موضوع: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج /روایات /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته دلالت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر برائت بررسی شد. مرحوم شیخ این روایت را موضوعاً و یا حکماً از بحث برائت خارج دانستند. در این جلسه حضرت استاد به پاسخ مرحوم امام خمینی و محقق داماد ره از این اشکال اشاره نموده، آن را نقد خواهند نمود. در ادامه استاد معظم به تنافی این روایت با اصول مسلمه اشاره می‌کنند و برای رفع این مشکل، راه حلی ارائه خواهند داد.

مرحوم آقای داماد و نیز مرحوم امام در کتاب تهذیب الاصول از اشکال شیخ بر دلالت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج جواب داده‌اند. مرحوم امام در کتاب تهذیب الاصول فرموده‌اند: کلمه «اعذر» (به صیغه افعل تفضیل) که در روایت بیان شده است، با معنایی که شیخ ره ارائه داده‌اند ناسازگار است. شیخ انصاری ره فرموده بودند این روایت در صدد بیان حرمت و حلیت وضعیست نه بیان حکم تکلیفی که مربوط به مسئله برائت و احتیاط است اما آقای خمینی ره می‌فرمایند روایت در مقام بیان حکم تکلیفی و بیان مسئله برائت و احتیاط است. ایشان در بیان استدلال می‌فرمایند: افعل التفضیلی که هم در کلام سائل (ایّ الجهالتین اعذر) و هم در کلام امام ع (احدی الجهالتین اهون من الاخری) وارد شده است، در امور مشکّکه استعمال می‌شود. حلّیت و حرمت وضعی قابل تشکیک نیست و نمی‌تواند مدلول این روایت باشد بر خلاف حکم تکلیفی و معذور بودن افراد که قابل تشکیک هستند؛ مثلا فردی که هم عاجز از تکلیف است و هم نسبت به تکلیف غفلت دارد، نسبت به فردی که تنها غفلت دارد، عذر بیشتری دارد. بنابراین مراد از عذری که در این صحیحه بیان شده، همان عذریست که مورد بحث اصولی و اخباری واقع شده است[1] . [2]

به ایشان عرض می‌شود اولاً «ثبت العرض ثم انقشه»؛ اگر چه در روایت کلمه «اهون» وجود دارد اما اثبات کلمه «اعذر» محل اشکال است. در کتاب تهذیب و استبصار تعبیر «ایّ الجهالتین اعذر[3] »[4] وجود دارد اما در کتاب کافی، که معمولا بر کتب شیخ ره ترجیح داده می‌شود[5] ، این مطلب با تعبیر «بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ»[6] [7] بیان شده است. [8] ما در صورتی می‌توانیم در این مسئله اصولی به این روایت استدلال کنیم که تهذیب و استبصار را مقدم بر کافی بدانیم در غیر این صورت استدلال ناتمام خواهد بود.

ثانیا بر فرض تقدم نسخه تهذیب و استبصار بر کافی، «اعذر» بنا بر افعل التفضیل بون، صحیح نیست و اشکال ادبی دارد؛ توضیح اینکه «اعذر» افعل التفضیل ثلاثی مجرد[9] از فعل «عَذَرَ» به معنای قبول کردن عذر است نه عذر آوردن (مبتدأ زيدٌ وعاذرٌ خبر ... إن قلت زيد ّ عاذر ّ من اعتذر. [10] از طرف دیگرضمایر موجود در روایت (مانند جهالته، فی عدته) همگی به عبد باز‌می‌گردد نه به خدا. حال اگر ضمیر «اعذر» نیز به عبد باز گردد معنای آن صحیح نخواهد بود، یعنی نسبت دادن قبول عذر به عبد در مقابل خداوند صحیح نیست. به عبارت دیگر «عاذر» خداوند و عبد «معتذر» است کما اینکه در بعض روایات «الله اعذر لعبده[11] » [12] وارد شده است. در نتیجه اگر در روایت تعبیر «اعذر» ثبت شده باشد، باید آن را به صورت «اُعذِرَ» خواند نه به صورت افعل التفضیل. بنابراین اگر تعبیر «اُعذِرَ» ثابت باشد، مباحث مربوط به تشکیکی بودن صحیح نخواهد بود.

