درس خارج فقه آیت الله شبیری
96/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث اطلاق /روایات /برائت
• اشکال آخوند ره بر دلالت حدیث اطلاق
• جواب محقق خویی ره از اشکال آخوند ره
• اشکال استاد بر محقق خویی ره
خلاصه:
در جلسه گذشته دلالت حدیث اطلاق بر برائت تبیین شد. استاد معظم نظر مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دلالت این حدیث بر برائت را تبیین کرده و در ادامه اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم آخوند را توضیح خواهند داد. در ادامه جواب مرحوم خویی ره را ناتمام دانسته، به آن اشکال خواهند کرد.
اشکال آخوند ره بر دلالت حدیث اطلاق
مرحوم آخوند فرمودند: دلالت حدیث اطلاق بر برائت تمام نیست؛ زیرا این روایت در صورتی می‌توانست بر برائت دلالت کند که عبارت آن به این صورت می‌بود: «کل شیئ مطلق حتی یصل الیکم نهیٌ». لکن ظاهر تعبیر «حتی یرد فیه نهی» این است که واقعاً نهی وارد شده باشد. طبق این تعبیر، اگر ما نسبت به وارد شدن نهی شک داشته باشیم، نمی‌توانیم به این روایت تمسک کنیم؛ چرا که تمسک به این روایت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود که هیچ کس آن را صحیح نمی‌داند[1] .
جواب محقق خویی ره از اشکال آخوند ره
عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم خویی ره، در جواب از این اشکال فرموده‌اند: گرچه در روایت تعبیر «حتی یرد فیه نهی» وارد شده است، لکن دلیل مطلب اقتضاء می‌کند که مراد از "یرد" همان "یصل" باشد. ایشان می‌فرمایند: نسبت به اباحه‌ای که در روایت بیان شده دو احتمال ابتدایی وجود دارد:
1-مراد از آن اباحه ظاهریه است؛ یعنی شارع شیئ بما انّه مشکوک را محکوم به اباحه ظاهریه می‌داند.
2-مراد از آن اباحه واقعیه می‌باشد؛ یعنی شیئ ذاتا (نه بما انّه مشکوکٌ) اباحه دارد.
ایشان می‌فرمایند: اگر "یرد" به همان معنایی باشد که آخوند ره فرموده‌اند، اباحه موجود در حدیث با مشکل مواجه می‌شود، چه اباحه ظاهریه و چه اباحه واقعیه باشد؛ زیرا اگر از این روایت اباحیه ظاهریه اراده شده باشد، غایت این حکم ظاهری، علم است نه واقع. اگر "یرد" به معنای وصول نهی نبوده، بلکه مراد از آن ورود واقعی نهی باشد، در این صورت نمی‌تواند غایت اباحیه ظاهریه قرار گیرد. همچنین اگر مراد این روایت، اباحه واقعیه باشد، در این صورت عبارت «حتی یرد فیه نهی» تناسبی با مقام عصمت بلکه مقام یک فرد عادی نخواهد داشت؛ زیرا این احتمال به این معناست که احد الضدین غایت ضد دیگر قرار گیرد و مثلا گفته شود، «الشیء متحرک حتی یسکن» در حالی که این امر، مطلبی واضح است که نیاز به بیان ندارد. بنابراین اگر "یرد" به معنای "یصل" نباشد، اراده اباحیه ظاهریه و یا اباحیه واقعیه از این روایت با مشکل مواجه خواهد شد. به همین جهت، "یرد" به معنای "یرد الیکم" (یصل) و حدّ اباحیه ظاهریه است و این حدیث می‌تواند دلیل بر برائت باشد.
آقای خویی ره در ادامه می‌فرماید: چنانچه در این روایت اباحیه واقیه اراده شده باشد، در این صورت اگر حکمِ به اطلاق، مربوط به تمام زمان‌ها باشد، حکمی لغو خواهد بود. اما اگر حکمِ به اطلاق، مربوط به زمان پیامبر ص باشد، اشکال لغویت به وجود نمی‌آید، و مفاد آن مطابق بعض روایات خواهد بود که فرموده‌اند: حلّیت و حرمت اشیاء را از من سوال نکنید تا برای شما مشکل ایجاد نشود، مادامی که حکم به حرمت از جانب من، بیان نشده ارتکاب آنها برای شما اشکال نخواهد داشت. اما بعد از پیامبر ص سوال پرسیدن از ائمه ع که برای روشن شدن موقف ایشان است، اشکال ندارد. طبق احتمال اخیر (اختصاص حکمِ به اطلاق به زمان پیامبر ص) اگر چه اراده اباحه واقعیه اشکال عقلی ندارد، ولی ظاهر عبارت چنین نیست. ظاهر روایت این است که حکمِ به اطلاق اختصاص به زمان پیامبر ص ندارد و مربوط به همه زمانهاست و طبق این معنا اشکال قبلی وارد خواهد شد. ایشان در ادامه مطالبی را از آقای نائینی ره نقل می‌نمایند که قابل قبول نیست[2] .
