موضوع: استدلال به کتاب /ادله وجوب احتیاط

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم به بررسی جواب‌ شیخ اعظم ره از آیات دال بر وجوب احتیاط پرداختند. ایشان جواب مرحوم حائری ره را ناتمام دانسته، جواب شیخ اعظم ره را برگزیدند. در این جلسه حضرت استاد به جواب دوم شیخ انصاری ره اشکال کرده، آن را ناتمام می‌دانند. ایشان در ادامه به بررسی جواب شیخ ره از استدلال به آیه تهلکه می‌پردازند و در آن مناقشه می‌نمایند.

دسته دوم از آیاتی که به وسیله آن بر وجوب احتیاط استدلال شده بود، آیاتی بود که رعایت احتیاط و تقوی را لازم می‌دانست. شیخ ره در ردّ از این استدلال دو جواب بیان نمودند؛ جواب اول: احتیاط نکردن، خلاف تقوی نیست. جواب دوم: بالفرض که احتیاط نکردن خلاف تقوی باشد، اما امری که در این آیات وجود دارد، امر استحبابی است نه وجوبی. البته شیخ ره از تعبیر رجحان استفاده نموده‌اند که جامع بین استحباب و وجوب است[1] .

این بحث از قدیم مطرح بوده که آیا موضوع‌له اوامر، وجوب است یا استحباب؟ صاحب معالم ره بین سنت و کتاب تفصیل داده‌اند، به این صورت که موضوع‌له اوامر قرآنی را، وجوب دانسته‌اند بر خلاف اوامر موجود در سنت که چنین نیست[2] . اقوال دیگری در مسئله وجود دارد:

    1. موضوع‌له اوامر، وجوب است.

    2. موضوع‌له اوامر، وجوب نیست اما اطلاق اوامر مقتضی وجوب است مگر آنکه قرینه‌ای بر خلاف آن آورده شود که در این صورت، خلاف وضع واضع نخواهد بود.

    3. رعایت کردن اوامر لازم است اما نه به سبب وجوب و نه به سبب اطلاق، بلکه دالّ بر وجوب، حکم عقل است؛ به عبارت دیگر اگر مولی نسبت به چیزی بعث نمود، عقل و یا بناء عقلاء، احراز جواز ترک را لازم می‌داند. نظر آقای خویی ره و نظر ما اینچنین است[3] .

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که این اختلاف مسالک، در بحث احتیاط چه نتیجه‌ای را به دنبال دارد؟

اگر ما آیات محل بحث را بر استحباب حمل کردیم و متعلق تقوی را مجموع واجبات و مستحبات دانستیم، در این صورت مخالفت این امر اشکالی نخواهد داشت. طبق این بیان، امر موجود در آیه به امر وجوبی و امر استحبابی منحل نمی‌گردد بلکه با توجه به مجموع متعلق آن، امر استحبابی می‌شود که لازم المراعات نیست. از این رو اخباری‌ها طبق این قول نمی‌توانند مدعای خود (وجوب احتیاط) را ثابت نمایند.

اگر بگوییم «اتقّوا» در مطلق الرجحان استعمال شده است نه خصوص رجحان وجوبی و نه خصوص رجحان استحبابی، کما اینکه مرحوم حاج شیخ در کتاب درر به این قول متمایل شده‌اند، در این صورت طبق بیان حاج شیخ ره مدعای اخباری‌ها ثابت نمی‌شود. البته باید توجه داشت که ایشان قائل به این نیستند که موضوع‌له اوامر، مطلق الرجحان است اما از آنجا که به نظر ایشان دوران امر بین محذورین (الزامی دانستن مستحبات و تخصیص اکثر) وجود دارد و امر دائر بین تصرف در هیئت و یا تصرف در ماده است، ایشان تصرف در هیئت را مقدم داشته‌اند.[4]

