موضوع: استدلال به کتاب /ادله وجوب احتیاط /برائت

در جلسه گذشته حضرت استاد به جواب دوم شیخ انصاری ره اشکال کرده، آن را ناتمام دانستند. ایشان در ادامه به بررسی جواب شیخ ره از استدلال به آیه تهلکه پرداختند و در آن اشکال نمودند. در این جلسه استاد معظم ابتدا محتملات آیه تهلکه را بیان خواهند نمود و با توجه به محتملات آیه، دلالت این آیه بر مدعای اخباری را ناتمام خواهند دانست. ایشان در ادامه مبحث به تبیین معنای آیه سوم سوره نور خواهند پرداخت.

ابتدا باید معنای آیه ﴿و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾[1] روشن شود تا ببینیم آیا می‌توان با این آیه بر قول اخباری استدلال کرد یا نه؟ به حسب ظاهر مفعول‌به "لا تلقوا" ذکر نشده است، حال این سوال مطرح می‌شود که مفعول‌به آن چیست؟ در مسئله احتمالاتی مطرح است:

1. «ایدیکم» مفعول‌به است و باء همانند باء «کفی بالله شهیدا» زائده است. «ایدی» کنایه از قدرت است؛ یعنی انفاق کنید و قدرت خود را به نابودی ندهید. در این صورت معنای آیه همانند آیه ﴿ هلک عنّی سلطانیه ﴾[2] خواهد بود.

2. «انفسکم» مقدّر و مفعول‌به است. این احتمال شاهد محکمی ندارد.

3. «مال» مفعول‌به است. این احتمال اگر چه بعید است لکن این احتمال وجود دارد که معنای آیه به این صورت باشد: اگر شما ترک انفاق کنید (طبق ظاهر آیه، ترک انفاق در راه جهاد اراده شده است)، خطر نابودی اصل مال نیز وجود خواهد داشت.

4. کلمه مقدّر «آبرو» است.

5. جامع و یا مجموع احتمالات فوق، مفعول باشد؛ یعنی اگر شما ترک انفاق بکنید، دشمنان بر شما غلبه پیدا می‌کنند و شما اسیر و عبد آنها می‌شوید.

طبق هر یک از محتملات فوق، استدلال به آیه متفاوت خواهد بود؛ چون موضوع احتیاط، صغرای هر یک از این کبریات و احتمالات فوق خواهد شد. این سوال مطرح است که آیا همه کبریات و احتمالات فوق الزام مولوی دارد یا نه؟ به نظر می رسد آنچه در این آیه مطرح شده تنها ارشادیست؛ یعنی مالی که برای خود جمع می‌کنید برای شما نخواهد ماند. از این رو نمی‌توان قول اخباری را ثابت کرد. طبق احتمال "مجموعِ" امور مذکور نیز نمی‌توان بر مسئله استدلال کرد زیرا چنین نیست که در هر فعل حرامی، مجموع این احتمالات (اعم از مالی و جانی و عِرضی) وجود باشد. تنها در صورتی که کلمه مقدّر، "جامعِ" امور فوق باشد، می‌تواند دلالت بر قول اخباری بکند. از آنجا که محرّمات قهرا یکی از ضرر‌های فوق را برای انسان در پی دارد، بر مسئله ما نحن فیه منطبق می‌شود.