اشکال استاد بر محقق خویی ره
برخی از مطالبی را که آقای خویی ره بیان نموده‌اند برای ما مفهوم نیست و بعض دیگر به حسب ظاهر ناتمام است. اینکه ایشان فرمودند «اگر در این روایت اباحه ظاهری اراده شده باشد، غایت این حکم ظاهری باید وصول باشد نه ورود واقعی»، قابل مناقشه است. به چه دلیلی باید غایت حکمِ ظاهری، علم باشد نه واقع؟!! اگر دلیل این مسئله لغویت باشد (کما اینکه ایشان فرموده‌اند) کلام ایشان صحیح است اما به نظر ما لغویتی در مقام وجود ندارد و محذوری ثابت نیست؛ مثلا در صورتی که ما علم به صادق بودن و یا کاذب بودن زید نداشته باشیم، اگر در این فرض شارع بفرماید: «قول زید را بپذیرید مگر آنکه او، از عدالت واقعی ساقط شود» در این بیان لغویتی وجود ندارد، چون لازم نیست ما یقین به صحت گفتار او حاصل نماییم بلکه اگر عدالت او را احراز نماییم قول او بر ما حجت خواهد بود. در ما نحن فیه نیز گفته می‌شود «اشیاء محکوم به اباحیه ظاهریه هستند مگر آنکه نسبت به آنها نهی وارد شده باشد» که با ورود واقعی نهی، حکم ظاهری از بین می‌رود.
لکن گاهی انسان (با توجه به لو کان لبان) یقین پیدا می‌کند که نهی وارده نشده است و از همین رو حکم به اباحه ظاهریه می‌کند. البته در بعض موارد نیز ممکن است شخص یقین به مبغوضیت شیئ در نزد شارع داشته اما احتمال دهد که پیامبر ص به سبب مصلحتی آن را بیان ننموده باشد، در این موارد جواز ارتکاب عمل چندان روشن نیست. اشکال مرحوم خویی ره این است که به نظر ایشان غایت حکم ظاهری نمی‌تواند "ورود واقعی" باشد، اما همانطور که عرض کردیم غایت بودن "ورود واقعی" اشکال ندارد و لغویتی در کار نیست، لکن گاهی به وسیله علم و گاهی به وسیله استصحاب، موضوع و عدم وجود غایت احراز می‌گردد و لغویتی به وجود نمی‌آید.
اما اگر در این روایت اباحیه واقعیه اراده شده باشد، ایشان فرمودند: این کلام به این معنا خواهد بود که احد الضدین غایت ضد دیگر واقع شود. این کلام ایشان بسیار عجیب است! اگر مالک شیئی بگوید «تا زمانی که من نهی نکرده‌ام، تصرف در مال من اشکال ندارد» آیا این کلام لغو است؟!! از طرفی تمام عالم و تمام اشخاص و تمام افعال ملک خداوند سبحان است و از طرفی دیگر تصرف در ملک، تنها با اذن مالک ممکن است، حال اگر شارع بفرماید: شما منتظر اذن من باقی نمانید و تنها با عدم نهی من، شما آزاد هستید، این کلام ارفاقی از جانب ایشان است و لغو نیست. در روایت چنین بیان نشده که اگر چیزی حرام نبود، جایز است تا اشکال شود، لازمه حرام نبودن، جواز ارتکاب فعل می‌باشد، بلکه طبق این روایت خداوند می‌فرمایند: «به مجرد ساکت شدن، شما منتظر اذن نمانید» و این کلام لغو نیست. اشکال آقای خویی ره این است که ایشان «ورد فیه نهی» را به معنای "حرام بودن" گرفته و معنای روایت را به این صورت تفسیر کرده‌اند : «آنچه که حرام نیست، جایز است» سپس اشکال می‌نمایند که این کلام نیازی به گفتن ندارد!
بالفرض که «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یحرم» باشد، لکن چه فرفی بین زمان پیغمبر ص و غیر زمان ایشان وجود دارد که آقای خویی ره بین این دو صورت فرق گذاشته‌اند؟!! اگر پیامبر ص نسبت به زمان خود بفرمایند: «اگر چیزی حرام نبود، ارتکاب آن جایز است» در اینجا باز هم ضدّ، غایت ضدّ دیگر قرار گرفته است و همان اشکال در اینجا نیز وجود خواهد داشت.
ایشان در ادامه فرموده‌اند: اختصاص این حکم به زمان پیغمبر ص خلاف ظاهر است. لکن این سوال مطرح است که اگر چنین مطلبی خلاف ظاهر است، چرا این فرض را مطرح نموده‌اند؟!! این احتمالی که ایشان بیان نموده‌اند، مفاد هیچ روایتی از پیامبر ص نیست تا ایشان نسبت به آن دو احتمال مطرح کرده، یکی از آن دو را خلاف ظاهر بدانند. بلکه این روایت از امام صادق ع نقل شده است و نسبت به روایت امام صادق ع این احتمال وجود ندارد که ایشان حکم زمان پیامبر ص را بیان کرده باشد.