موضوع: حدیث حجب /روایات /برائت

    • اشکال دلالی حدیث حجب

    • اشکال سندی حدیث حجب

خلاصه:

حضرت استاد در این جلسه، در دلالت حدیث حجب بر برائت مناقشه کرده، آن را از لحاظ سند نامعتبر خواهند دانست.

اشکال دلالی حدیث حجب

در تعبیر «ما حجب الله» چند وجه محتمل است:

آنچه را که خداوند عالم نکرده، موضوع عنه است و اگر این جهل به وسیله ظالمین ایجاده شده باشد، این صورت نیز مشمول حدیث خواهد بود.

آنچه را که خداوند مانع از علم به آن شده باشد، موضوع عنه است. حجب صرف ترک شیئ نیست، بلکه حاجب به معنای مانع شدن است؛ مثلا در بحث ارث، حواجب به کسانی گفته می‌شود که مانع از ارث‌ می‌شود اما کسانی که از ابتدا ارث نمی‌برند، مصداق این تعبیر نیستند. بنابراین در مواردی که اقتضای ثبوت وجود دارد، کلمه حاجب استعمال می‌شود کما اینکه حواجب وضوء، به امور وجودی، که صفت مانعیت دارند اطلاق می‌شود.

به نظر می‌رسد «ما حجب الله»، تنها در موانع غیر بشری ظهور دارد و بالفرض که چنین ظهوری وجود نداشته باشد، در معنای اعم (موانع بشری و موانع الهی) نیز ظهور نخواهد داشت[1] . به مجرد عدم ظهور حدیث در شمول، استدلال به این حدیث صحیح نخواهد بود.

در صورتی که شارع نسبت به بیان حکمی، سکوت کرده باشد، این سکوت شارع دو مصداق دارد:

مواردی که شارع آنها را از اساس جعل نکرده است.

مواردی که جعل شده‌اند اما دستور به تبلیغ داده نشده است.

شمول «ما حجب الله» نسبت به مصداق اول، محل تأمل بوده و روشن نیست اما شمول آن نسبت به مصداق دوم اشکالی ندارد؛ زیرا صحیح است که گفته شود، حکمی وجود دارد، اما خداوند به مردم بیان نکرده است. همچنین در صورتی که فعلی، محبوب بوده و مولی نسبت به ترک آن بغض شدید دارد، حتی اگر جعلی نسبت به آن انجام نگرفته باشد (مثل اینکه نسبت به جعل مانعی پدید آمده باشد)، ممکن است بگوییم فطرت و عقل انسان حکم به رعایت آن امور می‌کند اما شارع نسبت به این موارد نیز ارفاق کرده و با حدیث حجب، الزامِ حکم عقل را برمی‌دارد.

طبق هر یک از احتمالات فوق این حدیث ارتباطی به محل خلاف بین اصولیین و اخباری‌ها ندارد.

استدلال به این حدیث اشکال دیگری دارد؛ توضیح اینکه، در کتاب توحید صدوق ره این حدیث مشتمل بر تعبیر «علمه» است اما در کتاب کافی این کلمه در حدیث وجود ندارد[2] . اگر مال شک داشته باشیم که آیا این کلمه از معصوم ع صادر شده یا نه، گفته شده در مقام اصلی وجود دارد که در مسئله دوران امر بین نقیصه و زیاده مطرح است. لکن به نظر ما در چنین مواردی نمی‌توان اصلی کلی، اثبات کرد. اگر چه انسان در بعض موارد، می‌تواند به زیاده و یا نقیصه اطمینان پیدا کند، ولی ادعاء اصلی کلی، در مقام صحیح نیست.

به توجه به آنچه گفته شد، به مجرد شک در صدور تعبیر «علمه» به این حدیث نمی‌توان استدلال کرد. علاوه بر اینکه، کلمه موضوعً دلیل بر عدم اطلاق حدیث است؛ یعنی کلمه موضوعٌ قرینه بر این مطلب است که این حدیث شامل احکام نمی‌شود چرا که به حسب اطلاق روایات، کلمه "وضع" تنها در موضوعات و متعلق احکام استعمال می‌گردد. در روایات تعابیری مانند وضع الصوم و وضع الصلاه عن الحائض و .... استعمال شده است اما تعابیری مانند وضع وجوب الصلاه، تعبیر روایات نیست بلکه این تعبیر در لسان فقهاء و کتب علمی بیان می‌شود. با توجه به این نکته، کلمه "وضع" قرینه‌ایست بر این مطلب که مورد روایات شبهه وجوبیه است؛ زیرا برداشتن امور عدمی (مانند عدم الشرب)، متعارف نیست. اخباری‌ها همانند اصولی‌ها قائل به جریان برائت در شبهات وجوبیه هستند و از این جهت با هم نزاعی ندارند. نتیجه اینکه حدیث حجب ارتباطی به بحث ما نحن فیه ندارد.

اشکال سندی حدیث حجب

آنچه بیان شد، مربوط به دلالت حدیث حجب بود که از نظر ما دلالت آن ناتمام است. سند این روایت نیز، از آنجا که مشتمل بر زکریا بن یحیی است، اشکال دارد، چرا که افراد متعددی به این نام وجود دارند و روشن نیست که کدامیک از آنها اراده شده است. بلی اگر داود بن فرقد روایات زیادی از زکریا بن یحیی نقل می‌نمود، این اکثار روایت او می‌توانست دلیلی بر این مطلب باشد که او از کتاب زکریا بن یحیی اخذ کرده است و از آنجا که تنا دو نفر از کسانی که نام آنها زکریا بن یحیی است، صاحب کتاب و ثقه هستند، این نکته می‌توانست دلیلی بر وثاقت راوی باشد.

راه حلی که برای تصحیح سند این روایت می‌توان بیان نمود به این شرح است: در سند این روایت ابن فضال قرار گرفته که بنا بر نظر بعضی‌ علماء از اصحاب اجماع است[3] ، از آنجا که سند این روایت تا ابن فضال صحیح است، علی المشهور به روات بعدی سند توجه نمی‌شود. اما از آنجا که به نظر ما اصحاب اجماع به معنای مشتهر نیست، این روایت از لحاظ سندی نیز ناتمام خواهد بود.