موضوع: حدیث حلیت /روایات /برائت

    • اشکال شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت

    • اشکال استاد بر شیخ ره

    • جواب نراقی ره از اشکال شیخ ره

    • ردّ کلام مرحوم نراقی

خلاصه:

در این جلسه استاد معظم اشکالات شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه به جواب مرحوم نراقی از اشکال شیخ ره اشاره خواهند کرد و با بیان شیخ ره آن را ردّ می‌نمایند.

اشکال شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت

طبق عبارت شرح وافیه، روایت تحلیل شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه می‌شود. مرحوم شیخ ره اشکالاتی به بیان ایشان دارند که در ادامه بیان می‌گردد. عبارت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ»[1] در کتاب شرح وافیه به این صورت معنا شده است: «هر شیئی که احتمال می‌دهیم حلال و یا حرام باشد». مرحوم شیخ می‌فرمایند: این معنا خلاف ظاهر است. با توجه به کلمه «فیه» ظاهر عبارت چنین است «هر چیزی که واقعا دو قسم حلال و حرام دارد». طبق این معنا اگر چه شرب تتن احتمال دارد که حلال و یا حرام باشد، لکن شرب تتن دو قسم حلال و حرام ندارد و به همین جهت روایت شامل آن نمی‌شود. اما در مقابل، گوشت بر دو قسم است 1-گوشت حلال (مذکّی) 2-گوشت حرام (غیر مذکی)، اگر گوشتی تهیه شد و ما علم به حلیت و یا حرمت آن نداشیم، طبق این روایت آن گوشت حلال خواهد بود مگر آنکه یقین به حرمت آن پیدا کنیم. از این رو این روایت تنها شامل شبهات موضوعیه می‌شود اما شبهات حکمیه از آن جهت که دو قسم ندارد، مشمول روایت نمی‌شود.

مرحوم شیخ علاوه بر کلمه «فیه»، کلمه «منه» در عبارت «حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ» را نیز قرینه بر این مطلب می‌داند. ایشان می‌گوید: با توجه به کلمه «منه» حرام و حلال، باید جزء و قطعه‌ای از آن شیئ باشد، چرا که مرجع ضمیر، «شیئ» است و به این دلیل «شیئ» باید واقعاً به دو قسم حلال و حرام تقسیم گردد. ایشان در ادامه می‌فرمایند: در بعض نسخ کلمه «منه» وجود ندارد.

ان قلت: ظاهر کلام شیخ این است که ایشان دو اشکال جداگانه بر شرح وافیه کرده‌اند، لکن اینکه ایشان می‌فرمایند: کلمه «منه» در بعض نسخ وجود ندارد، اشکال ایشان را از بین می‌برد، چرا که نتیجه تابع اخصّ مقدمات است. در نتیجه کلمه «منه» نباید لحاظ گردد و باید تنها یک اشکال مطرح شود نه دو اشکال؟

قلت: در مسئله دوران امر بین زیاده و نقیصه، مشهور فقهاء، واقع شدن زیاده در عبارت را خلاف اصل عقلائی می‌دانند[2] . به نظر می‌رسد شیخ ره این دو اشکال را طبق مذهب مشهور بیان کرده‌اند.

اشکال استاد بر شیخ ره

شیخ انصاری ره بعد از بیان این دو اشکال، برخی اشکالات جزئی نیز بیان می‌کند که به نظر می‌رسد آن اشکالات تقریبا وارد نیست. ایشان در ابتدا کلمه «فیه» را به معنای تردید (حلیت یا حرمت) می‌داند اما در ادامه می‌گویند: اگر ما مقسمی برای دو شیئ قرار دادیم، این مقسَم قراردادی نیست بلکه آن خود به خود مقسم شده است نه آنکه ما آن را مقسم قرار داده باشیم[3] . لکن به نظر می‌رسد این مناقشه ایشان وارد نیست؛ زیرا اگر چه تردید، امری واقعی است نه قراردادی، اما اظهار اینکه شیئ یا حرام است و یا حلال، امری جعلی است نه امری ضروری که در اختیار شخص نباشد.

