موضوع: عقل /ادله /برائت

در جلسه گذشته استاد معظم به بررسی قاعده قبح عقاب بلا بیان پرداختند و با بیان مرحوم محقق داماد آن قاعده را ردّ کردند. لکن ایشان در ادامه بحث، برائت عقلی را به بیان دیگری اثبات نمودند. در این جلسه حضرت استاد اشکال دیگری بر بیان محقق داماد بیان خواهند کرد. همچنین ایشان با توجیه بیان مرحوم شیخ، اشکالی را که قبلا به ایشان وارد کرده بودند را جواب خواهند داد. در پایان به اشکال دوری که در مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد شده، پاسخ خواهند داد.

مرحوم آقای داماد فرمودند: اگر در جایی که مانعی از استظهار نبود، مولی سکوت اختیار کرد، در صورتی که عبد علم به حرمت آن نداشته باشد، ارتکاب آن فعل از نظر عقلاء محذوری ندارد. لکن به نظر ما این فرمایش ایشان قابل مناقشه است. اینکه عقلاء در بسیاری از موارد عبد را معذور می‌دانند به این علت است که افعال مختلفه مضاده عباد، برخی مبغوض و برخی غیر مبغوض است و برای عبد روشن نیست که در اطراف شبهه چه عملی باید انجام دهد، در این موارد مولی باید غرض خود را بیان نماید اما اگر مولی بیان نکرد، بنای عقلاء بر این است که ارتکاب آن اشکالی ندارد. لکن برخی از افعال چنین نیست، یعنی ما می‌دانیم که ترک آن عمل اشکال ندارد اما فعل آن عمل مشکوک است؛ مثلا از سیره شارع به دست می‌آید که ترک شرب خمر اشکالی ندارد لکن شخص شک دارد که آیا خوردن آن مبغوض مولاست یا نه؟ در این موارد نمی‌توان گفت بنای عقلاء بر جواز عمل است. آقای داماد ره فرمودند: تمام اعضا و جوارح و همه وجود انسان برای خداست، تصرف انسان در ملکیت ظاهریه خود، نیاز به استجازه و یا علم به رضایت دارد. در چنین مواردی که شخص علم و یا اماره‌ای بر رضایت ندارد، اصل اقتضا می‌کند که در مال خداوند، احتیاط انجام گیرد. سکوت تنها در مواردی مقتضی برائت است که کاشف از رضایت باشد اما در جایی که کاشف از رضایت نباشد، اصل مقتضی برائت نیست.

شیخ ره فرمودند: اگر یکی از اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری باشد و با این حال مکلف با آن مخالفت کند، استحقاق عقاب خواهد داشت، چه آن حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی باشد یا نباشد. ما اشکال کردیم که در این صورت لازم می‌آید مخالفت با حکم ظاهری، اشدّ از مخالفتی باشد که ما قطع به حکم واقعی داریم، در حالی که التزام به این کلام بالفطره ممکن نیست. اکنون توجیهی بر این اشکال بیان می‌کنیم، گر چه تطبیق این توجیه بر کلام مرحوم شیخ محل تردید است[1] . توضیح اینکه در جایی که حرمت ظاهریه یکی از اطراف علم اجمالی است، ممکن است عقل چنین حکم کند: در صورتی که این حکم ظاهری مطابق واقع شد، منجّز و طریق واقع است و در این صورت تنها مخالفت با حکم واقعی، موجب عقاب می‌شود نه مخالفت با حکم ظاهری. اما اگر حکم ظاهری مطابق واقع نشد، حکم ظاهری موضوعیت پیدا می‌کند و مخالفت با آن حرام خواهد بود.