ثالثا حرمت قابل تشکیک است کما اینکه گناهان به کبیره و صغیره تقسیم شده‌اند و یا در قرآن تعبیر «و الفتنة اشدّ من القتل[13] » وارد شده است. عدم الحرمه که امر عدمی است (ایّ الجهالتین امر عدمی است) شاید عرفا قابل تشکیک نباشد و بین عدم حرمت تکلیفی و یا عدم حرمت وضعی، از این ناحیه فرقی نیست و به همین جهت عدم حرمت ابدی و عدم حرمت در عده، عرفا امری تشکیکی نیست. لکن باید توجه داشت که حجت بر نفی حکم (عذر) و یا حجت بر اثبات حکم قابل تشکیک است و بین حکم قبل العده و حکم بعد العده فرقی نیست. حجیت و دلیل امری ذو مراتب است و اقوی و اضعف دارد هر چند مدلول آن قابل تشکیک نباشد. امام ره فرموده‌اند اعذر بودن مربوط به حرمت ابدیست لکن ما می‌گوییم اعذر بودن مربوط به عذر داشتن و حجت داشتن در مورد حرمت ابدی می‌باشد؛ به عبارت دیگر «اعذر» صفتِ حجیت است نه صفت مدلول حجیت.

با غضّ نظر از این جواب‌ها، عرض می‌کنیم مرحوم شیخ ره اشکالی اساسی نسبت به دلالت این روایت بیان کرده‌اند که این اشکال توسط امام ره و مرحوم داماد ره جواب داده نشده‌ است. شیخ ره فرمودند: مسئله مورد بحث ما، برائت و اشتغال در شبهات حکمیه است که شخص نسبت به حکم الهی جهل بسیط دارد لکن مورد روایت مکلفیست که به سبب غفلت و یا جهل مرکب قدرت بر احتیاط ندارد. از این رو شیخ می‌گوید: با این روایت نمی‌توان حکم صورت جهل بسیط را به دست آورد. مرحوم داماد ره در این زمینه جوابی داده‌اند که ارتباطی به این بحث ندارد. ایشان گفته‌اند جهل بسیط در شبهه موضوعیه ممکن است[14] . لکن باید توجه داشت که بحث ما در مورد شبهه حکمیه است نه شبهات موضوعیه.

نتیجه مطلب اینکه استدلال به این روایت محل اشکال است و هیچ یک از عَلَمین اشکال این روایت را حل نکرده‌اند.

طبق این روایت کسی که شبهه حکمیه دارد، اعذر از فردیست که شبهه موضوعیه دارد. در روایت فارقی نسبت به این دو صورت بیان شده که صلاحیت فارقیت ندارد. این امر مسلم است که اگر شخص جهل بسیط داشته باشد، مطلقا قدرت بر احتیاط دارد چه شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد اما اگر مکلف غافل یا جاهل مرکب باشد، مطلقا قدرت بر احتیاط ندارد چه شبهه موضوعیه و یا حکمیه باشد. اما با این حال در روایت بیان شده شخصی که شبهه حکمیه دارد، اعذر از فرد دیگر است!!! این روایت به چه صورت باید معنا شود؟

