موضوع: عقل /ادله /برائت

در جلسه گذشته حضرت استاد با توجه به عبارت شیخ انصاری ره، دلیل عقلی بر برائت را تبیین نمودند. نسبت به این دلیل عقلی اشکالی وارد شد که استاد معظم، پاسخ شیخ ره بر آن اشکال را بیان کردند. در این جلسه حضرت استاد ره به کلام آخوند خراسانی ره در تبیین دلیل عقلی اشاره کرده، آن را ناتمام خواهند دانست. ایشان در ادامه متعرض اشکالات بیان شیخ ره خواهند شد.

مرحوم شیخ فرمودند: وجوب دفع ضرر محتمل نمی‌تواند مانع از جریان قبح عقاب بلا بیان شود؛ چون اگر مراد از ضرر محتمل، عقاب اخروی باشد، در این صورت دلیل قبح عقاب بلا بیان، بر دلیل وجوب دفع ضرر محتمل، ورود پیدا می‌کند و قهرا احتمال عقابی در کار نخواهد بود. اما اگر مراد از ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد، در این صورت اگر چه علم، در ترتب ضرر دخالتی ندارد و اگر چه دلیل عقاب بلا بیان موضوع قضیه را رفع نکرده و ضرر محتمل الثبوت است، لکن اینکه آیا ضرر غیر اخروی، عقاب دارد یا نه، شبهه‌ای موضوعیست و طبق اتفاق همه علمای امامیه، لازم المراعات نیست. اخباری‌ها و اصولی‌ها در شبهات موضوعیه، قائل به برائت هستند.

شیخ ره می‌فرماید: بالفرض اگر از این ناحیه (ضرر دنیوی) اشکالی در مقام وجود داشته باشد، اشکالی عام خواهد بود که هم اصولی‌ها و هم اخباری‌ها باید از آن جواب دهند. ایشان از این اشکال دو جواب می‌دهند:

    1. ضرر دنیوی، کبرویا واجب الدفع نیست. شیخ ره در قسمت دیگری از کتاب می‌فرمایند: اگر ضرر دنیوی به نحو ظنی نبوده بلکه به صورت شک و وهم باشد، اعتقاد بسیاری بر این است که دفع این ضرر لازم نیست.

    2. وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی، اقتضائیست و شارع مقدس می‌تواند ارفاق کرده، ارتکاب آن را جایز بداند؛ به عبارت دیگر اگر چه مقتضای حکم اقتضائی عقلی، مراعات این احتمال است، لکن شارع می‌توان الزام این حکم را بردارد.

بنابراین اخباری، در شبهات تحریمیه حکمیه، به قانون دفع ضرر محتمل نمی‌تواند استدلال کند.

به تناسب بحث عرض می‌کنیم: یک آقای بزرگواری به ما گفت: دو بخش از عبارت کفایه به حسب ظاهر با هم تناقض دارند، مرحوم آخوند در بحث برائت و احتیاط می‌فرمایند: دفع ضرر محتملی که اخباری‌ها به آن استدلال کرده‌اند تمام نیست؛ چون اگر عقاب اخروی اراده شده باشد، قاعده قبح عقب بلا بیان این عقاب اخروی را منتفی می‌کند. اما اگر عقاب دنیوی اراده شده باشد، در جواب گفته می‌شود عقلاء به ضرر دنیوی مقطوع اقدام می‌کنند چه رسد به ضرر محتمل. بنابراین عقاب اخروی صغرویا ممنوع است و عقاب دنیوی کبرویا اشکال دارد[1] . لکن آخوند ره در بحث انسداد می‌فرمایند: عقل بر وجوب دفع ضرر حکم می‌کند «لا سیما اذا کان اخرویا». از کلمه «سیما» استفاده می‌شود که هم ضرر دنیوی و هم ضرر اخروی لازم الدفع است[2] ! این دو کلام ایشان در این دو بخش تناقض دارد. این تناقض به چه صورت حل می‌شود؟

جواب این اشکال چنین است: در باب تناقض هشت وحدت شرط است. در ما نحن فیه برای حکم به تناقض، باید این هشت وحدت را بررسی نماییم. وجوب اجتناب از ضرر اخروی، حکم فعلی عقل و یا عقلاء است. اما وجوب اجتناب از ضرر دنیوی، حکم اقتضائی عقلی است نه حکم فعلی عقل. حکم اقتضائی عقل، در صورتی که با مصلحت اهم و یا مساوی دیگری مزاحمت نداشته باشد لازم المراعات خواهد بود اما در غیر این صورت، از فعلیت ساقط می‌شود. بنابراین عقاب اخروی و عقاب دنیوی از نظر فعلیت با هم تفاوت دارند اما از نظر اقتضاء فرقی بین آنها نیست.