جواب مرحوم نراقی از اشکال مرحوم شیخ

علی ای حال اساس مطلب شیخ ره این است که این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه؛ چرا که در روایت تعبیر «فیه» وارد شده است. اگر روایت در صدد بیان شبهات حکمیه و موضوعیه بود، در این صورت نیازی به بیان جمله «فیه حلال و حرام» نبود، بلکه مانند روایت‌های حلّ دیگر «کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انّه حرام[4] » بیان می‌شد. تعبیر «فیه حلال و حرام» توطئه بر ذکر منشأ شک و شبهه است؛ یعنی آنچه موجب ایجاد شک شده، این است که شیئ به حلال و حرام تقسیم می‌شود. نتیجه اینکه موضوع این تحلیل، شبهه موضوعیه است.

شیخ ره در ادامه می‌فرماید: بعض المعاصرین (مرحوم نراقی[5] ) اشکال ما بر شرح وافیه را پذیرفته و همانند ما گفته‌اند: ظاهر «فیه» تقسیم واقعی و بالفعل است نه تقسیم احتمالی. اما با این حال می‌توان استدلال را به شکل دیگری تمام کرد؛ توضیح اینکه مثلا گوشت به سه قسم تقسیم می‌شود:

1-حلال، مانند گوشت برّه

2- حرام، مانند گوشت خوک

3- مشکوک، مانند گوشت حمار (بنا بر اینکه ادله آن کامل نباشد).

شبهه‌ای که در مورد گوشت حمار وجود دارد شبهه حکمیه است نه موضوعیه. ما با توجه به این روایت می‌گوییم، همه اقسام گوشت‌ها حلالند مگر آنکه علم به حرمت حاصل شود. ایشان فرموده‌اند اگر چه این روایت شامل شرب تتن نمی‌شود (چرا که شرب تتن دو قسم حلال و حرام ندارد) ولی شامل گوشت می‌شود (چرا که گوشت دو قسم حلال و حرام دارد). ایشان می‌گوید: در صورتی که روایت شامل گوشت باشد، ما می‌توانیم با اجماع مرکب، شرب تتن را ملحق نماییم.

ردّ کلام مرحوم نراقی

شیخ ره می‌فرماید: از بیان سابق ما جواب از این استدلال داده می‌شود؛ توضیح اینکه ایشان سه قسم حلال قطعی، حرام قطعی و مشتبه را ذکر کردند، حال ما سوال می‌کنیم آیا دو قسم اول موجب شک شده‌اند که ما ندانیم گوشت حمار حلال است یا حرام؟ یا این شک ارتباطی به دو قسم اول ندارد بلکه ما به جهت فقدان نص، علم به حلیت و یا حرمت نداریم؟ بالفرض اگر همه حیوانات غیر از حمار، یا حلال گوشت و یا حرام گوشت باشند، باز هم ممکن است این شک ایجاد شود که گوشت حمار حلال است یا حرام. اگر این روایت شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بود، نیازی به بیان «فیه حلال و حرام» نبود، حال که این جمله بیان گردیده است، روشن می‌شود که ذکر این جمله توطئه برای ذکر منشأ شبهه است. مضافا، اینکه بگوییم بعض افراد خارج از مورد روایت است و ما بخواهیم آن را به اجماع مرکب درست بکنیم، این امر خلاف تکلم افراد متعارف است چه رسد به معصومی که در اعلی درجه فصاحت است.

شیخ ره اشکال دیگری به ایشان کرده، می‌فرماید: شما چرا تبعید مسافت کردید و با اجماع مرکب در صدد تصحیح مسئله برآمدید؟ شما می‌توانستید بگویید همانطور که گوشت‌ها سه قسم حلال، حرام و مشتبه دارند، "شرب" نیز بر سه قسم است: 1-شرب حلال، مانند شرب ماء

2- شرب حرام، مانند شرب خمر

3- شرب مشتبه، مانند شرب تتن.

بعد بگویید هر چیزی که بر آن شرب اطلاق شود، حلال است مگر آنکه علم به حرمت آن داشته باشیم.[6]