موضوع: برائت /روایات / حدیث رفع

    • اشکال تقدیر گرفتن عموم آثار و جواب مرحوم شیخ

    • اشکالات استاد به فرمایش مرحوم شیخ

    • جواب استاد از اشکال تخصیص اکثر

    • جریان حدیث رفع در آثار مجعوله شرعیه

خلاصه:

در جلسه گذشته اشکال تخصیص اکثر در مورد حدیث رفع بیان شد. استاد معظم در ابتدای این جلسه پاسخ شیخ; از اشکال تخصیص اکثر را مطرح می‌نمایند. ایشان دو اشکال به بیان شیخ; وارد کرده و در ادامه نظر خود را تبیین می‌کنند. حضرت استاد در ادامه عباراتی دیگر از شیخ; را بررسی خواهند کرد.

اشکال تقدیر گرفتن عموم آثار و جواب مرحوم شیخ:

در جلسه گذشته این اشکال مطرح شد که تقدیر گرفتن «عموم آثار» در حدیث رفع، موجب تخصیص کثیر و یا اکثر می‌شود. مرحوم شیخ; برداشت ناصحیح از حدیث رفع را، منشأ این اشکال دانستند. در ادامه ایشان برای رفع این اشکال حد و حدود حدیث رفع را تبیین نمودند. از مواردی که ایشان برای روشن شدن معنای حدیث بیان نمودند، این بود که اگر بر یکی از این عناوین تسعه، حکمی بار شده باشد، این حکم تخصصا از حدیث رفع خارج می‌شود و قابل رفع نخواهد بود؛ مثلا حکم قتل خطئی و یا سهو در نماز، از حدیث رفع تخصصا (نه تخصیصا) خارج است و مشمول این حدیث نمی‌گردد؛ زیرا در این موارد خطا و سهو، موضوع و مقتضی حکم است [و ممکن نیست که مقتضی حکم، مانع از حکم باشد]. حدیث رفع تنها مواردی را شامل می‌شود که لابشرط از خطا و عمد باشد. حال اگر مکلف این موارد را به خطا و یا سهوا مرتکب شود، آن حکم به سبب حدیث رفع مرتفع می‌گردد.

اشکالات استاد به فرمایش مرحوم شیخ:

اشکال اول: قبول می‌کنیم که لا بشرط بودن در شمول معنای حدیث، معتبر است، اما می‌گوییم همان اثری که بر خطا و نسیان، به عنوان خطا و نسیان، بار شده‌ است، قابلیت لابشرط شدن دارد؛ زیرا می‌توان گفت در این موارد، اقتضاءِ بقاء حکم در امم سابقه و امت پیامبر6وجود داشته، ولی در امت ایشان مرتفع شده است (البته دلیل خارجی فعلا محل بحث نیست)؛ مثلا مقتضی حکم الزامی نسبت به قتل خطئی، در امم سابقه و این امت وجود دارد، اما مصلحت تسهیل در این امت موجب رفع آن شده‌ است.

اشکال دوم: می‌توان گفت دو حیثیت در خطا وجود دارد:

1-حیثیتی که اقتضای فشار بر مکلف دارد؛ یعنی اگر چه خطا مانند عمد نیست، اما مناسب است کسی که مطلوب شارع را اتیان نکرده (و لو سهوا)، گوش مالی داده شده، به طور کامل رها نشود.

2-حیثیتی که اقتضای تسهیل دارد.

با توجه به این نکته می‌توان گفت طبق مفاد حدیث رفع، حیثیتی که اقتضای تسهیل دارد، بر حیثیت دیگر مقدم شده است.

نتیجه این دو اشکال این است که عموم حدیث، اقتضای ارتفاعِ حکم در این عناوین را نیز دارد، پس اگر با دلیل خارجی، حکمی در مورد این عناوین ثابت شد، از باب تخصیص مفادِ حدیث خواهد بود، نه از باب تخصّص. از این رو با بیان مرحوم شیخ اشکال تخصیص اکثر مرتفع نمی‌گردد.

جواب استاد از اشکال تخصیص اکثر

به نظر می‌رسد این اشکال را از راه دیگری نیز می‌توان جواب داد چنانکه مرحوم شیخ نیز در ادامه به این مطلب اشاره خواهند کرد؛ یعنی بگوییم از جمله شرایطی که از حدیث رفع استفاده می‌شود، این است که تنها احکامی به سبب حدیث رفع برداشته می‌شوند که رفع آنها امتنان بر امت باشد، نه امتنان بر شخص. اینکه در قتل خطئی، هیچ حکمی ثابت نباشد، اگر چه موجب امتنان بر شخص است، اما خلافِ امتنان بر امت نیز هست. بنابراین خروج این موارد از تحت حدیث، به نحو تخصص است و موجب تخصیص اکثر نمی‌شود.

