موضوع: دلیل عقلی /ادله برائت /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته[1] حضرت استاد جواب مرحوم حائری از اخباری‌ها را شرح داده، کلام ایشان را از جهتی قابل مناقشه دانستند. ایشان در ادامه، به اشکال محقق داماد ره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اشاره کرده، آن را ردّ نمودند. استاد معظم در این جلسه، مبنای مرحوم محقق داماد در مسأله دوران امر بین محذورین و مبنای ایشان در باب علم اجمالی در مسأله خروج از محل ابتلاء را بررسی کرده و مبنای ایشان را ناتمام می‌دانند.

مرحوم آقای داماد فرمودند: «عبد نباید مقاصد مولی را پایین‌تر از مقاصد خود بداند. اگر عبد به مقاصد مولی توجه نکند و در نتیجه مقاصد مولی از بین برود، مولی می‌تواند او را توبیخ نماید.» ما در جواب از این بیان ایشان عرض کردیم: همانطور که عقل فطری رعایت مقاصد مولی و احتیاط را لازم می‌داند، شارع نیز در بعض مسائل، فشار آوردن بر مردم را مصلحت نمی‌داند و آزادی مردم را اراده نموده است. از این رو اینکه گفته شود، مقتضای عبد بودن، مراعات محتمل التحریم است و لو آنکه به فشار گذاشتن مردم، مبغوض شارع باشد، چه وجهی دارد؟! بنابراین با توجه به این بیان ما، آن مبنای کلی که ایشان برای احتیاط استفاده می‌کنند، محل مناقشه خواهد بود.

لکن با توجه به این اشکال ما، این بحث به وجود می‌آید که کدام یک از این دو احتمال مقدم بر دیگری است؛ به عبارت دیگر در مقام دو احتمال وجود دارد:

اینک مراعات کدام یک از این دو احتمال لازم است؟

گاهی یکی از این دو احتمال ظنی است، مثل اینکه ما ظن بر حرمت شرب تتن داشته باشیم، در این مثال، نسبت به ترخیص شرب تتن، سه احتمال وجود دارد:

1. ترخیص هیچ مصلحتی ندارد و از باب لا اقتضاء مرخَّص است. در این صورت با توجه به اینکه تنها یک طرف مقتضی دارد، مانع از ترخیص خواهد شد.

2. نسبت به ترخیص اقتضاء وجود دارد اما محبوبیت آن به حد الزام و واجبات نیست بلکه همانند مستحبات است.

3. نسبت به ترخیص اقتضاء وجود دارد و محبوبیت آن به حد الزام است. اما از آنجا که در فرض مثال ما ظن به حرمت شرب تتن داریم، احتمال ترخیص، موهوم خواهد بود. لکن در این صورت، آیا عقل مقتضی این است که مظنون بر موهوم مقدم شود یا نه؟

آقای داماد ره فرمایشاتی دارند که ما با ایشان موافقت نکردیم. مثلا ایشان در دوران امر بین محذورین فرموده‌اند: اگر جنس الزام، یقینی باشد اما نوع الزام (اینکه متعلق الزام آیا فعل است –وجوب- یا ترک –حرمت-) یقینی نباشد، دو حالت وجود دارد:

1- گاهی مکلف قدرت بر مراعات وجوب و حرمت دارد؛ مثل اینکه نمی‌داند آیا دعای عند رویة الهلال واجب است یا شرب تتن حرام است. از آنجا که در این مورد موافقت قطعیه امکان دارد، عقل حکم می‌کند که مراعات این حکم الزامی واجب است. 2- گاهی مراعات وجوب و حرمت، مقدور مکلف نیست. در اینجا به حکم عقل از یقین، به ظنّ تنزّل می‌شود؛ مثلا اگر جهت قبله مشخص نباشد و مکلف به جهت تنگی وقت نتواند به چهار جهت نماز بخواند، باید موافقت احتمالی را انجام دهد. به عبارت دیگر در صورتی که شخص قدرت بر موافقت قطعیه نداشته باشد، عقل فطری حکم می‌کند که شخص باید به احتمال و یا محتمل قوی‌تر اخذ نماید.

از این رو ایشان در مسأله دوران امر بین محذورین گفته‌اند: اگر از نظر محتمل هیچ یک از طرفین بر طرف دیگر ترجیح نداشته باشد اما احتمال یک طرف از طرف دیگر قوی‌تر باشد، باید طبق آن عمل شود. همچنین اگر از نظر احتمال هیچ یک از طرفین بر طرف دیگر ترجیحی نداشته باشد، اما از لحاظ محتمل، یک طرف اقوای از طرف دیگر باشد، عقل حکم می‌کند که باید طبق اقوی عمل صورت پذیرد[2] .