لکن عبارت کفایه از جهت دیگری ناقص است و اشکال دارد؛ زیرا مسأله برائت و احتیاط، باید قطع نظر از تزاحم مورد بررسی قرار گیرد، یعنی شرب تتن مشکوک الحرمه، لو خلّی و طبعه، آیا جایز است یا نه؟ اینکه ما بگوییم در صورتی که این مسأله با امر دیگری تزاحم پیدا کند، ارتکاب آن جایز است، این مسأله محل اختلاف نیست، بلکه محل اختلاف، حکم مسأله بما هو هو است. مرحوم آخوند ره با این کلام خود ادعای اخباری را اثبات کردند، چرا که ضرر دنیوی را اقتضائاً واجب الدفع دانسته‌اند! از این جهت کلام آخوند ره ناقص است. لکن این اشکال در رسائل پاسخ داده شد. همانطور که گذشت شیخ ره فرمودند: ضرر دنیوی یا کبرویاً واجب الدفع نیست و یا صغرویاً به اجماع اصولی و اخباری، شارع ارتکاب آن را ترخیص نموده است.

کلام شیخ ره از چند جهت محل اشکال است:

اشکال اول: آیا عقاب بلا بیان مطلب صحیحی است؟ یعنی آیا علم شرط ترتب عقاب است؟ البته همانطور که شیخ ره متذکر شده‌اند، «امکان العلم» مراد است، یعنی باید بتوان با تحقیق به آن رسید. بنابراین به عبارت دقیق‌تر باید گفت: آیا امکان العلم شرط ترتب عقاب است؟ این مسأله خود محل بحث است و مرحوم آقای داماد منکر این مطلب هستند. در جلسه بعد این مسئله بررسی خواهد شد.

اشکال دوم: شیخ ره فرمودند: با توجه به وجوب دفع ضرر محتمل، اگر شخص بر خلاف حکم ظاهری عمل کند، مستحق عقوبت است، چه این حکم ظاهری مطابق واقع باشد یا نباشد. همچنین ایشان فرمودند: در شبهه محصوره و در شبهه قبل از فحص، ادله قبح عقاب بلا بیان جاری نیست و موضوع دفع ضرر محتمل وجود دارد. به نظر ایشان در این دو مثال که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند، استحقاق عقوبت وجود دارد، چه مطابق با واقع باشد یا نباشد.

حال ما عرض می‌کنیم طبق این بیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی، شرب تتن مشکوک الحرمة بود و یا شخص قبل از فحص مرتکب شرب تتن مشکوک الحرمة شد، محتمل است دو عقاب داشته باشد، یک عقاب قطعی برای مخالفت با حکم ظاهری و یک عقاب احتمالی برای مخالفت با حکم واقعی احتمالی. در حالی که اگر شخص قطع به حرمت شرب تتن داشته باشد، تنها یک عقاب برای مخالفت با حکم واقعی خواهد داشت. به عبارت دیگر طبق بیان شیخ ره این احتمال وجود دارد که عقاب شرب تتن مشکوک الحرمة از عقاب شرب تتن مقطوع الحرمة، بیشتر باشد! در حالی که کسی ملتزم به این کلام نمی‌شود. از این رو گفته شده علم اجمالی طریقی است نه نفسی.

اشکال سوم: شیخ ره فرمودند: اگر مراد از ضرر، عقاب دنیوی باشد، این شبهه موضوعیه خواهد بود و اخباری‌ها نیز باید از این اشکال پاسخ دهند. لکن به نظر می‌رسد شبهه موضوعیه در کلام ایشان خلط شده است. توضیح اینکه بر اساس مسلک عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد است، برخی از ملاکات، مبغوض شارع و برخی دیگر محبوب شارعند و ملاکات احکام، میزان هستند. از این رو در بحث مقدمه واجب این شبهه مطرح شده است که تمام واجبات (اعم از نماز و روزه و ...)، مقدمه واجبند، چرا که همه واجبات مقدمه رسیدن به ملاکات هستند. لکن این کلام صحیح نیست زیرا اگر شارع روی موازینی که عقل اقتضاء می‌کند، امری نماید که ما آن ملاکات را به دست آورده باشیم، در این صورت محصِّلِ ملاک، مقدمی خواهد بود لکن از آنجا که مردم ملاکات را درست تطبیق نمی‌کنند و این امر موجب هرج و مرج می‌شود، شارع ملاکات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. بنابراین اولین موضوعی که شارع حکم را بر آن مترتب ‌کند، واجب نفسی خواهد بود. حال اگر آن واجب نفسی مقدماتی داشته باشد، آن واجبات، غیری خواهند بود.

با توجه به این نکته عرض می‌کنیم: اگر ما احتمال دهیم ملاکاتی وجود داشته باشد که آن ملاکات منشأ تحریم ضررهای دنیوی شده باشد، این ملاکات، از قبیل شبهات موضوعیه‌ای که محل اتفاق است، نیست. اگر شارع شرب خمر را حرام نماید اما ما ندانیم که این شیئ خارجی، خمر است یا نه، این مورد از شبهات موضوعیه محل اتفاق است که شارع نسبت به رفع این شبهه وظیفه‌ای ندارد. اما ملاکات، مربوط به مردم نیست [بلکه وظیفه شارع است که ملاکات را بیان نماید]. بنابراین اینکه شیخ ره فرموده‌اند: «حرمتِ ضرر غیر اخروی، شبهه موضوعیه است و اخباری و اصولی نسبت به جریان برائت در آن متفق هستند» صحیح نیست. اخباری و اصولی تنها در موردی متفق بر جریان برائت هستند که خداوند تعیین آن را در اختیار مردم قرار داده باشد اما در ملاکات و در این ضرر‌های دنیوی، اخباری قائل به برائت نیست و اصولی باید به او پاسخ دهد.