موضوع: اجماع /ادله /برائت

    • قائلین به برائت

    • ادعای شیخ ره مبنی بر اجماع محصل

    • اشکال استاد بر شیخ ره

    • معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

خلاصه:

در جلسه گذشته دلیل سوم بر برائت، یعنی اجماع، با دو تقریب شرح داده شد. اجماع، به جهت مدرکی بودن، مورد مناقشه قرار گرفت لکن استاد معظم با تبیین اجماع مدرکی، بعض صور آن را حجت دانستند. ایشان در ادامه به تقریب اول اجماع اشکال کرده، سپس عبارت‌ شیخ انصاری ره در تقریب دوم اجماع را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد عبارت برخی فقهای دیگر که قائل به برائت هستند (اما در کلام شیخ ره ذکر نشده‌) را بیان می‌نماید. ایشان در ادامه مبحث ادعای شیخ ره مبنی بر اجماعی بودن برائت را ردّ خواهند نمود.

قائلین به برائت

در جلسه سابق نام برخی از قدما که قائل به برائت بودند، بیان شد. ابو الصلاح حلبی ره از قائلین به برائت است که شیخ انصاری ره نام ایشان را ذکر نکرده است. ایشان در کتاب کافی بخش اعتقادات، نسبت به عمل کردن به شرایع سابقه چنین می‌فرماید:

إذ لو كان تكليفا ثابتا لوجب أن يكون لمكلفها طريق إلى العلم بها، لقبح تكليف العمل مع تعذر العلم به[1] .

علاء الدین حلبی ره از جمله قائلین به برائت است که نام ایشان نیز در فرائد الاصول ذکر نشده است. ایشان در کتاب اشارة السبق می‌فرماید:

و ما تكليف ما لا طريق إلى العلم به في القبح بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة عليه[2] .

یعنی تکلیف به مجهول در قبح، بلکه در تعذّر تکلیف، شبیه به تکلیف غیر مقدور است؛ به عبارت دیگر غیر معلوم همانند غیر مقدور است. شاید مراد ایشان از «فی التعذر» چنین باشد: فردی که قدرت بر انجام فعلی ندارد، اصلا اراده انجام آن فعل را نمی‌کند، کما اینکه اگر از شخصی اجماع نقیضین طلب شده باشد، اراده انجام آن اصلا صورت نمی‌گیرد. این تعذر بالاتر از قبح است؛ چون نه تنها قبیح است بلکه نمی‌تواند متعلق اراده جدی قرار گیرد[3] .

از آنجایی که علاء الدین حلبی شرح حالی ندارد، بنده در جایی ندیدم که ایشان متعلق به کدام قرن است. لکن نسخه‌ای از کتاب اشارة السبق وجود دارد (شنیده‌ام این نسخه هم‌اکنون نیز موجود است) که تاریخ آن نسخه مربوط به سال 708 است. مرحوم آغا بزرگ فرموده‌اند ایشان از رجال قرن پنجم است[4] ، لکن مدرک این کلام معلوم نیست بلکه به نظر می‌رسد این کلام آغا بزرگ ره صحیح نباشد، چون قلم کتاب اشارة السبق، قلم پخته‌ایست و ابهام و اندماج در آن وجود ندارد که این نکته با قرن پنجم سازگار نیست. از این رو به نظر می‌رسد، ایشان با محقق ره و یا مشایخ محقق ره معاصر باشد (یعنی قرن هفتم).

ادعای شیخ ره مبنی بر اجماع محصل

مرحوم شیخ در تبیین اجماع محصل، کلام عده‌ای از فقهاء را بیان نمودند که در جلسه گذشته بیان شد. ایشان در ادامه می‌فرماید:

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع‌ (در حاشیه فرائد گفته‌ شده مراد از «بعض» شیخ حسین کرکی ره، صاحب کتاب هدایه الابرار، معاصر مجلسیین است[5] .[6] ) و كأنّه ناش عمّا رأى من السيّد و الشيخ من‌ التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد؛ و يؤيّده ما في المعارج: من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة[7]

