موضوع: استدلال به کتاب و سنت /ادله وجوب احتیاط

در جلسه گذشته استاد معظم محتملات آیه تهلکه را بیان نموده، دلالت آیه بر مدعای اخباری را ناتمام دانستند. ایشان در ادامه به تبیین معنای آیه سوم سوره نور پرداختند. در این جلسه حضرت استاد به سهو القلم شیخ ره در جواب از آیات اشاره خواهند کرد. در ادامه ایشان استدلال اخباری‌ها بر سنت را تبیین کرده، طایفه‌ای از روایات را از حیث صدور و دلالت بررسی خواهند نمود.

بحث در ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود. اخباری‌ها به کتاب و سنت و عقل استدلال کرده‌اند. برخی از آیاتی که اخباری‌ها با تمسک به آن، بر وجوب احتیاط استدلال کرده‌اند بیان شد. مرحوم شیخ ره در ذیل این آیات عبارتی دارد که مراد ایشان برای ما روشن نیست. عبارت ایشان چنین است:

فمن الكتاب طائفتان: إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم ، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء، حيث إنه لم يؤذن فيه. ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا يحكمون بالحرمة، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة. و الأخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع، مثل ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد -، وهي قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) و (جاهدوا في الله حق جهاده). أقول: و نحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: (فاتقوا الله ما استطعتم) و قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، و قوله تعالى:(فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول). والجواب: أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك. وأما عما عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد (رحمه الله). وأما عن آية التهلكة: فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق[1] .

از آیاتی که در طایفه دوم ذکر شد آیه ﴿ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ﴾[2] بود. این آیه ظاهر در وجوب است در حالی که شیخ ره فرموده‌اند: «أن غايتها الدلالة على الرجحان»! بنده احتمال می‌دهم در اینجا سهو القلمی رخ داده است؛ یعنی این آیه باید در ادامه آیات ناهیه از قول به غیر علم (طایفه اول روایات) ذکر می‌شد نه در ادامه آیات طایفه دوم؛ به عبارت دیگر در تنازع باید به عالم (خدا و رسول) رجوع کرد و نباید بدون علم چیزی بیان گردد.

طوائف بسیاری از روایات بر احتیاط دلالت دارد. مفاد برخی از روایات همانند مفاد آیات، نهی از قول و عمل به غیر علم است، از این رو همان جواب‌ها، در اینجا نیز جاری می‌شود.

قسم دوم از روایات، روایاتی است که توقف عند الشبهه را لازم دانسته‌اند. تعابیر این دسته از روایات متفاوت است و مرحوم شیخ ره همه آن تعابیر را یک جا بحث می‌نماید بر خلاف متأخرین که هر یک از تعابیر را به صورت جداگانه بحث نموده‌اند. در روایات گاهی بالمطابقه دستور به توقف داده شده است. برخی از روایات نیز بالالتزام دستور به توقف داده‌اند به این صورت که امر به احتیاط کرده است در حالی که نتیجه احتیاط، توقف می‌باشد. برخی از روایات نیز روایات تثلیث است (بیّن الرشد و بیّن الغیّ و مشتبه).

مرحوم نائینی ره فرموده‌اند: اخبار توقف مستفیض بلکه متواتر است[3] . لکن اثبات تواتر با لسان توقف (بالمطابقه) مشکل است گرچه ادعای تواتر توقف به صورت اعم از بالمطابقه و بالالتزام، امکان دارد هر چند باز هم نمی‌توان به نحو جزمی ادعا نمود. آنچه می‌توان به نحو جزمی ادعا کرد، مستفیضه بودن این روایات است. در برخی از کتب، استفاضه این اخبار که با اسناد مختلف نیز ذکر گردیده، انکار شده است که صحیح نیست. بنده حدس می‌زنم اصطلاح استفاضه برای آنها روشن نبوده است. مشهور قائل به این هستند که اگر روایتی را بیش از سه راوی نقل کرده باشد، آن روایت مستفیض خواهد بود. برخی نیز گفته‌اند (غیر مشهور) اگر روایتی را بیش از دو نفر نقل کند، مستفیض خواهد بود. روایت مورد بحث ما طبق اصطلاح استفاضه، بلا اشکال مستفیض است؛ زیرا در شش روایت، تعابیر هلاکت و توقف و امثال آن وارد شده است و قطعاً مستفیض اصطلاحی خواهد بود.

در جلد اول جامع الاحادیث، مقدماتی ذکر شده که از جمله آن مقدمات، روایات مربوط به احتیاط است. آن روایات به این صورت است:

[روایات 1و 2و 3:]

[روایت 4:]

639 (41) ئل 387 - ج 3 - الحسین بن سعید فی کتاب الزهد عن علی بن النعمان عن ابن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی شیبه عن أحدهما علیهما السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[4] .

وفی روایه عمر بن حنظله (1) من باب (6) ما یعالج به التعارض قوله علیه السلام وشبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم (ألی ان قال) علیه السلام فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات[5]

[روایت 6:]

وفی روایه مسعده بن زیاد من باب اعتبار قول المرأه فی نفی الزوج والعده قوله صلی الله علیه وآله لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه[6]

نسبت به دلالت این روایات بحث‌هایی وجود دارد که شیخ ره آنها را بیان کرده است. اولین بحث مربوط به کلمه "خیرٌ" است. مشهور فقهاء کلمه خیرٌ را اعم از واجبات و مستحبات می‌دانند اما با این حال از این کلمه، استحباب را استظهار می‌نمایند. مرحوم آقای خویی ره در جایی فرموده‌اند: چرا باید این لفظ را بر استحباب حمل کرد؟! چرا که این کلمه در قرآن و در روایات هم بر وجوب و هم بر استحباب اطلاق شده است. لکن ما سابقاً قول مشهور را تقویت نموده عرض کردیم، از اطلاق این تعبیر، استحباب استفاده می‌شود؛ زیرا حکمت اقتضا می‌کند که در مقام بعث و زجر، به تعبیر خوب بودن و بهتر بودن اکتفا نشود بلکه باید از تعبیری استفاده شود که شخص وادار به انجام آن فعل گردد. این مسأله نظیر این است که در جواب سوال خانه زید کجاست؟ گفته شود که خانه او دورتر از حرم است؛ در اینجا اگر چه کشور چین نیز دورتر از حرم است، اما روشن است که چنان مسافت بعیدی اراده نشده است و گرنه به آن صورت بیان نمی‌شد.