لکن در صورتی که کلمه مقدّر جامع باشد باز هم نمی‌تواند دلالت بر مدعا بکند؛ زیرا ظاهر آیه تعلیل است؛ گویا معنای آیه این است که اگر شما انفاق نکنید، با دست خود ضرر را متوجه خود کرده‌اید. تعلیلی که در آیات و روایات بیان می‌شود از دو حال خارج نیست، یا علت است که در این صورت همیشه برابر با معلَّل خواهد بود و یا حکمت است که در این صورت غالبی می‌باشد، لکن هیچیک از این احتمالات در ما نحن فیه نسبت به محتمل التحریم (مانند شرب تتن مشکوک الحرمه) قابل تطبیق نیست؛ زیرا طبق این احتمالات باید گفت اگر چه محتمل التحریم حرام واقعی نیست، اما غالبا مطابق واقع تحریم می‌شود، در حالی که چنین نیست چرا که گاهی محتمل التحریم موهوم و گاهی مشکوک و گاهی مظنون است. بنابراین در صورتی که احتیاط، علی وجه الاطلاق ثابت باشد، با این تعلیل و یا با این حکمت منطبق نخواهد بود. نفس این نکته شاهدی بر این مطلب است که ما نمی‌توانیم با این آیه بر احتیاط استدلال کنیم. این آیه تنها در صورتی منطبق بر مورد می‌شود که در این آیه تصرف کرده، بگوییم مراد آیه، احتمال القای در تهلکه است اما این تصرف بلا اشکالٍ خلاف ظاهر است. بنابراین این آیه نمی‌تواند دلیلی برای اخباری قرار گیرد.

اگر مراد این آیه این باشد که به دست خود، خود را در آتش جهنم نیاندازید، در این صورت آقایان جواب داده‌اند که ممکن است مراد از این امر، امر ارشادی باشد نه مولوی. علاوه بر اینکه بالفرض حتی اگر امر مولوی باشد، طبق این بیان معنای آیه اینچنین می‌شود که هر جا القای در تهلکه باشد، کبرویا جهنم رفتن را به دنبال دارد، لکن قبح عقاب بلا بیان و ادله برائت، صغرای عقاب را از بین می‌برد لذا جهنمی در کار نخواهد بود؛ به عبارت دیگر در جایی که احتمال تنجز در کار نیست، جهنمی در کار نخواهد بود.

علماء در تبیین معنای آیه ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌﴾[3] با مشکل مواجه شده‌اند. نوعا گفته شده این آیه در صدد بیان امور تکوینی است یعنی زانی با زانیه سنخیت دارد و مسانخ زانیه، زانی است و کلمه «حرّم» دلالت بر محرومیت تکوینی دارد نه تشریعی. از این رو این آیه در صدد بیان حرمت تشریعی ازدواج غیر زانی با زانیه نیست. آقای خویی ره نکته دیگری را اضافه کرده، فرموده‌اند: در این آیه مشرک، عِدلِ زانی قرار داده شده است، در حالی که ازوداج زانیه مسلمان، با مشرک جایز نیست. از این رو این نکته قرینه بر این مطلب است که در این آیه اقامه تشریع نشده بلکه آیه در مقام بیان امری تکوینیست[4] .

لکن به نظر ما این بیان تمام نیست؛ زیرا خارجیت چنین امر تکوینی تمام نیست؛ یعنی آیا زانی دوست ندارد با فردی غیر زانیه که خوش سیما است، ازدواج کند؟! این امر بعید است. اینکه این آیه بخواهد بر مطلبی تکوینی که از امور خفیه نیست دلالت داشته باشد و از این طریق موجب هدایت افراد بشود، بعید است. به نظر ما این آیه در صدد بیان این مطلب است که در ازدواج مسلمان‌ها اگر یک طرف پاک بود، طرف دیگر هم باید تشریعا پاک باشد، اما در ازدواج غیر مسلمانها‌ چنین چیزی لازم نیست؛ یعنی در ازدواج مسلمان و مومن پاک، باید طرف مقابل نیز پاک باشد، اما مشرک می‌تواند با زانیه یا غیر زانیه مشرک ازدواج کند. توجه به این نکته لازم است که در این آیه، خصوصِ مسلمانِ زانیه فرض نشده است بر خلاف فرمایش آقای خویی ره که در زانی و زانیه، مسلمان بودن را مفرض دانسته‌اند. به نظر ما آیه در مقام بیان این نکته است که در ازدواج مسلمان‌ها، اگر کفویتِ از سایر جهات وجود داشت (مثل اینکه زوجه نباید مادر و یا خواهر شخص باشد)، باید کفویتِ از این ناحیه هم وجود داشته باشد اما این کفویت، در ازدواج مشرکین لازم نیست. بنابراین به نظر ما این آیه در صدد بیان تحریم شرعیست و آیه با این مفاد، با مسلّمی از مسلّمات تنافی ندارد.