موضوع: اجماع /ادله برائت /برائت

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن1

اشکال مدرکی بودن اجماع2

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد3

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع3

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)4

خلاصه:

در جلسات گذشته برای اثبات برائت ادله‌ای از کتاب و سنت بیان شد. در این جلسه حضرت استاد دلیل سوم، یعنی اجماع بر برائت را با دو تقریب شرح خواهند داد. اجماع، به جهت مدرکی بودن آن، مورد ناقشه قرار گرفته است لکن استاد معظم با تبیین اجماع مدرکی، بعض صور آن را حجت خواهند دانست. ایشان در ادامه به تقریب اول اجماع اشکال می‌کنند و سپس عبارت‌های شیخ انصاری ره در تقریب دوم اجماع را شرح می‌دهند.

استدلال به اجماع و بیان تقاریب آن

دلیل دیگری که بر اصل برائت ذکر شده، اجماع است. شیخ ره فرموده‌اند: استدلال به اجماع به دو بیان قابل تقریر است:

1. اگر دلیلی بر هیچیک از طرفین وجود نداشته باشد، بالاجماع، اصل بر برائت است.

2. در صورتی که احتیاط اثبات نشود، بالاجماع خودِ اصل برائت ثابت می‌شود؛ یعنی با عدم اثبات احتیاط، اصل برائت ثابت می‌شود بدون آنکه برائت نیاز به اثبات داشته باشد. بنابراین اصل برائت به نحوی تقدم بر احتیاط دارد دون العکس[1] .

در تقریرات درس مرحوم آقا سید محمد کاظم، بین دو مطلب خلط شده است. ایشان فرموده‌اند: اینکه با بطلان احتیاط، ما صحت برائت را کشف بکنیم، امتیازی برای برائت محسوب نمی‌شود؛ زیرا این دو ضدّین لا ثالث لهما هستند و از همین رو با بطلان ادله برائت نیز احتیاط ثابت می‌شود. بنابراین برائت امتیازی بر احتیاط ندارد تا ما بگوییم اجماع بر برائت وجود دارد.[2] [3] لکن ایشان خلط کرده‌اند زیرا اگر احد الضدّین دلیل نداشته باشد، ضدّ دیگر ثابت نمی‌شود. بلی در مقام ثبوت اگر دو چیز مانند حرکت و سکون ضدّین لا ثالث لهما باشند، در صورتی که "حرکت" نباشد، "سکون" خواهد بود، اما با این حال باز هم سکون نیاز به دلیل دارد. لکن در ما نحن فیه چنین نیست بلکه به مجرد ابطال احتیاط، اصل برائت به دست می‌آید.

اشکال مدرکی بودن اجماع

مرحوم آخوند و مرحوم سید اشکال کرده‌اند که اجماع، تنها در صورتی صلاحیت استدلال بر برائت را دارد که دلیل دیگری وجود نداشته باشد در غیر این صورت اجماع، استقلال در دلیلیّت نخواهد داشت؛ توضیح مطلب اینکه اجماع از آن جهت که کاشف از قول معصوم ع است، حجیت دارد اما اگر دلیل دیگری در مقام وجود داشته باشد این احتمال وجود خواهد داشت که علماء با استناد به آن دلیل، اجماع نموده باشند، حال اگر آن دلیل مورد مناقشه قرار گیرد، اجماع صلاحیت دلیلیّت را از دست می‌دهد. از این رو حتی اگر اجماع صغرویا و به هر نحوی از انحاء (اجماع بالفعل یا اجماع تقدیری یا اجماع بر اصل و یا اجماع بر خود شیء) پذیرفته شود، اما از آنجا که مدرک دیگری وجود دارد و محتمل است، مجمعین به آن استناد کرده باشند، چنین اجماعی حجیت نخواهد داشت.[4] [5] [6] [7] عدم حجیت چنین اجماعی در بین علماء معروف است و به گمانم شیخ ره نیز در بخشی از رسائل به این نکته اشاره کرده‌اند.

حجیت اجماع مدرکی از نظر استاد

لکن ما مکررا عرض نموده‌ایم به طور کلی چنین نیست که از شرایط حجیّت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد؛ مثلا اگر اصحاب امام صادق ع اتفاق داشته باشند که فلان آیه به معنای خاصی است و یا عقل همه آنها بالاتفاق بر مطلبی حکم کند، در صورتی که نظر آنها باطل باشد، به مقتضای قاعده – با فرض عدم تقیه[8] – حضرت باید نظر آنها را تقبیح نمایند. اگر معصوم ع از حکمی ردع نکرده باشد، روشن می‌شود که آن حکم صحیح بوده است، گر چه احتمال دارد دلیل اصحاب ناتمام بوده باشد، لکن مدلول آن دلیل، تمام است. طبق این بیان چنین اجماعی می‌تواند دلیلی مستقل به شمار رود لکن در بسیاری از موارد، وجود مدرک موجب می‌شود اتصال به زمان معصوم ع (که یکی از مقدمات کشف است) از بین برود. به همین جهت اجماع علماء در بسیاری از موارد، مثل فروع علم اجمالی (که در کتاب عروه مطرح است) نمی‌تواند کاشف از قول معصوم ع باشد.

