موضوع: عقل /ادله /برائت

در این جلسه حضرت استاد به بررسی اشکالات استدلال عقلی بر برائت پرداخته و با اشاره به عبارت درر الفوائد، جواب شیخ ره از این اشکالات را ناتمام خواهند دانست.

در جلسات گذشته استدلال عقلی شیخ ره بر برائت بیان شد. برخی بر شیخ ره چنین اشکال کرده‌اند که اگر بگوییم دلیل قبح عقاب بلا بیان، بر دفع ضرر محتمل ورود پیدا می‌کند، دور لازم می‌آید؛ زیرا شرط جریان قبح عقاب بلا بیان این است که بیانی نباشد و اگر عقابی وجود داشته باشد، این عقاب بیان خواهد بود. در واقع ما می‌خواهیم به وسیله قبح عقاب بلا بیان، احتمال عقاب را از بین ببریم در حالی که معنای آن این است که ما می‌خواهیم شرط جریان عقاب بلا بیان را به وسیله خود قاعده احراز کنیم. شرط هر شیئی متقدم بر شیئ است و مشروط نمی‌تواند آن شرط را ایجاد کند و در غیر این صورت دور لازم می‌آید.

پاسخ این است که مفروض ما، صحتِ کبرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است. اگر ما این قاعده را کبرویا قبول داشته باشیم به این معنا خواهد بود که واقعِ حکم، بنفسه علت تامه تنجّز حکم نیست بلکه باید چیز دیگری به واقع اضافه شود، تا حکم تنجّز پیدا کند. بنابراین اگر ما بخواهیم شرب تتن را حرام بدانیم، صِرف احتمال واقع کفایت نمی‌کند. مفروض مسأله این است که ما غیر از احتمال، چیز دیگری در مقام نداریم تا از آن، حرمت شرب تتن را استفاده نماییم. اگر کسی بگوید، ما بدون ضمیمه چیز دیگری، احتمال عقاب می‌دهیم، معنای این کلام او این خواهد بود که کبرای قبح عقاب بلا بیان از نظر او ثابت نیست. با توجه به این بیان در مقام دور لازم نمی‌آید، چون اگر کسی با صِرف احتمال حکم واقعی، احتمال تنجّز بدهد، خلاف فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان عمل نموده است.

برخی از علماء با اینکه کبرای قبح عقاب بلا بیان را قبول کرده‌اند اما باز هم در استدلال شیخ ره مناقشه‌ نموده‌اند. آنان گفته‌اند: مسأله دفع ضرر محتمل، قاعده‌ای عقلانی است که جریان این قاعده، وارد بر قبح عقاب بلا بیان شده و موضوع آن را از بین می‌برد. مرحوم شیخ و سایر علماء در ردّ این جواب گفته‌اند: مراد شما از "ضرر" موجود در «دفع ضرر محتمل» چیست؟ اگر مراد از ضرر، عقاب باشد کلام شما صحیح نیست؛ زیرا دلیل قبح عقاب بلا بیان، موضوع عقاب را از بین می‌برد و دیگر احتمال عقابی وجود نخواهد داشت.

اما اگر مراد از ضرر، غیر عقاب باشد، چنین از اشکال چنین جواب داده‌اند که دلیلی بر تحریم چنین ضرری (حتی اگر قطعی باشد) وجود ندارد. قطعی الضررها در بعض موارد، بر اثر تزاحم، لزوم اجتناب ندارند[1] . البته شیخ ره از اشکال به نحو دیگری پاسخ داده‌اند: شیخ ره می‌فرماید: ضرر یا عقلا واجب الاجتناب نیست[2] و یا شارع به ملاحظه مصالح بیشتری، ارتکاب آن را جایز دانسته است. این مسأله اجماعیست که در موضوعاتِ شبهات موضوعیه، احتیاط لازم نیست. ما از این اجماع کشف می‌کنیم که شرع مطهّر ارتکاب ضرر را اجازه داده است. ارتکاب ضرر همانند ارتکاب ظلم نیست که قابل اجازه و ارفاق نباشد، بلکه حکمی اقتضائی است که در بعض موارد به سبب تزاحم با مصالح دیگر به فعلیت نمی‌رسد. در شبهات موضوعیه، هم اصولی و هم اخباری قائل به برائت است. هر توجیهی که اخباری در شبهات موضوعیه، بیان کند، ما در اینجا بیان خواهیم کرد. در برخی از عبارت‌ها مسأله فساد را همانند ضرر دانسته‌ و گفته‌اند در جایی که شبهه مصداقی فساد وجود دارد، بالاجماع احتیاط لازم نیست.

لکن ما سابقاً اشکالی بر این بیان نمودیم لکن بعد دیدیم این اشکال در کتاب درر[3] نیز بیان شده است. ما عرض کردیم: در مقام احتمال فساد وجود دارد نه احتمال ضرر؛ زیرا احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضارّ. ممکن است چیزی به ضرر فرد خاصی باشد، اما نفع جامعه به آن تعلق گرفته باشد؛ مثلا جهاد به ضرر اشخاص است اما فساد نداشته و به اصلاح جامعه است. بنابراین ما در جایی که حرمت شرب تتن را احتمال دهیم، اگر حرام واقعی باشد، مفسده واقعی هم خواهد بود، چرا که شارع بر اساس فساد، حکم به حرمت می‌کند. بنابراین ما در اینجا احتمال فساد می‌دهیم. شبهه موضوعیه، شبهه‌ایست که شارع حکمی را بر موضوعی مترتب نموده اما مصادیق آن را به مردم واگذار کرده است؛ مثل اینکه شارع شرب مسکر را حرام بداند اما تعیین مصادیق مسکر را به مردم واگذار نموده باشد. اما اگر شارع اموری را به مردم واگذار نکند (مانند ملاکات احکام) و حکم را بر همان امور مترتب نماید، از قبیل شبهات موضوعیه نخواهد بود تا ما بگوییم به اجماع اصولی و اخباری، در این موارد برائت جاری می‌شود. مسأله "فساد" که ملاک احکام است، غیر از ضرر است و چنین نیست که مورد توافق اصولی و اخباری باشد.

در کتاب درر به این نکته توجه شده و گفته‌اند:

و قد يجاب ايضا بان الشبهة في المفسدة من الشبهات الموضوعية التى لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا، و لكنه مخدوش بعدم ثبوت الاتفاق على البراءة حتى في مثل هذه الشبهة، كيف و الخصم يستدل على دعواه بوجوب دفع المفسدة المحتملة، و المتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع، مثل كون هذا المائع بولا او خمرا و نحو ذلك، فالعمدة في الجواب ما ذكرنا فلا تغفل. [4]

با توجه به این اشکال، ایشان جواب دیگری از مفسده محتمله داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: دفع مفسده محتمله، حکم مولوی عقلی ندارد تا با ملازمه حکم عقل و شرع، حکم شرعی ثابت شود. حکم عقل برای دفع مفسده محتمله، حکم ارشادیست و تنها به منزله اِخبار از این مطلب است که شاید مفسده‌ای وجود داشته باشد. در جلسه آینده این کلام ایشان بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین