موضوع: اجماع /ادله /برائت

    • تقریب دوم اجماع

    • تقریب سوم اجماع

    • معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد، تقریب دوم و سوم از اجماع، که در کلام شیخ ره بیان شده را تبیین کرده، به آن اشکال می‌نمایند. ایشان در ادامه معنای «حتی یرد فیه نهی» موجود در حدیث اطلاق را با بیان یک مثال توضیح خواهند داد.

تقریب دوم اجماع

الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق.

در صورتی که ما قطع به اجماع داشته باشیم، اجماع محصل خواهد بود لکن مرحوم شیخ می‌فرماید: در اجماعات منقوله گاه برای ما قطع حاصل می‌شود و گاه حاصل نمی‌گردد لکن در این موارد نیز ظن قوی (ظن اطمینانی) به اجماع شکل می‌گیرد که برای ما معتبر است. مبنای اجماعات منقوله، در بسیاری از موارد، اجماع در کبریات است، که آن کبری بر صغریاتی تطبیق شده سپس نسبت به نتیجه حاصل، ادعای اجماع صورت می‌گیرد و حال آنکه بسیاری از این تطبیقات محل خلاف است. بسیاری از اجماعات شیخ ره از جمله اجماعات غنیه از همین قبیل است.

در اجماعات منقوله‌ای که ما نوعاً دیده‌ایم، اینکه خودمان نیز بتوانیم تحصیل اجماع نماییم، بسیار نادر است. بر فرض صحت کلام شیخ ره که فرموده‌اند: «اجماعات منقوله در بعض موارد موجب حصول قطع می‌شود»، در این مسئله نمی‌توان ادعای قطع نمود؛ زیرا این مطلب از نظر شیخ انصاری ره نیز پذیرفته شده است که شیخ طوسی ره در استدلالات خود (چه استدلال ایشان به نحو جدلی یا غیر جدلی باشد) به احتیاط تمسک می‌کنند. یکی از بزرگان به ما می‌فرمود: شیخ طوسی ره در کتب خود، گاه قائل به برائت و گاه قائل به احتیاط شده است و نظر ایشان برای ما روشن نیست. از این رو حصول قطع در این مسئله بسیار بعید است. و ممن استظهر منه دعوى ذلك: الصدوق (رحمه الله) في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته.

در بعض عبارات صدوق ره تعبیر «اعتقادنا» استعمال شده است که برخی گفته‌اند این کلام ایشان بر اجماع دلالت می‌کند. لکن شیخ ره قبلا فرمودند: اقلّ مرتبه‌ای که از تعبیر «اعتقادنا» استفاده می‌شود این است که پدر و استاد ایشان، ابن ولید، در این زمینه موافق هستند[1] .

و ممن ادعى اتفاق المحصلين عليه: الحلي في أول السرائر

مرحوم حلی در بسیاری از موارد از تعبیر «محصّلین» استفاده می‌کند لکن در این مورد به خصوص از تعبیر «محققین» استفاده نموده‌اند، از این رو ممکن است کلمه «محصّلین» که در کلام شیخ ره وارد شده است، تحریف کلمه «محققین» باشد. لکن هیچ یک از تعابیر «محققین» و «محصلین» شاهدی بر اجماع منقول نیست. تعبیر «محققین» و «محصلین» در کلمات ابن ادریس ره بسیار استفاده می‌شود لکن از آنجا که کلمات ایشان بیشتر جنبه حماسی دارد، باز هم بر اجماع دلالت نمی‌کند.

حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع: إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسك بدليل العقل، انتهى. ومراده بدليل العقل - كما يظهر من تتبع كتابه - هو أصل البراءة.

