موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد استدلال اخباری‌ها بر سنت را تبیین کرده، طایفه‌ای از روایات را از حیث صدور و دلالت بررسی نمودند. در این جلسه پاسخ‌های مرحوم خویی از استدلال به روایات را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه به جواب اول محقق خویی اشکال می‌نمایند و با توجه به کلام مرحوم حائری جواب دوم محقق خویی را نمی‌پذیرند.

گفتیم اخباری‌ها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، به سه دسته از روایات استدلال کرده‌اند. طایفه‌ای از روایات، روایات توقف بود «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة». مرحوم شیخ ره در تقریب استدلال می‌فرماید: اگر چه کلمه خیرٌ اعم از وجوب و استحباب است، اما در این روایت منافاتی با ظهور آن در وجوب ندارد؛ زیرا این روایت عدم توقف را موجب وقوع در هلکه دانسته است که ظاهر آن همان عقاب و عذاب اخروی است. از این رو عقلاً لازم است که شخص توقف نماید تا دچار عقاب اخروی نشود.

مرحوم خویی از این استدلال اخباری‌ها دو جواب بیان کرده‌اند:

جواب اول:

تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه» کلی است و إبای از تخصیص دارد؛ یعنی چنین نیست که وقوع در هلکه در بعض موارد اشکال نداشته باشد بلکه در همه موارد اجتناب از هلکه لازم است. لکن از طرفی دیگر دو مورد وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری احتیاط در آن لازم نیست 1- شبهات موضوعیه 2- شبهات وجوبیه. تنها شیخ حرّ عاملی احتیاط را در شبهات وجوبیه لازم دانسته‌اند[1] ؛ لکن احتیاط در شبهات وجوبیه بسیار ضعیف است و قابل عمل نیست. شیخ انصاری تنها احتیاطات مربوط به نماز را مفصلاً ذکر کرده است به نحوی که مجرد تعلّم این احتیاطات مشکل است چه رسد به انجام آن احتیاطات. از این رو غیر از شیخ حرّ همه علماء در شبهات وجوبیه قائل به برائت شده‌اند.

در صورتی که عبارت «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» به همان معنایی باشد که اخباری‌ها ذکر کرده‌اند، در این صورت باید گفت این عبارت نسبت به شبهات موضوعیه و وجوبیه تخصیص خورده است، در حالی که این معنا قابل تخصیص نیست. از این رو باید گفت مراد از عبارت مذکور، شبهه حکم واقعی نیست، بلکه شبهه حکم منجّز اراده شده است؛ یعنی اگر انسان نداند که فلان حکم، منجّز است یا غیر منجّز، باید احتیاط کند. طبق نظر اصولی‌ها در صورتی که حکم واقعی مشکوک باشد، مثل شک در حرمت یا عدم حرمت شرب تتن، برائت جاری می‌شود چون قطع به عدم تنجّز حکم واقعی وجود دارد؛ یعنی آن شیئ یا اصلا حرام نیست و یا اگر حرام است، اسحتقاق عقوبت ندارد. اما اگر در جایی شبهه مصداقیه حکم منجّز باشد، به این صورت که اگر واقع وجود داشته باشد، تنجّز را به همراه دارد (مثل اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص) احتیاط لازم خواهد بود. به عبارت دیگر این روایت مربوط به جایی است که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری هیچ یک روشن نباشد.

جواب دوم:

أنّ الأمر بالتوقف فيها للارشاد، و لا يمكن أن يكون أمراً مولوياً يستتبع العقاب، إذ علل التوقف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، و لا يصح هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف. و لا يمكن أن تكون الهلكة المعلل بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي.[2]

در کتاب درر از این اشکال جواب داده شده است. متاسفانه حق کتاب درر أدا نشده و به نظر ما کتاب درر از بسیاری از کتب مطرح، بسیار قوی‌تر و مستدل‌تر بحث کرده است. مرحوم حائری اشکال دوم مرحوم خویی را در ضمن ان قلت بیان نموده و سپس از آن جواب داده است. ایشان در بیان این اشکال می‌فرماید:

لا يقال: ان الاوامر المتعلقة بالتوقف لا يمكن ان تكون بيانا لثبوت العقاب، لانها انما جاءت من جهة الهلكة كما هو مقتضى التعليل في الاخبار، و الحكم الذي جاء من جهة الهلكة لا يعقل ان يكون منشأ لثبوتها، للزوم الدور، فمورد هذه الاخبار مختص بالشبهة التى قامت الحجة في موردها على الواقع على تقدير ثبوته، كالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي و نحو ذلك، و اما الشبهات البدوية بعد الفحص عن الدليل فليس مرتكبها مقتحما في الهلكة حتى يجب عليه التوقف، للقطع بعدم الهلكة فيها من جهة قبح العقاب من دون بيان.[3]

ایشان در جواب از این اشکال می‌فرماید: این کلام صحیح است که در این روایت تعلیل انجام گرفته است و علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد اما طبق ظاهر این روایت تمام مصادیق شبهات (نه خصوص شبهه اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص) لازم الاجتناب است. از طرفی دیگر اگر شارع در شبهات جعل احتیاط نکرده باشد، به حکم عقل برائت جاری می‌شود. لکن از آنجا که طبق این روایت هلکه‌ای در کار است، ما کشف می‌کنیم که شارع با غضّ نظر از این روایت، جعل احتیاط نموده است. به عبارت دیگر با این روایت، احتیاط ایجاد نشده است، بلکه ما به سبب این روایت، جعل احتیاط را کشف می‌کنیم؛ زیرا طبق تحقیق مرحوم آخوند (که مورد قبول متأخرین واقع شده است) برای تنجّز یا باید علم به واقع داشت و یا باید اماره‌ای بر واقع اقامه شود و یا باید از طرف شارع جعل احتیاط انجام گیرد (بر خلاف نظرمرحوم شیخ که کلمات ایشان در این باب مضطرب است).

لکن آیا جواب اول محقق خویی تمام است یا نه؟ در بسیاری از موارد، استدلال‌هایی که بر مطلبی بیان می‌شود، مقدمات مطویّ دارد که از باب وضوح سیاق بیان نمی‌گردد. مثلا اگر گفته شود: «احترام زید واجب است چون احترام عالم واجب است» در این کلام، کبرای کلی (کل عالم یجب اکرامه) ذکر شده است اما صغری (زیدٌ عالمٌ) به دلیل وضوح آن، بیان نگردیده است. در ما نحن فیه، تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه» در صدد بیان صغرایی مستتر و کبرایی مذکور است؛ صغری: «اگر کسی در شبهات تحریمیه احتیاط نکند، هلکه وجود دارد» کبرای: «اجتناب از شبهات از وقوع در هلکه بهتر است». کبرای کلی «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» قابل تخصیص نیست اما این صغری که اگر انسان در شبهات تحریمیه احتیاط نکند، هلکه وجود دارد، قابل تخصیص است یعنی ممکن است بعضی از شبهات تنجز داشته باشد و برخی دیگر نداشته باشد.

با توجه به آنچه بیان شد می‌توان گفت همانطور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند کبرای کلی را نمی‌توان تخصیص زد؛ زیرا عقلاً قابل تخصیص نیست. این کبری که «هر جایی که شبهه حکم، منجّز باشد احتیاط هم لزوم دارد» ثابت است لکن این صغری که «در تمام شبهات، حکم منجّز است» قابلیت تخصیص دارد و ما به وسیله ادله دیگری شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه را تخصیص زده، از تحت این صغری خارج می‌کنیم. از این رو به نظر می‌رسد جواب آقای خویی از اخباری‌ها تمام نیست.