موضوع: حدیث اطلاق /روایات /برائت

    • استدلال به حدیث اطلاق

    • تقریب استدلال در کلام شیخ ره

    • اشکال آخوند ره

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد نظر آخوند ره مبنی بر دلالت حدیث سعه بر برائت را تشریح کرده و به ایشان اشکال نمودند. ایشان در ادامه نظر خود، مبنی بر دلالت حدیث سعه بر برائت را تبیین کردند و در ادامه راه حلی برای تصحیح سند این روایت بیان کرده، آن را ردّ نمودند. حضرت استاد در این جلسه دلالت حدیث اطلاق بر برائت را تبیین خواهند کرد و در ادامه نظر شیخ ره مبنی بر دلالت حدیث اطلاق بر برائت را بیان کرده و سپس اشکال آخوند ره بر ایشان را شرح می‌دهند.

استدلال به حدیث اطلاق

از روایاتی که دلیل بر برائت قرار گرفته، حدیث اطلاق است: «کلّ شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی[1] » این حدیث را مرحوم صدوق ره در کتاب من لا یحضره الفقیه (کتاب فتوایی ایشان) نقل نموده و به آن فتوا داده است. همچنین شیخ صدوق ره در کتاب امالی[2] (که از ایشان درخواست شده بود تا دین امامیه[3] را به صورت مختصر بیان نمایند) این حدیث را نقل نموده‌اند. طبق این حدیث تا زمانی که نهی وصول پیدا نکند، مکلفین آزاد خواهند بود. مرحوم شیخ انصاری ره این روایت را ذکر کرده، آن را اظهر روایات می‌داند؛ چرا که ایشان در تمام روایات سابق مناقشه نمودند اما در دلالت این حدیث مناقشه نمی‌کنند. چنین نیست که این روایت، به جهت اخصّ بودن (اختصاص روایت به شبهات تحریمیه) از سایر روایات اظهر باشد و روایت احتیاط اعم بوده و این روایت آن را تخصیص بزند؛ چون نمی‌توان رابطه اعمیت و اخصیت را در حدیث اطلاق و روایات احتیاط جاری کرد؛ زیرا اگر حدیث اطلاق، اخص باشد از دایره روایات احتیاط خارج شده و به شبهات تحریمیه اختصاص می‌یابد اما از طرف دیگر باید ملتزم شویم که روایات احتیاط به سایر صور، یعنی شبهات وجوبیه، حمل می‌شود در حالی که شبهات وجوبیه، به اجماع اخباری‌ها و اصولی‌ها، محکوم به برائت است نه احتیاط.

تقریب استدلال در کلام شیخ ره

شیخ ره در تبیین دلالت این روایت می‌فرماید: اشیائی که حکم شارع بر آنها مترتب می‌شود، ظاهرا چنین است که به حسب انقسامات سابقه (قبل از تعلق حکم) لحاظ می‌گردد؛ یعنی اگر موضوع قبل از تعلق حکم، دارای تقسیماتی باشد، به همان لحاظ، متعلق حکم قرار می‌گیرد. ما نیز سابقا این نکته ایشان را بیان نموده‌ بودیم کما اینکه مرحوم نائینی ره هم به این نکته ایشان توجه کرده‌اند. با توجه به این نکته اطلاق و عموماتی که سابق بر حکم وجود دارد، همه مشمول حکم خواهند شد اما اوصافی که بعد از تعلق حکم به وجود می‌آیند، ادله اولیه برای اثبات اطلاق و یا عموم حکم نسبت به آنها کفایت نمی‌کند بلکه باید دلیل دیگری، اطلاق و یا عموم حکم نسبت به آنها را بیان نماید. مرحوم نائینی ره از این ادله دسته دوم، به متمم جعل تعبیر می‌کند. با توجه به نکته فوق، حدیث اطلاق تنها شامل عناوین اولیه خواهد شد. در نتیجه باید گفت «شرب التتن مطلقٌ حتی یرد فیه نهیٌ» اما نمی‌توان گفت «شرب التتن المشکوک الحکم، مطلقٌ».

مرحوم شیخ ره با بیان فوق دلالت این روایت بر برائت را تمام می‌داند، لذا اگر ادله احتیاط سندا و دلالتا تمام باشد، معارض این روایت خواهد بود و موضوع ادله تعادل و تراجیح پدیدار خواهد شد[4] .