در کلام ابن ادریس ره (و به گمانم در کلام سید مرتضی ره) نکته‌ای وجود دارد که با توجه به آن نکته، ممکن است کلام آنها مربوط به بحث ما نباشد. به نظر می‌رسد ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که نسبت به احکام واقعی، از ناحیه خداوند دلیلی قطعی بر آن وجود دارد که اگر کسی به خوبی فحص نماید، آن را می‌یابد، لذا اگر کسی طبق آن حکم واقعی حکم نکند، نشان از این دارد که به خوبی فحص نکرده‌اند. مراد ایشان از اینکه می‌گویند ما به اصل تمسک می‌کنیم، همان اصل اباحه و حذری است که مربوط به حکم واقعیست؛ یعنی در مواردی که از ناحیه شارع الزامی صادر نشده باشد، حکم واقعی خداوند اباحه و عدم وجوب است و شخص واقعا آزاد است. گویا ایشان چنین ادعا می‌فرمایند که اگر فحص به خوبی انجام گیرد، حکم ظاهری به عنوان انّه مشکوک از بین می‌رود. از این رو کلام ایشان خارج از محل بحث خواهد بود. وممن ادعى إطباق العلماء: المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، وعنه في المسائل المصرية أيضا

شیخ ره کتاب معارج را ملاحظه نموده، از آن به طور مستقیم نقل می‌کند اما مسائل مصریه در اختیار ایشان نبوده، از این رو با واسطه نقل می‌نماید. ایشان در یک مسئله ادعای اجماع نموده‌اند و آن مسئله ذیل است: سید مرتضی ره فرموده‌اند: «طبق مذهبنا تطهیر با آب مضاف صحیح است» لکن به این کلام سید ره اشکال کرده‌اند: در فرعی که حتی یک روایت ندارد، چگونه ادعای اجماع می‌شود؟! محقق ره در توجیه این ادعای اجماع فرموده‌اند:

في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أن من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات

ایشان فرموده‌اند: این اصل مسلّم در مذهب ما وجود دارد که تا زمانی که ناقل ثابت نشده، باید به اصل اخذ کرد و از آنجا که خلاف اصل برائت ثابت نشده، ما باید به اصل برائت عمل کنیم. از این توجیهی که محقق ره کرده‌اند روشن می‌شود که ایشان نیز این اصل و این اجماع را قبول نموده‌اند.

لکن این سوال مطرح است که آیا ایشان در صدد بیان اصل برائت هستند یا اصل استصحاب را بیان می‌نمایند؟ از اقسام استصحاب، استصحاب در عدمیات است، یعنی بشر قبل از شرع تکلیفی نداشته است و اگر ما شک کنیم که آیا بعدا تکلیفی آمده یا نه، مقتضای اصل این است که شرع حکمی بر خلاف بیان نکرده است. این اصلی که در اینجا جریان دارد، اصل استصحاب است نه برائت. بلی اگر نسبت به موضوعی توارد حالتین ایجاد شود (در زمانی واجب و در زمان دیگر جایز باشد و علم به تقدم و تأخر وجود نداشته باشد) نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد، بلکه تنها برائت جاری می‌شود. لکن از آنجا که ایشان می‌گویند «تا زمانی که ناقل ثابت شود» روشن می‌شود که اصل نقل از حالت قبلی، مشکوک فرض شده است و به همین دلیل گفته‌اند: مادامی که ثابت نشده باشد، ما باید به آن عدم التکلیف اول تمسک نماییم. بنابراین ایشان در صدد بیان حکم توارد حالتین نیستند. نتیجه اینکه نمی‌توان به کلام محقق ره تمسک کرد.

فلولا كون الأصل إجماعيا لم يحسن من المحقق (قدس سره) جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.وأما الشهرة: فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخري.

لکن ما از فقهای بسیاری (بیش از پنجاه کتاب) خلاف این مسئله را نقل کردیم. علاوه بر اینکه اگر ما به فهرست شیخ ره و یا نجاشی ره مراجعه کرده و صاحبان کتب را ببینیم، متوجه می‌شویم که در این مسئله نمی‌توان به این تعدادی که شیخ ره ذکر کرده‌اند اکتفاء کنیم.

تقریب سوم اجماع

الثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم (عليه السلام). فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم النهي فيها.