جریان حدیث رفع در آثار مجعوله شرعیه

از فرمایشاتی که مرحوم شیخ فرموده‌اند این است که مرفوع باید امر مجعول شرعی باشد. پس امور تکوینی و امور تشریعی که مترتب بر امور تکوینی هستند، مشمول حدیث نخواهند بود. ایشان در ادامه مثالی بیان کرده، می‌فرمایند: اگر شخصی نسیاناً در لباس نجس نماز خواند، نمازش باطل است. این حکم مطابق فتوای مشهورِ متأخرین است و روایتی نیز حکم جهل و نسیان را در این مورد متفاوت می‌داند. طبق این روایت اگر فردی علم به نجاست لباسش نداشت و بعد از نماز علم به نجاست پیدا کرد، نماز او صحیح است. اما اگر قبل از نماز علم به نجاست داشت و به سبب فراموشی با همان حال نماز خواند، نماز او باطل خواهد بود[1] .

در اینجا بعض علماء با تمسک به حدیث رفع، فرموده‌اند بر این شخص اعاده لازم نیست؛ چون طبق مفاد حدیث رفع، احکامی که به سبب نسیان موجب فشار بر مکلف باشد، رفع شده‌ است. از آنجا که حکم به اعاده موجب فشار می‌شود، مرتفع خواهد بود. علاوه بر اینکه روایت خاصه در ردِ این نظر وجود دارد.

عده‌ای نیز طبق قاعده، جوابی به این استدلال داده‌ و گفته‌اند هر چند اعاده، حکم شرعی است، ولی مخالفتِ مأمورٌ به با مأتیٌ به که موضوعِ این اعاده است، مجعولِ شرعی نیست. مثلا اگر گفته شد «اکرم العالم» و یا «صل عن طهارة» و مکلف شخص دیگری را اکرام کرد و یا نماز بدون طهارت خواند، اینجا عرف و عقل تشخیص می‌دهند که این مأتیٌ به با مأمورٌ به، تطابق ندارد. پس موضوع اعاده، امری غیر شرعی است و حدیث رفع، فقط آثار شرعیه نسیان را رفع می‌کند. در نتیجه، اصلا حدیث رفع شامل این مورد نمی‌شود.

شیخ، در جواب از این مطلب می‌فرماید: اگر چه مخالفت مأمورٌ به با مأتیٌ به، مجعول شرعی نیست، ولی منشأ این مخالفت، جعل حکم شرعی از جانب شارع است. وقتی شارع، نسبت به طهارت شرطیت جعل می‌کند، قهرا عملِ بدونِ طهارت، با دستور شارع متفاوت شده است. پس ریشه‌ ابتدایی، حکم شرع است که عرف بعد از آن، کشفِ مخالفت می‌کند و سپس، حکم به اعاده از جانب شارع بار می‌شود.

شیخ، در مورد رفع ما لا یعلمون و اشباه آن (که تعلق تکلیف به آنها ممکن نیست) می‌گوید: مرفوع ابتدائا، ایجاب تحفظ است که یک حکم شرعی است و با رفعِ این حکم شرعی، استحقاق عقاب هم که امر تکوینی است، رفع می‌شود.

و نظير ذلك ما ربما يقال في رد من‌ تمسك‌ على‌ عدم‌ وجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع من (أن وجوب الإعادة و إن كان حكما شرعيا إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأول و هي ليست من الآثار الشرعية للنسيان و قد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار الغير المجعولة و لا الآثار الشرعية المترتبة عليها كوجوب الإعادة فيما نحن فيه).

و يرده ما تقدم في نظيره من أن الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى‌ الناسي فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الإعادة و كذلك الكلام في الجزء المنسي فتأمل.[2]

در جزء منسی هم همین‌گونه است؛ یعنی هر چند عدم تطابق مأمورٌ به با مأتیٌ به، شرعی نیست، ولی این عدم تطابق، مترتب بر جعل جزئیتی است که امری شرعی است و حدیث رفع آن جزئیت را رفع می‌کند. شیخ; در ادامه فتأمل ذکر کرده‌اند. مکرر عرض کرده‌ایم که فتأمل اساسِ مطلب را از بین نمی‌برد، بلکه حاشیه و تنبیهی در مورد آن ارائه می‌کند.

در اینجا نیز، این تأملِ مرحوم شیخ، دو وجه دارد:

1-ممکن است اشاره به این مطلب باشد که ما می‌خواستیم دایره‌ی تخصیصات را کاهش دهیم، ولی این مورد خاص با دلیل خارجی ثابت شده و تخصیص خورده است. این مورد ضرری به قاعده‌ی کلی که در تبدیل بسیاری از تخصیصات به تخصص مطرح کردیم، نمی‌زند؛ زیرا این یک موردِ جزئی است که با روایات خاصه ثابت شده و قاعده کلی را خدشه‌دار نمی‌کند.

2-از آنجا که احکام وضعیه در نظر مرحوم شیخ و عده‌ای دیگر منتزع از احکام تکلیفیه هستند، این اشکال مطرح می‌شود که تفاوت حکم بین خاطی و ناسی با غیر آنها ممکن نیست؛ زیرا فرض این است که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، ولی تکلیف و خطاب ناسی و خاطی ممکن نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت ای فرد ناسی تو باید نماز نُه جزئی بخوانی ولی دیگران باید ده جزئی بخوانند!

بنابراین شیخ ، با این فتأمل می‌فرمایند: ما در جای خود به این اشکال جواب داده‌ایم.