موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

در این جلسه حضرت استاد به تبیین روایات «اخوک دینک فاحتط لدینک» خواهند پرداخت. مرحوم خویی از این دسته روایات جواب‌هایی بیان نموده‌اند که مورد قبول استاد واقع نمی‌شود.

از روایاتی که بر مدعای اخباری‌ها (لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه) استدلال شده، روایاتی است که امر به احتیاط نموده است، مانند روایت «فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِك[1] » و «أخوك دينك ، فاحتط لدينك[2] ». ظاهر این تعابیر این است که احتیاط کردن واجب است تا دین از بین نرود.

محقق خویی ره فرموده‌اند: به دو وجه این روایات بر مختار اخباری‌ها دلالت نمی‌کند:

1-حسن احتیاط (در برخی موارد به نحو وجوبی و در برخی موارد به نحو استحبابی) از مستقلات عقلیه است. عقل در بعض موارد (مانند شبهه قبل از فحص و شبهه در اطراف علم اجمالی) احتیاط را لازم می‌داند و در بعض موارد دیگر (مانند شبهات بعد از فحصِ غیر مقرون به علم اجمالی) احتیاط را به نحوی الزامی لازم نمی‌داند. از آنجا که ظاهر این روایات ارشاد به حکم عقل است، نمی‌تواند دلیل بحث واقع شود. از این رو دلیل اخباری‌ها اعم از وجوب و استحباب است.

2-روایات اطلاق دارد و شامل شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه می‌شود اما از آنجا که عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه مورد قبول اصولی و اخباری‌هاست، یا باید قائل شویم که این ادله تخصیص خورده است و یا باید قائل به استحباب احتیاط بشویم. از آنجا که این ادله آبی از تخصیص است، نمی‌توان این روایات را تخصیص زد. از این رو امر موجود در این روایات یا در صدد بیان استحباب و یا بیان مطلق الرجحان (اعم از استحباب و وجوب) است. در صورتی که امر موجود در روایات برای بیان مطلق الرجحان باشد باز هم نمی‌تواند دلیلی بر مدعای اخباری باشد؛ زیرا در این صورت نیز یا تنها خصوص مستحب اراده شده است و یا باید با تصرف معنایی اعم را اراده کرد لکن در هیچ یک از دو صورت کلام اخباری ثابت نمی‌شود[3] .

هیچ یک از دو وجهی که محقق خویی ره بیان نمودند، برای ما روشن نیست.

اما نسبت به وجه اول: ارشادی بودن این امر، به اینکه در بعض موارد مستحب و در بعض موارد واجب باشد، از کجا استفاده می‌شود؟! در جایی که امر به احتیاط می‌شود، ظاهر آن این است که احتیاط کردن لازم است. بلی در روایت «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» کبرای آن قضیه، حکمی عقلی است، اما در جایی که در جواب سوال، امر به احتیاط می‌شود ظاهر آن وجوب احتیاط است. محقق خویی ره نسبت به اینکه این اخبار ارشاد به حکم عقل دارد، هیچ بیانی ذکر نکرده‌اند. البته در جایی که حکم عقلی نیز وجود داشته باشد، دلیل شرعی در افراد نادری که زاید بر حکم عقل باشد، ظهور پیدا نمی‌کند لکن در ما نحن فیه شبهات بعد از فحصِ غیر مقرون به علم اجمالی، افراد نادر نیستند.

اما نسبت به وجه دوم ایشان عرض می‌کنیم به چه دلیل این روایات، آبی از تخصیص است؟! اینکه ایشان دو وجه ذکر کرده و این وجه را از وجه سابق جدا نموده‌اند به این معناست که در وجه دوم باید فرض را بر این گذاشت که امر، مولوی است نه ارشادی. در صورتی که امر موجود در روایت ارشادی نباشد، روایت إبای از تخصیص نخواهد داشت.

از روایات دیگری که با توجه به آن، بر ادعای اخباری‌ها استدلال شده، روایتی است که در باب حج وارد شده است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ‌ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[4]

در این روایت نیز امر به احتیاط شده است. مرحوم نائینی این روایت را به یک نحو خاصی بحث کرده‌اند اما در کتاب درر به صورت دیگری این روایت مطرح شده است. با اینکه هر دوی آنها در این روایت اشکال می‌کنند لکن سنخ بحث‌شان با یکدیگر متفاوت است.