موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در این جلسه استاد معظم به استدلال اخباری‌ها به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج پرداخته، عبارت شیخ انصاری در ذیل این روایت را شرح خواهند داد.

از روایاتی که بر وجوب احتیاط استدلال شده، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است. ما در ابتدا این روایت را می‌خوانیم و سپس محتملات مرحوم شیخ در این روایت را بررسی می‌کنیم. روایت چنین است:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ‌ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[1]

مورد سؤال روایت این است که وجوب یک کفاره، قطعی و مازاد بر آن مشکوک است. حضرت در چنین جایی (شک در تکلیف) احتیاط را لازم دانسته‌اند. لکن در ذیل این روایت امام ع با بیان ضابطه‌ای کلی می‌فرماید: اگر نظیر این مسأله در جایی پیش آمد باید احتیاط انجام گیرد تا در موقعیتی دیگر مسأله مورد سؤال واقع گردد. اینکه سائل نمی‌داند که آیا یک کفاره بر او واجب است یا دو کفاره، به چند صورت متصور است:

1. یک یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب است. از آنجا که عمل آنان بالشراکة انجام شده، جزا و کفاره آن نیز باید بالشراکة باشد؛ به عبارت دیگر چه یک کفاره واجب شده باشد چه دو کفاره، باید بالشراکة اتیان شود.

2. یک کفاره و یا دو کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است به نحوی که اگر یکی از آنان اقدام نمود از دیگری ساقط می‌شود.

3. یا یک کفاره بالشراکة بر آنان واجب است، یا دو کفاره به صورت جداگانه.

آنچه از ظاهر عبارت « بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» برداشت می‌شود این است که آیا یک کفاره بالاشتراک بر آنان واجب است، یا دو کفاره به صورت جداگانه. در صورتی که دو کفاره بر آنان واجب شود، چنین نیست که هر یک از آنان، در هر دو کفاره شراکت داشته باشند بلکه یک کفاره مستقلاً مربوط به یکی و کفاره دیگر مستقلاً مربوط به دیگری خواهد بود.

تمامی صوری که ذکر شد، اقل و اکثر است لکن برخی اقل و اکثر استقلالی و بعضی اقل و اکثر ارتباطی است. در صورتی که کفاره واجب کفایی باشد، اقل و اکثر استقلالی خواهد بود. همچنین در صورتی که هر دو کفاره به نحو اشتراکی باشند، اقل و اکثر استقلالی می‌شود. لکن طبق ظاهری که ما استظهار کردیم (یک کفاره بالاشتراک و دو کفاره به صورت جداگانه) اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.

بیان شیخ ره در مقام اندماج دارد. استظهارما از کلام شیخ ره این است که به نظر ایشان اقل و اکثر ارتباطی است هر چند بعض کلمات ایشان ظهور در استقلالی دارد. در اقل و اکثر ارتباطی، اختلافی اصولی در مقام وجود دارد که آیا چنین شکی، شک در تکلیف است یا شک در مکلف به؟ یعنی آیا بخشی یقینی و ما زاد، مشکوک و شک در تکلیف است؟ مثلا اگر ندانیم که آیا ده تومان به زید بدهکارم یا بیست تومان، آیا می‌توان گفت ده تومان یقینی و مازاد بر آن شک در اصل تکلیف است؟ یا آنکه شک در مکلف به است و باید احتیاط انجام گیرد؟ به عبارت دیگر آیا مطلوب شارع کل است یا به بعض تعلق گرفته است؟ در صورتی که کل مطلوب شارع باشد، مجرد اتیان بعض، کالعدم خواهد بود؛ زیرا در جایی که شیء به شرط شیء مطلوب باشد، اگر شرط محقق نشود، مشروط کالعدم می‌شود.

شیخ ره می‌فرماید: در بحث اقل و اکثر ما قائل به برائت شویم یا اشتغال، مدعای اخباری ثابت نمی‌شود. ایشان می‌فرماید: نسبت به تعبیر روایت که فرمود: « اذا اصبتم‌ مثل‌ هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» دو احتمال وجود دارد:

1. اگر همانند احرام این شخص، فرد دیگری در حالت احرام صیدی کرد، باید احتیاط کند تا علم حاصل شود.

2. اگر کسی همانند عبدالرحمن بن حجاج، مورد سؤال قرار گرفت، باید احتیاط کند تا برای او علم حاصل شود.

عبارت ایشان چنین است:

ایشان در ادامه می‌فرماید: « و على الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف ...... و إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف و هو المكلّف به»

اینکه ایشان می‌فرمایند: این اقل و اکثر یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف‌به، به دو صورت ممکن است معنا شود:

1. گاهی این سوال ایجاد می‌شود که مبنای اصولی در این مورد چیست؟ در صورتی که اقل و اکثر استقلالی باشد قطعا داخل در شک در تکلیف است و اختلافی در آن نیست، اما اقل و اکثر ارتباطی محل خلاف است و برخی آن را شک در تکلیف و برخی دیگر آن را شک در مکلف‌به می‌دانند.

