موضوع: حدیث سعة /روایات /برائت

    • تصحیح بیان جلسه سابق

    • دلالت حدیث سعه از نظر آخوند ره

    • اشکال استاد

    • دلالت حدیث سعه از نظر استاد

    • تصحیح سند حدیث سعه

    • اشکال استاد

خلاصه:

در جلسه گذشته بیان مرحوم شیخ انصاری ره در تبیین حدیث سعة و اثرگذار بودن اختلاف مبنای شیخ ره و آخوند ره - در طریقی بودن یا طریقی نبودن احتیاط - در استدلال به این روایت بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد نظر آخوند ره در دلالت حدیث سعه را تشریح کرده و به ایشان اشکال می‌نمایند. در ادامه جلسه، حضرت استاد نظر خود، مبنی بر دلالت حدیث سعه بر برائت را تبیین خواهند کرد. همچنین ایشان، راه حلی برای تصحیح سند این روایت بیان کرده، آن را ردّ می‌نمایند.

تصحیح بیان جلسه سابق

ما در جلسه گذشته به اخباری‌ها و شیخ ره نسبت دادیم که طبق نظر آنها مخالفت با احتیاط شارع، موجب عقاب است لکن این عقاب به سبب مخالفت با حکم مجهول نیست بلکه عقاب به جهت مخالفت با نفس احتیاط، انجام می‌گیرد. اما بعد از مراجعه به بعض کلمات ایشان، نظر آنها را در این باب واضح نیافتیم بلکه برخی بزرگان از کلمات آنها استظهار کرده‌اند که عقاب، بر مخالفت با واقعِ مجهول مترتب می‌شود نه بر حکم ظاهری احتیاط؛ زیرا طبق اخبار تثلیث (که دلیل عمده آنهاست) هلاکت به "من حیث لا یعلم" نسبت داده شده است. البته در روایات تثلیث، روشن نیست که مراد از هلاکت، جهنمی بودن شخص باشد، بلکه احتمال دارد از آنجا که احکام تابع مصالح و مفاسد است، مراد روایت، ابتلاء شخص به امور فاسد باشد؛ یعنی اگر کسی مشکوک را مرتکب شود، از آنجا که احتمال دارد این امر مشکوک، حرام بوده و مفسده داشته باشد، احتمال دارد این شخص مبتلا به فساد و هلاکت گردد.

مرحوم شیخ ره در این بحث و در بحث تجری نسبت به این مسئله که آیا نفس تجری استحقاق عقاب را دارد یا نه، مردد صحبت نموده‌ و در نتیجه نظر نهایی ایشان مبهم مانده است. با توجه به آنچه گذشت در کلام اخباری‌ها و شیخ ره احتمال فوق نیز جریان دارد لذا مراد قطعی آنها روشن نیست.

دلالت حدیث سعه از نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بین «الناس فی سعةِ ما لا یعلمون» و «الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون» فرق گذاشته‌اند. ایشان فرموده‌اند: اگر "سعة" به کلمه بعد اضافه شده باشد، این حدیث دلالت بر برائت می‌کند و با ادله احتیاطی معارض می‌شود. اما اگر "سعة" اضافه نشده و "ما" به معنای «ما دام» باشد، در این صورت ممکن است ادله اخباری وارد بر این حدیث شود و این حدیث قابل معارضه با ادله آنها نباشد[1] . توضیح اینکه از آنجا که ایشان احتیاط و تنجز احتیاط را طریقی دانسته‌اند، ادله احتیاط را منشأ تنجز حکم واقعی مجهول می‌دانند. بر این اساس اگر کلمه «سعة» به ما بعد خود اضافه شود، معنای آن چنین خواهد بود: از ناحیه واقعِ مجهول، ضیقی متوجه مکلف نشده و او آزاد است. طبق این بیان حدیث سعه معارض ادله اخباری‌ها می‌شود، چرا که طبق ادعای آنها حکم مجهول، منجز است. اما اگر کلمه "سعه" به ما بعد خود اضافه نشده و کلمه «ما»ی موصول به معنای «ما دام» باشد، در این صورت حدیث تنها عقاب از ناحیه واقع مجهول را نفی می‌کند، لکن اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد که حکم ظاهری را بیان نموده و عقابی را بر ترک آن مترتب نماید، آن دلیل با حدیث سعه برداشته نمی‌شود.

لکن ایشان در کتاب کفایه می‌گویند: طبق هر دو صورت، این حدیث معارض ادله اخباریست و ادله اخباری بر این حدیث ورود ندارد. زیرا اگر «ما»ی موصول به معنای «ما دام» باشد، به این معناست که واقع مجهول تا زمانی که مجهول است، عقاب ندارد؛ یعنی عقاب نه بر واقع مجهول و نه بر احتمال واقع مجهول، مترتب نیست[2] . بنابراین ایشان در کفایه از نظر خود در حاشیه رسائل عدول کرده‌اند.

اشکال استاد

ما عرض می‌کنیم ممکن است کسی عکس مطلب آخوند در حاشیه رسائل را ادعا کند؛ به این ترتیب که اگر «سعه» به ما بعد خود اضافه شده باشد، این حدیث دلیلی بر برائت نخواهد بود، اما اگر به کلمه بعد اضافه نشده باشد، این حدیث دلیلی بر برائت می‌شود؛ توضیح اینکه اگر کلمه «سعه» اضافه شده باشد، مفاد روایت این است که از ناحیه واقع مجهول، عقابی وجود ندارد، اما نسبت به احتمال واقع، از آنجا که احتمال واقع موضوع دیگریست، این روایت ساکت است. این نکته تنها بیان ثمره‌ای علمی نیست و ثمره عملی دارد، چون اگر واقع، تنجز داشته باشد، ممکن است ترک آن معصیت کبیره باشد، اما از آنجا که احتمال واقع، خود موضوع جدیدی است، ممکن است ترک آن گناه صغیره باشد. حال اگر کلمه «سعة» به ما بعد خود اضافه شده باشد، به این معناست که تا زمانی‌ که واقع مشکوک است، هیچ عقابی (چه از ناحیه واقع و چه از ناحیه احتمال واقع) متوجه شما نیست؛ زیرا اگر احتمال عقاب وجود داشته باشد، صحیح نیست که گفته شود، ما دامی که واقع مجهول است، مکلفین آزاد هستند.