با توجه به این نکته می‌گوییم این اجماعاتی که در این بحث مطرح است، اگر متصل به زمان معصوم ع نباشد، از حجیت ساقط خواهد شد. لکن چنین امری که محل ابتلاء همه است، در صورتی که محل اتفاق بوده و نقل خلافی هم وجود نداشته باشد، می‌تواند دلیل مستقلی به شمار آید.

شهرت نیز چنین است؛ یعنی اگر مطلبی بین اصحاب معصوم ع شهرت قوی داشته باشد و معصوم ع از آن ردعی ننماید، آن شهرت حجت خواهد بود کما اینکه آقای بروجردی ره می‌فرمودند: اصول متلقات مشهوری که خلفا عن سلف اخذ شده باشد، معتبر است.[9] [10]

اشکال استاد بر تقریب اول اجماع

تقریب اول اجماع (اصل بر برائت) چندان ثابت نیست. بعدا باید این بحث انجام شود که اگر ادله اخباری‌ها مورد مناقشه قرار گرفت –مثلا روایات مجمل شد و یا دلیل عقلیِ قبح عقاب بلا بیان مورد تردید عقل طبیعی اشخاص قرار گرفت- آیا همانطور که شیخ ره فرموده‌اند اثبات برائت، لازم نیست؟ و آیا عدم ثبوت احتیاط، برای اثبات برائت کافی است؟ از آنجا که این بحث مبتنی بر مسئله قبح عقاب بلا بیان است، این بحث باید در آنجا پیگیری شود.

بیان تقریب دوم اجماع (اجماع به نحو حکم فعلی)

تقریب وجه دوم اجماع به این صورت بود: در صورتی که احتیاط اثبات نشود، خودِ اصل برائت بالاجماع ثابت است. شیخ ره می‌فرمایند: بیان این تقریب بر سه وجه ممکن است. وجه اول آن به این صورت است که ما اقوال علماء را از زمان کلینی ره به بعد، تحصیل اجماع نماییم. مراد از این تحصیل اجماع این نیست که اقوال همه علماء در تمام اقصی نقاط عالم و در مدت 1400 سال تحصیل شود، تا ببینیم آیا کسی فتوای بر خلاف داده است یا نه؟!! تحصیل چنین اجماعی تنها نسبت به معصوم ع که علم به غریبات دارد، ممکن است اما افراد عادی نمی‌توانند چنین اجماعی را تحصیل نمایند. بلکه مراد از تحصیل اجماع این است که اقوال اهل حلّ و عقد، که محل ابتلای شیعه و مصدر امور بودند، تحصیل شود.

عبارت شیخ ره چنین است:

تحصيل‌ الإجماع‌ بهذا النحو (به نحو حکم فعلی نه اصل) من وجوه:

الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:

فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شي‌ء من الأفعال بمجرّد الاحتياط. (در بعض موارد، احتیاط به عنوان دلیل مستقل ذکر نمی‌شود، بلکه ممکن است به صورت جدلی بیان گردد.)

نعم، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه فيها. (مراد از چنین احتیاطی، احتیاط استحبابی است.)

و لا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.

فمنهم: ثقة الإسلام الكلينيّ قدّس سرّه؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي:

بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير، و لم يلزم‌ الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان‌ و ما لم يرد فيه‌ نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه. (گویا ایشان در غیر تعارض نصّین، بالاولویة احتیاط را واجب نمی‌دانند.) فالظاهر: أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي.

و يظهر من هذا موافقة والده و مشايخه؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: «الذي أعتقده و افتي به»، و استظهر من عبارته هذه: أنّه من دين الاماميّة. (در پاروقی کتاب فرائد الاصول آمده که محقق قمی ره این مطلب را استظهار کرده‌اند.[11] [12] )

و أمّا السيّدان (سید مرتضی ره و سید ابو المکارم [ابن زهره] ره): فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، و صرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل‌ (حکم عقل یعنی برائت).

و أمّا الشيخ قدّس سرّه: فإنّه و إن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدّس سرّه إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف‌ (حکم عقلی این است که توقف کرده، نسبت به حکم ظاهری نظریه ندهیم.) إلّا أنّه صرّح في العدة: بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع‌ أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب، انتهى. (یعنی ثبوتا امتناعی ندارد اما از نظر اثباتی و از نظر دلیل سمعی، برائت ثابت است)

و أمّا من تأخّر عن الشيخ قدّس سرّه، كالحلّي‌ و المحقّق‌ و العلّامة و الشهيدين‌ و غيرهم‌: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.

و بالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و إن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة[13] . (اگر چه در معارج گفته شده جماعتی احتیاطی شده‌اند، لکن آنها جزو مشاهیر نیست.)

بنابراین شیخ ره می‌فرماید: در میان علماء قدماء اخباری وجود نداشته است بلکه اخباری‌ها بعدا به وجود آمده‌اند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: اینکه بعضی گفته‌اند قائلین به برائت از متاخرین علماء هستند، کلام اشتباهی است. در پاورقی گفته شده مراد از این بعض، شیخ حسین کرکی صاحب هدایت الابرار است[14] . شیخ حسین کرکی معاصر مجلسی اول و دوم بوده است. او متوفی 1076 و مجلسی اول ره متوفی 1070 می‌باشد.

علاوه بر علمائی که شیخ ره ذکر فرمودند ما نیز دو فرد دیگر از بزرگان یافتیم که آنها نیز حکم به برائت کرده‌اند. در جلسه آینده به این مبحث خواهیم پرداخت.