موضوع: برائت /روایات / حدیث رفع

    • مراد از "خطا" در حدیث رفع

    • مراد از رفع در بیان مرحوم نائینی

    • اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی

خلاصه: در جلسه گذشته سند حدیث رفع بررسی شد. بعض علماء به جهت عدم احراز وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار، مناقشاتی مطرح کردند که مورد پذیرش استاد قرار نگرفت و ایشان این روایت را معتبر دانستند. در این جلسه حضرت استاد مراد از خطا و نسیان موجود در حدیث رفع را بیان و فروض مختلفی را مطرح خواهند نمود. ایشان در ادامه عبارت مرحوم نائینی، در توضیح اقسام خطا را بیان و به بخشی از کلام ایشان اشکال می‌کنند.

مراد از "خطا" در حدیث رفع

از مرفوعات حدیث رفع، خطا و نسیان است، لکن مراد از آن چیست؟ خطا بر دو امر اطلاق می‌شود:

1- اعتقاد غیر مطابق با واقع که امری نفسانی است. 2- عمل خطأی که در اثر همان خطای قلبی انجام می‌شود، مانند "شرب" که امری خارجیست.

نسبت به «رفع الخطأ» چند تصور ابتدایی وجود دارد:

1-از امت پیامبرص اشتباه و یا عمل اشتباهی تکوینا سر نمی‌زند.[1]

این تصور قطعا صحیح نیست.

2-امت پیامبرص به صورت تشریعی (و نه تکوینی) کاری را خطأً انجام نمی‌دهند. این تشریع به چند نحو قابل تصویر است:

-اصل فعل ثابت و صفت خطا از آن منتفی شود (به نحو لیس ناقصه)؛ مثلا امت پیامبرص شرب خمر را خطأً انجام نمی‌دهند، به این معنا که اصل شرب ثابت است اما آن را به صورت عمدی انجام می‌دهند نه خطأی؛ به این معنا که شارع چنین شربی را خطأی نمی‌داند. این معنا (ارتکاب عمدی محرّمات) خلاف امتنان است و با لحن روایت که حکمی امتنانی را بیان می‌کند، منافات دارد

-فعل خطأی به نحو لیس تامه از امت پیامبرص صادر نمی‌گردد؛ به این معنا که شرب خطأی در عالم تشریع صادر نمی‌شود. در این صورت خطأی بودن، صفت است و اگر ما قائل به مفهوم وصف شویم، این معنا نیز خلاف امتنان خواهد بود.

-فعل خطأی به نحو لیس تامه از امت پیامبرص صادر نمی‌شود با این تفاوت که وصف مفهوم نداشته باشد. در این صورت اگر شرب خطأی نباشد، جمله رفع خطا از امت پیامبر 6، نسبت به عمدی بودن شرب یا عمدی نبودن آن ساکت خواهد بود. چنانچه حدیث رفع نسبت به عمدی بودن شرب و یا عمدی نبودن آن ساکت باشد، نه امتنانی بر امت ثابت می‌گردد و نه ضرری بر آنها وضع می‌شود. اما از آنجا که ظاهر حدیث رفع، ثبوت منّت بر امت است، این معنا نیز قابل قبول نیست. بلی اگر بیانی باشد

-که بتوان با آن اثبات کرد که اگر فردی تکوینا خطایی انجام داده باشد، تشریعا فعل محرمی انجام نداده است، در این صورت امتنان ثابت خواهد بود. آیا چنین بیانی وجود دارد؟

اگر حکمی از موضوعی مقیّد، نفی شد، طبیعت آن نفی نمی‌گردد؛ مثلا شرب خطایی که شارع آن را در عالم تشریع برمی‌دارد، دلالت بر عدم وقوع اصل شرب ندارد. آیا دلیلی وجود دارد که شارع در عالم تشریع چنین فردی را از اساس شارب الخمر نداند (نه شارب الخمر خطأی)؟ در جواب می‌توان گفت: اگر موضوع حکمی مرکب از دو جزء باشد، و یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن بالاصل ثابت شود، حکم شرعی ثابت می‌شود؛ مثلا «آب کرّ» موضوعی مرکب است که جزء اول آن را بالوجدان و جزء دوم آن را با اصل می‌توان ثابت نمود. در «شرب خمر خطأی» نیز می‌توان به همین صورت عمل کرد، یعنی بگوییم از طرفی این فعل بالوجدان، تکوینا به صورت عمدی صورت نگرفته و از طرفی دیگر نیز شارع خطأی بودن آن را نفی کرده است. نتیجه اینکه این موضوع، من حیث المجموع تعبدا واقع نشده است و به همین جهت احکام شرب خمر منتفی می‌شود. با این بیان امتنانی بودن ثابت می‌شود.