در کتاب درر الفوائد این اشکال به بیانی تصحیح شده که از نظر ما صحیح نیست (هر چند ایشان بسیار مستقیم الذهن هستند). ایشان فرموده‌اند: اینکه سائل می‌پرسد «انّه محرّم علیه» سوال از حکم تکلیفیست یعنی شخص نمی‌داند که آیا ازدواج در عدّه حرام است یا نه اما تعبیر «بجهالته انّها فی عده» سوال از حکم وضعیست یعنی شخص نمی‌داند که در عده بودن، موضوع حرمت ابدیست. از آنجا که در روایت گفته شده، اگر شخص نسبت به حکم تکلیفی جهل داشته باشد، قدرت بر احتیاط ندارد، روشن می‌شود که مراد روایت صورت غفلت و یا جهل مرکب است چون اگر شخص جهل بسیط داشته باشد، می‌تواند با تحقیق کردن شک خود را از بین ببرد. اما نسبت به حرمت ابدی (حکم وضعی) شخص تا آخر عمر خود در این جهل باقی نمی‌ماند و لذا می‌تواند در ادامه احتیاط نماید؛ یعنی اگر چه این فعل او شرعا جایز است لکن او می‌تواند در ادامه احتیاط نماید، چون در ادامه غفلت او از بین می‌رود و امکان احتیاط وجود دارد[15] [16] . خلاصه کلام اینکه ایشان «بجهالة انّها فی عدّه» را به معنای «انّ العدة موضوعة للحکم الوضعی» می‌دانند.

لکن انصاف این است که این معنا عرفی نیست و نمی‌توان «انها فی عدّه» را به این معنا گرفت که آیا حرمت ابدی وجود دارد یا نه. به نظر ما این شبهه با توضیحی که در ادامه بیان می‌گردد، حل می‌شود. با توجه به ادله دیگر در این باب، باید نسبت به این روایت قیودی اضافه کرد. قید اول اینکه این زن مدخوله نبوده است؛ زیرا اگر زن مدخوله باشد، با توجه به ادله دیگر باز هم حرمت ابد ثابت است. بنابراین نفس الازدواج بما هو هو مورد سوال است. قید دیگری که باید به این روایت اضافه کرد، بعد الفحص بودن است؛ زیرا جهل در صورتی حجت است که بعد الفحص باشد اما اگر مکلف فحص نکند، جهل او حجت نخواهد بود. بنابراین جاهل تنها در صورتی معذور است که یا غافل و یا جاهل مرکب باشد. اما اگر شاکّ بوده و شک بسیط داشته باشد، باید فحص نماید و از آنجا که این مسئله از مسائل روشن است، شک او حتما زائل می‌شود. این امر مفروض این صحیحه قرار گرفته است و از این رو امام ع می‌فرماید: چنین شخصی (غافل یا جاهل مرکب) قدرت بر احتیاط ندارد.

اما نسبت به جهل موضوعی نیز عرض می‌شود شخصی که جهل موضوعی دارد از آنجا که در بسیاری از موارد مصداق جهل موضوعیست، می‌تواند احتیاط کند. شیخ ره فرموده‌ بودند در بعض موارد حالت سابقه وجود دارد و مقتضای استصحاب، در عده بودن زن و حرمت ازدواج با اوست، لکن ما عرض می‌کنیم حتی در آن موارد نیز - از آنجا که قول زن در مسائل عده متبع است - به قول زن اکتفاء شده و به استصحاب عمل نمی‌شود. در این موارد احتیاط ممکن است زیرا اگر چه زن می‌گوید: «من در عده نیستم» لکن شخص می‌تواند احتیاط کرده، مدتی منتظر بماند تا یقین حاصل نماید، لکن این احتیاط شرعا لازم نیست.

با توجه به آنچه گذشت، شخص در شبهات حکمیه (از آنجا که جهل بسیط ندارد)، مطلقا قدرت بر احتیاط ندارد اما در شبهات موضوعیه، شخص در بعض موارد (جهل مرکب) عاجز و در بعض موارد دیگر (جهل مرکب) عاجز نیست. در نظر عرف صورتی که شخص مطلقاً عاجز است (شبهات حکمیه)، اعذر از صورتی است که شخص احیاناً عجز دارد (شبهات موضوعیه).

نکته‌ای که بیان شد، برای تبیین معنای روایت بود لکن اشکال شیخ ره در استدلال به این روایت بر برائت، اشکال صحیحی است و از این رو این روایت نمی‌تواند دلیلی بر برائت تلقی شود.