2. گاهی این سوال ایجاد می‌شود که حکم این مسأله فقهی چیست؟ یعنی همانطور که گفته شد آیا یک یا دو کفاره مشترکاً بر آنان واجب و اقل و اکثر استقلای است؟ یا آنکه به نحو واجب کفایی کفاره واجب می‌شود؟ یعنی آیا یک کفاره یا دو کفاره به نحو واجب کفایی بر آنان واجب است به نحوی که اگر یکی از آنان اقدام نمود از دیگری ساقط می‌گردد؟ که در این صورت نیز اقل و اکثر استقلالی است. یا آیا یک کفاره بالشراکه بر آنان واجب است یا دو کفاره به صورت جداگانه بر آنان واجب می‌شود؟ که در این صورت اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.

ظاهر عبارت شیخ ره این است که ایشان در صدد بیان مسأله اصولی هستند. زیرا ایشان در ذیل عبارت « و إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف » همان وجه‌هایی را ذکر می‌کنند که اصولی‌ها در آن مسأله اختلافی بیان کرده‌اند و چنین نیست که ایشان بگویند دلیل این مسأله، استظهار ما از روایت است. از این رو به نظر ما ایشان در مقام بیان آن مسأله اختلافی هستند و چنین نیست که ایشان در صدد بیان اختلاف فقهاء در بیان محتملات روایت باشند. طبق این استظهار ما، از عبارت ایشان به دست می‌آید که ایشان این مسأله را به نحو اقل و اکثر ارتباطی دیده‌اند چرا که طبق بعض مبانی این شک، شک در تکلیف و طبق بعض مبانی شک در مکلف به است.

ادامه عبارت ایشان به این صورت است:

این مثال ایشان اگر چه مشعر به این است که ایشان این مسأله را اقل و اکثر استقلالی دانسته‌اند، لکن با توجه به مجموع عبارات به دست می‌آید که ایشان اقل و اکثر موجود در مقام را ارتباطی می‌دانند. ایشان با این مثال می‌خواهند بفرمایند: همانطور که قائلین به برائت، در دین مردد بین اقل و اکثر می‌گویند: «ما نمی‌دانیم که آیا نسبت به ما زاد، بعث انجام گرفته است یا نه» در اقل و اکثر ارتباطی هم ما علم به بعث نداریم. به عبارت دیگر ایشان این دو اقل و اکثر را از حیث بعث تشبیه کرده‌اند نه از نظر ملاک.

اگر ما این روایت را مصداق شک در تکلیف بدانیم، به اتفاق اصولی و اخباری برائت جاری می‌شود. طبق این بیان، روایتی که امر به تعدد کفاره کرده است، امر آن استحبابی خواهد بود چرا که نه اصولی و نه اخباری آن را واجب نمی‌دانند.

توضیح اینکه ایشان می‌فرماید: ممکن است گفته شود اگر چه در شک در تکلیف برائت جاری می‌شود لکن ممکن است شارع در این مورد به خصوص، به وسیله این روایت، احتیاط جعل کرده باشد؛ کما اینکه در علم اصول از قاعده استصحاب بحث شده و اثبات گردیده است، لکن ممکن است شارع در موضوعی خاص، استصحاب را القاء نموده باشد. ایشان از این شبهه نیز پاسخ می‌دهند: در این صورت نیز این روایت نمی‌تواند مدعای اخباری را ثابت کند؛ زیرا بحث ما با اخباری‌ها حول قاعده‌ای کلی است. اگر ما در مسأله‌ای فقهی به سبب یک روایت، قائل به احتیاط شدیم، با این روایت نمی‌توان اصل احتیاط را اثبات کرد. از این رو اگر ما از نظر فقهی قائل به استحباب شدیم، در این صورت امر موجود در روایت استحبابی خواهد بود اما اگر از نظر فقهی قائل به وجوب شدیم، در این صورت این عنوان استثناء خواهد بود و نمی‌توان به صورت اصلی کلی در نظر گرفته شود.

و إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف و هو المكلّف به- لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، (این دلیل، همان دلیلی است که احتیاطی‌ها در اصول بیان می‌کنند) نظير وجوب التسليم في الصلاة (مثل اینکه ندانیم در سلام نماز آیا یک تسلیم واجب است یا دو تسلیم واجب است و یا سه تسلیم؟ در اینجا اگر شخص اقل تسلیم را اتیان کند و حال آنکه اکثر واجب باشد، آن دو تسلیم، باطل محض و کالعدم خواهد بود.) - فالاحتياط هنا و إن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، إلّا أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف[2] .

مورد روایت شبهه وجوبیه است. ایشان می‌فرماید: چنین نیست که این حکم در مثل مورد این روایت (شبهات تحریمیه) جریان داشته باشد؛ زیرا در شبهات تحریمیه (مانند شک در حرمت شرب تتن) ما در اصل تکلیف شک داریم. بلی اگر در شبهات تحریمیه، شک ما در مکلف‌به باشد، برخی از اصولیین قائل به احتیاط شده‌اند لکن این روایت نمی‌تواند دلیل مسأله قرار گیرد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: این استدلال اشکال دیگری دارد و آن عبارت از این است که ظاهر روایت آن جائیست که تمکن از استعلام واقعه وجود داشته باشد. این بحث در جلسه آینده بررسی خواهد می‌شود.