در مسئله حذر و اباحه، به نظر ما نیز اگر شارع سکوت کرده، تحریمی نکند، حکم واقعی شخص (نه حکم ظاهری) اباحه است. لکن این مسئله، ارتباطی به بحث برائت ندارد. در جایی که ندانیم از جانب شارع نهی صادر شده یا نه، آیا باز هم می‌توان گفت طریقه شارع تبلیغ المحرمات است؟! بلی عقلاء بلکه عقل می‌گوید شارع نمی‌تواند محرمات را مطلقا بیان نکرده و سکوت اختیار کند، اما اگر در مورد به خصوصی شک بسیط داشته باشیم که آیا شارع نهی کرده یا نه و احتمال بدهیم که به دست ما نرسیده باشد، بحث برائت در اینجا مطرح می‌شود. در جایی که شخص، غافل و یا جاهل مرکب باشد، معذور است. عبارتی که در ادامه در مورد شک بسیط از محقق ره نقل می‌شود، محل شبهه است:قال المحقق (قدس سره) - على ما حكى عنه -: إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، ولا يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن، انتهى[2] .

عبارت «یعذرونه فی کثیر من المحرمات...» ممکن است اصل مطلب را از بین ببرد؛ چرا که در همه محرّمات این حکم وجود ندارد در حالی که قائلین به برائت در همه موارد مشکوک قائل به برائت هستند. نسبت به این عبارت دو وجه وجود دارد: یک وجه عبارت از دماء و فروج و ... است که برای استثناء این موارد مرحوم نائینی ادعایی دارد و برخی به نحو دیگری دلیل اقامه کرده‌اند. وجه دیگر اینکه در بعض موارد، شخص ندانسته مرتکب حرام می‌شود در حالی که اگر فحص می‌کرد، اطلاع پیدا می‌نمود. چنین نیست که قائلین برائت، هر جاهلی (حتی بودن فحص) را معذور بدانند بلکه آنان فحص را شرط می‌دانند. طبق این وجه معنای «کثیر من المحرمات» این است که شخص یا فحص نموده، و یا اگر فحص نکرده مسئله به نحوی است که با فحص هم آن را به دست نمی‌آورد.

لکن اشکال این مطلب این است که محقق ره بعدا که کتاب معتبر را نوشتند، از این نظر عدول کردند. از این رو به نظر می‌رسد «یعذرونه فی کثیر من المحرمات...» مربوط به مسائل «لو کان لبان» و مسائل عام البلوی باشد. اما باید توجه داشت که این امور عام البلوی، مورد قبول اخباری است؛ یعنی اگر شارع در این امور عام البلوی تحریمی داشت برای ما روشن می‌شد، حال که چنین نیست ما یقین پیدا می‌کنیم که از جانب شارع تحریمی صادر نشده است.

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

مرحوم اصفهانی ره فرموده‌ بودند «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصل فیه نهی» است[3] . ما مثالی عرض می‌کنیم تا صحت و یا سقم کلام ایشان فطرتاً حاصل شود[4] : اگر کسی بگوید در فلان مسئله، حدیث وارد شده است اما فرد دیگری بگوید در این مسئله حدیثی نیست، آیا این دو کلام متعارض هستند یا نه؟ همچنین اگر امروز فردی بگوید در این مسئله روایتی وجود ندارد اما در روز بعد بگوید در این مسئله روایت وجود دارد، آیا این دو کلام او متعارضند یا نه؟ اگر ما ملتزم به کلام مرحوم اصفهانی شویم باید بگوییم در اینجا تعارضی وجود ندارد؛ چون ممکن است حدیثی به یک فرد واصل شود و به فرد دیگر واصل نگردد کما اینکه علم نداشتن ما در یک روز، با علم داشتن ما در روز دیگر تنافی ندارد. در تناقض هشت وحدت شرط است که اولین آنها وحدت موضوع و آخرین آن وحدت زمان است. در مثال‌هایی که ذکر شد، طبق بیان مرحوم اصفهانی وحدت موضوع و یا وحدت زمانی وجود ندارد، از این رو نباید تناقضی در کار باشد. لکن اینکه ما در این مثال‌ها فطرتاً تناقض را می‌فهمیم نشان از این دارد که این قضایا در تمامی جهات با هم وحدت دارند به همین جهت کلام اصفهانی ره صحیح نیست. بنابراین در این مسئله، حق با مرحوم آخوند است که فرموده‌اند «حتی یرد» به معنای ثبوت واقعی است[5] .