شبیه به این مطلب در بحث تجرّی در مسئله تداخل عقاب مطرح است. صاحب فصول ره فرموده‌اند که تداخل ایجاد می‌شود و مرحوم شیخ در آنجا بحث‌هایی دارند. مرحوم آقا شیخ محمدرضا مسجد شاهی که از بیت صاحب فصول ره است، از صاحب فصول دفاع کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: اگر شیئی که خود ذاتا مبغوض مولی است، مقدمه برای یک شیئ مبغوض‌تری قرار گیرد که بدون آن حاصل نشود، در این صورت آن شیئ مبغوض که مقدمه قرار گرفته است، در نزد عقلاء محاسبه نمی‌شود بلکه تنها ذی المقدمه لحاظ می‌گردد. اما اگر آن شیئ مبغوض از مقدمیت برای ذی‌المقدمه منفکّ شد، در این صورت، خود مستقلاً لحاظ می‌شود؛ مثلا زنا کردن، بدون مقدمیت تماس ممکن نیست و بدون تماس زنا محقق نمی‌شود. در صورتی که زنا محقق شود، شخص تنها نسبت به زنا عقاب می‌شود اما اگر نسبت به زنا مانعی ایجاد شد و شخص زنا نکرد، در این صورت شخص برای تماس با زن اجنبه عقاب می‌شود. با این بیان ایشان در باب تجری می‌فرمایند: اگر تجری، مقدمه حرمت واقعی باشد، تنها حرمت واقعی تنجز پیدا می‌کند اما اگر حرمت واقعی وجود نداشت، تجری استقلال می‌یابد و عقاب بر تجری مترتب می‌شود.

ممکن است مختار شیخ ره در اینجا این باشد که مخالفت با حکم ظاهری استحقاق عقاب دارد، یا از باب تنجیز واقع و طریقیت و یا از باب استقلال.

در جلسه گذشته نسبت به عقاب بلا بیان، به اشکال دور اشاره شد؛ توضیح اینکه در ارتکاب مشتبه الحرمه، عقل دفع ضرر محتمل را لازم می‌داند، این الزام عقلی، خود بیان و مصحّح عقوبت است. اما شیخ ره فرموده‌اند: قاعده قبح عقاب بلا بیان این احتمال را منعدم می‌کند. لکن گفته می‌شود: شرط جریان قبح عقاب بلا بیان این است که بیانی در مقام نباشد، یعنی چیزی نباشد که ما شک داشته باشیم و عقل حکم به اجتناب کند. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا یک شیئ می‌تواند شرط خود را ایجاد کند؟! شرط در رتبه متقدم بر مشروط است اینکه ما به وسیله قاعده قبح عقاب بلا بیان، بخواهیم "بیان" را منتفی کنیم، لازمه این کلام این است که یک شیئ، شرط خود را ایجاد نماید و متقدم، متأخر باشد. این اشکال چگونه دفع می‌شود؟

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا شرط در رتبه متقدم، حاصل است و آن چیزی که به وسیله این قاعده حاصل می‌شود، شرط نیست. گاهی ما اصل این قاعده را قبول نداریم، که بحث آن دیروز بیان شد، اما بنا بر صحت این قاعده، معنای قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که احتمال عقابِ مخالفت حکم واقعی، به مجرد حکم واقعی (بدون ضمیمه شدن امر دیگری به آن) عقلا منتفی است، بلکه حکم واقعی و احتمال حکم واقعی، تنها با ضمیمه امر دیگری، تنجّز پیدا می‌کند. حکم واقعی و احتمال حکم واقعی به ضمیمه دفع ضرر محتمل، مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌شود. لکن در ما نحن فیه، مفروض کلام این است که غیر از حکم واقعی و احتمال حکم واقعی، امر دیگری در کار نیست. اگر احتمال مذکور حاصل شده باشد، به این معنا خواهد بود که اصل عقاب بلا بیان از اساس صحیح نیست در حالی که ما صحت آن را مفروض تلقی کردیم. مفروض ما این است که غیر از احتمال واقع، احتمال دیگری در کار نیست تا بیان بوده و مانع از اجرای این قاعد شود. با فرض پذیرفتن قاعده، ما می‌گوییم آن احتمالی که مضرّ است وجود ندارد. بنابراین چنین نیست که شرط، مشروط خود را محقق کرده باشد.