لکن به نظر می‌رسد این بیان ایشان درست نیست؛ زیرا چه موضوع‌له اوامر مطلق رجحان باشد و چه بالاطلاق و یا بالقرینه دلالت بر مطلق رجحان داشته باشد، در اینجا که مولی بعثی انجام داده است و قرینه‌ای ذکر نکرده که آیا احتیاط مستحب است یا واجب، عقل حکم می‌کند که رجحان احتیاط به نحو وجوبی است و نباید ترک شود. به عبارت دیگر ترک احتیاط اگر چه خلاف تقواست و برخی از موارد تقوا الزامی و برخی غیر الزامیست اما در مواردی که غیر الزامی بودن آن ثابت نشده باشد، عقل مراعات آن را لازم می‌داند. بنابراین با جواب دوم شیخ انصاری ره نمی‌توان ادعای اخباری را ردّ کرد گرچه جواب اول ایشان صحیح است.

از آیات دیگری که اخباری‌ها به آن استدلال کرده‌اند آیه تهلکه است:

﴿وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[5]

اخباری‌ها گفته‌اند این آیه دستور داده است که خود را القای در تهلکه نکنید. از این آیه استفاده می‌شود که القای در تهلکه مبغوض شارع است.

شیخ ره می‌فرماید: مراد از هلاکت موجود در آیه چیست؟ اگر مراد عقاب باشد، القای در عقاب، حرام خواهد بود. لکن ما با توجه به قرینیت قبح عقاب بلا بیان می‌دانیم که در ترک احتیاط، معرضیت عقاب نیست. اما اگر مراد از تهلکه غیر از عقاب باشد، در این صورت این شبهه، شبهه موضوعی خواهد بود که به اتفاق اصولی و اخباری، احتیاط در آن واجب نیست[6] .

لکن همانطور که سابقا بیان کردیم این کلام ایشان ناتمام است. این اشکال هم در کتاب درر و هم در حاشیه آخوند ره وارد شده است؛ توضیح اینکه تنها شبهه‌ موضوعیه‌ای مورد اتفاق اصولی و اخباریست که شارع قانون را ذکر کرده و تطبیقات آن را به مردم واگذار کرده باشد؛ مثلا اگر چنین شکی شود که آیا این شیء خارجی شراب است یا نه، در اینجا بالاتفاق برائت جاری می‌گردد. لکن می‌توان به نفع اخباری‌ها چنین استدلال کرد که طبق مبنای اصولی‌ها، احکام تابع ملاکات است. ما اشعری نیستیم که بگوییم متعلق نیازی به ملاک ندارد. حال اگر انسان شک داشته باشد که آیا فلان چیز حرام است یا نه، در واقع چنین شک کرده که آیا آن چیز ملاک دارد یا ندارد. شارع ملاکات را در اختیار مردم قرار نداده است و مردم تنها به وسیله حکم شارع ملاکات را کشف می‌کنند. اگر چنین ملاکی محل شک واقع شد، به این شک، شبهه موضوعیه گفته نمی‌شود. شبهه موضوعیه تنها در جاییست که شارع به مردم واگذار کرده باشد. بنابراین کلام شیخ ره ناتمام است.

اشکال دیگر کلام شیخ ره این است که بحث ما در اینجا، بدون در نظر گرفتن ادله نقلیه است. با غضّ نظر از ادله نقلیه در این مورد انسان احتمال ضرر می‌دهد (ضرر نفسی یا معنوی) و آنچه که احتمال ضرر دارد، به حکم عقل اقتضای تحریم دارد. بنابراین اگر چه القای در تهلکه، شبهه موضوعیه باشد، اما از آنجا که احتمال ضرر وجود دارد، به حکم عقل باید احتیاط انجام گیرد. شیخ ره نیز در بخش دیگری به این نکته تصریح می‌کنند در جایی که اقتضاء تحریم وجود دارد ما دامی که رخصت بر ترخیص ثابت نشده باشد، بناء عقلاء بر این است که باید طبق اقتضاء عمل شود.

به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، در صدد بیان این اشکال اخیر هستند.