موضوع: عقل /ادله /برائت

در جلسه گذشته حضرت استاد به بررسی اشکالات استدلال عقلی بر برائت پرداختند. در این جلسه حضرت استاد جواب مرحوم حائری از اخباری‌ها را شرح داده، کلام ایشان را از جهتی قابل مناقشه خواهند دانست. استاد معظم در ادامه مبحث، به اشکال محقق داماد ره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اشاره کرده، آن را ردّ خواهند نمود.

برخی گفته‌اند: اگر نسبت به مفسده داشتن یا نداشتن فعلی شک داشته باشیم، اصولی و اخباری متفق بر این مسئله هستند که احتیاط لازم نیست چرا که شبهه، شبهه موضوعیه است،. لکن ما عرض نمودیم که این مورد، متفق بین علماء نیست، چون این شبهه موضوعیه نیست. همانطور که در جلسه گذشته بیان کردیم، این اشکال ما در کتاب درر الفوائد نیز بیان شده است. در جایی که شارع حکم کلی را بیان نماید اما تعیین مصداق را به مردم واگذار کرده، خود در قبال آن وظیفه‌ای نداشته باشد، شبهه موضوعیه خواهد بود. اما اگر شارع تطبیقات را خود انجام دهد و به مردم واگذار نکند، آن شبهه موضوعیه نخواهد بود حتی اگر از کلمه "حکم" نیز استفاده نشود؛ مثلا شارع مصالح و مفاسد و ملاکات احکام را به مردم واگذار ننموده و خود متصدی بیان آنها شده است، این امور با اینکه احکام نیستند اما چنین نیست که شبهه موضوعیه ‌باشند. با توجه به این بیان نمی‌توان گفت اخباری و اصولی در این مورد متفق بر جریان برائت هستند.

در کتاب درر از اشکال اخباری‌ها به نحو دیگری پاسخ داده شده است. اخباری‌ها چنین گفته‌اند عقل، اجتناب از محتمل المفسده را لازم می‌داند و طبق قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع، اجتناب از محتمل المفسده شرعا واجب است. صاحب درر ره فرموده‌اند: قانون ملازمه، تنها در جایی جریان می‌یابد که عقل، حکم مولوی داشته باشد اما لزوم اجتناب از مشکوک المفسده، حکم عقل ارشادی است نه حکم عقل مولوی. اینکه عقل می‌گوید از مشکوک المفسده باید اجتناب کرد، به منزله اِخبار است؛ یعنی در صورت عدم اجتناب، ممکن است انسان مبتلا به امر مفسده‌دار شود، اما اینکه آن امر مفسده‌دار عقاب دارد یا نه، ثابت نیست. بنابراین طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌گوییم: در صورت مخالفت با این حکم عقل ارشادی، اگر چه ممکن است شخص مبتلا به مفسده شود، اما عقابی در کار نخواهد بود. حکم عقل ارشادی بعث و زجر ندارد. اگر کسی به کلام پزشک عمل نکند، به این معنا نیست که با او مخالفت کرده است. کلام پزشک صِرفا ارشادی و به منزله اِخبار است. اگر کسی به گفته پزشک عمل نکند، تالی فاسد عمل او، بقاء کسالت است اما عقابی در پی ندارد. بنابراین ایشان می‌فرماید: اگر ترتب عقاب بر مشکوک المفسده برای ما یقینی نشد، حکم یقینی نخواهد داشت. به عبارت دیگر چنین نیست که مشکوک به منزله مقطوع باشد چه مطابق واقع باشد یا نباشد.

در کتاب درر تسامحی انجام گرفته و "مفسده" از مصادیق "ضرر" دانسته شده است. لکن اگر این دو تعبیر از هم تفکیک می‌شد بهتر بود. عبارت ایشان چنین است:

«حكم‌ العقل‌ بوجوب‌ دفعه‌ ليس إلّا لاجل الخوف من الوقوع فيه، و لا يترتب على مخالفته سوى الوقوع في المفسدة الذاتية على تقدير الثبوت، و لا يكفى هذا الحكم في اثبات العقاب من المولى، لان عقاب المولى لا يصح إلّا مع المخالفة (مراد، مخالفت قطعی است، یعنی در جایی که علی ایّ تقدیر مخالفتی باشد) و لا يتصور هنا مخالفة الا على تقدير الالتزام بان القاء النفس في المفسدة المحتملة من الافعال القبيحة عند العقل على اي حال، سواء كان في الواقع مفسدة ام لا، حتى يستكشف بقاعدة الملازمة تعلق نهى الشارع بهذا العنوان و يصير اتيانه مخالفة للنهى، و ليس الامر كذلك، للزوم ان يكون محتمل المفسدة مقطوع عند العقل، و هذا واضح البطلان[1] .»

