موضوع: حدیث رفع /روایات /برائت

    • ادامه کلام شیخ ره در مکاسب

    • اشکال استاد بر شیخ ره

خلاصه:

از آنجا که مرحوم شیخ ره در کتاب مکاسب توضیح بیشتری در مورد اکراه داده‌اند، در جلسه گذشته عبارت ایشان در این زمینه توضیح داده شد. در این جلسه نیز حضرت استاد، ادامه عبارت ایشان را بیان خواهند نمود. در صورتی که رفع اکراه متوقف بر تضرر دیگری باشد، طبق بیان شیخ ره مسئله دو صورت دارد که در یکی از آن دو اضرار به غیر، اگر به حد دم نرسد، مطلقا جایز است. حضرت استاد به این بیان ایشان اشکال کرده و مسئله را منوط به لحاظ اهم و مهم می‌دانند.

ادامه کلام شیخ ره در مکاسب

در صورتی که رفع اکراه متوقف بر تضرر دیگری باشد (ضرر کم یا زیاد) آیا اکراه برداشته می‌شود؟ شیخ ره دو وجه در مسئله ذکر کرده‌اند:

1- اکراه برداشته می‌شود و لو آنکه ضرری که به سبب اکراه متوجه او شده، کم و ضرری که به غیر می‌رسد، زیاد باشد.

2- اکراه برداشته نمی‌شود و لو آنکه ضرری که به غیر خواهد رسید، کم باشد.

ایشان قول اول را اختیار و به دو دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول: در ادله ما استکرهوا علیه تفصیلی داده نشده و اطلاق آن مقتضی جواز است.

دلیل دوم: دلیل ما اضطروا الیه شامل مورد است. ایشان در ادامه ان قلت قلتی مطرح کرده، قائل به تفصیل شده‌اند؛ توضیح اینکه دو صورت در مقام متصور است:

مکرِه، ضرر را متوجه مکرَه کرده، می‌گوید: این مقدار پول به من بده. شخص مکرَه می‌تواند از پول خود و یا از پول غیر آن مبلغ را به مکرِه تسلیم کند. شیخ ره می‌فرماید: متوجه کردن ضرر به غیر جایز نیست؛ زیرا این ضرر ابتدائا متوجه او شده و او با اضرار به غیر می‌خواهد این ضرر را از خود بردارد، در حالی که رفع چنین ضرری، منّت بر جامعه نمی‌تواند باشد.

مکرِه ضرر را متوجه غیر می‌کند نه مکرَه. در این صورت شارع فرد مکرَه را الزام بر تحمل ضرر نمی‌کند. رفع این الزام، منّتی بر امت است[1] .

طبق نظر شیخ ره اگر زید، عمرو را تهدید کند که باید ضرر بسیار بزرگی (غیر از دم) به غیر وارد نماید و در غیر این صورت کلام خشنی به او خواهد گفت، اضرار به غیر جایز خواهد بود[2] ؛ زیرا ضرر متوجه فرد دیگر شده و دفاع از او واجب نیست. ایشان می‌گوید: اگر گفته شود، که این فرد، مباشر این عمل بوده است، چگونه ممکن است چنین عملی جایز و امتنان بر امت باشد؟ در جواب می‌گوییم: کار مکرَه، اضرار محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب، از مباشر اقواست و همانند آلت به حساب می‌آید. بنابراین گویا از فرد مباشر، فعلی اختیاری صادر نشده است. عبارت ایشان چنین است:

و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، و عموم نفي الحرج؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اكره عليه حرج. و قوله عليه السلام: «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية»، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.

به نظر ما این روایت بر خلاف فرمایش شیخ ره دلالت دارد؛ توضیح اینکه طبق این روایت در صورتی که تقیه نباشد، خطر جانی وجود خواهد داشت و شارع برای رفع مشکل خطر جانی، تقیه را جایز دانسته است. بنابراین ظاهر روایت این است که فرار از مطلق ضرر (جانی و غیر جانی)، مجوّز انجام فعل محرّم نیست، بلکه تقیه، تنها در صورتی جریان می‌یابد، که مسئله کشته شدن مطرح باشد (لتحقن به الدماء). حال که اصل تشریع آن برای جلوگیری از کشته شدن است، در صورتی که شخصی بر قتل غیر اکراه شود، تقیه جایز نخواهد بود. از این روایت به دست می‌آید که تقیه نسبت به مسائل بسیار مهم جعل شده است، اما در ضررهای کوچک تقیه وجود ندارد. از همین رو به نظر ما فهم شیخ ره از این روایت صحیح نیست.

و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، فهو مسلّم، بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه. بيان ذلك: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، بل غير جائز في الجملة، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال و فرض أنّ نهب‌ مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه، و كذلك إذا أُكره على نهب مال غيره، فلا يجب تحمّل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير....

زیرا در این موارد اگر چه منت بر شخص ثابت است اما امتنانی بر امت وجود ندارد. همچنین تحمل ضرر، برای دفع ضرر از فرد دیگر، خلاف امتنان است. ایشان نسبت به صورت دوم می‌فرمایند:

و أما الثاني: فالضرر فيه أوّلًا و بالذات متوجّه إلى الغير بحسب‌ إلزام المكرِه بالكسر و إرادته الحتميّة، و المكرَه بالفتح و إن كان مباشراً إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه.

اشکال استاد بر شیخ ره

به نظر ما کلام ایشان تمام نیست. اگر بیان شیخ ره صحیح باشد، نباید بین دم و غیر آن فرق گذاشت؛ چون اگر آن فعل عرفا به فرد مکرَه استناد نداشته و تنها به مکرِه مستند باشد، نباید بین دم و غیر دم فرق گذاشت. اگر خداوند برای دفع ضرر مختصری از مکرَه، ضررهای بسیاری را متوجه دیگران کند، آیا این عمل منت خواهد داشت؟!!! این کلام ایشان مورد پذیرش ما نیست بلکه میزان، ملاحظه اهمّ و مهم است و باید اقل الضررین لحاظ گردد. در صورتی که هر دو ضرر مساوی باشد، باز هم امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت.