موضوع: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و حدیث حلیت /روایات /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد به پاسخ مرحوم امام خمینی و محقق داماد از اشکال شیخ اشاره نموده، آن را نقد کردند. ایشان در ادامه به تنافی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج با اصول مسلمه اشاره نمودند و برای رفع مشکل، راه حلی ارائه دادند. در این جلسه حضرت استاد به جواب محقق داماد از اشکال شیخ انصاری خواهند پرداخت و آن را رد خواهند نمود. ایشان در ادامه جواب دیگری از اشکال مرحوم شیخ ارائه می‌دهند اما با توجه به اشکالی دیگر، دلالت صحیحه مذکور بر برائت را ناتمام می‌دانند. در ادامه مبحث، حدیث حلیت مطرح خواهد شد. تقریب استدلال به این حدیث در شرح وافیه با عبارتی همراه شده که بسیاری از علماء را با مشکل مواجه کرده است. حضرت استاد در ادامه درس به بررسی این مشکل خواهند پرداخت.

شیخ انصاری نسبت به دلالت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اشکالاتی بیان نمودند. یکی از اشکالات ایشان این بود که سوال و جواب موجود در روایت مربوط به حکم وضعی است (آیا در فرض روایت حرمت ابدی ثابت است یا نه) در حالی که محل بحث اخباری و اصولی، احکام تکلیفی است. مرحوم آقای داماد در جواب از این اشکال می‌فرمایند[1] : در روایت شبهه حکمیه، اهون از شبهه موضوعیه دانسته شده است و در تعلیل این مطلب امام علیه السلام فرموده‌اند مکلف در شبهه حکمیه قدرت بر احتیاط ندارد. ایشان می‌فرمایند نسبت به حکم وضعی، عجز از احتیاط تا آخر عمر شخص وجود ندارد چرا که شخص می‌تواند با آن زن ازدواج نکند. بلی زمانی که شخص جاهل بوده و طبق آن عقد را جاری کرده است، در آن زمان قدرت بر احتیاط ندارد. از اینکه در این روایت حکم وضعی (حرام ابدی نبودن) معلّل به عدم قدرتِ بر احتیاطی شده که در شبهات تحرمیه جریان دارد، استفاده می‌شود که حکم وضعی معلولِ حکم تکلیفی است؛ یعنی از آنجا که شخص علم به حکم و قدرت بر احتیاط نداشته است، این حکم تکلیفی نسبت به او منجز نمی‌شود و در نتیجه آن نیز، حکم وضعیِ حرمتِ ابدی ثابت نمی‌گردد[2] .

لکن عرض می‌کنیم عمده اشکال شیخ ره این است که مورد بحث اصولی و اخباری، شبهه حکمیه تحریمه است. ما به تصریح این روایت و نیز به دلیل منفصل دیگر می‌دانیم که مکلف در شبهات حکمیه قدرت بر احتیاط ندارد لکن عدم قدرت بر احتیاط تنها در صورت غفلت و یا شک مرکب ثابت است اما در جایی که فرد جهل بسیط دارد، با فحص مختصری می‌تواند حکم این مسئله را بیابد. با توجه به این نکته، این روایت از محل بحث ما خارج خواهد بود؛ چون بحث برائت و احتیاط تنها در صورتی مطرح است که شخص جهل بسیط داشته باشد و در صورت غفلت و یا جهل مرکب این مسئله مطرح نیست. آقای داماد ره از این اشکال پاسخی نداده‌اند.

ممکن است از اشکال شیخ ره به این صورت پاسخ داد که متفاهم عرفی از تعبیر «لا یقدر علی الاحتیاط» و «إحدى الجهالتين أهون من الاخرى» چیست؟ از این تعبیر استفاده می‌شود که اصل جهل چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، عذرآور است لکن شبهات حکمیه اعذر از شبهه موضوعیه می‌باشد. حال اگر کسی نسبت به این حکم جهل بسیط داشته باشد اما فردی را نیابد که از او سوال کند، باز هم جهل او عذر خواهد بود. از تعلیلی که در روایت بیان شده استفاده می‌شود که آن مناط در جهل بسیط هم جریان دارد. با توجه به این معنا می‌توان در مسئله ما نحن فیه به این روایت استدلال کرد.

نکته دیگری که در مقام وجود دارد این است که ما در صدد بیان بحث فقهی نیستیم و نمی‌خواهیم حکم مسئله را در خصوص تزویج در عده بیابیم. بحث ما اصولیست و ما در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا جهل در هر مسئله‌ای عذرآور است یا نه؟ در پاسخ به این اشکال شاید بتوان گفت اینکه حضرت فرموده‌اند «وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» و نیز فرموده‌اند: « إحدى الجهالتين أهون من الاخرى » به دست می‌آید که این مطلب، مسئله‌ای اصولیست و اختصاص به بحث تزویج در عده ندارد. البته باید توجه داشت این نکته به استظهار هر فقیه وابسته است.

لکن به نظر می‌رسد این استظهار صحیح نیست؛ زیرا تزویج در عده، طبعاً مقتضی حرمت ابدی است و از بین رفتن فعلیت، توسط مانعی مانند جهل استبعاد دارد. حضرت با توجه به این استبعاد می‌فرمایند: رفع فعلیت حکم به وسیله جهل، مشابه دارد و التزام به آن موجب پدید آمدن فقه جدیدی نمی‌شود. از آنجا که این تعبیر حضرت در رفع استبعاد، بیان شده است، نمی‌توان استفاده نمود که جهل در همه صورت‌ها عذرآور است. از این رو به نظر می‌رسد با این حدیث نمی‌توان بر مسئله‌ای اصولی استدلال کرد.

