موضوع: برائت /روایات / حدیث رفع

توضیح اکراه در کتاب مکاسب1

فرق اکراه و اضطرار1

ادامه کلام شیخ 2

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد، دایره جریان حدیث رفع را بیان نموده و آن را مختص به افعال اختیاری مکلف دانستند. ایشان در ادامه عبارتی از مرحوم شیخ در توضیح حدیث رفع را تبیین کرده و به ایشان اشکال نمودند. از آنجا که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب توضیح بیشتری در مورد اکراه داده‌اند، حضرت استاد در این جلسه عبارت ایشان را توضیح خواهند داد.

توضیح اکراه در کتاب مکاسب

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بحث اکراه را مفصلا بحث کرده‌اند. ایشان ولایت جائر را ذاتا حرام می‌داند لکن مسوّغاتی برای تولّی حکومت جائر ذکر می‌کنند. ایشان ذیل این مطلب می‌فرماید:

الثاني: ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد‌ على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما[1] .

نسبت به صدر کلام ایشان باید قیودی اضافه شود، اگر چه ایشان در ذیل کلام توضیحاتی داده‌اند اما توضیحات ایشان کافی نیست. صِرف توجه ضرر به شخص، مجوّز ارتکاب فعل حرام نمی‌تواند باشد. ایشان در جایی دیگر قیدِ "یضر بحاله" را اضافه کرده‌اند که کاملا صحیح است. در باب معاملات این قید (یضرّ بحاله) وجود ندارد، بلکه مطلق ضرر مجوّز خیار است. اگر کسی در معامله‌ای به مقدار کمی متضرر شود، می‌تواند معامله را با خیار، فسخ کند حتی اگر آن فرد میلیاردر باشد. لکن مجوّز ارتکاب محرمات، ضرری است که به حال او ضرر داشته باشد اما در غیر این صورت مجوزی در کار نخواهد بود. همچنین واجبات شرعیه نیز به سبب وجود مطلق ضرر ساقط نمی‌شود؛ به همین جهت اگر فردی برای تهیه آب وضوء ناچار به پرداخت مبلغ زیادی باشد، تا زمانی که پرداخت آن مبلغ موجب حرج نشود، باید آن آب را تهیه کند و یا اگر شخصی برای رفتن به سفر حج، ناچار باشد، لوازم سفر را به مبلغی بالاتر تهیه کند، باید این کار را انجام دهد. بنابراین در مسائل مربوط به حجّ، تعبیر "یضرّ بحاله" و "یجحف بماله" به معنای حرج است.

اگر چه مرحوم شیخ در ذیل کلامشان قیدِ «شاقّاً» را بیان کرده‌اند لکن باید توجه داشت که این قید به تنهایی کافی نیست؛ زیرا هر شاقّی، مصداق حرج نیست. گرچه کلمه «شاقّ» در عبارت مرحوم شیخ به درستی تفسیر نشده است اما از خارج می‌دانیم که مراد ایشان حرجی بودن است. بنابراین یکی از مسوغات ولایت جائر، اکراه است.

فرق اکراه و اضطرار

ایشان در ادامه این سوال را مطرح خواهند نمود که فرق بین اکراه و اضطرار چیست؟ به نظر می‌رسد یکی از جهات فرق آنها، اعم و اخص بودن است؛ در باب اکراه، شخص بر اثر توعید مکرِه، ناچار به انجام فعل می‌شود. اگر شخصی به سبب ضرورت، اقدام به انجام عملی نماید، در صورتی که آن ضرورت ناشی از فشار و تهدید باشد، به آن اکراه گفته می‌شود اما اگر آن ضرورت به نحو اعم باشد (آن

ضرورت چه ناشی از تهدید و فشار فرد دیگر باشد و چه به سبب شرایط زندگی خود و بدون فشار فرد دیگر، آن ضرورت به وجود آید) به آن اضطرار می‌گویند[2] .

این دو، فرق دیگری با هم دارند که در کلام مرحوم شیخ ذکر نشده بلکه خلاف آن بیان شده است. به نظر می‌رسد از یک حیث ضرورت، اخصّ از اکراه است. به نظر ما حرج، تنها رافعِ احکامِ الزامی وجودی است اما حرج نمی‌تواند رافع محرّمات باشد. شهوت و غضب، منشأ غالب حرام‌هاست لکن طغیانِ شهوت و غضب (حتی اگر شخص عادتا نتواند آن را تحمل کند) مجوّز محرمات نیست؛ مثل فردی که در اوج جوانی با زنی زیبارو مواجه می‌شود که در این صورت باید خویشتن‌داری کرده و از فعل حرام اجتناب کند. ارتکاب محرّمات، تنها در صورتی جایز است که ما فوق حرج صورت پذیرد بر خلاف واجبات که با حرج برداشته می‌شود.

ادامه کلام شیخ ;

با توجه به عبارت مرحوم شیخ ولایت جائر، اگر چه ذاتا حرام است، اما در بعض موارد مجوّزاتی وجود دارد. شیخ می‌فرماید: ورود در تشکلات جائر، معمولا موجب استحکام ولایت جائز می‌شود و این فعل اگر چه بنفسه مفسده الهی دارد و مجاز نیست اما در بعض موارد اهمّ، مجوّزی وجود دارد که حتی اگر وجود او موجب ظلم بر فرد دیگر شود، باز هم حرمت برداشته می‌شود، بلکه گاهی واجب می‌گردد[3] . ایشان در ادامه می‌فرماید:

أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر‌ و ما يتفق في خلالها، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم[4] إذا لم يمكن التفصّي عنه، و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل يباح كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة[5] لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟

اگر فرد به ضرر مختصری تهدید شده باشد، آیا با ورود به تشکیلات جائر می‌تواند جنایات بالاتری را که به حدّ قتل و دم نمی‌رسد، انجام دهد؟!!! مرحوم شیخ ارتکاب این جنایات را بلا اشکال می‌داند لکن از نظر ما صحیح نیست. شیخ می‌فرماید:

وجهان: من إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات.

وجه جواز، اطلاق ادله ما استکرهوا علیه و اطلاق ادله ما اضطروا الیه است. همان‌طور که عرض کردیم ایشان ضرورت را وسیع می‌دانند.

و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير (ایشان یک قدم فراتر رفته و می‌فرمایند: ) و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن‌ يكون أعظم.

و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل[6]