درس خارج اصول آیت الله شبیری
96/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث رفع /روایات /برائت
• ضابطه جریان حدیث رفع در نظر استاد
• تفاوت امور وجودی و عدمی در جریان حدیث رفع در نظر نائینی ره
• اشکال استاد بر مرحوم نائینی ره
خلاصه: در جلسه گذشته مراد از خطا و نسیان موجود در حدیث رفع بیان شد و فروض مختلفی ذیل آن بررسی گردید. مرحوم نائینی ره تقسیمات مختلفی در رابطه با "خطا" ارائه داده بودند که در جلسه گذشته بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد ابتدا ضابطه‌ای در جریان و عدم جریان حدیث رفع ارائه خواهند کرد. ایشان در ادامه به تقسیم دیگری که در کلام مرحوم نائینی ره به آن اشاره شده، می‌پردازند و در آن مناقشه خواهند کرد.
ضابطه جریان حدیث رفع در نظر استاد
همانطور که در جلسه سابق بیان شد، مرحوم نائینی ره در توضیح «رفع الخطا» تقسیماتی انجام داده‌اند که همه آن تقسیمات الزامی ندارد و فرقی بین اقسام آن نیست؛ مثلا ایشان فرموده‌اند: موضوع حکم یا به نحو اول الوجود (صرف الوجود) در نظر گرفته می‌شود یا به نحو مطلق الوجود ( انحلالی) لحاظ می‌گردد؛ مثلا اگر سارقی در هنگام سرقت، دوست خود را از ایجاد صدای بلند نهی کند، این نهی به صورت اول الوجود است؛ زیرا تنها اولین صدای بلند مشکل‌ساز است و مالک را متوجه می‌کند. نتیجه اینکه، صداهای بلند بعدی مشمول آن حکم نخواهد بود. اما بسیاری از منهیات انحلالیست و با انجام اولین فعل حرام، فعل‌های بعدی از حرمت خارج نمی‌شود، مانند لا تشرب الخمر و لا تغتب.
تقسیم‌بندی مذکور هم در مبغوضات شارع جریان دارد و هم در محبوبات مولی قابل تصویر است. مرحوم نائینی ره در ادامه صور مختلفی را ذکر کرده‌اند که این تقسیم در آنها جریان دارد. لکن به نظر می‌رسد تنها یک ضایطه در جریان و یا عدم جریان حدیث رفع وجود دارد که در تمامی صور موجود است و نیازی به بیان شقوق مختلف نیست. ضابطه مسئله چنین است: اگر فردی عمل محبوب مولی را اکراهاً و یا اضطراراً انجام دهد، از آنجا که حدیث رفع امتنانیست، این عمل او را کالعدم نمی‌کند، اما اگر فرد مبغوض مولی را اکراهاً انجام دهد، این عمل او به استناد حدیث رفع، کالعدم خواهد شد. این ضابطه در تمامی تقسیمات وجود دارد و نیازی به تقسیمات مختلف و بررسی جداگانه ندارد.
تفاوت امور وجودی و عدمی در جریان حدیث رفع در نظر نائینی ره
اگر چه اصل تقسیماتی که مرحوم نائینی ره بیان نموده‌اند لازم نیست، اما برخی تقسیم‌های ایشان قابل بحث است. از تقسیماتی که ایشان اراده کرده‌اند این است که حدیث رفع گاهی نسبت به امور فعلی (مانند شرب خمر) در نظر گرفته می‌شود و گاهی نسبت به امور ترکی (مانند ترک صلاه) لحاظ می‌گردد. با اینکه شرب خمر و ترک صلاه هر دو مبغوض مولی هستند اما ایشان در جریان حدیث رفع، بین این دو قسم فرق گذشته و می‌فرماید: حدیث رفع در امور فعلی جاری شده و امتنانی است اما نسبت به امور ترکی (مانند ترک نماز) جاری نمی‌شود؛ زیرا حدیث رفع تنها موجود تکوینی را معدوم تشریعی می‌کند اما اگر حدیث رفع در امور عدمی نیز جریان داشته باشد، به این معنا خواهد بود که معدوم ، تشریعا موجود فرض شود در حالی که این امر از عهده حدیث رفع خارج است. بنابراین اگر کسی اکراها نماز نخواند، در صورتی که نماز نخواندن کفاره داشته باشد، با حدیث رفع این کفاره مرتفع نمی‌شود[1] .
مرحوم محقق داماد ره نقضی بر کلام ایشان وارد کرده و گفته‌اند: اگر شخصی به سبب نسیان و یا اضطرار، نماز را ترک بکند، آیا شما او را تعذیر می‌کنید؟!! قطعا چنین شخصی تعذیر نمی‌شود. به همین جهت حدیث رفع هم امور وجودی و هم امور عدمی را شامل می‌شود[2] .
این اشکال محقق داماد ره وارد نیست؛ زیرا ممکن است کسی در جواب بگوید: عدم تعذیر در این مثال به جهت جریان حدیث رفع نیست بلکه به سبب وجود اجماع بر عدم تعذیر این فرد است.
مرحوم نائینی ره در ادامه می‌فرمانید: با توجه به آنچه گذشت اگر کسی جزئی از نماز را فراموش بکند، با حدیث رفع، وجوب سجده سهو از او برداشته نمی‌شود.
اشکال استاد بر مرحوم نائینی
سؤالی که ما داریم این است که متعلق استکراه چیست؟ آیا ابتدا شرب خمر محقق می‌شود و بعد از وجود آن، اکراه انجام می‌گیرد، یا قبل از وجود شرب خمر، اکراه انجام می‌گیرد و وجود شرب خمر، معلول اکراه است؟ روشن است که فعل قبل از تحقق خود، متعلق اکراه قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ابتدا اکراه انجام می‌شود و بعد فرد مکرَه آن را با اکراه انجام می‌دهد. فعل و ترک، هر دو ماهیت هستند و در این نکته تفاوتی ندارند؛ یعنی از آنجا که ماهیت، لا اقتضاء است، مشترک بین فعل و ترک است و حکم به ماهیت تعلق پیدا می‌کند. حال اگر کسی بر ترک نماز اکراه شد، شارع در عالم تشریع وجوب آن را از او رفع می‌کند. در نتیجه اگر ترک نماز کفاره‌ای داشته باشد، با حدیث رفع، برداشته می‌شود. اشکال آقای نائینی ره در این است که خواسته‌اند شیئ معدوم را رفع کنند، لکن باید توجه داشت که حکم، به ماهیّت تعلق گرفته و حکم گاهی وجوب و گاهی حرمت است و در هر دو صورت با حدیث رفع، برداشته می‌شود. بلکه حتی می‌توان گفت شمول حدیث رفع نسبت به واجبات، از شمول آن نسبت به محرمات روشن‌تر است. بنابراین برای رفع تعذیر ترک صلاه، تمسک به اجماع لازم نیست، بلکه می‌توان به حدیث رفع تمسک کرد.
آنچه ذکر شد، مستفاد از ظاهر لفظ است. علاوه بر آن می‌توان گفت: از طرفی ما استکرهوا علیه همان معلول اکراه (یعنی فعل و ترکی که در خارج در اثر اکراه به وجود می‌آید) است نه متعلق الاستکراه (یعنی ماهیت). از طرف دیگر نیز رفع آثار شرعی شیئ، همان رفع تشریعی شیئ است. هم فعل و هم ترک، آثار مجعوله تشریعی دارد و شارع می‌توان امتنانا این آثار را رفع نماید. بنابراین به نظر ما کلام مرحوم نائینی ره در مقام ناتمام است.