لکن بعد از فحص و تحقیق این علم برای ما حاصل می‌شود که به حکم عقل قبح عقاب بلا بیان جریان دارد. از این رو با جریان قبح عقاب بلا بیان ، «لم تدروا» مرتفع می‌گردد و برای ما علم حاصل می‌شود. بنابراین ما با توجه به تعبیر «لم تدروا» می‌توانیم از این روایت پاسخ دهیم.