مراد از رفع در بیان مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی تقریب خوبی در این مسئله دارند. ایشان می‌فرمایند: این خطا و نسیان در سیاق اکراه و اضطرار قرار گرفته است و باید طبق آن معنا شود. شخص مکرَه و مضطر به «شرب خمر» اکراه و اضطرار پیدا می‌کند و عنوان مکرَه بودن و یا مکرِه بودن دخیل در ما استکرهوا علیه نیست؛ یعنی چنین نیست که فرد مکرَه، شرب خمر عن اکراهٍ را انجام دهد، بلکه او شرب خمر را انجام داده و قید عن اکراهٍ بودن را نیت نمی‌کند. به سبب اکراهی بودن این فعل، شارع در عالم تشریع او را شارب خمر به حساب نمی‌آورد. با توجه به این سیاق، شارع در فقره مربوط به خطا و نسیان نیز، شرب خمر را رفع می‌کند نه شرب خمر خطایی را. نتیجه مطلب اینکه با توجه به حدیث رفع، چنین شخصی شارب خمر نیست و همه احکام شرب خمر از او نفی می‌شود.

طبق بیان مرحوم نائینی; خطا و نسیان و ما لا یعلمون، ادعاءً (و به تعبیر ایشان، تشریعاً) رفع شده و مصحّح این رفع، رفع آثار است. ایشان نسبت به رفع آثار شقوق بسیاری را بیان کرده‌اند که به نظر ما ذکر برخی از آنها الزامی ندارد. ایشان می‌فرماید: احکامی که مترتب بر افعال عباد است، مختلف است:

إمّا أن تكون وضعية- كما في باب العقود و الإيقاعات و الطهارة و النجاسة[2] و أمثال ذلك- و إمّا أن تكون تكليفية، و هي إمّا أن تكون مترتبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر[3] ، و إمّا أن‌ تكون‌ مترتبة عليه‌ بلحاظ مطلق الوجود (در بعض موارد با عنوان طبیعت ساری تعبیر کرده‌اند) بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتبا عليه.

ثم إنّ معروض الحكم و الأثر، إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم كحرمة شرب الخمر حيث إنّ خطاب «لا تشرب» متوجه إلى شخص الشارب، و إمّا أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل علة لتوجّه حكم إلى غير الفاعل، كوجوب إقامة الحد على من شرب الخمر، حيث إنّ شرب الخمر من شخص يكون علة لتوجّه خطاب «إقامة الحد» إلى الحاكم المقيم للحد. فهذه جملة الأحكام و الآثار المترتبة على أفعال العباد.

ایشان بعد از این تقسیمات احکام آنها را در مورد بحث ما پیاده کرده، می‌فرماید:

فان كان الحكم من الأحكام التكليفية و كان مترتبا على الفعل بلحاظ مطلق الوجود و كان الفاعل هو المخاطب بالحكم (مانند لا تشرب الخمر که مورد بحث ماست)، فلا إشكال في سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو خطأ، فانّ نتيجة رفع الفعل الصادر على هذا الوجه في عالم التشريع هو ذلك، فمن شرب الخمر عن إكراه أو اضطرار لم يكن فعله حراما شرعا، و لا يخرج بذلك عن العدالة لو كان واجدا لها قبل الشرب، لأنّ الشرب عن إكراه كالعدم، و الحكم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع يقتضى رفع الحكم، فلا حرمة، و هو واضح.

ظاهر تعبیر « فلا إشكال في سقوط الحكم» این است که ایشان مطلق الحکم را اراده نموده‌اند؛ لکن چنین نیست و از همین رو اگر فردی نسبت به شرب خمر و یا عدم شرب خمر دیگری نذری انجام داد، این حکم با اکراه برداشته نمی‌شود. به عبارتی دیگر اگر شرب خمر نسبت به فردی دیگر حکم ثابتی داشته باشد، با اکراه رفع نمی‌گردد. ایشان در ادامه می‌فرماید:

و إن كان الأثر مترتبا على الفعل بلحاظ صرف الوجود (یعنی اول الوجود)، فان أكره المكلف على الفعل أو اضطر إليه، فهذا يختلف حسب اختلاف الآثار، فقد يكون الأثر من الآثار التي لا تقتضي المنّة رفعه، كمن نذر أن يكرم عالما فأكره على الإكرام أو اضطر إليه، فانّه لا يصح أن يكون الإكرام المكره عليه مشمولا لحديث الرفع، لأنّ فرض الإكرام كالعدم و جعله كأن لم يكن يقتضى عدم تحقق الامتثال و وجوب الإكرام عليه ثانيا، و ذلك ينافى الامتنان. و قد يكون الأثر من الآثار التي تقتضي المنّة رفعه، كما لو نذر المكلف أن لا يكرم شخصا خاصا[4] أو لا يشرب ماء الدجلة فأكره على الإكرام أو الشرب، فانّ رفع ما يترتب على الإكرام و الشرب من الحنث و الكفارة يوافق المنّة، فيصح أن يقال: إنّ الإكرام كذلك إكرام و جعله كالعدم لرفع ما يترتب عليه من الحنث و الكفارة.[5]

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی:

به نظر ما، اینکه ایشان در ذیل اول الوجود (صرف الوجود) مثال نذر را بیان نموده‌اند، خلاف ظاهر است. زیرا اکثر موارد نذر، به نحو طبیعت ساری و انحلالی قصد می‌شوند و چنین نیست که با عمل بر خلاف نذر، آن نذر به کلی از بین رود؛ مثلا اگر خوردن غذای خاصی برای زید ضرر داشته باشد و او نذر نماید که آن غذا را نخورد، در اینجا اگر زید غفلةً و یا عمدا آن غذا را بخورد، آن نذر از بین نمی‌رود.