دلالت حدیث سعه از نظر استاد

لکن آنچه بالوجدان از حدیث استفاده می‌شود، این است که حدیث سعه، در هر صورت، دلالت بر برائت می‌کند. اگر کلمه «سعه» اضافه به ما بعد خود اضافه گردد، در این صورت اینکه گفته شود، مکلفین از حیث امر مجهول عقابی ندارند نه از حیث احتمال امر مجهول، اگر چه از نظر علمی ممکن است، لکن عرف متعارف از این حدیث چنین برداشتی نمی‌کند؛ زیرا اگر شارع از ابتدا جعل تحریم نمی‌کرد، به حسب متعارف موضوعی برای احتیاط به وجود نمی‌آمد، لذا عرف در این موارد می‌فهمد که هیچ مشکل و عقابی متوجه او نخواهد شد. بلی اگر احیانا عناوین محرمی (مانند غصب) منطبق بر حکم مجهول باشد آن عناوین با این حدیث برداشته نمی‌شود اما عناوینی که همیشه ملازم با حکم مجهول هستند، با این حدیث رفع می‌شوند.

اما اگر کلمه «سعه» به ما بعد خود اضافه نشده و «ما»ی موصول به معنای «ما دام» باشد، به این معناست که ما دامی که شخص جاهل است، عقابی ندارد.

بلی اگر متعلقِ «ما لا یعلمون» وظیفه بود، ممکن بود بگوییم ادله اخباری ورود پیدا می‌کند؛ یعنی اگر معنای حدیث چنین بود: «ما دامی که شما علم به وظیفه ندارید، آزاد هستید» در اینجا اخباری می‌توانست مدعی شود که ما علم به وظیفه (احتیاط) داریم و به همین جهت آزاد نیستیم. اما دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که متعلقِ «ما لا یعلمون» وظیفه باشد، بلکه اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که حکم واقعی مجهول خارج از ادله نباشد. به همین جهت معنای روایت چنین است: ما دامی که حرمت شرب تتن مجهول است، مکلفین آزاد هستند. آزاد بودن مکلفین به این معناست که نه واقع و نه احتمال آن، عقاب ندارند. طبق این بیان، این حدیث دلالت بر برائت دارد.

تصحیح سند حدیث سعه

ما سابقاً به سند حدیث سعه اشکال کرده و اشکال آن را مسلّم تلقی کردیم، لکن ممکن است این اشکال تصحیح شود. از آنجا که بزرگانی مانند مرحوم مجلسی روایات ابن ابی جمهور احصائی را (با رمز "عو") نقل کرده‌اند و سید نعمت الله جزائری شرحی بر کتاب عوالی اللئالی نگاشته‌ و حاجی نوری نیز به کتاب ایشان اهتمام کرده‌اند، ممکن است ما ابن ابی جمهور احصائی را از حیث نقل احادیث[3] ثقه بدانیم. از طرفی دیگر نسبت به روایات مرسلات یک بحث کلی وجود دارد که آیا می‌توان بین تعبیر «عن النبی ص» و «قال النبی ص» تفصیل داده و بگوییم در جایی که راوی اسناد جزمی به معصوم ع می‌دهد، مرسلات او حکم مسنَد را دارد؟ زیرا اگر ما شک کنیم که آیا راوی عن حسٍّ قولی را به معصوم ع نسبت می‌دهد یا عن حدسٍ، طبق اصل اولی، باید احکام اخبار حسّی را بر آن بار کرده و به قول راوی اخذ کنیم.

حال اگر ما شک داشته باشیم که ابن ابی جمهور احصائی، محدّث عن محدّث این روایت را نقل کرده‌ یا عن اجتهادٍ این معنا را استخراج کرده‌ است، باید حکم کنیم که این روایت به صورت مسنَد به دست او رسیده است. بعض بزرگان معاصر با توجه به این اصل، مرسلات صدوق ره و امثال ایشان را تصحیح می‌نمایند[4] .

اشکال استاد

لکن این طریق صحیح نیست؛ زیرا اگر چه در دوران امر بین حدس و حسّ، به روایت اخذ می‌شود، لکن این سخن مربوط به جاییست که نقل بی واسطه باشد اما نقل‌هایی که با واسطه انجام می‌گیرند، همیشه حدسی هستند نه حسّی؛ چون ما تنها به وسیله ادله حجیت خبر واحد، می‌توانیم بگوییم که روات قبل از ابن ابی جمهور نیز چنین گفته‌اند لکن از آنجا که شرایط حجیت خبر واحد اختلافی است[5] ، در صورتی که ما اتحاد مسلک آنها و مسلک خودمان را احراز نکنیم، نمی‌توانیم به آن روایت اخذ نماییم. همچنین در نزد عقلاء، اصالة التطابقی نیز وجود ندارد که با آن اتحاد دو مسلک احراز شود. بلی اگر ما بدانیم که مسلک راوی (مثل شیخ صدوق ره) همانند مسلک‌ ما و یا سخت‌تر از مسلک ماست، می‌توان به مرسلات او تمسک کرد.