اشکال استاد بر شیخ ره

لکن اثبات اجماع محصل و یا ادعای شهرت (که شیخ ره بعدا ادعا خواهند کرد) مشکل است. اگر کسی مقداری اطلاعات تراجمی داشته باشد، می‌یابد بسیاری از فقهای مهم (غیر از افرادی که شیخ ره ذکر کردند) قائل به برائت نیستند. اساتید شیخ مفید ره، ابن قولویه ره، ابن داود ره، جعفی ره (همان صابونی که مرحوم نجاشی اسامی کتب فقهی او را در یک صفحه بیان کرده است[8] )، تلعکبری ره، ابو محمد مرعشی ره، ابن براج ره، قطب الدین کیدری ره، ابن حمزه ره و بسیاری از علمای دیگر[9] در این مسئله نظر مخالف دارند. بنابراین آنگونه که شیخ ره ادعا فرموده‌اند در مقام اجماع و یا شهرتی در کار نیست.

علاوه بر اینکه برخی از افرادی که شیخ ره آنها را قائل به برائت می‌داند، محل اشکال است؛ مثلا شیخ ره فرموده‌اند کلینی ره قائل به تخییر است و قائل به تخییر، قائل به برائت نیز هست[10] . لکن این کلام ایشان صحیح نیست، چون تخییر، با برائت ملازمه‌ای ندارد. اگر برخی از روایات چیزی را واجب و روایات دیگری آن را مباح دانستند، این روایات متعارض خواهند بود و در این فرض انسان مخیّر است که یکی از آن دو را اخذ نماید لکن بعد از اخذ، حکم آن روایت تعیّن پیدا می‌کند. کما اینکه اگر مقلِّدی مخیّر بین تقلید از دو مجتهد باشد، بعد از انتخاب یکی از آنها به عنوان مرجع، تقلید از آن مجتهد تعیّن پیدا خواهد کرد. کلام کلینی ره نیز به همین صورت است یعنی شخص بعد از تخییر، باید طبق آن عمل نماید[11] .

همچنین شیخ انصاری ره از صدوق ره چنین نقل کردند: « و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي‌[12] ». لکن همانطور که قبلا عرض کرده‌ایم ظاهر این عبارت ایشان مربوط به مسئله حذر و اباحه (حکم واقعی) است و ارتباطی به حکم ظاهری ندارد. این سؤال مطرح است که آیا اباحه نیاز به ذکر دارد یا تحریم نیاز به ذکر دارد؟ این مسئله محل خلاف است و به نظر می‌رسد عبارت مرحوم صدوق به این مسئله مربوط باشد.

معنای «حتی یرد فیه نهی» در حدیث اطلاق

مسئله‌ای را به تناسب عرض می‌کنم. مرحوم اصفهانی ره فرموده‌ بودند «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصل فیه نهی» است و اراده ثبوت واقعی از «یرد فیه نهی» از لحاظ ادبی صحیح نیست[13] . ما از ایشان سوال می‌کنیم اگر کسی بگوید در فلان مسئله، حدیث وارد شده است اما فرد دیگری بگوید در این مسئله حدیثی نیست، آیا این دو کلام متعارض هستند یا نه؟ همچنین اگر امروز فردی بگوید در این مسئله روایتی وجود ندارد اما در روز بعد بگوید در این مسئله روایت وجود دارد، آیا این دو کلام او متعارض است یا نه؟ در این مثال، انسان بالفطره تعارض را می‌بیند. اما اگر ملتزم به کلام مرحوم اصفهانی شویم باید بگوییم در اینجا تعارضی وجود ندارد؛ چون ممکن است حدیثی به یک فرد واصل شود و به فرد دیگر واصل نگردد کما اینکه علم نداشتن ما در یک روز، با علم داشتن ما در روز دیگر تنافی ندارد. اینکه انسان در این موارد تعارض و تناقض را فطرةً می‌یابد نشان از این دارد که «حتی یرد فیه نهی» نسبی و به معنای وصول نیست بلکه همانطور که آخوند ره فرموده‌اند به معنای ثبوت واقعیست[14] .