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دلالت این حدیث بر برائت را نمی‌پذیرند. ایشان می‌فرماید روایت در صورتی می‌توانست دلیل بر برائت باشد که مفاد آن به این شکل بیان می‌گردید: «کل شیئ مطلق حتی یصل الیک نهی» اما حدیث می‌فرماید: اشیاء مطلق هستند مگر آنکه از ناحیه خداوند، نهی صادر شده باشد (اعم از آنکه نهی به ما واصل شده یا واصل نشده باشد). با توجه به این نکته اگر ما بخواهیم در مورد مشکوک به این حدیث استناد کنیم، این عمل ما، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود که از نظر همه علماء باطل است[5] . بلی اگر علم داشته باشیم که از خداوند نهی صادر نشده است، در این صورت این حدیث همانند روایت «ان الله سکت عن الاشیاء فلا تکلفواها[6] » خواهد بود. در مسئله حذر و اباحه (در جایی که ما یقین داریم که خداوند نسبت به بیان حکمی ساکت شده لکن ما احتمال مبغوضیت شیئ در نزد خداوند را می‌دهیم) برخی قائل به حذر و بعضی قائل به اباحه شده‌اند اما در ما نحن فیه (مسئله برائت و احتیاط) که صدور نهی از ناحیه شارع مشکوک است نمی‌توان به این حدیث تمسک کرد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: ممکن است کسی جواب دهد که یکی از موارد جواز تمسک به عام، جایی است که در مقام اصل منقّح موضوع وجود داشته باشد؛ مثلا اگر مولی امر به اکرام علماء نموده و از اکرام علماء فساق نهی نماید، در صورتی که زید مشکوک الفسق و العداله باشد، از آنجا که فسق امری حادث است، می‌توان با تمسک به استصحاب عدم حدوث فسق، فاسق بودن او را نفی کرد و او را مشمول عموم «اکرم العلماء» دانست. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت «نهی» امری حادث است و تدریجا نهی شارع صادر شده است. در این جا ما شک می‌کنیم که آیا شارع از شرب تتن نهی کرده یا نه، با استصحاب عدم حکم، حکم به نبودن آن نموده، موضوعِ «کل شیئ مطلق» را به دست می‌آوریم.

ایشان در ردّ این جواب می‌فرمایند: در بعض موارد دو حالت مختلف بر یک شیئ واحد وارد شده و از بعض حالت‌ها نهی و بعض صور تحلیل می‌گردد. در این صورت اگر تقدیم و تأخیر هر یک از این حالت‌ها روشن نباشد، یا استصحاب جاری نمی‌شود و یا با استصحاب دیگری معارض می‌گردد. به همین جهت در این موارد تمسک به استصحاب صحیح نخواهد بود. نتیجه اینکه ما با توجه به «کل شیئ مطلق» نمی‌توانیم در تمام موارد حکم را ثابت بدانیم.

ایشان در ادامه اشکال دیگری کرده، می‌فرمایند: به اجماع همه علماء (اعم از اصولی و اخباری) شبهات تحریمیه یا لازم الاجتناب هستند و یا لازم الاجتناب نیستند و قول به تفصیل (توارد حالیتن و غیر آن) بر خلاف اجماع مرکب است و قابل التزام نیست.

ایشان در جواب از این اشکال می‌فرمایند: اگر چه صورتی که توارد حالتین نداشته و استصحاب در آن جاری می‌شود با صورتی که توارد حالتین دارد و استصحاب در آن جاری نمی‌شود، متلازم هستند، لکن با وجود این تلازم نمی‌توان حکم احد المتلازمین را به دیگری سرایت داد؛ چون در باب استصحاب این بحث کلی وجود دارد که آیا لوازم واقعیّه اشیاء به وسیله استصحاب ثابت می‌شوند یا نه؟ در آن بحث گفته شده اگر لوازم، شرعیه باشد، با استصحاب ثابت می‌شود اما اگر لوازم، شرعیه نباشد، آن مورد با استصحاب اثبات نمی‌گردد. از آنجا که در مسئله ما نحن فیه تلازم، شرعی نبوده و واقعیست، با استصحاب قابل اثبات نخواهد بود. بلی اگر ما استصحاب را اماره بدانیم، از آنجا که مثبتات و لوازم شیئ، با اماره قابل اثبات هستند، در اینجا هم قابل اثبات خواهد بود. اما از آنجا که طبق نظر تحقیق، استصحاب، اصل است و نه اماره، مثبتات آن حجت نخواهد بود[7] .