همچنین ایشان در مسأله‌ای دیگر در باب علم اجمالی فرموده‌اند: خروج از محل ابتلا، مانع از تنجّز نیست. توضیح اینکه گاهی ما نمی‌دانیم که آیا ملاک تکلیف وجود دارد یا نه؟ و آیا مولی غرض الزامی دارد یا ندارد؟ در اینجا اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، اصل برائت جاری می‌شود. اما گاهی غرض مولی ثابت و مولی در صدد تحصیل غرض برآمده است، در اینجا اگر مکلف قدرت داشته باشد باید آن را انجام دهد؛ زیرا از ناحیه مولی کوتاهی صورت نگرفته است. اما اگر مکلف شک در قدرت داشته باشد، همه علماء (اعم از اصولی و اخباری) احتیاط را لازم دانسته‌اند، چه شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه؛ مثلا اگر مولی اکرام همه علماء را واجب دانسته باشد و مکلف بداند که زید عالم است، در صورتی که شک داشته باشد که آیا نسبت به اکرام قدرت دارد یا نه، باید نسبت به اکرام اقدام نماید.

با توجه به این بیان، ایشان در مسأله خروج از محل ابتلاء فرموده‌اند: مثلا اجتناب از نجس مطلوب و غرض شارع است حال اگر آن نجس، داخل در محل ابتلای مکلف باشد، او قدرت خواهد داشت اما اگر نجس خارج از محل ابتلاء باشد، مکلف قادر نخواهد بود. از آنجا که ملاک و غرض مولی ثابت و تنها فعلیت تکلیف از جهت قدرت مشکوک است، احتیاط لازم می‌شود و شک در قدرت مانع از تنجّز نمی‌گردد[3] .

لکن ما عرض می‌کنیم ما دلیل و آیه‌ای مبنی بر اینکه «یجب الاحتیاط فی الشک فی القدرة» نداریم بلکه ما باید در این مسأله به فطریات خود مراجعه بکنیم و ببینیم که در این مورد، عقل فطری ما چه حکمی صادر می‌کند. در ما نحن فیه در جایی که اگر مکلف عاجز باشد، مطلوب مولی از بین می‌رود و اگر مکلف قادر باشد، مطلوب مولی حاصل می‌شود، احتیاط لازم است؛ مثلا اگر فرزند مولی در حوض آب بیافتد و عبد شک داشته باشد که آیا قدرت بر استنقاذ او دارد یا نه، به حکم عقل فطری عبد باید احتیاط کرده، نسبت به استنقاذ فرزند مولی اقدام نماید. اما در جایی که اگر مکلف قدرت نداشته باشد، باز هم مطلوب مولی حاصل می‌شود، احتیاط لازم نخواهد بود؛ مثلا اگر مکلف علم داشته باشد که قطره خون، یا بر لباس او افتاد و یا بر روی پرنده‌ای که پرواز کرد و رفت، در اینجا آقای داماد ره گفته‌اند: گر چه نجس بودن آن پرنده هیچ ارتباطی به ما ندارد، اما همین مقدار نسبت به تنجیز حکم کفایت می‌کند!! لکن ما عرض می‌کنیم: طرفی که مورد ابتلاء نیست، به حکم عقل فطری، بود و نبود آن دخالتی در تنجیز تکلیف ندارد. در این موارد که اگر انسان قدرت نداشته باشد، باز هم غرض مولی حاصل می‌شود، احتیاط لازم نیست. احتیاط تنها در جایی لازم است که غرض مولی از بین برود و شخص نداند که از بین رفتن غرض مولی به او استناد دارد یا به عدم قدرت او.

اما نسبت به اینکه ایشان فرمودند: «در مسأله دوران امر بین محذورین، باید اقوی الاحتمالین و یا اقوی المحتملین مقدم بر دیگری بشود» آقای خویی ره فرموده‌اند: اقوائیت موجب ترجیح نمی‌شود. آقای خویی ره نسبت به کلام ایشان مثال نقضی بیان می‌کنند که این اشکال ایشان کاملا صحیح است. ایشان می‌فرماید: اگر ما نسبت به وجوب دعا عند رؤیة الهلال، ظن داشته باشیم، دو احتمال در مقام وجود دارد:

1. همراه با ظن به وجوب دعا عند الرؤیه، قطع به عدم حرمت آن داریم؛ در اینجا عمل کردن طبق این ظن واجب نیست کما اینکه آقای داماد ره نیز قائل به این هستند؛ زیرا ظنّ مادامی که به حد اطمینان نرسد، واجب المراعت نمی‌شود.

2. با ظن به وجوب دعا عند الرؤیه، احتمال حرمت دعا عند الرؤیه را هم می‌دهیم (دوران امر بین محذورین)؛ طبق بیان آقای داماد ره در اینجا عمل کردن طبق ظن واجب است!!

در هر دو صورت فوق وجوب دعا، مظنون است اما در صورت دوم احتمال حرمت نیز به آن اضافه شده است. لازمه کلام آقای داماد ره این است که احتمال مبغوضیت عمل، منشأ واجب شدن عمل بشود!!! در حالی که به طریق اولی باید گفت در چنین جایی ظن حجیت ندارد. در این مسأله حق با آقای خویی ره است.

لکن آیا می‌توان این فرمایش آقای خویی ره را در مسأله ما نحن فیه پیاده کرد یا نه؟ یعنی در ما نحن فیه که از طرفی احتمال حرمت شرب تتن وجود دارد و از طرفی احتمال دارد که التزام به احتیاط، مبغوض شارع باشد، در صورتی که یکی از این دو مظنون باشد، آیا همانند مسأله دوران امر بین محذورین خواهد بود و ترجیح لازم نیست؟ این مسأله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.