الکافی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».[3]

وسائل الشیعه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. [4]

مرحوم شیخ انصاری: « وقد يستدل على المطلب[5] [6] أخذا من الشهيد في الذكری[7] بقوله (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[8]

از ادله‌ای که برای اثبات برائت بر آن استدلال شده، حدیث حلیت است. ظاهرا ابتدا شهید اول ره در ذکری به این روایت استدلال کرده‌اند و سپس صاحب کتاب وافیه و شرّاح کتاب وافیه و نیز مرحوم نراقی و بسیاری از متأخرین از ایشان تبعیت نموده‌اند. تقریب استدلال به این روایت در شرح وافیه بیان شده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند:

در جایی که ذوات موضوع حکم قرار می‌گیرد، علماء نوعا گفته‌اند باید افعال مکلفین در تقدیر گرفته شود؛ مثلا در «حرمت علیکم امهاتکم[9] » گفته‌اند «امهات» موضوع احکام تکلیفیه نیست، بلکه افعال مکلفین موضوع حکم است. از این رو مرحوم سید بحر العلوم در منظومه‌ فرموده‌اند: «موضوعه فعل مکلفینا»[10] .[11] [12] [13] لکن ما مکررا عرض کرده‌ایم که در این موارد الزامی به تقدیر گرفتن نیست؛ مثلا جلمه «من می‌توانم به پشت بام بروم» با اینکه به پشت بام رفتن تنها با استفاده از نردبان امکان دارد و با واسطه مقدور شخص است، لکن دلیلی ندارد که جمله مذکور مجاز باشد و ما ناچار باشیم که حتما کلمه‌ای در تقدیر بگیریم. تحریمی که به ذوات تعلق می‌گیرد نیز به همین شکل است، زیرا تحریم به این معناست که انسان از انتفاع از موضوعی خاص محروم شود. لکن باید توجه داشت تحریمی که به موضوعات تعلق می‌گیرد، به تناسب موضوعات متفاوت است، به همین جهت اگر آن موضوع خوردنی باشد، اکل آن حرام خواهد بود و اگر تمتعی باشد، تمتع از آن حرام می‌شود. بنابراین مکلفین یا بدون واسطه و یا با واسطه از بعض امور محروم می‌شوند و نیازی به تقدیر گرفتن نیست.

در شرح وافیه فرموده‌اند: حکم به حلیّت و حرمت هم به فعل (مانند زنا و غیبت و دروغ) و هم به ذوات و اعیان خارجی تعلق می‌گیرد.

به افعالی که بدون اختیار از انسان صادر می‌شود، فعل اضطراری گفته می‌شود؛ مثل اینکه شخص نائم بدون اختیار چیزی را بشکند، بر خلاف حرکت ید المرتجف، که از اساس فعل نیست چرا که قیام این فعل به مرتجف قیام صدوری نیست بلکه قیام حدودی و امثال آن است.

نسبت به عبارت «الأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف» باید قید قبلی که ذکر شد (بنحو یتصف بالحلّ و الحرمه) را اضافه کرد، یعنی باید بگوییم «الأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف بنحو یتصف بالحلّ و الحرمه»؛ مثلا می‌توان گفت اگر چه «آسمان» عین است و متعلق فعل قرار می‌گیرد(به آسمان نگاه کردن)، لکن نمی‌توانیم آن را متصف حلیت و حرمت کرده، بگوییم «آسمان حرام است» چرا که این کلام متعارف نیست.

«و ما علم انه حلال لا حرام فیه أو حرامٌ لا حلال فیه» مانند گوشت خنزیر که حرام است و قسم حلالی ندارد و یا مانند آب که حلال است و حرام ندارد.

« ليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه » یعنی کلام ما در جایی است که شبهه مربوط به حلّیّت و حرمت باشد اما اگر شبهه‌ای وجود داشت که مربوط به حلّیّت و حرمت نبود – مانند آیا این شیئ سفید است یا سیاه؟ - داخل در بحث نیست.

فصار الحاصل ان ما اشتبه حكمه و كان محتملا لان يكون حلالا و لا يكون حراما فهو حلال سواء علم حكم كلى فوقه او تحته بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته او تحققه فى ضمنه لعلم حكمه‌ ام لا[14]

این عبارتی است که علماء در معنای آن با مشکل مواجه شده‌اند. توضیح «حکم کلی فوقه» روشن است، مثلا ما می‌دانیم لحم مذکای این حیوان خاص حلال و لحم میته آن حرام است، لکن نمی‌دانیم که این گوشت موجود آیا مذکّی است که حلال باشد یا غیر مذکّی است که حرام باشد. لکن مراد از «حکم کلی تحته» چیست؟ در حواشی رسائل این مطلب توضیح داده نشده است. این بخش از عبارت کتاب شرح وافیه عبارت مشکلیست که بعض بزرگان (از جمله آخوند ره و آشتیانی ره و صاحب اوثق الوسائل ره و حتی میرزای شیرازی ره که تقریرات درس ایشان توسط آقای سید عبد الحسین لاری ره نوشته شده است) در معنای آن با مشکل مواجه شده‌اند. تنها کسی که بنده دیدم این عبارت را حل کرده، آقای سید علی قزوینی ره در حاشیه قوانین است.

در جلسه آینده این مطلب بررسی خواهد شد.