در کتاب کفایه مطلبی بیان شده که با توجه به آن می‌توان در این کلام صاحب درر ره مناقشه‌ کرد[2] . مرحوم آخوند ره فرموده‌اند: در بعض موارد اگر چه حکم عقل، حکم نفسی نیست ولی طریقی مولوی است. گاهی حکم عقل، صِرف اِخبار است که به آن ارشادی می‌گویند، اما گاهی حکم طریقیست که برای تنجیز مشکوکات جعل می‌شود. با توجه به این بیان ممکن است کسی ادعا کند که حکم عقل به وجوب دفع شبهه، حکم عقل طریقی است که شارع نیز مطابق آن حکم می‌کند. این حکم اگر چه حکم نفسی نیست ولی گویا اِخبار از تنجّز واقع است. بنابراین ایشان باید ثابت نماید که حکم عقل به وجوب اجتناب از مفسده، نه مولوی نفسی است و نه مولوی طریقی؛ زیرا در صورتی که کسی ثابت کند که اگر محتمل المفسده مطابق واقع شد، تنجز وجود دارد، این قول برای اثبات ادعای اخباری کافی خواهد بود. بنابراین علاوه بر کلام ایشان باید این مطلب را اثبات کرد که حکم عقل برای وجوب دفع ضرر محتمل، نه جنبه نفسی دارد و نه جنبه طریقی، و از آنجا که قبح عقاب بلا بیان دائر مدار علم است، صِرف شک (بدون ضمیمه امر دیگری) موجب تنجز نمی‌شود.

از آنجا که در کتاب درر و نیز در کتب قبل از ایشان، قاعده قبح عقاب بلا بیان مسلّم گرفته شده است، آنها گفته‌اند، برای تنجّز حکم، ضمیمه علم لازم است و بدون علم تنجّزی در کار نیست. لکن ما از آقای داماد ره نقل کردیم که ایشان فرمودند: عبد نباید مقصود مولی را پایین‌تر از غرض خود بداند، در غیر این صورت به مقتضای عقل فطری، عبد محکوم خواهد بود[3] . لازمه کلام آقای داماد ره لزوم احتیاط و عدم صحت قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. لکن ما به بیان دیگری قاعده قبح عقاب بلا بیان را تمام دانستیم. توضیح اینکه عقل رعایةً للمولی حکم به لزوم احتیاط می‌کند و اغراض مولی را پایین‌تر از اغراض خود نمی‌داند. لکن بین مطلوبات مولی و مطلوبات شخص تفاوت وجود دارد؛ زیرا شخص نسبت به مطلوبات خود، در احتیاط کردن و یا احتیاط نکردن، کسر و انکسار می‌کند و در جایی که احتیاط، از جهت دیگری، ضرر بزرگ‌تری بر او وارد کند، به احتیاط عمل نمی‌کند. اما در امور شرعی باید مجموع من حیث المجموع محاسبه شود. اگر شخص بخواهد نسبت به مقاصد مولی، به احتیاط عمل نماید، در صورتی که این احتیاط را به عنوان امری الزامی برای خود قرار ندهد، مولی نسبت به این عمل هیچ بغضی نخواهد داشت. اما اگر شخص بخواهد خود را نسبت به احتیاط ملزم بداند، این الزام، فشار خاصی بر مکلف وارد می‌کند که چنین فشاری گاهی مطلوب شارع مقدس نیست. از این رو نمی‌توان گفت شارع نسبت به چنین الزامی، رضایت دارد.

با توجه به این نکته، ما در این مسئله علم نداریم که آیا التزام به احتیاط، چنین صدمه‌ای بر مکلف دارد یا نه؟ و آیا شارع به التزام به احتیاط رضایت دارد یا نه؟ در چنین جایی احتیاط واجب نیست، احتیاط تنها در صورتی واجب است، که صدمه‌ای بر مکلف نداشته باشد. بنابراین با بیان مرحوم داماد، جریان احتیاط اشکال خواهد داشت.

لکن در مسئله دو احتمال وجود دارد که تقدم یکی از آنها بر دیگری روشن نیست:

مراعات کدامیک از این دو احتمال لازم است؟ آیا این دو احتمال مساویست و شخص مخیّر است؟ در جلسه بعد به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.